نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهامات اقای ب. ع دائر بر فروش مال غیر و خیانت در امانت موضوع شکایت اقایان م. ب.ف و ... بدین توصیف که حسب شکایت آقایان م. ب و د. س. به موجب قرار داد عادی مورخ 92/9/9 که بین شکات موصوف ( البته اقای الف م ف نیز در زمره طرفین قرار داد موصوف بوده است ، لیکن حسب مستند عادی مورخ 93/8/26 ابرازی از سوی اقای م. ب.ف. حقوق اقای الف . م . ف به اقای ب.ف. واگذار شده است ) و اقای ب. ع منعقد شده است ، آقای ع مبادرت به فروش پلاک ثبتی شماره ... نموده است این در حالی است که مالکیتی بر پلاک موصوف نداشته است همچنین حسب شکایت آقای م. ی.غ. قرار داد عادی مورخ 87/7/22 پیرامون پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 3 تهران با آقای ع منعقد شده است لکن آقای ع در زمان وقوع عقد مالکیتی نداشته است ، مضافا" حسب شکایت شاکی موصوف قرار داد اعلامی به اقای ع به نحو امانت تحویل شده است ، لیکن اقای ع از استرداد قرار داد خود داری نموده و فی الواقع حسب شکایت شاکی آقای ع مرتکب بزه خیانت در امانت شده است ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده اولا" در خصوص اتهام اقای ب. ع ، دائر بر فروش مال غیر موضوع شکایت اقایان ب.ف. و س. ، نظر به قرار داد عادی مورخ 92/9/9 که عقد بین طرفین پیرامون پلاک ثبتی شماره ... با ثمن معلوم منعقد شده است ( ثمن توافقی مبلغ یک میلیارد و چهار میلیون تومان بوده است ) اقای ب. ع در زمان وقوع عقد مالکیتی بر مبیع نداشته است ، بدین توقیف که حسب جوابیه استعلام ثبتی به شماره 40103 - 93/10/22 چنین اعلام شده است که مالک پلاک ثبتی ... واقع در بخش 9 تهران خانمها ک. الف و ن. و ن. ع.ن. م. ب. و اگر چه آقای ع قرار دادی را ارائه کرده است که پلاک موصوف را از اقای ت. ع.ن. خریداری نموده است و اگرچه آقای ت. ع.ن. به موجب عقد وکالت رسمی مورخ 92/12/18 ، از جانب مالکین وکالت داشته است ، لکن ن. ب. ا. ایشان به عنوان مطلع احضار شدند و اظهارات ایشان در پرونده منعکس شده است که حسب اظهارات وی ، قرار داد عادی مورخ 91/11/10 ابرازی از سوی آقای ع واجد اعتبار نبوده است بدین توصیف که در جلسه رسیدگی این دادگاه پس از مواجهه حضوری بین آقایان ع ( متهم ) و آقای ع.ن. ( مطلع ) ، آقای ع.ن. منکر قرار داد ابرازی اقای ع شده است ، البته آقای ع نیز بیان داشتند که اقای ع.ن. در حضور وی قرار داد را امضاء نکرده است ، بلکه بعد از چند روز از نگارش قرار داد ، شخصی بنام اقای س قرار داد را آوردند و اظهار داشته که اقای ع.ن. آن را امضاء کرده است که البته در جلسه دادگاه آقای ع.ن. این مطلب را منکر شدند نکته شایان توجه در این خصوص ذکر این مطلب م. ب. که وکالتنامه رسمی که به موجب ان تفویض اختیار از سوی مالکین به آقای ع.ن. معمول شده است در مورخ 92/12/18 تنظیم شده است لیکن قرار داد عادی که آقای ع مدعی ابتیاع ملک موضوع پلاک 3434 از اقای ع.ن. م. ب. در مورخ 91/11/10 تنظیم شده است ، لذا در مورخ 91/11/10 اساسا" آقای ع.ن. اختیاری در فروش ملک نداشته است. نکته دیگری که قابلیت بررسی دارد ذکر این نکته م. ب. که اقای ع در دفاعیات خویش بیان داشته است که آقایان ب و س. ( شکات ) حقوق قرار دادی خ. ر. ب. آقای م. ن. واگذار کرده اند و سمتی در طرح شکایت نداشته اند ، در این خصوص نیز حسب رسیدگی معموله ، این نتیجه حاصل گردید که اگر چه در مورخ 92/12/13 حقوق خریداران قرار داد مورخ 92/9/9 به اقای ن. واگذار شده است ، لیکن در مورخ 93/4/20 توافق طرفین اقاله شده است . آقای ع در بخش دیگری از دفاعیات خویش مدعی فسخ قرار داد مورخ 92/9/9 شده است و اظهار داشته است که به لحاظ عدم تحقق شرط ، عقد موصوف فسخ شده است ، در این خصوص نیز ذکر این مطلب ضرورت دارد که امری که به پشتوانه اصل صحت و اصل لزوم واجد موقعیت یقینی است ( عقد ) ، زوال یقینی آن نیز می بایست ظهور داشته باشد و فی الواقع تحقق فسخ و اعلام فسخ از سوی مرجع قضائی صالحه ضرورت اصولی و قانونی است که در مانحن فیه چنین امری حادث نشده است در خصوص ثمن معامله ذکر این مطلب ضرورت دارد که ثمن توافقی مندرج در قرار داد مبلغ یک میلیارد و چهار صد میلیون تومان م. ب. که در مانحن فیه شکات مدعی پرداخت مبلغ هفتصد و سی میلیون تومان میباشند ، بدین توصیف که مبلغ بیست میلیون تومان نقدا" پرداخت شده و بابت مبلغ مبلغ پنجاه میلیون تومان یک باب آپارتمان تحویل شده است ( آقای ع ، آقای …. م. را معرفی نموده و اقای ش ف یک باب اپارتمان به اقای م. تحویل نموده است ) و بابت مبلغ ششصد و شصت میلیون تومان ، شکات مدعی تحویل دوازده قطعه زمین واقع در شهریار شده اند ( بدین توصیف که شکات بیان داشته اند که اقای ح. ن. از سوی اقای ع معرفی شده و شکات نیز دوازده قطعه زمین به وی تحویل داده اند ) دراین خصوص در خصوص پرداخت بیست میلیون تومان وجه نقد و تحویل یک باب آپارتمان ( ن. ب. ا. آقای ش ف احضار شده و با طرفین مواجهه شده است و آقای ع با ذکر مطلب از جمله این که ملک موصوف دررهن بانک بوده و مستاجر در آن ساکن بوده است ، اصل موضوع را پذیرفته است ) مراتب پرداخت و تسلیم احراز شده است لکن در خصوص دوازده قطعه زمین که شکات مدعی تحویل آن به اقای ح. ن. هستند ( ن. ب. ا. شکات مدعی بوده اند که آقای ح. ن. از سوی آقای ع معرفی شده و این دوازده قطعه زمین به وی تحویل شده است )، در مانحن فیه دوازده قطعه زمین موصوف دارای سند مالکیت رسمی نبوده اند که با استعلام ثبتی مراتب مشخص شود ، ثانیا" شکات و متهم از معرفی آقای ح. ن. و ارائه ادرس وی استنکاف نموده اند و احضار وی بدین توصیف متعذر شده است که بنا بر این تحویل این بخش از ثمن از سوی شکات به متهم در پروسه دادرسی کیفری قابلیت احراز نداشته است ، مسلما" در فرایند دادرسی حقوقی این موضوع قابلیت بررسی خواهد داشت ، ثانیا" در خصوص اتهام اقای ب. ع دائر بر فروش مال غیر موضوع شکایت آقای م. ی.غ. ، ن. ب. ا. سند رسمی ملک موضوع شکایت ( پلاک ثبتی 2733 فرعی از 3526 ) در مورخ 87/6/9 به نام آقای ع ک انتقال یافته است و فی الواقع مالک رسمی ملک موصوف آقای ع ک بوده است لکن اقای ع به موجب قرار داد عادی مورخ 87/7/22 ملک موصوف را به اقای م. ی.غ. فروخته است ، بنا بر این آقای ع در تاریخ وقوع عقد مالکیتی نداشته است ، بنا بر این با این اوصاف و ن. ب. ا. به موجب دادنامه شماره 184- 92 اصداری از شعبه نهم دادگاه عمومی تهران حکم له آقای ع ک و علیه آقای ی.غ. مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی 2733 فرعی از 3526 اصلی بخش تهران صادر شده است و حسب جوابیه استعلام ثبتی به شماره 40713 - 92/12/18 ، سند در مورخ 87/6/9 به نام آقای ک انتقال یافته است . در قرار داد عادی مستند شکایت ثمن معامله مبلغ یکصد و نود میلیون تومان آمده است که این امر مورد پذیرش متهم واقع شده است . لذا با این اوصاف مجرمیت اقای ب. ع دائر بر فروش مال غیر موضوع شکایت آقایان م. ب.ف. و د. س. و م. ی.غ. محرز است مستندا" به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت دویست و بیست میلیون تومان جزای نقدی ( هفتاد میلیون تومان جزای نقدی معادل مال ماخوذه از آقایان ب و س. و یکصد و نود میلیون تومان معادل مال ماخوذه از آقای ی.غ. ) و رد مال د. ح. شکات ( رد مبلغ بیست میلیون تومان وجه نقد د. ح. آقایان ب و س. و رد عین یک باب آپارتمان واقع در مارلیک کرج به شرح مندرج در قرار داد د. ح. شکات موصوف [ ن. ب. ا. رد اصل مال ( رد عین )در ماده یک قانون تشدید محوریت دارد در صورت موجود بودن عین ، رد آن ظهور میابد و در صورت موجود نبودن عین و یا عدم امکان قانونی رد ، بدل تعهد در قالب فرایند دادرسی حقوقی قابلیت پیگیری خواهد داشت ]، ( رد عین دوازده قطعه زمین بابت ششصد و شصت میلیون تومان در این پرونده واجد موقعیت نمیباشد زیرا که احراز آن مستلزم یک دادرسی حقوقی بوده است ، مسلما" شکات به اتکاء این رای در فرایند دادرسی حقوقی میتوانند استرداد عین مورد ادعا ( دوازده قطعه زمین واقع در شهریار ) را مطرح نمایند متهم مکلف به رد مبلغ یکصد و نود میلیون تومان د. ح. آقای م. ی.غ. م. ب. ) ن. ب. ا. یکی ازدو قرار داد استنادی موضوع شکایت شکات ( قرا داد مستند شکایت آقای م. ی.غ. ) در مورخ 87/7/22 منعقد شده است و قرار داد دیگر ( قرار داد مستند شکایت آقایان … و س. ) در مورخ 92/9/9 منعقد شده است ، بحث حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مانحن فیه منتفی است. در خصوص دیگر اتهام اقای ب. ع دایر بر خیانت در امانت در خصوص قرار داد ، ن. ب. ا. نامبرده وجود قرار داد و جزئیات ان را پذیرفته است ، بنا بر این بحث تصاحب به ضرر مالک در مانحن فیه منتفی است ، لذا بااین اوصاف که دلیلی بر وقوع بزه خیانت در امانت وجود ندارد مستندا" به ماده 4 قانون ائین دادرسی کیفری رای بر برائت وی صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1028 دادگاه کیفری 2 تهران - امید امیری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ب ر به وکالت از ب. ع. از دادنامه شماره 443 مورخ 94/6/4 صادره از شعبه 1028 دادگاه کیفری 2 تهران که ت. ن. خ. از حیث اتهام فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری بر حسب شکایت آقایان م. ب و د. س. نسبت به پلاک ثبتی ... و شکایت م. ی.غ. به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت هفتاد میلیون تومان جزای نقدی معادل مال ماخوذه از آقایان ب و س. و یکصد و نود میلیون تومان از پ.غ ( جمعاً دویست و بیست میلیون تومان ) و رد مبلغ بیست میلیون تومان وجه نقد د. ح. آقایان ب و س. و رد اصل مال یک باب آپارتمان واقع در مارلیک کرج محکوم شده اند که باید گفت دو فقره کلاهبرداری ، فروش مال غیر بوده که می بایست دو فقره حبس تعزیری تعیین می شد که تعیین کیفر نشده است ) و ت. ن. خ. ع. بابت اتهام خیانت در امانت نسبت به قرارداد برائت حاصل نموده اند که پس از صدور رای و ابلاغ ، وکیل ت. ن. خ. به رای دادگاه در باب محکومیت به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال اعتراض نموده اند و اقای م. الف. به وکالت از اقایان م. ب و د. س. از دادنامه فوق الذکر اعتراض نموده اند و تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته و در پایان لایحه تجدیدنظرخواهی تقاضای مطالبه ضرر و زیان نموده و مدعی شده که دادگاه نسبت به ضرر و زیان اظهار نظر نکرده است و در مرحله تجدیدنظرخواهی آقای ر. س به وکالت از م. ی.غ. در جلسه دادگاه حضور پیدا کرده و در دفاع از حقوق موکل خود لایحه ای تنظیم و تقدیم دادگاه نموده و در جلسه دادگاه وکلای تجدیدنظر خ. ه. و ت. ن. خ. حاضر شدند و از نامبردگان تحقیق به عمل آمده است و آقای ع. ت. ن. خ. بیان کرده یک دستگاه ساختمان کلنگی را طی قولنامه ای معامله کرده ام اما خریداران در قبال فروش چندین فقره چک داده اند و دوازده قطعه زمین و یک باب آپارتمان تحویل دهند که تحویل نداده اند و اینجانب هم از خانواده ن به موجب قولنامه و وکالت نامه اجازه واگذاری داشته ام که تصویر آن در سابقه وجود دارد و در متن بیع نامه و ظهر آن شرایطی بیان می شود و از جهتی بین اقای ن و ب. ع. نسبت به یکدستگاه ساختمان معامله می شود برگ 181 و 182 و 183 و وکالت نامه تنظیم می شود برگ 180 ، و با عنایت به اینکه فی ما بین ت. ن. خ. و اقایان ب و س عقد بیع با شرایطی واقع می شود اما بنا به دلیلی شرایط تحقق پیدا نمی کند حتی دادگاه بدوی محترم در متن رای دقیقا توصیف می کند و با وضع موجود و بررسی به عمل آمده و تحقیقات صورت گرفته فی ما بین آقایان ع. ، ب و س عقد بیع با شرایطی واقع شده که هر یک از طرفین متعهد به انجام شرطی شده اند لیکن طرفین به تعهدات خود عمل نکرده اند چون بیع صورت گرفته و چک تحویل می شود اما وجه آن پرداخت نمی شود و به تعداد 12 قطعه زمین وکالتی تنظیم می شود اما تحویل نمی گردد که پس از وقوع عقد آثار عقد بوجود می آید در رابطه حقوقی طرفین و عدم انجام تعهدات را نمی توان دارای وصف کیفری دانست که این دادگاه با پذیرش اعتراض وکیل ت. ن. خ. ( ع. ) و رد اعتراض وکیل ب و س و به علت روابط قراردادی بودن طرفین محکومیت ت. ن. خ. از حیث اتهام انتقال مال غیر بر حسب شکایت آقایان ب و س را به استناد بند ب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری نقض و حکم بر برائت نامبرده به استناد ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری صادر و اعلام می گردد و اما در خصوص محکومیت ت. ن. خ. بابت محکومیت آقای ع. بر حسب شکایت آقای ی.غ. نسبت به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 3 تهران که نامبرده به پرداخت یکصد و نود میلیون تومان د. ح. ی.غ. و تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و ب. ت. ب. بررسی به عمل آمده و تحقیقات صورت گرفته و تحقق انتقال مال غیر و استعلامات صورت گرفته حبس تعزیری ت. ن. خ. در این قسمت به استناد بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری و رعایت بند الف از ماده 37 و بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی با تقلیل حبس از یکسال به شش ماه و تایید رد مبلغ یکصد و نود میلیون تومان د. ح. غ و تقلیل جزای نقدی از یکصد و نود میلیون تومان به یکصد میلیون تومان د. ح. دولت به استناد ماده 459 قانون آئین دادرسی کیفری با تقلیل و تخفیف عینا تایید و صادر می گردد . رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار ​علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیر در خصوص اتهام خرید و فروش اراضی ملی و دولتی، دادگاه بدوی با استناد به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، متهم اول را به سه سال حبس تعزیری و پرداخت هفتاد و چهار میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود. همچنین، متهمان دیگر به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. دادگاه بدوی با استناد به مبایعه‌نامه‌ها و شواهد موجود، وقوع بزه را محرز تشخیص داد. در مرحله واخواهی، متهم اول به خرید ملک از شخص دیگری اشاره کرد، اما دادگاه با رد واخواهی، دادنامه قبلی را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم سابقه کیفری و شرایط خاص اجتماعی متهم، مدت حبس وی به نه ماه تقلیل یافت و دادنامه معترضه تایید شد. رای صادره در هر دو مرحله به صورت حضوری و در مهلت‌های مقرر قابل اعتراض بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بزه انتقال مال غیر،در صورت وجود جهات تخفیف،دادگاه مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از یک سال است. در خصوص اتهام آقایان 1 - ک. خ. 2 - ب. د. 3 - م. ر. دایر بر متهم اول فروش 60 متر از اراضی ملّی و دولتی در روستای... و اخذ مبلغ هفتاد و چهار میلیون ریال از ب. د. و متهم دوم خرید ملک فوق و فروش آن به م. ر. به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال و متهم سوم دایر بر خرید ملک فوق، ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده، شکایت سرپرست پارکهای ملّی...، تعلق اراضی مورد معامله به دولت، مبایعه نامه های مورخ 87/03/15 بین ک. خ. و ب. د. و مورخ 89/03/13 بین ب. د. و م. ر. وبا عنایت به متن مبایعه نامه که ظاهر آن دلالت بر علم نامبردگان به تعلق وقوع ملک در محدوده اراضی منطقه حفاظت شده دارد و شرایطی که در مبایعه نامه آورده اند این امر را نشان می دهد و اینکه متهمان بدون هیچ گونه استعلامی از مبادی مربوطه زمین فوق را بین خود معامله نموده اند، وقوع بزه فوق از سوی نامبردگان محرز است، لذا دادگاه به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ب. ت. ب. نحوه عملکرد متهمان ووضعیت اقتصادی و اجتماعی متهمان دوم و سوم ووضعیت معیشتی ایشان و ب. ت. ب. بی توجهی متهم اول به اخطاریه های قانونی و عدم حضور در جلسات دادگاه و تحقیق علیرغم ابلاغهای قانونی، دادگاه متهم اول را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت هفتاد و چهار میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و هر یک از متهمان دوم و سوم را با رعایت مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 64 و 67 و 79 و 83 از آن قانون وماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن درموارد معین، به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از یک سال حبس و جزای نقدی مد نظر قانون گذار د. ح. دولت محکوم می‌نماید. رای صادره در خصوص متهم اول غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی دراین دادگاه م. ب. و در خصوص متهمان ردیف دوم وسوم حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(جزایی)تهران- بیژن خورشیدوند در خصوص واخواهی آقای ک. خ. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/07 این دادگاه، ن. ب. ا. د. ا. م. از دادرسی متهم اولا اصل فروش ملک را به ایادی بعدی پذیرفته و ثانیا اظهار داشته است ملک را از شخص دیگری به نام م. خریداری نموده ودر پاسخ سوالات دادگاه معلوم گردیده از ابتداء سندی به نام فروشنده وجود ندارد واز سویی سالهاست کلیه اهالی محل، استقرار ملک از وضعیت مالکیت دولت و ادعای دولت علیه افراد، مطلع می‌باشند، مع الوصف متهم اقدام به خرید و فروش ملک نموده ودلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید از سوی وی ارائه نگردیده، لذا به استناد مادتین 217 و 218 از قانون آیین دادرسی کیفری ضمن ردّ واخواهی وی، دادنامه مزبور راعینا تایید می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ک. خ. متولد 53 فاقد سابقه کیفری و متاهل از دادنامه شماره --- مورخ 93/11/8 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 93/10/7 از حیث اتهام انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت هفتاد و چهار میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده اند اعتراض نموده و تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته که پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع و با وصول سابقه و ملاحظه آن و تهیه گزارش و تعیین وقت رسیدگی و دعوت ت. ن. خ. و حضور نماینده حقوقی پارکهای ملی... و استماع اظهارات طرفین وبا عنایت به اینکه ت. ن. خ. برای رد اتهام به اظهارات آقای ب. د نموده و این دادگاه به کلانتری جاجرود ابلاغ تا اینکه با همکاری خ. شناسایی و معرفی و تحقیق به عمل آید که متاسفانه آقای خ. همکاری لازم را به عمل نیاورده است النهایه دادگاه ب. ت. ب. بررسی و تحقیقات معموله و ضمن رد تجدیدنظرخواهی و به استناد بند الف ماده 455 و ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت بند الف از ماده 37 و بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی به علت اوضاع خاص اجتماعی و خانوادگی و فقدان سابقه کیفری و با تقلیل حبس از سه سال به نه ماه، دادنامه معترض عنه عینا تایید و استوار می‌گردد.رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در تاریخ 1 شهریور 1395، دادگاه بدوی متهم را به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر، به یک سال حبس، رد مبلغ 400,000,000 ریال به نفع شاکیان و پرداخت 400,000,000 ریال جزای نقدی محکوم نمود. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض بود. متعاقباً، متهم درخواست تجدیدنظر خ. ر. ب. دادگاه تجدیدنظر استان ارائه کرد. در دفاعیات خود، متهم ادعا کرد که با مالک زمین قرارداد مشارکت منعقد کرده و هزینه‌های قانونی را پرداخت کرده است، اما مالک قرارداد را فسخ نموده است. تجدیدنظرخواندگان نیز اعلام کردند که متهم اجازه فروش نداشته و واحدهای فروخته شده به خریداران تحویل داده نشده است. نهایتاً، دادگاه تجدیدنظر با تایید رای بدوی و استناد به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، حبس تعزیری متهم را به شش ماه کاهش داده و رای صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/01 در خصوص اتهام آقای …. ک. دائر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر موضوع کیفرخواست شماره 6975 - 93 دادسرای ناحیه 14 تهران نظر به شکایت شکات قرارداد تنظیمی بین طرفین و قرارداد بین متهم و مالک و اظهارات مالک (آقای ف.) از آنجا که متهم به شرح بند 6 قرارداد مشارکت در ساخت حق انتقال بدون موافقت مالک را نداشت و پس از آن نیز با مالک م. نسبت به اقاله قرارداد ساخت و ساز اقدام نمود اتهام محرز است مستند به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ 400/000/000 ریال د. ح. شکات (بالمناصفه) و پرداخت 400/000/000 ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌نماید رای دادگاه حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر تهران م. ب.. مستشار تجدید نظر مامور به خدمت شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محسن ولائی تجدیدنظرخواهی آقای …. ک. متولد 1359 شغل آزاد فاقد سابقه کیفری از دادنامه شماره --- مورخه 94/2/28 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ت. ن. خ. از حیث اتهام انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بر حسب شکایت آقایان س. د.پ. و ع.ص به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ چهارصد میلیون ریال معادل چهل میلیون تومان د. ح. شکات و معادل آن به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده اند و به رای دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته که پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع و با وصول سابقه و ملاحظه آن و با تهیه گزارش و دعوت طرفین که ت. ن. خ. و تجدیدنظرخواندگان آقایان د.پ. و ع.ص به جلسه دادگاه حضور پیدا کرده اند و آقای ک. ت. ن. خ. اعلام داشته با شخصی که مالک زمین بوده قرارداد مشارکتت در ساخت منعقد نموده ام و با پرداخت هزینه های قانونی پروانه ساختمانی صادر شده اما مالک زمین قرارداد مشارکت را فسخ نمودند و دو واحد از ساختمان متعلق به بنده می شد و بابت پیش فروش نسبت به یک واحد اجازه داشته و نسبت به واحد دیگر اجازه نداشته ام و تجدیدنظرخواندگان بیان کرده اند اجازه فروش نبوده و از سال 1391 لغایت حال واحد فروخته شده تحویل نشده و نامبرده مالکیتی در واحد نداشته النهایه دادگاه با جمیع جهات و بررسی به عمل آمده و استماع اظهارات طرفین و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه به استناد بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری عینا تائید می‌گردد لیکن حبس تعزیری ت. ن. خ. را به علت جوان بودن و فقدان سابقه کیفری و اوضاع خاص اجتماعی به استناد بند الف از ماده 37 و بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی به شش ماه تقلیل و تخفیف می دهد رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار ‌علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری در تاریخ 4 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به اتهامات مرتبط با فروش مال غیر و خیانت در امانت رسیدگی نمود. شاکیان ادعا کردند که متهم با استفاده از قراردادهای عادی، اقدام به فروش پلاک‌های ثبتی نموده است در حالی که هیچ گونه مالکیتی بر آنها نداشته است. پس از بررسی مستندات و اظهارات مطلعین، دادگاه به این نتیجه رسید که متهم در زمان انعقاد قرارداد مالکیتی نداشته و ادعای فسخ قرارداد نیز معتبر نمی‌باشد. به همین دلیل، متهم به یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ 220 میلیون تومان و رد مال به شاکیان محکوم گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، محکومیت م. ن. ب. اتهام فروش مال غیر به دلیل روابط قراردادی و عدم تحقق وصف کیفری، بر اساس بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و برائت صادر شد. با این حال، در خصوص شکایت دیگر، حبس تعزیری متهم از یک سال به شش ماه تقلیل و جزای نقدی به 100 میلیون تومان کاهش یافت. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/04 در خصوص اتهامات اقای ب. ع دائر بر فروش مال غیر و خیانت در امانت موضوع شکایت اقایان م. ب.ف و... بدین توصیف که حسب شکایت آقایان م. ب و د. س. به موجب قرار داد عادی مورخ 92/9/9 که بین شکات موصوف (البته اقای الف م ف نیز در زمره طرفین قرار داد موصوف بوده است، لیکن حسب مستند عادی مورخ 93/8/26 ابرازی از سوی اقای م. ب.ف. حقوق اقای الف. م. ف به اقای ب.ف. واگذار شده است) و اقای ب. ع منعقد شده است، آقای ع مبادرت به فروش پلاک ثبتی شماره... نموده است این در حالی است که مالکیتی بر پلاک موصوف نداشته است همچنین حسب شکایت آقای م. ی.غ. قرار داد عادی مورخ 87/7/22 پیرامون پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش --- تهران با آقای ع منعقد شده است لکن آقای ع در زمان وقوع عقد مالکیتی نداشته است، مضافا حسب شکایت شاکی موصوف قرار داد اعلامی به اقای ع به نحو امانت تحویل شده است، لیکن اقای ع از استرداد قرار داد خود داری نموده و فی الواقع حسب شکایت شاکی آقای ع مرتکب بزه خیانت در امانت شده است، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده اولا در خصوص اتهام اقای ب. ع، دائر بر فروش مال غیر موضوع شکایت اقایان ب.ف. و س.، نظر به قرار داد عادی مورخ 92/9/9 که عقد بین طرفین پیرامون پلاک ثبتی شماره... با ثمن معلوم منعقد شده است (ثمن توافقی مبلغ یک میلیارد و چهار میلیون تومان بوده است) اقای ب. ع در زمان وقوع عقد مالکیتی بر مبیع نداشته است، بدین توقیف که حسب جوابیه استعلام ثبتی به شماره 40103 - 93/10/22 چنین اعلام شده است که مالک پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران خانمها ک. الف و ن. و ن. ع.ن. م. ب. و اگر چه آقای ع قرار دادی را ارائه کرده است که پلاک موصوف را از اقای ت. ع.ن. خریداری نموده است و اگرچه آقای ت. ع.ن. به موجب عقد وکالت رسمی مورخ 92/12/18 ، از جانب مالکین وکالت داشته است، لکن ن. ب. ا. ایشان به عنوان مطلع احضار شدند و اظهارات ایشان در پرونده منعکس شده است که حسب اظهارات وی، قرار داد عادی مورخ 91/11/10 ابرازی از سوی آقای ع واجد اعتبار نبوده است بدین توصیف که در جلسه رسیدگی این دادگاه پس از مواجهه حضوری بین آقایان ع (متهم) و آقای ع.ن. (مطلع)، آقای ع.ن. منکر قرار داد ابرازی اقای ع شده است، البته آقای ع نیز بیان داشتند که اقای ع.ن. در حضور وی قرار داد را امضا نکرده است، بلکه بعد از چند روز از نگارش قرار داد، شخصی به نام اقای س قرار داد را آوردند و اظهار داشته که اقای ع.ن. آن را امضا کرده است که البته در جلسه دادگاه آقای ع.ن. این مطلب را منکر شدند نکته شایان توجه در این خصوص ذکر این مطلب م. ب. که وکالتنامه رسمی که به موجب ان تفویض اختیار از سوی مالکین به آقای ع.ن. معمول شده است در مورخ 92/12/18 تنظیم شده است لیکن قرار داد عادی که آقای ع مدعی ابتیاع ملک موضوع پلاک --- از اقای ع.ن. م. ب. در مورخ 91/11/10 تنظیم شده است، لذا در مورخ 91/11/10 اساسا آقای ع.ن. اختیاری در فروش ملک نداشته است. نکته دیگری که قابلیت بررسی دارد ذکر این نکته م. ب. که اقای ع در دفاعیات خویش بیان داشته است که آقایان ب و س. (شکات) حقوق قرار دادی خ. ر. ب. آقای م. ن. واگذار کرده اند و سمتی در طرح شکایت نداشته اند، در این خصوص نیز حسب رسیدگی معموله، این نتیجه حاصل گردید که اگر چه در مورخ 92/12/13 حقوق خریداران قرار داد مورخ 92/9/9 به اقای ن. واگذار شده است، لیکن در مورخ 93/4/20 توافق طرفین اقاله شده است. آقای ع در بخش دیگری از دفاعیات خویش مدعی فسخ قرار داد مورخ 92/9/9 شده است و اظهار داشته است که به لحاظ عدم تحقق شرط، عقد موصوف فسخ شده است، در این خصوص نیز ذکر این مطلب ضرورت دارد که امری که به پشتوانه اصل صحت و اصل لزوم واجد موقعیت یقینی است (عقد)، زوال یقینی آن نیز می‌بایست ظهور داشته باشد و فی الواقع تحقق فسخ و اعلام فسخ از سوی مرجع قضایی صالحه ضرورت اصولی و قانونی است که در مانحن فیه چنین امری حادث نشده است در خصوص ثمن معامله ذکر این مطلب ضرورت دارد که ثمن توافقی مندرج در قرار داد مبلغ یک میلیارد و چهار صد میلیون تومان م. ب. که در مانحن فیه شکات مدعی پرداخت مبلغ هفتصد و سی میلیون تومان میباشند، بدین توصیف که مبلغ بیست میلیون تومان نقدا پرداخت شده و بابت مبلغ مبلغ پنجاه میلیون تومان یک باب آپارتمان تحویل شده است (آقای ع، آقای …. م. را معرفی نموده و اقای ش ف یک باب اپارتمان به اقای م. تحویل نموده است) و بابت مبلغ ششصد و شصت میلیون تومان، شکات مدعی تحویل دوازده قطعه زمین واقع در شهریار شده اند (بدین توصیف که شکات بیان داشته اند که اقای ح. ن. از سوی اقای ع معرفی شده و شکات نیز دوازده قطعه زمین به وی تحویل داده اند) دراین خصوص در خصوص پرداخت بیست میلیون تومان وجه نقد و تحویل یک باب آپارتمان (ن. ب. ا. آقای ش ف احضار شده و با طرفین مواجهه شده است و آقای ع با ذکر مطلب از جمله این که ملک موصوف دررهن بانک بوده و مستاجر در آن ساکن بوده است، اصل موضوع را پذیرفته است) مراتب پرداخت و تسلیم احراز شده است لکن در خصوص دوازده قطعه زمین که شکات مدعی تحویل آن به اقای ح. ن. هستند (ن. ب. ا. شکات مدعی بوده اند که آقای ح. ن. از سوی آقای ع معرفی شده و این دوازده قطعه زمین به وی تحویل شده است)، در مانحن فیه دوازده قطعه زمین موصوف دارای سند مالکیت رسمی نبوده اند که با استعلام ثبتی مراتب مشخص شود، ثانیا شکات و متهم از معرفی آقای ح. ن. و ارائه ادرس وی استنکاف نموده‌اند و احضار وی بدین توصیف متعذر شده است که بنا بر این تحویل این بخش از ثمن از سوی شکات به متهم در پروسه دادرسی کیفری قابلیت احراز نداشته است، مسلما در فرایند دادرسی حقوقی این موضوع قابلیت بررسی خواهد داشت، ثانیا در خصوص اتهام اقای ب. ع دائر بر فروش مال غیر موضوع شکایت آقای م. ی.غ.، ن. ب. ا. سند رسمی ملک موضوع شکایت (پلاک ثبتی --- فرعی از --- ) در مورخ 87/6/9 به نام آقای ع ک انتقال یافته است و فی الواقع مالک رسمی ملک موصوف آقای ع ک بوده است لکن اقای ع به موجب قرار داد عادی مورخ 87/7/22 ملک موصوف را به اقای م. ی.غ. فروخته است، بنا بر این آقای ع در تاریخ وقوع عقد مالکیتی نداشته است، بنا بر این با این اوصاف و ن. ب. ا. به موجب دادنامه شماره --- - 92 اصداری از شعبه نهم دادگاه عمومی تهران حکم له آقای ع ک و علیه آقای ی.غ. مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش تهران صادر شده است و حسب جوابیه استعلام ثبتی به شماره 40713 - 92/12/18 ، سند در مورخ 87/6/9 به نام آقای ک انتقال یافته است. در قرار داد عادی مستند شکایت ثمن معامله مبلغ یکصد و نود میلیون تومان آمده است که این امر مورد پذیرش متهم واقع شده است. لذا با این اوصاف مجرمیت اقای ب. ع دائر بر فروش مال غیر موضوع شکایت آقایان م. ب.ف. و د. س. و م. ی.غ. محرز است مستندا به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت دویست و بیست میلیون تومان جزای نقدی (هفتاد میلیون تومان جزای نقدی معادل مال ماخوذه از آقایان ب و س. و یکصد و نود میلیون تومان معادل مال ماخوذه از آقای ی.غ.) و رد مال د. ح. شکات (رد مبلغ بیست میلیون تومان وجه نقد د. ح. آقایان ب و س. و رد عین یک باب آپارتمان واقع در مارلیک کرج به شرح مندرج در قرار داد د. ح. شکات موصوف [ ن. ب. ا. رد اصل مال (رد عین)در ماده یک قانون تشدید محوریت دارد در صورت موجود بودن عین، رد آن ظهور میابد و در صورت موجود نبودن عین و یا عدم امکان قانونی رد، بدل تعهد در قالب فرایند دادرسی حقوقی قابلیت پیگیری خواهد داشت ]، (رد عین دوازده قطعه زمین بابت ششصد و شصت میلیون تومان در این پرونده واجد موقعیت نمیباشد زیرا که احراز آن مستلزم یک دادرسی حقوقی بوده است، مسلما شکات به اتکاء این رای در فرایند دادرسی حقوقی میتوانند استرداد عین مورد ادعا (دوازده قطعه زمین واقع در شهریار) را مطرح نمایند متهم مکلف به رد مبلغ یکصد و نود میلیون تومان د. ح. آقای م. ی.غ. م. ب.) ن. ب. ا. یکی ازدو قرار داد استنادی موضوع شکایت شکات (قرا داد مستند شکایت آقای م. ی.غ.) در مورخ 87/7/22 منعقد شده است و قرار داد دیگر (قرار داد مستند شکایت آقایان … و س.) در مورخ 92/9/9 منعقد شده است، بحث حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مانحن فیه منتفی است. در خصوص دیگر اتهام اقای ب. ع دایر بر خیانت در امانت در خصوص قرار داد، ن. ب. ا. نامبرده وجود قرار داد و جزئیات ان را پذیرفته است، بنا بر این بحث تصاحب به ضرر مالک در مانحن فیه منتفی است، لذا بااین اوصاف که دلیلی بر وقوع بزه خیانت در امانت وجود ندارد مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت وی صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - امید امیری تجدیدنظرخواهی آقای ب ر به وکالت از ب. ع. از دادنامه شماره --- مورخ 94/6/4 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که ت. ن. خ. از حیث اتهام فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری بر حسب شکایت آقایان م. ب و د. س. نسبت به پلاک ثبتی... و شکایت م. ی.غ. به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت هفتاد میلیون تومان جزای نقدی معادل مال ماخوذه از آقایان ب و س. و یکصد و نود میلیون تومان از پ.غ (جمعا دویست و بیست میلیون تومان) و رد مبلغ بیست میلیون تومان وجه نقد د. ح. آقایان ب و س. و رد اصل مال یک باب آپارتمان واقع در مارلیک کرج محکوم شده اند که باید گفت دو فقره کلاهبرداری، فروش مال غیر بوده که می‌بایست دو فقره حبس تعزیری تعیین می شد که تعیین کیفر نشده است) و ت. ن. خ. ع. بابت اتهام خیانت در امانت نسبت به قرارداد برائت حاصل نموده‌اند که پس از صدور رای و ابلاغ، وکیل ت. ن. خ. به رای دادگاه در باب محکومیت به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال اعتراض نموده‌اند و اقای م. الف. به وکالت از اقایان م. ب و د. س. از دادنامه فوق الذکر اعتراض نموده‌اند و تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته و در پایان لایحه تجدیدنظرخواهی تقاضای مطالبه ضرر و زیان نموده و مدعی شده که دادگاه نسبت به ضرر و زیان اظهار نظر نکرده است و در مرحله تجدیدنظرخواهی آقای ر. س به وکالت از م. ی.غ. در جلسه دادگاه حضور پیدا کرده و در دفاع از حقوق موکل خود لایحه ای تنظیم و تقدیم دادگاه نموده و در جلسه دادگاه وکلای تجدیدنظر خ. ه. و ت. ن. خ. حاضر شدند و از نامبردگان تحقیق به عمل آمده است و آقای ع. ت. ن. خ. بیان کرده یک دستگاه ساختمان کلنگی را طی قولنامه ای معامله کرده ام اما خریداران در قبال فروش چندین فقره چک داده اند و دوازده قطعه زمین و یک باب آپارتمان تحویل دهند که تحویل نداده اند و اینجانب هم از خانواده ن به موجب قولنامه و وکالت نامه اجازه واگذاری داشته ام که تصویر آن در سابقه وجود دارد و در متن بیع نامه و ظهر آن شرایطی بیان می‌شود و از جهتی بین اقای ن و ب. ع. نسبت به یکدستگاه ساختمان معامله می‌شود برگ 181 و 182 و 183 و وکالت نامه تنظیم می‌شود برگ 180 ، و با عنایت به اینکه فی ما بین ت. ن. خ. و اقایان ب و س عقد بیع با شرایطی واقع می‌شود اما بنا به دلیلی شرایط تحقق پیدا نمی کند حتی دادگاه بدوی محترم در متن رای دقیقا توصیف می کند و با وضع موجود و بررسی به عمل آمده و تحقیقات صورت گرفته فی ما بین آقایان ع.، ب و س عقد بیع با شرایطی واقع شده که هر یک از طرفین متعهد به انجام شرطی شده اند لیکن طرفین به تعهدات خود عمل نکرده اند چون بیع صورت گرفته و چک تحویل می‌شود اما وجه آن پرداخت نمی شود و به تعداد 12 قطعه زمین وکالتی تنظیم می‌شود اما تحویل نمی گردد که پس از وقوع عقد آثار عقد بوجود می آید در رابطه حقوقی طرفین و عدم انجام تعهدات را نمی توان دارای وصف کیفری دانست که این دادگاه با پذیرش اعتراض وکیل ت. ن. خ. (ع.) و رد اعتراض وکیل ب و س و به علت روابط قراردادی بودن طرفین محکومیت ت. ن. خ. از حیث اتهام انتقال مال غیر بر حسب شکایت آقایان ب و س را به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و حکم بر برائت نامبرده به استناد ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص محکومیت ت. ن. خ. بابت محکومیت آقای ع. بر حسب شکایت آقای ی.غ. نسبت به پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش --- تهران که نامبرده به پرداخت یکصد و نود میلیون تومان د. ح. ی.غ. و تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و ب. ت. ب. بررسی به عمل آمده و تحقیقات صورت گرفته و تحقق انتقال مال غیر و استعلامات صورت گرفته حبس تعزیری ت. ن. خ. در این قسمت به استناد بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت بند الف از ماده 37 و بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی با تقلیل حبس از یک سال به شش ماه و تایید رد مبلغ یکصد و نود میلیون تومان د. ح. غ و تقلیل جزای نقدی از یکصد و نود میلیون تومان به یکصد میلیون تومان د. ح. دولت به استناد ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری با تقلیل و تخفیف عینا تایید و صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.