موعد ‌تنظیم سند رسمی ملک موضوع قرارداد اجاره به‌شرط تملیک

رأی دادگاه بدوی مورد دادخواست تقدیمی خواهان خانم ف.ف. به طرفیت خواندگان 1ـ ر.خ. 2ـ شرکت ساختمانی م. 3 ـ شرکت تعاونی مسکن ف. 4ـ د. به خواسته الزام به ایفاء تعهد، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و رفع کلیه موانع قانونی و سپس تنظیم سند رسمی پلاک های ثبتی 29و28و51و65و79 فرعی از 52 اصلی قطعه 59 واقع در بخش 12 تهران به انضمام خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه مستندات ابرازی خواهان دلالت بر انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی یک صد متر مربع واقع در طبقه اول شماره 1 بلوک E به ایادی واسطه از ناحیه مالک (خوانده ردیف چهارم) به خواهان دارد و اینکه خواندگان با تقدیم لوایح جداگانه اصل انتقال مالکیت را قبول داشته اند و دفاع موجهی در قبال عدم ایفاء تعهدات قراردادی و قانونی خود راجع به تنظیم سند به نام منتقل‌الیه ننموده اند و ن. ب. ا. اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر طی شماره 23607ـ 21/5/92 ملک مورد دعوی را تحت مالکیت اداره کل زمین شهری اعلام کرده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد مواد 10و219و220 قانون مدنی و مواد 515و519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی مبنی بر رفع موانع و تهیه مقدمات تنظیم سند مالکیت آپارتمان مورد معامله و سپس تنظیم سند بنام خواهان و نیز پرداخت هزینه دادرسی مربوط د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید و راجع به مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد ب. ت. ب. اینکه خسارتی در این مورد متصور نیست و خواهان دلیلی که مثبت ادعای خود باشد ارائه نداده است مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی وی را صادر و اعلام می نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ حسن زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ساختمانی م. (سهامی خاص) به مدیریت آقای م.الف. به طرفیت ت. ن. خ. خانم ف. نسبت به دادنامه شماره9200653 مورخه 30/5/92شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و ب. ت. ب. صورت جلسه و تصمیم رفع ابهام مورخه28/9/92 آن دادگاه حکم به الزام ت. ن. خ. به معرفی به ش. و تأیید رابطه قراردادی و ذینفع بودن ت. ن. خ. و الزام ت. ن. خ. به اخذ گواهی پایان کار ساختمانی و صورت مجلس تفکیکی نسبت به یک واحد مسکونی آپارتمانی احداثی در قطعه59 تفکیکی از پلاک های51،29،28و79 فرعی از پلاک ثبتی 52 اصلی بخش 12 ثبتی تهران واقع اسلامشهر،شهرک قائمیه انتهای کوچه .... مجتمع .... طبقه ... واحد شماره ... دادگاه با در نظر گرفتن این موضوع که مبنای رابطه قراردادی ت. ن. خ. مبتنی بر قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در قرارداد اجاره به شرط تملیک بیع مستقل نیست بلکه تملیک به صورت مشروط م. ب. که تعلیق تملیک به پرداخت تمامی اجاره بها تعیین شده به نحو شرط ضمن قرارداد م. ب. و در مانحن فیه حسب بند7ـ 5 قرارداد تحقق شرط مستلزم ایفاء تعهدات ت. ن. خ. بر اساس مفاد قرارداد بوده و هرچند در ماده4 قرارداد برای تأمین مبلغ پنجاه میلیون ریال قسمتی از مال الاجاره از طریق تسهیلات بانکی مدت تعیین نگردیده و ت. ن. خ. نیز دلیلی ارائه ننموده که دلالت بر اعلام این موضوع به ت. ن. خ. داشته باشد که تأمین مبلغ مذکور از طریق تسهیلات بانکی میسر نشده و امکان پذیر نمی باشد تا بر مبنای آن ت. ن. خ. به تکلیف خود مبنی بر ایفاء تعهد وفق تبصره یک ماده 4 قرارداد واقف گردد لیکن این موضوع اساس تعهد ت. ن. خ. که شرط تملیک بوده را ساقط نمی نماید و بدیهی است تا زمانی که ت. ن. خ. به تعهد خود عمل ننموده الزامات قراردادی برای ت. ن. خ. ایجاد نمی گردد که اظهارنامه ارسالی ت. ن. خ. که در آن تأدیه مبلغ پنجاه میلیون ریال موکول به تنظیم سند رسمی انتقال شده دلالت بر عدم ایفاء تعهد از ناحیه ت. ن. خ. در این خصوص را داشته و توجیه نمودن عدم پرداخت بر مبنای عرف مؤثر در موضوع نمی باشد زیرا عرف اولاً با در نظر گرفتن ماهیت قرارداد ثانیاً عدم تصریح در قرارداد حاکم م. ب. که در مانحن فیه عرف حاکم بر قراردادهای اجاره به شرط تملیک تسویه مال الاجاره تعیین شده م. ب. مضافاً اینکه دربند7ـ 5 قرارداد در این خصوص تصریح وجود داشته لهذا بنا بر مراتب مذکور و عدم قابلیت استماع دعوی نخستین ت. ن. خ. در وضعیت فعلی دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض م. ب. مستنداً به ماده358قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی نخستین ت. ن. خ. را صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه کوهکن ـ شریعت فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی موعد تنظیم سند رسمی ملک موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک موضوع این پرونده، دعوی به منظور الزام به ایفاء تعهدات قراردادی، اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی مالکیت برای چند پلاک ثبتی است. خ. م. ا. که یک واحد آپارتمان به او منتقل شده و خواندگان، که شامل یک شرکت ساختمانی و یک تعاونی مسکن هستند، با وجود پذیرش اصل انتقال، از تنظیم سند و ایفاء تعهدات خود امتناع کرده‌اند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خواندگان به ایفاء تعهدات و پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد، اما درخواست خسارت تاخیر را رد نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، شرکت ساختمانی با استناد به قرارداد اجاره به شرط تملیک و عدم ایفاء تعهدات از سوی خواهان، درخواست نقض رای بدوی را مطرح کرد. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر اینکه ایفاء تعهد خواهان شرط تملیک را برقرار می‌سازد و ب. ت. ب. عدم ارائه دلیل موجه از سوی خواهان، رای بدوی را نقض و دعوی نخستین را رد کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در قراردادهای اجاره به شرط تملیک تا پیش از پرداخت کامل اقساط مال الاجاره و تسویه آن، امکان تملیک و تنظیم سند رسمی ملک موضوع قرارداد وجود ندارد. مورد دادخواست تقدیمی خواهان خانم ف.ف. به طرفیت خواندگان 1 - ر.خ. 2 - شرکت ساختمانی م. 3 - شرکت تعاونی مسکن ف. 4 - د. به خواسته الزام به ایفاء تعهد، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و رفع کلیه موانع قانونی و سپس تنظیم سند رسمی پلاک های ثبتی 29 و 28 و 51 و 65 و 79 فرعی از --- اصلی قطعه --- واقع در بخش --- تهران به انضمام خسارات ناشی از تاخیر انجام تعهد و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به اینکه مستندات ابرازی خواهان دلالت بر انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی یک صد متر مربع واقع در طبقه اول شماره 1 بلوک E به ایادی واسطه از ناحیه مالک (خوانده ردیف چهارم) به خواهان دارد و اینکه خواندگان با تقدیم لوایح جداگانه اصل انتقال مالکیت را قبول داشته اند و دفاع موجهی در قبال عدم ایفاء تعهدات قراردادی و قانونی خود راجع به تنظیم سند به نام منتقل‌الیه ننموده‌اند و ن. ب. ا. اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر طی شماره 23607 - 21/5/92 ملک مورد دعوی را تحت مالکیت اداره کل زمین شهری اعلام کرده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی مبنی بر رفع موانع و تهیه مقدمات تنظیم سند مالکیت آپارتمان مورد معامله و سپس تنظیم سند به نام خواهان و نیز پرداخت هزینه دادرسی مربوط د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و راجع به مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد ب. ت. ب. اینکه خسارتی در این مورد متصور نیست و خواهان دلیلی که مثبت ادعای خود باشد ارائه نداده است مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی وی را صادر و اعلام می‌نماید این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - حسن زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ساختمانی م. (سهامی خاص) به مدیریت آقای م.الف. به طرفیت ت. ن. خ. خانم ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 30/5/92 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و ب. ت. ب. صورت جلسه و تصمیم رفع ابهام مورخه 28/9/92 آن دادگاه حکم به الزام ت. ن. خ. به معرفی به ش. و تایید رابطه قراردادی و ذینفع بودن ت. ن. خ. و الزام ت. ن. خ. به اخذ گواهی پایان کار ساختمانی و صورت مجلس تفکیکی نسبت به یک واحد مسکونی آپارتمانی احداثی در قطعه --- تفکیکی از پلاک های 51 ، 29 ، 28 و 79 فرعی از پلاک ثبتی --- اصلی بخش --- ثبتی تهران واقع اسلامشهر،شهرک قائمیه انتهای کوچه.... مجتمع.... طبقه... واحد شماره... دادگاه با در نظر گرفتن این موضوع که مبنای رابطه قراردادی ت. ن. خ. مبتنی بر قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده و در قرارداد اجاره به شرط تملیک بیع مستقل نیست بلکه تملیک به صورت مشروط م. ب. که تعلیق تملیک به پرداخت تمامی اجاره بها تعیین شده به نحو شرط ضمن قرارداد م. ب. و در مانحن فیه حسب بند 7 - 5 قرارداد تحقق شرط مستلزم ایفاء تعهدات ت. ن. خ. بر اساس مفاد قرارداد بوده و هرچند در ماده 4 قرارداد برای تامین مبلغ پنجاه میلیون ریال قسمتی از مال الاجاره از طریق تسهیلات بانکی مدت تعیین نگردیده و ت. ن. خ. نیز دلیلی ارائه ننموده که دلالت بر اعلام این موضوع به ت. ن. خ. داشته باشد که تامین مبلغ مذکور از طریق تسهیلات بانکی میسر نشده و امکان پذیر نمی‌باشد تا بر مبنای آن ت. ن. خ. به تکلیف خود مبنی بر ایفاء تعهد وفق تبصره یک ماده 4 قرارداد واقف گردد لیکن این موضوع اساس تعهد ت. ن. خ. که شرط تملیک بوده را ساقط نمی‌نماید و بدیهی است تا زمانی که ت. ن. خ. به تعهد خود عمل ننموده الزامات قراردادی برای ت. ن. خ. ایجاد نمی گردد که اظهارنامه ارسالی ت. ن. خ. که در آن تادیه مبلغ پنجاه میلیون ریال موکول به تنظیم سند رسمی انتقال شده دلالت بر عدم ایفاء تعهد از ناحیه ت. ن. خ. در این خصوص را داشته و توجیه نمودن عدم پرداخت بر مبنای عرف موثر در موضوع نمی‌باشد زیرا عرف اولا با در نظر گرفتن ماهیت قرارداد ثانیا عدم تصریح در قرارداد حاکم م. ب. که در مانحن فیه عرف حاکم بر قراردادهای اجاره به شرط تملیک تسویه مال الاجاره تعیین شده م. ب. مضافا اینکه دربند 7 - 5 قرارداد در این خصوص تصریح وجود داشته لهذا بنا بر مراتب مذکور و عدم قابلیت استماع دعوی نخستین ت. ن. خ. در وضعیت فعلی دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض م. ب. مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی نخستین ت. ن. خ. را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه