نحوه ابلاغ به ادارات دولتی

نحوه ابلاغ به ادارات دولتی خ. م.: در تاریخ 6 اسفند 1393، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی اداره کل استان تهران رسیدگی کرد. در این پرونده، دادگاه بدوی به دلیل تقدیم دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی، قرار رد آن را صادر کرده بود. با این حال، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 67 تا 79 قانون آیین دادرسی مدنی، به‌ویژه ماده 75 این قانون، ابلاغ اوراق قضایی به فردی غیر از رئیس دفتر ی. ق. م. وی را غیرمعتبر تشخیص داد و تاکید کرد که ابلاغ باید به اشخاص مشخص‌شده در قانون انجام گیرد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با پذیرش لایحه اعتراضیه، دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده را برای رفع نقص و تبادل لوایح به دادگاه نخستین ارجاع داد. این رای به صورت حضوری و قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آنچه مناط اعتبار در امر ابلاغ به ادارات دولتی است رسانیدن و تحویل دادن اوراق به رئیس دفتر مرجع مخاطب و ی. ق. م. رئیس دفتر م. ب. و در صورت ابلاغ اوراق به اشخاص دیگری توسط مامور ابلاغ و اطلاع یافتن سایر کارکنان اداره از مفاد اخطاریه یا دادنامه برای ابلاغ کافی نیست و ابلاغ قانونی محسوب نمی شود. رای دادگاه بدوی در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ر. استان تهران به طرفیت خانم ل.ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/09/24 موضوع پرونده کلاسه --- /91 توجها به جمیع محتویات پرونده ن. ب. ا. دادنامه شماره مرقوم مورخه 1393/02/16 به ت. ن. خ. ابلاغ و نماینده مشارالیه دادخواست تجدیدنظرخواهی را در مورخه 1393/04/18 تقدیم نموده است که خارج از مهلت قانونی بیست روز اقدام شده است فلذا دادگاه مستندا به تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارالیه را صادر و اعلام می‌نماید، رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/04/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی اداره ر. استان تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/09/24 به لحاظ خارج از مهلت بودن اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا هرچند هدف غایی ابلاغ رسانیدن اوراق قضایی و احکام صادره و متداعین پرونده به منظور اطلاع یافتن آنان از موضوع دعوی یا مطلع شدن از وقت دادرسی یا دستورات دادگاه م. ب. لیکن مقنن برای امر ابلاغ در مورد اشخاص حقیقی و ادارات و سازمان‌های دولتی به شرح مواد 67 الی 79 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات خاص وضع نموده است که با یکدیگر متفاوت م. ب. ثانیا آنچه مناط اعتبار در امر ابلاغ به ادارات دولتی م. ب. همانا رسانیدن و تحویل دادن اوراق به رئیس دفتر مرجع مخاطب و ی. ق. م. رئیس دفتر م. ب. و چنانچه اوراق به اشخاص دیگری توسط مامور ابلاغ گردد ابلاغ واقع شده معتبر نخواهد بود که در مانحن‌فیه ابلاغ صورت‌گرفته توسط مامور ابلاغ در تاریخ 1393/02/26 به لحاظ آن شخص دریافت‌کننده ابلاغ فاقد سمت‌های فوق‌الذکر بوده و موثر در مقام نبوده و قابلیت اعتنا را ندارد و موید این مطلب تصریح ماده 75 قانون مرقوم م. ب. ثالثا سمت ریاست دفتر و قائم‌مقام وی در قانون مدیریت خدمات کشوری توسط قانونگذار تعریف شده است و مراد مقنن از امر ابلاغ صرفا افراد تعرفه‌ شده در ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ادارات دولتی بوده و اطلاع یافتن سایر کارکنان اداره از مفاد اخطاریه یا دادنامه مکفی برای امر ابلاغ نمی‌باشد و ابلاغ قانونی محسوب نمی‌گردد از این‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مارالذکر دادنامه معترض‌عنه را نقض می‌نماید و پرونده را جهت رفع نقص و تبادل لوایح نسبت به دادنامه شماره --- به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری- کریمی