میزان ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مربوط به غیرمنقول

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.ر. با وکالت آقای ج.الف.، آقای م.ط. به طرفیت آقایان ی.ف.، ع.ح. با وکالت آقایان ح.ق.، ب.گ.، بانک پ. با وکالت آقای ن.ج. به خواسته بطلان سند رهنی شماره ... دفترخانه ... حوزه ثبتی تهران به تاریخ 26/10/1385 به نسبت یک چهارم م. ب. 51 میلیون ریال، تنظیم سند رسمی و تأیید و تنفیذ سند عادی بیع 185 م. ب. 51 میلیون ریال در خصوص شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم از پلاک ثبتی ... بخش ... تهران به انضمام انباری و پارکینگ م. ب. 51 میلیون ریال، مطالبه مبلغ 000/250/44 ریال، مابه التفاوت متراژ آپارتمان موصوف از 66 متر به حدود 60 متر، خسارت دادرسی. بدین شرح خواهان ادعا نموده ملک موصوف را از خ. ر. ا. که مشارٌالیه با خ. ر. د. قرارداد مشارکت در ساخت منعقد نموده، در تاریخ 08/09/1385 خریداری و آقای ع.ح. علی رغم هر گونه مالکیت نسبت به مبیع، آن را به موجب سند رهنی موصوف در رهن بانک قرارداده، لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. وکیل بانک طی لایحه ای و حضور در جلسه رسیدگی، اقدامات بانک را مقدم بر بیع و به موجب سند رسمی مالکیت اعلام داشته، دادگاه در خصوص ابطال سند رهنی، نظر به این که اقدامات بانک مطابق با مقررات قانون ثبت از جمله ماده 22 در سال 1385 صورت گرفته که در آن تاریخ، راهن از نظر دولت، مالک رسمی ملک شناخته می شده و تاریخ سند عادی به تصریح ماده 1305 قانون مدنی در مقابل بانک به عنوان شخص ثالث آن سند، قابل ترتیب اثر نبوده و از طرفی گواهی دفترخانه مبنی بر عدم حضور فروشنده جهت نقل و انتقال ملک مربوط به سال 1387 و مؤخر در ترهین می باشد، و در خصوص تنفیذ بیع، نظر به این که تنفیذ در لسان حقوقی مربوط به معاملات فضولی و یا اقدامات ولی قهری و قیم و در مواردی حاکم نسبت به محجورین و یا نائبین خود بوده و در خصوص مانحن فیه تسری ندارد، لذا دعوی را وارد ندانسته، به استناد مواد فوق الذکر و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و در خصوص انتقال رسمی ملک، نظر به این که مستندات ابرازی مفید تحقق عقد بیع و به تبع آن انتقال رسمی ملک به خریدار بوده، و فک رهن از مقدمات انتقال رسمی بوده که انجام آن توسط فروشنده منافاتی با حقوق مرتهن نداشته، و به حکم وجوب مقدمه واجب نیازی به این که موضوع خواسته قرار گیرد نداشته، لذا به استناد مواد 338، 362 و 367 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان حقیقی به انتقال رسمی آپارتمان فوق به همراه متعلقات موصوف به نام خواهان و هم چنین در خصوص محاسبه کسر مساحت ب. ت. ب. توافق طرفین بر محاسبه آن برابر با صورت مجلس تفکیکی، به استناد ماده 384 قانون مدنی و مواد 519، 515، 502 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت آقای ی.ف. به پرداخت مبلغ 000/250/44 ریال (ب. ت. ب. تقویم خواسته) به همراه خسارات دادرسی، شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. رأی نسبت به آقای ی.ف. غیابی، بدواً ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه از ناحیه وی و نسبت به سایرین حضوری ظرف مهلت 20 رو ز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقایان م.ط.، ج.الف. به طرفیت آقایان ی.ف.، ع.ح.، بانک پ. شعبه ... نسبت به دادنامه 413 ـ 10/3/91صادره ازشعبه126 دادگاه عمومی تهران. ن. ب. ا. موضوع مربوط به مال غیرمنقول بوده، لازم است دراجرای ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا و هزینه سفرآن ها مصوب 1385 براساس ارزش واقعی ملک تمبر وکالتی ابطال گردد. مراتب به دادگاه بدوی اعاده می گردد تا طبق ماده 12 مذکور اقدام نمایند سپس پرونده را ارسال دارند. رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه قربان وند ـ فهیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی میزان ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مربوط به غیرمنقول در تاریخ 30 دی‌ماه 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوایی رسیدگی کرد که در آن خواهان درخواست بطلان سند رهنی به تاریخ 26 دی‌ماه 1385 و تنفیذ سند عادی بیع مربوط به یک دستگاه آپارتمان را مطرح کرده بود. خواهان ادعا نمود که ملک را از خوانده اول خریداری کرده و خوانده دوم بدون داشتن مالکیت، آن را در رهن بانک قرار داده است. بانک در دفاعیات خود، اقدامات انجام‌شده را مطابق با مقررات قانون ثبت و سند رسمی مالکیت توجیه کرد. <br>دادگاه با استناد به ماده 22 قانون ثبت و ماده 1305 قانون مدنی، دعوی بطلان سند رهنی را غیرموجه تشخیص داده و حکم به انتقال رسمی ملک و پرداخت مبلغ 44,250,000 ریال به خواهان صادر کرد. همچنین، رای غیابی نسبت به یکی از خواندگان صادر و امکان تجدیدنظر برای سایرین فراهم گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه اعلام کرد که به دلیل ارتباط موضوع با مال غیرمنقول، تمبر وکالتی باید بر اساس ارزش واقعی ملک ابطال گردد و پرونده به دادگاه بدوی اعاده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعاوی مربوط به مال غیر منقول، تمبر وکالتی باید بر اساس ارزش خواسته ابطال گردد. در صورت عدم ابطال کامل تمبر وکالت، دادگاه تجدیدنظر پرونده را برای تکمیل به دادگاه بدوی عودت می دهد. در خصوص دادخواست آقای ع.ر. با وکالت آقای ج.الف.، آقای م.ط. به طرفیت آقایان ی.ف.، ع.ح. با وکالت آقایان ح.ق.، ب.گ.، بانک پ. با وکالت آقای ن.ج. به خواسته بطلان سند رهنی شماره... دفترخانه... حوزه ثبتی تهران به تاریخ 1385/10/26 به نسبت یک چهارم م. ب. 51 میلیون ریال، تنظیم سند رسمی و تایید و تنفیذ سند عادی بیع 185 م. ب. 51 میلیون ریال در خصوص شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم از پلاک ثبتی... بخش... تهران به انضمام انباری و پارکینگ م. ب. 51 میلیون ریال، مطالبه مبلغ 44/250/000 ریال، مابه التفاوت متراژ آپارتمان موصوف از 66 متر به حدود 60 متر، خسارت دادرسی. بدین شرح خواهان ادعا نموده ملک موصوف را از خ. ر. ا. که مشارٌالیه با خ. ر. د. قرارداد مشارکت در ساخت منعقد نموده، در تاریخ 1385/09/08 خریداری و آقای ع.ح. علی رغم هر گونه مالکیت نسبت به مبیع، آن را به موجب سند رهنی موصوف در رهن بانک قرارداده، لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. وکیل بانک طی لایحه ای و حضور در جلسه رسیدگی، اقدامات بانک را مقدم بر بیع و به موجب سند رسمی مالکیت اعلام داشته، دادگاه در خصوص ابطال سند رهنی، نظر به این که اقدامات بانک مطابق با مقررات قانون ثبت از جمله ماده 22 در سال 1385 صورت گرفته که در آن تاریخ، راهن از نظر دولت، مالک رسمی ملک شناخته می شده و تاریخ سند عادی به تصریح ماده 1305 قانون مدنی در مقابل بانک به عنوان شخص ثالث آن سند، قابل ترتیب اثر نبوده و از طرفی گواهی دفترخانه مبنی بر عدم حضور فروشنده جهت نقل و انتقال ملک مربوط به سال 1387 و موخر در ترهین می‌باشد، و در خصوص تنفیذ بیع، نظر به این که تنفیذ در لسان حقوقی مربوط به معاملات فضولی و یا اقدامات ولی قهری و قیم و در مواردی حاکم نسبت به محجورین و یا نائبین خود بوده و در خصوص مانحن فیه تسری ندارد، لذا دعوی را وارد ندانسته، به استناد مواد فوق الذکر و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و در خصوص انتقال رسمی ملک، نظر به این که مستندات ابرازی مفید تحقق عقد بیع و به تبع آن انتقال رسمی ملک به خریدار بوده، و فک رهن از مقدمات انتقال رسمی بوده که انجام آن توسط فروشنده منافاتی با حقوق مرتهن نداشته، و به حکم وجوب مقدمه واجب نیازی به این که موضوع خواسته قرار گیرد نداشته، لذا به استناد مواد 338 ، 362 و 367 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان حقیقی به انتقال رسمی آپارتمان فوق به همراه متعلقات موصوف به نام خواهان و هم چنین در خصوص محاسبه کسر مساحت ب. ت. ب. توافق طرفین بر محاسبه آن برابر با صورت مجلس تفکیکی، به استناد ماده 384 قانون مدنی و مواد 519 ، 515 ، 502 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت آقای ی.ف. به پرداخت مبلغ 44/250/000 ریال (ب. ت. ب. تقویم خواسته) به همراه خسارات دادرسی، شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. رای نسبت به آقای ی.ف. غیابی، بدوا ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه از ناحیه وی و نسبت به سایرین حضوری ظرف مهلت 20 رو ز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقایان م.ط.، ج.الف. به طرفیت آقایان ی.ف.، ع.ح.، بانک پ. شعبه... نسبت به دادنامه --- - 10/3/91 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران. ن. ب. ا. موضوع مربوط به مال غیرمنقول بوده، لازم است دراجرای ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله وکلا و هزینه سفرآن ها مصوب 1385 براساس ارزش واقعی ملک تمبر وکالتی ابطال گردد. مراتب به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد تا طبق ماده 12 مذکور اقدام نمایند سپس پرونده را ارسال دارند. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران - مستشار دادگاه