رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م. سلیمانی نصرآبادی فرزند م. به طرفیت ف. ع.ش. فرزند م. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله به مبلغ 347500000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته خلاصه اظهارات خ. ا. ا. با قبول وکالت خوانده در پرونده های متعدد و در حوزه قضائی مختلف و پیگیری امور مربوط به خ. د. م. دفاع و طرح دعوی ایشان از پرداخت حق الوکاله خودداری می نمایند لذا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه و پرداخت حق الوکاله سایر کارهای انجام شده با جلب نظر کارشناس را نموده است ب. ت. ب. اینکه محاسبه حق الوکاله وکیل ط. ت. بوده و موضوع جنبه تخصصی ندارد بنابراین درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین میزان کارهای انجام شده فاقد توجیه قانونی م. ب. در خصوص خواسته با عنایت به اینکه مستند دعوی دو فقره قرارداد حق الوکاله است که به موجب یکی از آنها خوانده متعهد شده است بیست و پنج درصد محکوم به با موضوع سفته به مبلغ 70 میلیون ریال و به موجب قرارداد دیگر متعهد شده است ده درصد مدعی به با موضوع مهریه را به عنوان حق الوکاله به خواهان پرداخت نماید در خصوص سفته با عنایت به اینکه حق الوکاله بیست و پنج درصد محکوم به است و خواهان دلیلی بر اخذ رای قطعی و صدور اجرائیه در نتیجه احراز و اثبات محکوم به ارائه ننموده است لذا دادگاه دراین خصوص استنادا"به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر می نماید در خصوص قرارداد راجع به مهریه با عنایت گواهی دفتر شعبه 258 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر دریافت مبلغ 580 میلیون ریال مهریه توسط خوانده و تعهد ایشان به پرداخت ده درصد آن به عنوان حق الوکاله به خواهان دادگاه استنادا"به ماده 10 قانون مدنی و مواد 198و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 58 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1740000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه(20/3/93)تا زمان اجرای حکم محکوم می نماید در خصوص سایر خواسته ها با عنایت به اینکه اصل بر برائت است بنابراین کسی که مدعی حق یا دینی بر دیگری است باید آن را اثبات کند که خواهان دلیلی در این خصوص ارائه ننموده است بنابراین دادگاه استنادا"به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر می نماید در خصوص قرار تامین خواسته با عنایت به اینکه صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی مقرر توسط دادگاه م. ب. خواهان علیرغم ابلاغ نسبت به پرداخت خسارت احتمالی اقدام ننموده است لذا دادگاه استنادا"به تبصره ذیل بند د ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صدور قرار تامین خواسته صادر می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبة 208 دادگاه حقوقی تهران-بابک ترکی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی خانم ف. ع.ش. بطرفیت آقای م. س.ن. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9300375-93/5/15 صادره از همین دادگاه ن. ب. ا. واخواه درقبال دعوی مطروحه و مستندات ابرازی دفاع موثری به عمل نیاورده و دلیل و مدرک محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه موصوف را ایجاب نماید اقامه ننموده است و ن. ب. ا. واخوانده در دعوی طلاق توافقی وکیل واخواه بوده و اقدامات وی منجر به وصول مهریه شده و ب. ت. ب. قرارداد حق الوکاله فی مابین طرفین و ب. ت. ب. نحوه رسیدگی و مستندات ابرازی واخوانده در مرحله بدوی دادگاه مستندا"به مواد 306 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا"تائید و ابرام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
دادرس شعبه208دادگاه حقوقی تهران-کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظرخواهی آقای م. سلیمانی نصر آبادی نسبت به بخشی از دادنامه شماره 930370 مورخ 1393/5/15 در پرونده کلاسه 930206 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به بی حقی وی بخواسته مطالبه حق الوکاله صادر شده است وارد و موجه بوده ودر خور نقض است زیرا به موجب محتویات پرونده ومستندات ابرازی از سوی تجدید نظرخواه،مشارالیه نسبت به بعضی از پرونده ها با ت. ن. خ. قراردادحق الوکاله وفق ماده 10 قانون مدنی وماده 19 لایحه استقلال کانون تنظیم نموده ونسبت به پرونده های دیگر به دلیل حجم گستردگی ومشغله کاری قرار دادی تنظیم ننموده است بنابراین استدلال دادگاه صادره کننده رأی مبنی بر اینکه محاسبه حق الوکاله وکیل ط. ت. بوده وموضوع جنبه تخصصی ندارد. بنابراین درخواست ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان کارهای انجام شده فاقد توجیه قانونی می باشدفاقد محمل قانونی بوده وبر خلاف اصل ظاهراست زیرا مطابق ماده 676 قانون مدنی که اشعار می دارد حق الوکاله وکیل تابع قرار داد بین طرفین خواهد بود واگر نسبت به حق الوکاله با مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف وعادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است. ومطابق ماده 677 قانون مذکور دلیلی بر مجانی بودن اجرت وجود ندارد فلذا دادگاه جهت برآورد حق الوکاله وکیل مبادرت به ارجاع امر به کارشناسی نموده که کارشناس منتخب دادگاه نظریه اش را مطابق لایحه تقدیمی به شماره وارده 269 مورخ 94/3/5اعلام کرده اند ت. ن. خ. به نظریه کارشناس اعتراض کرد لیکن پس از صدور قرار ارجاع امر به هیئتی از کارشناسان علی رغم ابلاغ اخطاریه ،دستمزد هیئت مزبور را تودیع نکرده است لذا کارشناسی از عداد دلایل خارج شده ونظریه بدوی نیز مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده واعتراض مدللی که موجب اضمحلال ارکان آن را فراهم آورد به عمل نیاورده است و به نظر دادگاه با اوضاع واحوال محقق قضیه مغایرتی ندارد بنابراین دادگاه رأی تجدید نظر خواسته با شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق ندانسته آن را نقض نموده ومستنداً به ماده 358، 198، 519 و522 قانون مرقوم وماده 336قانون مدنی حکم بر محکومیت خانم ف. ع.ش. به پرداخت مبلغ 288/500/000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارات دادرسی وخسارت تأخیر تأدیه د. ح. آقای م. سلطانی نصر آبادی صادر واعلام می دارد ودرباره درخواست تجدید نظر خواهی ف. ع.ش. بطرفیت آقای م. سلطانی نصر آبادی نسبت به دادنامه صدر الاشاره که بموجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 58/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/740/000ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تأخیرتأدیه از تاریخ مطالبه تا زمان اجرای کامل دادنامه صادره شده است وارد وموجه نبوده وتجدید نظر خواهی مطروح از ناحیه وی انطباق با جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نداشته و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض رأی صادره شود اقامه نگردیده است لذا دادگاه ضمن رداعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی عیناً تایید می نماید.این رأی قطعی است.
شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
میزان حق الوکاله وکیل دادگستری در صورت فقدان قرارداد
در تاریخ 8 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه حقالوکاله به مبلغ 347,500,000 ریال، با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که خوانده از پرداخت حقالوکاله در پروندههای مختلف خودداری کرده و با استناد به دو قرارداد حقالوکاله، خواستار محکومیت خوانده به پرداخت حقالوکاله و هزینههای دادرسی گردید. <br>دادگاه با استناد به مواد 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بیحقی خ. د. خ. قرارداد مربوط به سفته صادر کرد و در مورد قرارداد مهریه، خوانده را به پرداخت 58,000,000 ریال و 1,740,000 ریال هزینه دادرسی محکوم نمود. همچنین، درخواست صدور قرار تامین خواسته به دلیل عدم پرداخت خسارت احتمالی رد گردید. <br>در مرحله واخواهی، دادگاه به دلیل عدم ارائه دفاع موثر از سوی واخواه، دادنامه قبلی را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. وجود قرارداد حقالوکاله و مستندات ارائهشده، بخشی از دادنامه بدوی را نقض و خوانده را به پرداخت 288,500,000 ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی محکوم کرد. همچنین، تجدیدنظرخواهی خوانده در خصوص دادنامه مربوط به مهریه رد و دادنامه تایید گردید. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت فقدان قرارداد وکالت، نظر به تخصصی بودن موضوع تعیین میزان حق الوکاله وکیل دادگستری، نظر کارشناس باید اخذ شود و محاسبه حق الوکاله، ط. ت. فاقد توجیه قانونی است.
در خصوص دعوی م. سلیمانی نصرآبادی فرزند م. به طرفیت ف. ع.ش. فرزند م. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله به مبلغ 347500000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته خلاصه اظهارات خ. ا. ا. با قبول وکالت خوانده در پرونده های متعدد و در حوزه قضایی مختلف و پیگیری امور مربوط به خ. د. م. دفاع و طرح دعوی ایشان از پرداخت حق الوکاله خودداری می نمایند لذا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه و پرداخت حق الوکاله سایر کارهای انجام شده با جلب نظر کارشناس را نموده است ب. ت. ب. اینکه محاسبه حق الوکاله وکیل ط. ت. بوده و موضوع جنبه تخصصی ندارد بنابراین درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین میزان کارهای انجام شده فاقد توجیه قانونی م. ب. در خصوص خواسته با عنایت به اینکه مستند دعوی دو فقره قرارداد حق الوکاله است که به موجب یکی از آنها خوانده متعهد شده است بیست و پنج درصد محکوم به با موضوع سفته به مبلغ 70 میلیون ریال و به موجب قرارداد دیگر متعهد شده است ده درصد مدعی به با موضوع مهریه را به عنوان حق الوکاله به خواهان پرداخت نماید در خصوص سفته با عنایت به اینکه حق الوکاله بیست و پنج درصد محکوم به است و خواهان دلیلی بر اخذ رای قطعی و صدور اجراییه در نتیجه احراز و اثبات محکوم به ارائه ننموده است لذا دادگاه دراین خصوص استنادابه ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر مینماید در خصوص قرارداد راجع به مهریه با عنایت گواهی دفتر شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر دریافت مبلغ 580 میلیون ریال مهریه توسط خوانده و تعهد ایشان به پرداخت ده درصد آن به عنوان حق الوکاله به خواهان دادگاه استنادابه ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 58 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1740000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه( 20/3/93 )تا زمان اجرای حکم محکوم مینماید در خصوص سایر خواسته ها با عنایت به اینکه اصل بر برائت است بنابراین کسی که مدعی حق یا دینی بر دیگری است باید آن را اثبات کند که خواهان دلیلی در این خصوص ارائه ننموده است بنابراین دادگاه استنادابه ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر مینماید در خصوص قرار تامین خواسته با عنایت به اینکه صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی مقرر توسط دادگاه م. ب. خواهان علیرغم ابلاغ نسبت به پرداخت خسارت احتمالی اقدام ننموده است لذا دادگاه استنادابه تبصره ذیل بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صدور قرار تامین خواسته صادر مینماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانبابک ترکی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/17
در خصوص واخواهی خانم ف. ع.ش. به طرفیت آقای م. س.ن. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- - 93/5/15 صادره از همین دادگاه ن. ب. ا. واخواه درقبال دعوی مطروحه و مستندات ابرازی دفاع موثری به عمل نیاورده و دلیل و مدرک محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه موصوف را ایجاب نماید اقامه ننموده است و ن. ب. ا. واخوانده در دعوی طلاق توافقی وکیل واخواه بوده و اقدامات وی منجر به وصول مهریه شده و ب. ت. ب. قرارداد حق الوکاله فی مابین طرفین و ب. ت. ب. نحوه رسیدگی و مستندات ابرازی واخوانده در مرحله بدوی دادگاه مستندابه مواد 306 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناتائید و ابرام مینماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانکرمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظرخواهی آقای م. سلیمانی نصر آبادی نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/15 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی وی به خواسته مطالبه حق الوکاله صادر شده است وارد و موجه بوده ودر خور نقض است زیرا به موجب محتویات پرونده ومستندات ابرازی از سوی تجدید نظرخواه،مشارالیه نسبت به بعضی از پرونده ها با ت. ن. خ. قراردادحق الوکاله وفق ماده 10 قانون مدنی وماده 19 لایحه استقلال کانون تنظیم نموده ونسبت به پرونده های دیگر به دلیل حجم گستردگی ومشغله کاری قرار دادی تنظیم ننموده است بنابراین استدلال دادگاه صادره کننده رای مبنی بر اینکه محاسبه حق الوکاله وکیل ط. ت. بوده وموضوع جنبه تخصصی ندارد. بنابراین درخواست ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان کارهای انجام شده فاقد توجیه قانونی میباشدفاقد محمل قانونی بوده وبر خلاف اصل ظاهراست زیرا مطابق ماده 676 قانون مدنی که اشعار میدارد حق الوکاله وکیل تابع قرار داد بین طرفین خواهد بود واگر نسبت به حق الوکاله با مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف وعادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است. ومطابق ماده 677 قانون مذکور دلیلی بر مجانی بودن اجرت وجود ندارد فلذا دادگاه جهت برآورد حق الوکاله وکیل مبادرت به ارجاع امر به کارشناسی نموده که کارشناس منتخب دادگاه نظریه اش را مطابق لایحه تقدیمی به شماره وارده 269 مورخ 94/3/5 اعلام کرده اند ت. ن. خ. به نظریه کارشناس اعتراض کرد لیکن پس از صدور قرار ارجاع امر به هیئتی از کارشناسان علی رغم ابلاغ اخطاریه ،دستمزد هیات مزبور را تودیع نکرده است لذا کارشناسی از عداد دلایل خارج شده ونظریه بدوی نیز مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده واعتراض مدللی که موجب اضمحلال ارکان آن را فراهم آورد به عمل نیاورده است و به نظر دادگاه با اوضاع واحوال محقق قضیه مغایرتی ندارد بنابراین دادگاه رای تجدید نظر خواسته با شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق ندانسته آن را نقض نموده ومستندا به ماده 358 ، 198 ، 519 و 522 قانون مرقوم وماده 336 قانون مدنی حکم بر محکومیت خانم ف. ع.ش. به پرداخت مبلغ 288/500/000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارات دادرسی وخسارت تاخیر تادیه د. ح. آقای م. سلطانی نصر آبادی صادر واعلام میدارد ودرباره درخواست تجدید نظر خواهی ف. ع.ش. به طرفیت آقای م. سلطانی نصر آبادی نسبت به دادنامه صدر الاشاره که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 58/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/740/000 ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه از تاریخ مطالبه تا زمان اجرای کامل دادنامه صادره شده است وارد وموجه نبوده وتجدید نظر خواهی مطروح از ناحیه وی انطباق با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض رای صادره شود اقامه نگردیده است لذا دادگاه ضمن رداعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید مینماید.این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد گردید و دادنامه بدوی تایید شد
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
-
رأی
هماستناد
مرجع محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مازاد بر مبلغ اخیر الذکر و هزینه دادرسی من
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و از حیث رعایت اصول و تشریفات داد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ودراین مرحله ازرسیدگی دلیل جدیدکه م
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد
مواد 348 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و نهایتا با اصلاح دادنامه درای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358 قانون مرقوم بانقض دادنا
-
رأی
هماستناد
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و اینکه دادنامه صادره توجها ب
-
رأی
هماستناد
رابطه زندگی مشترک و نفقه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد و دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه ب
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایرا
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه داوری (2)- ماهیت تصمیم دادگاه در تعیین داور
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوای دسته جمعی توسط خواهان های متعدد علیه خوانده واحد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن ر
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد ودادنامه یادشده بامحتویات پرونده ورع
-
رأی
هماستناد
تأثیر اثبات نسب بر تابعیت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده 358 همان قانو
-
رأی
هماستناد
کیفیات مخففه در اختلاس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم د
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت اصول دادرسی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت انطباق نداشته ودادگاه بارد تقاضای ت
-
رأی
هماستناد
افزایش خواسته توسط وارد ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
تاثیر اقدامات پس از انفساخ بر اعاده اعتبار به قرارداد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه توجها به
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حق تغییر نام کوچک
مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی باطل اعلام گردید
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای جلب ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موعد پرداخت حق الزحمه کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه درصورت رضایت زیاندیده
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 8
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
ماده 1257 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 197 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 197
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 198
-
استناد
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق ندانسته آن را نقض نموده ومستندا به م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 336 — قانون مدنی
ماده 336قانون مدنی حکم بر محکومیت خانم ف
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 19 — قانون مدنی
قانون مدنی وماده 19
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 676 — قانون مدنی
مطابق ماده 676 قانون مدنی که اشعار می دارد حق الوکاله وکیل تابع قرار داد بین طرف
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
