رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم م.ت. به طرف خانم م.ک. با وکالت خانم ژ.م. مبنی بر مطالبه مبلغ 139/982/928 تومان حق الوکاله قراردادهای خصوصی وکالت نامههای شماره 54006 درپرونده کلاسههای 90956 شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران با لحاظ خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، به این شرح که پیش از آغاز جلسه اول دادرسی خواسته به مبلغ 280/509/363/1 ریال افزایش یافته است. اولاً در خصوص دویست میلیون ریال از کل خواسته چون در قراردادهای خصوصی وکالت خواهان اقرار به دریافت وجه نموده است و از نظر دادگاه این مبلغ جزئی از کل مبلغ شش درصد توافقی است و نه به عنوان پیش پرداخت و موضوعی جدا از شش درصد لذا دادگاه با استناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر مینماید. ثانیاً در خصوص الباقی خواسته نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه قراردادهای طرفین و اینکه خواهان حق عقد وکالت را به موکل خود در خارج از کشور اعطاء کرده و طبق این وکالتنامه وکیل در انعقاد عقد وکالت با وکیل دادگستری دارای اختیارات کامل بوده است لذا تا زمانی که عقد وکالتهای مزبور باطل نشود یا فسخ نشود قانوناً معتبر میباشد و موکل ملزم است آثار عقود مورد نظر را به انجام رساند که از آن جمله پرداخت حق الوکاله تعیینی است النهایه ب. ت. ب. آراء صادره به نفع خوانده و در نظر داشتن مبالغ محکوم به و با استناد به مواد 10 و 219 و 220 و 223 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 280/509/363/1 ریال به عنوان اصل خواسته ضمن لحاظ خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا وصول د. ح. خ. صادر و اعلام میدارد. بدیهی است خواهان باید مالیاتهای مقرره در پروندههای اصلی را پرداخت کند. این رأی ظرف بیست روز نزد دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران قابل اعتراض م. ب..
رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران- چاووشی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. نسبت به دادنامه 14 مورخ 1392/1/20 که منجر به صدور حکم به محکومیت وی به پرداخت 280/509/363/1 ریال به عنوان حق الوکاله د. ح. خانم … م.ت. شده است وارد است چرا که حق الوکاله مطالبه شده توسط خواهان مرحله بدوی (ت. ن. خ.) مربوط به دو پرونده در شعبات 80 و 216 دادگاه عمومی حقوقی بوده است و ت. ن. خ. با تقدیم دادخواست به آن دادگاه و ارائه وکالتنامه در پرونده صراحتاً در وکالتنامه های خود میزان حق الوکاله را (ط. ت.) عنوان نموده است و ب. ت. ب. اینکه تمبر مالیاتی نیز که توسط وکیل ابطال گردیده است بر مبنای تعرفه بوده و چنانچه قرارداد خصوصی فیمابین طرفین منعقد شده بود لازم میآمد تا وکیل نسبت به اعلام میزان دقیق حق الوکاله خود و پرداخت مالیات آن اقدام می نمود و اعلام صریح (حق الوکاله ط. ت.) بیانگر این موضوع است و به نظر این دادگاه ب. ت. ب. اینکه در پروندههای محاکماتی مطروحه توسط ت. ن. خ. اشارتی به میزان واقعی حق الوکاله نشده است (هیچگاه چه صراحتاً یا تلویحاً به وجود قرارداد خصوصی اشارهای نشده است) و ب. ت. ب. صراحت ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم که وکلا را مکلف نموده رقم حق الوکاله را در وکالتنامه های خود قید نمایند و عدم ذکر مبلغ مورد درخواست و عنوان "حق الوکاله –ط. ت." در واقع اقرار وکیل است به اینکه حق الوکاله وی ط. ت. م. ب. و ن. ب. ا. هرکس در مرجع رسمی اقرار به امری بنماید ملزم به تبعات اقرار خود میباشد فلذا دادگاه استحقاق خواهان را صرفاً تا مبلغ تعرفه احراز می نماید ن. ب. ا. وکیل (خواهان) قبلاً مبلغ دویست میلیون ریال بابت قسمتی از حق الوکاله دریافت کرده است لذا دادگاه دادنامه معترض عنه را تا سقف مبلغ 368/765/856 ریال قابل تأیید دانسته ب. ت. ب. دریافت مبلغ دویست میلیون ریال توسط خواهان تا این مبلغ تهاتر میگردد و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بیحقی خواهان بدوی صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضایی- سمیعی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
میزان استحقاق وکیل دادگستری نسبت به حق الوکاله
در تاریخ 7 دی 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مربوط به مطالبه مبلغ 139,982,928 تومان به عنوان حقالوکاله و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه رسیدگی کرد و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 280,509,363 ریال به عنوان اصل خواسته صادر نمود. در ابتدا، به دلیل اقرار خواهان به دریافت دویست میلیون ریال، حکم بر بیحقی وی صادر شد. سپس، با استناد به قراردادهای وکالت و مواد 10، 219، 220 و 223 قانون مدنی، حقالوکاله برای خوانده لازمالاجرا اعلام گردید. این حکم به مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. اظهارات وکیل و عدم ذکر مبلغ دقیق حقالوکاله در وکالتنامه، تنها مبلغ حقالوکاله را تا حد تعرفه تایید کرد و با لحاظ مبلغ دریافتی قبلی، حکم بر بیحقی خواهان در مازاد بر مبلغ تعیین شده صادر گردید. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر به صورت حضوری و قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ب. ت. ب. تکلیف قانونی وکلاء به درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه، عدم ذکر مبلغ مورد درخواست و قید «ط. ت.»، در وکالتنامه و هم چنین اشاره نکردن به وجود قرارداد خصوصی راجع به حق الوکاله در پرونده موضوع وکالت، اقرار وکیل است به اینکه حق الوکاله وی ط. ت. بوده و استحقاق وی صرفا تا مبلغ تعرفه قابل احراز بوده و بیش از آن قابلیت مطالبه ندارد.
در خصوص دعوی خانم م.ت. به طرف خانم م.ک. با وکالت خانم ژ.م. مبنی بر مطالبه مبلغ 139/982/928 تومان حق الوکاله قراردادهای خصوصی وکالت نامههای شماره 54006 درپرونده کلاسههای 90956 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران با لحاظ خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، به این شرح که پیش از آغاز جلسه اول دادرسی خواسته به مبلغ 280/509/363/1 ریال افزایش یافته است. اولا در خصوص دویست میلیون ریال از کل خواسته چون در قراردادهای خصوصی وکالت خواهان اقرار به دریافت وجه نموده است و از نظر دادگاه این مبلغ جزئی از کل مبلغ شش درصد توافقی است و نه به عنوان پیش پرداخت و موضوعی جدا از شش درصد لذا دادگاه با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر مینماید. ثانیا در خصوص الباقی خواسته نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه قراردادهای طرفین و اینکه خواهان حق عقد وکالت را به موکل خود در خارج از کشور اعطاء کرده و طبق این وکالتنامه وکیل در انعقاد عقد وکالت با وکیل دادگستری دارای اختیارات کامل بوده است لذا تا زمانی که عقد وکالتهای مزبور باطل نشود یا فسخ نشود قانونا معتبر م. ب. و موکل ملزم است آثار عقود مورد نظر را به انجام رساند که از آن جمله پرداخت حق الوکاله تعیینی است النهایه ب. ت. ب. آراء صادره به نفع خوانده و در نظر داشتن مبالغ محکوم به و با استناد به مواد 10 و 219 و 220 و 223 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 280/509/363/1 ریال به عنوان اصل خواسته ضمن لحاظ خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا وصول د. ح. خ. صادر و اعلام میدارد. بدیهی است خواهان باید مالیاتهای مقرره در پروندههای اصلی را پرداخت کند. این رای ظرف بیست روز نزد دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران قابل اعتراض م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- چاووشی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. نسبت به دادنامه --- مورخ 1392/01/20 که منجر به صدور حکم به محکومیت وی به پرداخت 280/509/363/1 ریال به عنوان حق الوکاله د. ح. خانم … م.ت. شده است وارد است چرا که حق الوکاله مطالبه شده توسط خواهان مرحله بدوی (ت. ن. خ.) مربوط به دو پرونده در شعبات 80 و 216 دادگاه عمومی حقوقی بوده است و ت. ن. خ. با تقدیم دادخواست به آن دادگاه و ارائه وکالتنامه در پرونده صراحتا در وکالتنامه های خود میزان حق الوکاله را (ط. ت.) عنوان نموده است و ب. ت. ب. اینکه تمبر مالیاتی نیز که توسط وکیل ابطال گردیده است بر مبنای تعرفه بوده و چنانچه قرارداد خصوصی فیمابین طرفین منعقد شده بود لازم میآمد تا وکیل نسبت به اعلام میزان دقیق حق الوکاله خود و پرداخت مالیات آن اقدام می نمود و اعلام صریح (حق الوکاله ط. ت.) بیانگر این موضوع است و به نظر این دادگاه ب. ت. ب. اینکه در پروندههای محاکماتی مطروحه توسط ت. ن. خ. اشارتی به میزان واقعی حق الوکاله نشده است (هیچگاه چه صراحتا یا تلویحا به وجود قرارداد خصوصی اشارهای نشده است) و ب. ت. ب. صراحت ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم که وکلا را مکلف نموده رقم حق الوکاله را در وکالتنامه های خود قید نمایند و عدم ذکر مبلغ مورد درخواست و عنوان حق الوکاله -ط. ت. د. واقع اقرار وکیل است به اینکه حق الوکاله وی ط. ت. م. ب. و ن. ب. ا. هرکس در مرجع رسمی اقرار به امری بنماید ملزم به تبعات اقرار خود م. ب. فلذا دادگاه استحقاق خواهان را صرفا تا مبلغ تعرفه احراز می نماید ن. ب. ا. وکیل (خواهان) قبلا مبلغ دویست میلیون ریال بابت قسمتی از حق الوکاله دریافت کرده است لذا دادگاه دادنامه معترض عنه را تا سقف مبلغ 368/765/856 ریال قابل تایید دانسته ب. ت. ب. دریافت مبلغ دویست میلیون ریال توسط خواهان تا این مبلغ تهاتر میگردد و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بیحقی خواهان بدوی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 و 220 و 223 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 280/509/363/1 ریا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
