نحوه انتقال چک در وجه شخص معین

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی م.ب. به وکالت از م.ح. به طرفیت ص.ق. با وکالت الف.ج. به خواسته و مطالبه مبلغ 300/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره ... مورخه ۱۳۹۲/12/28 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، ن. ب. ا. مستندات پیوست دادخواست که در ید خواهان است، دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق دریافت مبلغ خواسته توسط خواهان داشته و وکیل خوانده ایراد و مدافعاتی به عمل آورده که ب. ت. ب. وصف تجریدی اسناد تجاری و غیر قابل استماع بودن ایرادات، به خصوص نسبت به دارنده ثالث، مؤثر در مقام نیست و ن. ب. ا. دلیل مدرکی که حاکی از پرداخت مبلغ مذکور و برائت ذمه باشد، ارائه ننموده، لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و مقررات مواد 198 و 515 و 519 و522 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاحی قانون صدور چک و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد، ضمن استصحاب بقای دین و احراز صحت دعوی و پذیرش آن، خوانده را به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول اصل خواسته د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970226300449 مورخ 1393/6/30 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت ت. ن. خ. ص.ق. با وکالت الف.ج. به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره ... مورخ 1392/12/28 عهده بانک م. ایران و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت وصول محکومٌ‌به و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب..‌ زیرا که اولاً: هر چند چک از زمره اسناد تجاری بوده و به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمّه صادرکننده دارد، لیکن انتقال چک به لحاظ وصف تجریدی آن تابع مقررات قانون تجارت م. ب. که مستفاد از مقررات ماده 245 از قانون مرقوم، انتقال چک به وسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید که در دوسیه مطمح‌نظر چک مختلفٌ‌فیه در وجه شخص معین بوده و به حواله‌کرد آن نیز در متن چک خط خورده است. بنابراین انتقال آن از ناحیه دارنده‌ چک منوط به ظهرنویسی از ناحیه دارنده بوده که در مانحن‌فیه ،چک مورد ترافع از ناحیه صادرکننده در وجه شرکت ر. صادر گردیده است که شخص اخیرالذکر مبادرت به ظهرنویسی چک ننموده است. از این رو ت. ن. خ. به لحاظ عدم رعایت مقررات آمره قانون تجارت، دارنده محسوب نمی‌گردد تا با تمسک به چک مورد ترافع مبادرت به طرح دعوی معنونه به طرفیت صادرکننده نماید. ثانیاً: چک موضوع خواسته در راستای قرارداد منعقده فی‌مابین ن.ق. یا ف.م. مدیریت شرکت ر. از ناحیه صادرکننده صادر گردیده است که به موجب نظریه داور مرضی‌الطرفین دارنده مکلف به استرداد چک موصوف شده‌ است. بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز ظهرنویسی از ناحیه دارنده به تجدیدنظرخوانده، فرد اخیرالذکر را ذی‌نفع در طرح دعوی مطروحه ندانسته و مستنداً به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 10 ماده 84 از قانون مرقوم و ماده 245 و 246 از قانون تجارت، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه انتقال چک در وجه شخص معین در تاریخ 27 آبان 1394، دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به پرونده‌ای رسیدگی کرد که خواسته آن شامل مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 522,600,000 ریال و همچنین خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بود. دادگاه با استناد به مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده 2 و تبصره الحاقی قانون چک، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور و هزینه‌های دادرسی صادر کرد. پس از صدور این حکم، خوانده نسبت به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظر نمود. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. این نکته که چک در وجه شخصی صادر شده و حقوق آن به خواهان منتقل نشده است، تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و دادنامه قبلی را نقض و دعوی خواهان را رد کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که چک در وجه شخص معین صادر شده باشد، انتقال حقوق وی به شخص ثالث صرفا از طریق ظهرنویسی و یا به موجب ورقه جداگانه امکانپذیر است؛ بنابراین به صرف بودن چک در ید ثالث، شخص مذکور ذینفع در مطالبه وجه آن تلقی نمی شود. در خصوص دادخواست آقای ف. ن. با وکالت خانم ل. و.الف. به طرفیت آقای م. ع. باوکالت آقای ر. م. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 522/600/000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به محتویات و اوراق پرونده و شرح متن دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان و وکیل خوانده دع و. د. ج. دادرسی و نیز عنایتا به رونوشت مصدق چک شماره 568125 مورخه 1392/01/06 عهده بانک ک. گواهی نامه عدم پرداخت صادره از بانک که حکایت از عدم پرداخت وجه موصوف و مشغول الذمه بودن خوانده را دارد علی ایحال توجها به مراتب دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص لذا ضمن رد ایراد عدم صلاحیت دادگاه از سوی خوانده و اینکه چک شخص ثالث با حسن نیت است و موضوع فارغ از روابط قراردادی صادرکننده با دارنده به نام می‌باشد، مستندا به مواد 198 و 515 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده 2 و تبصره الحاقی آن از قانون چک اصلاحی 1372 (الحاقی 1376 ) حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق به عنوان اصل خواسته و مبلغ 10/694/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به میزان پنج میلیون ریال من باب تسبیب در طرح دعوی و ایضا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجراء د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد میزان خسارت تاخیر تادیه زمان اجرا حکم توسط واحد اجرا ی احکام محاسبه خواهد شد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی عدالت تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ع. به طرفیت ف. ن.الف. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/4/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 522/600/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 10/694/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به میزان 5 میلیون ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم د. ح. خ. صادر شده است ن. ب. ا. چک مستند دعوی در وجه شخصی به نام الف. ح. صادر شده است و از طرفی نامبرده نه در چک موصوف و نه در ظهر آن و یا به موجب ورقه جداگانه حقوق مندرج در چک را به شخص خواهان منتقل ننموده است تا ذینفع در جهت وصول وجه چک موصوف باشد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را وارد تشخیص مستندا به ماده 358 و بند 2 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی -حمید سلیمانی در تاریخ 19 بهمن 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که موضوع آن مطالبه مبلغ 300,000,000 ریال بابت یک فقره چک مشخص بود. با استناد به مستندات ارائه‌شده و عدم ارائه دلیل از سوی طرف مقابل مبنی بر پرداخت مبلغ و برائت ذمه، دادگاه حکم به محکومیت طرف مقابل به پرداخت مبلغ خواسته، هزینه‌های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صادر کرد. این رای به دلیل تجریدی بودن اسناد تجاری و عدم تاثیر ایرادات طرف مقابل، بر اساس مواد 198، 515، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249، 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاحی قانون صدور چک، صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با نقض دادنامه بدوی، اعلام کرد که خواهان به عنوان دارنده چک محسوب نمی‌شود، زیرا چک به شخص معین صادر شده و ظهرنویسی نشده است. همچنین، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی و مواد 245 و 246 قانون تجارت، قرار رد دعوی صادر شد. رای دادگاه تجدیدنظر نیز قطعی و حضوری اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/19 پیام: انتقال چک در وجه شخص معین که حواله کرد آن نیز در متن چک خط خورده است، تنها به موجب ظهرنویسی توسط این دارنده، امکان پذیر است در غیر این صورت، منتقل الیه ثالث، دارنده محسوب نمی‌گردد تا با تمسک به چک مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صادرکننده نماید. در خصوص دعوی م.ب. به وکالت از م.ح. به طرفیت ص.ق. با وکالت الف.ج. به خواسته و مطالبه مبلغ 300/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره... مورخه 1392/12/28 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، ن. ب. ا. مستندات پیوست دادخواست که در ید خواهان است، دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق دریافت مبلغ خواسته توسط خواهان داشته و وکیل خوانده ایراد و مدافعاتی به عمل آورده که ب. ت. ب. وصف تجریدی اسناد تجاری و غیر قابل استماع بودن ایرادات، به خصوص نسبت به دارنده ثالث، موثر در مقام نیست و ن. ب. ا. دلیل مدرکی که حاکی از پرداخت مبلغ مذکور و برائت ذمه باشد، ارائه ننموده، لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و مقررات مواد 198 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاحی قانون صدور چک و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد، ضمن استصحاب بقای دین و احراز صحت دعوی و پذیرش آن، خوانده را به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. و پرداخت خسارت تاخیر تادیه دین بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول اصل خواسته د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/06/30 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت ت. ن. خ. ص.ق. با وکالت الف.ج. به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره... مورخ 1392/12/28 عهده بانک م. ایران و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت وصول محکومٌ‌به و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ک. وکلای دادگستری اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب..‌ زیرا که اولا: هر چند چک از زمره اسناد تجاری بوده و به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمّه صادرکننده دارد، لیکن انتقال چک به لحاظ وصف تجریدی آن تابع مقررات قانون تجارت م. ب. که مستفاد از مقررات ماده 245 از قانون مرقوم، انتقال چک به وسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید که در دوسیه مطمح‌نظر چک مختلفٌ‌فیه در وجه شخص معین بوده و به حواله‌کرد آن نیز در متن چک خط خورده است. بنابراین انتقال آن از ناحیه دارنده‌ چک منوط به ظهرنویسی از ناحیه دارنده بوده که در مانحن‌فیه ،چک مورد ترافع از ناحیه صادرکننده در وجه شرکت ر. صادر گردیده است که شخص اخیرالذکر مبادرت به ظهرنویسی چک ننموده است. از این رو ت. ن. خ. به لحاظ عدم رعایت مقررات آمره قانون تجارت، دارنده محسوب نمی‌گردد تا با تمسک به چک مورد ترافع مبادرت به طرح دعوی معنونه به طرفیت صادرکننده نماید. ثانیا: چک موضوع خواسته در راستای قرارداد منعقده فی‌مابین ن.ق. یا ف.م. مدیریت شرکت ر. از ناحیه صادرکننده صادر گردیده است که به موجب نظریه داور مرضی‌الطرفین دارنده مکلف به استرداد چک موصوف شده‌ است. بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز ظهرنویسی از ناحیه دارنده به تجدیدنظرخوانده، فرد اخیرالذکر را ذی‌نفع در طرح دعوی مطروحه ندانسته و مستندا به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 10 ماده 84 از قانون مرقوم و ماده 245 و 246 از قانون تجارت، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران