موضوع ادعای خسارت تأخیر تأدیه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سهم مشارکت

موضوع ادعای خسارت تأخیر تأدیه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سهم مشارکت خ. م.: در تاریخ 1 اسفند 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به پرونده‌ای با موضوع مطالبه سهام و سود مشارکت در یک پروژه مسکونی و خسارات دادرسی رسیدگی کرد. خ. د. ا. پرونده ادعا نمود که بر اساس احکام قبلی، خوانده به پرداخت سهم‌الشرکه محکوم شده است، اما خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی در آن احکام قید نشده است. از سوی دیگر، خوانده ادعای نیاز به کارشناسی برای احراز دین و خسارت تاخیر تادیه را مطرح کرد. دادگاه با استناد به بند ب ماده 107 و بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به مطالبه سهام و خسارات دادرسی قرار رد دعوا صادر کرد. اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه، به استناد ماده 522 همان قانون، حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. نسبت به محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر با بررسی محتویات پرونده و آرای قبلی، اعلام نمود که خسارت تاخیر تادیه به دینی که از نوع وجه رایج باشد تعلق می‌گیرد و در این پرونده که موضوع آن تعیین میزان مشارکت و تنفیذ قرارداد است، شامل نمی‌شود. بنابراین، دادنامه نخستین را نقض و دعوی مربوط به خسارت تاخیر تادیه را باطل اعلام کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجراست. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خسارت تاخیر تادیه صرفا به دینی که از نوع وجه رایج باشد تعلق می‌گیرد و شامل دعاوی تنفیذ قرارداد عادی یا تعیین میزان سهم مشارکت نمی شود. رای دادگاه بدوی رای دادگاه پیرامون دادخواست ع. ص. برابر الف. م. به خواسته ی مطالبه ی 1 - سهام و سود مشارکت در پروژه مسکونی ن. 2 - خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله ی وکیل و سایر هزینه ها) در پرونده 82/678 شعبه --- 3 - خسارت تاخیر تادیه دادخواهی و بر آن است که خوانده در پرونده یاد شده برابر دادنامه --- دادگاه نخستین و 92/1320 محکوم به پرداخت سهم الشرکه (وجه نقد) شدند النهایه خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی موضوع حکم قرار نگرفته که ناگزیر به شیوه ی آمده دادخواهی گردید شایان گفتن است بخش نخست خواسته در 94/7/27 مسترد گردید. پاسخ خوانده (برگ 24 ) این است که خسارت تاخیر، احراز مقدار دین م. ب. و بدون کارشناسی و احراز حقانیت خواهان این مهم میسور نمی‌باشد. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد و داده های پرونده 82/678 و دادنامه یاد شده الف: نسبت به مطالبه ی سهام و سود مشارکت بر گرفته از بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام مینماید. ب: نسبت به خسارات دادرسی چون در دادنامه های پیش گفته حکم قانونی صادر شده است برگرفته از بند 6 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. و ج: نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه چون حقانیت خواهان احراز شده ولی خسارت تاخیر موضوع خواسته و محکومیت قرار نگرفته است. از این رو برگرفته از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم به دادنامه ی 91/175 از تاریخ تقدیم دادخواست ( 82/2/13 ) تا اجرای حکم به تناسب شاخص بانک مرکزی به سود خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رای حضوری و در بازه ی بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظر پذیر در دادگاه‌های گرامی تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی) تهران سید عبدالله نبوی لولاکی رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ا. م.ع.س. به طرفیت آقای ع. ص. نسبت به دادنامه --- - 94/8/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر محکومیت ت. ن. خ. بپرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 82/2/13 ) لغایت اجرای حکم د. ح. ت. ن. خ. م. ب. که با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و آرای سابق الصدور به شماره 175 - 91/3/6 صادره از شعبه یاد شده که مشتمل بر دو نوع محکومیت برای ت. ن. خ. است اول: اعلام تنفیذ قرارداد عادی 81/9/5 دوم حکم به تعیین میزان مشارکت طرفین و خسارات دادرسی که این دادنامه به موجب دادنامه --- - 92/2/14 این دادگاه با قسمت اول دادنامه عیناٌ تائید و بخش دوم دادنامه از حیث میزان مشارکت طرفین که به طوری تساوی مورد حکم قرارگرفته بود نقض و حکم به تعیین میزان مشارکت طرفین به صورت دو سوم سهم ت. ن. خ. و یک سوم سهم ت. ن. خ. صادر و نسبت به مازاد از سهم مذکور حکم به رد دعوی صادرگردیده است بنا به مراتب و صرفنظر از مدافعات و ایرادات ت. ن. خ. مبنی بر اینکه دین معلوم و معین نبوده تا از پرداخت آن استنکاف نموده باشد معذلک چون بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج م. ب. تحت شرایطی خسارت تاخیر تادیه بر مبنای تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میگردد که در مانحن فیه موضوع پرونده سابق دین نبوده بلکه تعیین میزان مشارکت و تنفیذ قرار داد عادی بوده که موضوع حکم قرار گرفته است لذا چون خسارت تاخیر تادیه با رعایت شرایط مندرج در ماده 522 قانون موصوف صرفاٌ به دینی که از نوع وجه رایج باشد تعلق می‌گیرد و شامل دعاوی تنفیذ قرارداد عادی یا تعیین میزان سهم مشارکت نمی‌باشد لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته خلاف موازین قانونی صادرگردیده این دادگاه مستنداٌ به تبصره ماده 348 و 358 قانون یاد شده ضمن نقض آن حکم بر بطلان دعوی نخستین مبنی بر تعیین خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار