رأی
میزان اعتبار مبایعه نامه سفید امضا
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ف. م. به وکالت از خواهان آقای م. س. فرزند م. به طرفیت خوانده آقای ف. س. فرزند م. به خواسته صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه عادی شماره 07669 مورخ 82/9/20 جزء پلاک ثبتی شماره ... فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 12 تهران مقوم بر مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال به شرح متن داخواست تقدیمی است . دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود و با عنایت به اینکه صرف سفید امضاء بودن مبایعه نامه عادی مستند دعوی به شماره 07669 مورخ 82/9/20 دلیل بر بی اعتباری آن محسوب نمی شود چون دادن اوراق و اسناد سفید امضاء ظهور دارد در تفویض اختیار پر کردن آن یه ذی نفع سند ، بنابراین وقتی کسی سندی را به صورت سفید امضاء می دهد عرفاً به معنای آن است که صاحب سند اختیار تحریر مندرجات را به ذی نفع آن داده است که هر وقت تمایل به استفاده از سند بود نسبت به تنظیم مندرجات اقدام نموده و از آن استفاده نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و باالتفات به اینکه خوانده دعوی محکومیت کیفری نیز تحصیل ننموده است که سوء نیت مشارالیه اثبات شود و ب. ت. ب. دفاعیات خوانده به موجب لایحه تقدیمی مورخ 94/2/19 و با التفات به اینکه خوانده از سال 82 در مغازه موصوف اشتغال داشته و تعرضی نسبت به این موضوع از سوی خواهان این دعوی بعمل نیامده است که این امر می تواند دلیلی بر قانونی بودن عمل خوانده محسوب شود و با امعان ن. ب. ا. دلایل و مدارکی قانع کننده و محکمه پسند که معامله انجام شده را صوری و فاقد قصد انشاء اعلام نماید از سوی وکیل خواهان به این دادگاه ارائه و ابراز نشده است و سفید امضاء بودن سند آن هم با فرض پذیرش آن بنابر جهات مستوره کافی برای بی اعتباری و بطلان معامله نمی باشد از این رو دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص و بنابر اصول فقهی لزوم و صحت در عقود و قراردادها و مواد 10 و 219 و 223 و 338 از قانون مدنی و مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید . رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیداسحاق حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درمجموع تجدیدنظرخواهی آقای م. س. با وکالت خانم ف. م. بطرفیت آقای ف. س. نسبت به دادنامه شماره 322-94/4/21 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر بطلان دعوی مشارالیه مبنی بر ابطال مبایعه نامه عادی 7669-82/9/25 صادر گردیده بگونه ای نیست که صحت دادنامه مرقوم را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد زیرا همانگونه که دادگاه بدوی نیز استدلال نموده دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه مذکور (فقدان قصد انشاء و رضای طرفین ) ابراز نگردیده و ب. ت. ب. اصل صحت عقود (اصاله الصحه) در موارد تردید در صحت عقد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این معنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
میزان اعتبار مبایعه نامه سفید امضا
در تاریخ 19 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرحشده با خواسته ابطال مبایعهنامه عادی رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که این مبایعهنامه به دلیل سفید امضا بودن، فاقد اعتبار است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 223 و 338 قانون مدنی و همچنین مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی، اعلام کرد که صرف سفید امضا بودن به تنهایی دلیل کافی برای بیاعتباری سند محسوب نمیشود و هیچ مدرکی دال بر صوری بودن معامله ارائه نشده است. بر این اساس، دعوی را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرد. این رای در مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. سپس، دادگاه تجدیدنظر درخواست تجدیدنظر را بررسی کرده و با تاکید بر اصل صحت عقود و عدم ارائه دلایل قانعکننده در خصوص صوری بودن مبایعهنامه، حکم دادگاه بدوی را تایید و رای صادره را قطعی اعلام نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف سفید امضا بودن مبایعه نامه عادی، دلیل بر بی اعتباری سند و بطلان عقد موضوع آن محسوب نمی شود؛ زیرا دادن اوراق و اسناد سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به ذی نفع سند دارد.
در خصوص دعوی خانم ف. م. به وکالت از خواهان آقای م. س. فرزند م. به طرفیت خوانده آقای ف. س. فرزند م. به خواسته صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه عادی شماره 07669 مورخ 82/9/20 جزء پلاک ثبتی شماره... فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران مقوم بر مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال به شرح متن داخواست تقدیمی است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود و با عنایت به اینکه صرف سفید امضا بودن مبایعه نامه عادی مستند دعوی به شماره 07669 مورخ 82/9/20 دلیل بر بی اعتباری آن محسوب نمی شود چون دادن اوراق و اسناد سفید امضا ظهور دارد در تفویض اختیار پر کردن آن یه ذی نفع سند، بنابراین وقتی کسی سندی را به صورت سفید امضا می دهد عرفا به معنای آن است که صاحب سند اختیار تحریر مندرجات را به ذی نفع آن داده است که هر وقت تمایل به استفاده از سند بود نسبت به تنظیم مندرجات اقدام نموده و از آن استفاده نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و باالتفات به اینکه خوانده دعوی محکومیت کیفری نیز تحصیل ننموده است که سوء نیت مشارالیه اثبات شود و ب. ت. ب. دفاعیات خوانده به موجب لایحه تقدیمی مورخ 94/2/19 و با التفات به اینکه خوانده از سال 82 در مغازه موصوف اشتغال داشته و تعرضی نسبت به این موضوع از سوی خواهان این دعوی به عمل نیامده است که این امر میتواند دلیلی بر قانونی بودن عمل خوانده محسوب شود و با امعان ن. ب. ا. دلایل و مدارکی قانع کننده و محکمه پسند که معامله انجام شده را صوری و فاقد قصد انشاء اعلام نماید از سوی وکیل خواهان به این دادگاه ارائه و ابراز نشده است و سفید امضا بودن سند آن هم با فرض پذیرش آن بنابر جهات مستوره کافی برای بی اعتباری و بطلان معامله نمیباشد از این رو دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص و بنابر اصول فقهی لزوم و صحت در عقود و قراردادها و مواد 10 و 219 و 223 و 338 از قانون مدنی و مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
درمجموع تجدیدنظرخواهی آقای م. س. با وکالت خانم ف. م. به طرفیت آقای ف. س. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/4/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی مشارالیه مبنی بر ابطال مبایعه نامه عادی 7669 - 82/9/25 صادر گردیده بگونه ای نیست که صحت دادنامه مرقوم را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد زیرا همانگونه که دادگاه بدوی نیز استدلال نموده دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه مذکور (فقدان قصد انشاء و رضای طرفین) ابراز نگردیده و ب. ت. ب. اصل صحت عقود (اصاله الصحه) در موارد تردید در صحت عقد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این معنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 42
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 و 223 و 338 از قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 194 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 194
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
