رأی
نحوه تعیین میزان ملاقات با فرزند مشترک - تصمیم دادگاه درخصوص حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق توسط زوج - اعمال شرط تنصیف دارائی
نحوه تعیین میزان ملاقات با فرزند مشترک - تصمیم دادگاه درخصوص حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق توسط زوج - اعمال شرط تنصیف دارائی
خ. م.:
در تاریخ 1 تیر 1395، دادگاه بدوی با استناد به مستندات موجود، از جمله نکاحنامه و اظهارات طرفین، وجود رابطه زوجیت را تایید و به درخواست ی. ا. ط. در خصوص طلاق رسیدگی نمود. ب. ت. ب. عدم امکان سازش و اصرار درخواستکننده بر طلاق، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد و طرف دیگر را به پرداخت 314 سکه طلا و هزینه یک سفر حج، همچنین استرداد جهیزیه و نفقه ایام عده به مبلغ 1,300,000 تومان محکوم نمود. علاوه بر این، ب. ت. ب. شرط مقرر در قرارداد، طرف دیگر موظف به انتقال 40 درصد بهای یک آپارتمان به طرف مقابل شد. حضانت فرزند مشترک به درخواستکننده واگذار و حق ملاقات طرف مقابل با فرزند تعیین گردید. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه اعلام کرد که اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منوط به پرداخت حقوق مالی طرف مقابل است و محکومیت به انتقال 40 درصد آپارتمان نقض و بیحق اعلام گردید. همچنین، مدت ملاقات طرف مقابل با فرزند به 24 ساعت در هفته کاهش یافت. این رای قطعی بوده و ظرف مدت بیست روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 - در صورتی که جضانت طفل با پدر باشد، تعیین وقت ملاقات به میزان 48 ساعت برای مادر، با مفهوم عرفی ملاقات منافات دارد و به نوعی تقسیم امر حضانت است؛ زیرا فرزند مشترک از هفت شبانه روز، پنج شبانه روز تحت حضانت پدر و دو شبانه روز تحت حضانت مادرش باشد که با مفهوم ملاقات سازگار نیست.
2 - در دعوی طلاق به درخواست زوج، از نظر شکلی، صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت حقوقی مالی زوجه، مغایر با قانون است؛ زیرا نمی توان خواهان را د. ح. خوانده محکوم کرد؛ بنابراین دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را منوط به تادیه حقوق مالی زوجه کند؛ به طوری که هرگاه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منتفی شود، تادیه حقوق مالی زوجه نیز منتفی گردد. دادگاه باید در اعمال شرط تنصیف دارائی، در راستای رعایت عدل و انصاف، میزان بدهی زوج بابت مهریه را مدنظر قرار دهد.
رای دادگاه بدوی
با عنایت به جامع اوراق پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاحنامه رسمی شماره 284 نزد دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 130 املش و نیز اقاریر طرفین نزد محضر این دادگاه وجود علقه زوجیت بین آنها به لحاظ عقد نکاح دائم محرز و مسلم است. از طرفی دادگاه و داوران طرفین در راستای اجرای ماده 27 و 28 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مساعی خویش را جهت سازش بین طرفین معمول داشتند ولی این اقدامات موثر واقع نگردیده است و خواهان همچنان اصرار به طلاق دارد. خوانده دع و. د. ج. دادرسی نزد این دادگاه حاضر شد و طی دفاع بیان داشت حاضر به طلاق نمی باشم و در صورت طلاق، زوج باید تمام حقوق مالی وی را پرداخت نماید. لذا دادگاه ب. ت. ب. قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و به استناد ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین در این پرونده را صادر و اعلام مینماید. آنها میتوانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه نمایند و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد از جمله مراعات مفاد مواد 1134 ، 1135 ، 1140 و 1141 قانون مدنی بر عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود نوع طلاق ب. ت. ب. اینکه اصرار در طلاق از سوی شوهر م. ب. و با عنایت به مواد 1148 ، 1149 ، 1109 و 1151 قانون مدنی رجعی م. ب. و عده این طلاق از تاریخ وقوع آن سه طهر است، بنابراین زوج در ایام عده این طلاق حق رجوع به همسرش را دارد و مکلف به انفاق د. ح. وی م. ب. و حق اخراج او از مسکن مشترک را ندارد. در مورد مسائل مالی فیمابین دادگاه بنا به تجویز ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به شرح ذیل تصمیم میگیرد:
الف) ز. ا. د. است کل مهریه اش 314 عدد سکه طلا بهار آزادی و هزینه یک سفر حج م. ب. که تمام آن را می خواهد به استناد ماده 1082 قانون مدنی و ب. ت. ب. عدم پرداخت مهریه زوجه توسط خواهان این دادگاه خواهان را به پرداخت 314 عدد سکه طلا بهار آزادی و پرداخت هزینه یک سفر حج تمتع د. ح. خوانده محکوم مینماید که به صورت نقدی و قبل از طلاق باید پرداخت به خوانده صورت گیرد.
ب) نسبت به جهیزیه، زوجه درخواست استرداد جهیزیه اش را نموده است و لیست سیاهه ای از جهیزیه خود ارائه نموده است و جهیزیه به عنوان عاریه نزد زوج م. ب. لذا دادگاه به استناد مواد 635 ، 640 و 645 قانون مدنی زوج را به رد عین جهیزیه طبق لیست سیاهه جهیزیه مربوطه د. ح. زوجه قبل از طلاق محکوم مینماید.
ج) نسبت به نفقه ایام عده که خوانده پرونده مدعی دریافت آن م. ب. دادگاه قرار کارشناسی صادر نموده است و کارشناس منتخب میزان نفقه ایام عده خوانده را به مبلغ 1 ، 300 ، 000 تومان تعیین نموده است و از نظر این دادگاه مغایر اوضاع و احوال قضیه هم نمیباشد و مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است. فلذا به استناد ماده 1109 قانون مدنی بابت نفقه ایام عده خواهان به پرداخت 1 ، 300 ، 000 تومان د. ح. خوانده محکوم میگردد. بدیهی است در صورتی که زوجه در ایام عده طلاق با زوج به صورت مشترک و یکجا زندگی کند دیگر نفقه جداگانه تعیین شده به وی تعلق نمی گیرد.
د) نسبت به شرط نصف دارایی ضمن عقد نکاح، ب. ت. ب. اینکه خوانده دع و. د. ج. دادرسی نزد این دادگاه تقاضای اعمال شرط نصف دارایی طبق بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح فی ما بین را مطرح نموده است و خواستار انتقال تا نصف دارایی از اموال زوج که بعد از عقد ازدواج به دست آورده است را شد و بیان داشت زوج بعد از ازدواج یک واحد آپارتمان به مساحت 82 متر از پلاک ثبتی --- و 16074 و 16024 فرعی از یک اصلی قطعه --- واقع در بخش --- حوزه ثبتی تهران خریداری نموده است و در تصرف زوج است که با تحقیق محلی انجام شده توسط این دادگاه ملک مذکور در تصرف زوج م. ب. اگر چه طی مبایعه نامه عادی خریداری نموده است و سند رسمی به نام خریدار آن (زوج پرونده) نگردیده است. این دادگاه ب. ت. ب. اینکه زوج خواستار طلاق م. ب. و زوجه هم تخلفی ننموده است در اجرای بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح طرفین پرونده به استناد ماده 1119 قانون مدنی زوج را مکلف به انتقال چهل درصد بهای آپارتمان مذکور د. ح. زوجه قبل از طلاق مینماید.
ذ) نسبت به فرزند مشترک به نام آرین هفت ساله ب. ت. ب. اینکه خواهان تقاضای حضانت فرزند مشترک را نموده است این دادگاه طبق مواد 1168 و 1169 قانون مدنی حضانت مشترک را بر عهده خواهان (پدر طفل) قرار می دهد. مادر فرزند طبق ماده 1174 قانون مدنی حق ملاقات با فرزند را هفته ای 48 ساعت از ساعت 6 بعد از ظهر چهارشنبه لغایت ساعت 6 بعد از ظهر جمعه برخوردار است انجام ملاقات فرزند را پدر طفل باید تسهیل نماید. محل تحویل و رد فرزند به منظور ملاقات در صورت توافق طرفین مسکن فرزند م. ب. و در غیر این صورت محل تحویل و رد فرزند قبل و بعد از ملاقات نزدیکترین کلانتری به محل سکونت طفل م. ب.. به استناد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت طلاق منوط به تادیه حقوق مالی زوجه است. بر حسب گواهی پزشک متخصص زوجه باردار نمیباشد و طبق ماده 31 قانون فوق الذکر ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است. بر حسب ماده 34 قانون حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم سازش صادره برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است، چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود و یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی ثبت طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است. رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه طرفین نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه خانواده تهران - علیجان حاجی آقازاده
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … ح. ر. (زوج) به طرفیت خانم م. هدایتی با وکالت آقای س. الف. و م. الف.ب. از دادنامه شماره --- مورخ 94/1/26 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن بادرخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر و متقابلا وی به تادیه مهریه مافی القباله و استرداد جهیزیه و نفقه ایام عده و انتقال بلاعوض چهل درصد بهای یک واحد آپارتمان مسکونی در اجرای شرط الف د. ح. زوجه محکوم شده و حضانت فرزند مشترک به زوج واگذار و برای زوجه هر هفته به مدت 48 ساعت وقت ملاقات تعیین گردیده است ب. ت. ب. مندرجات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و مجموع تحقیقاتی که صورت گرفته است بویژه توضیحات و اظهارات طرفین در جلسه مورخ 94/7/26 این دادگاه اولا: از نظر شکلی حکم به محکومیت خواهان (زوج) به پرداخت حقوقی مالی زوجه به شرح مذکور مغایر با قانون است زیرا خواهان را نمی شود د. ح. خوانده محکوم نمود لذا ضرورت داشت دادگاه محترم بدوی ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را منوط به تادیه حقوق مالی زوجه می نمود به طوری که هرگاه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن بنا به هر دلیلی منتفی می شد تادیه حقوق مالی زوجه در اجرای این حکم نیز منتفی می گردید. ثانیا: در ماهیت تجدیدنظر خواهی زوج به دو مورد از دادنامه تجدیدنظر خواسته م. ب. اول محکومیت وی به انتقال بلا عوض بهای 40 % یک واحد آپارتمان مسکونی در اجرای شرط الف مندرج در عقد نامه دوم تعیین 48 ساعت وقت ملاقات برای زوجه با فرزند مشترک که به نظر این دادگاه تجدیدنظر خواهی در هر دو مورد وارد و موجه است و رای دادگاه با قانون و دلایل موجود در پرونده انطباق ندارد زیرا اولا: آنچه از اظهارات و توضیحات زوجین و اوضاع واحوال قضیه و وضعیت طرفین استنباط میشود تقاضای طلاق از ناحیه زوج بدون جهت و دلیل نیست بلکه ناشی از سوء رفتار و اخلاق زوجه است بنابراین تحقق شرط مذکور محرز نیست ثانیا: بر فرض تحقق شرط مذکور دلیلی وجود ندارد که زوج پس از ازدواج مالی را تحصیل و پس انداز کرده باشد زیرا بنا به اقرار صریح ز. د. ج. این دادگاه زوج قبل از ازدواج خانه مسکونی داشته و آن را تبدیل به ملک مورد نظر دادگاه محترم نخستین کرده است و آن هم ب. ت. ب. توضیحات زوج در حال حاضر به دیگری منتقل شده و از مالکیت زوج خارج است و دلیلی بر مالکیت ز. ن. ب. ملک مذکور اقامه نشده است و سکونت زوج در زمان تحقیقات محلی در ملک مذکور دلیل بر مالکیت او نیست ثالثا: زوج در حال حاضر تعداد 314 سکه بهار آزادی به اضافه هزینه سفر حج به زوجه بدهکار است بنابراین مالی که پس از ازدواج تحصیل نموده و پس انداز کرده باشد و بتواند دیون خود را از محل آن تصفیه نماید ندارد با وصف مذکور خارج از دایره عدل و انصاف است کسی را که قریب به سیصد میلیون تومان بدهکار است محکوم به پرداخت وجهی بابت شرط الف آن هم بلاعوض نمود در نتیجه به نظر این دادگاه زوجه استحقاق دریافت مال در اجرای شرط الف را ندارد کمااینکه وی بنا به جهت یاد شده در بند اول مستحقق نحله هم نمیباشد و اما در مورد مدت زمان ملاقات وی با فرزند مشترک ب. ت. ب. وضعیت طرفین و فرزند مشترک به نظر این دادگاه 48 ساعت در هفته متناسب نیست زیرا ب. ت. ب. محصل بودن فرزند مشترک و کارمند بودن زوج که میبایست زمینه ملاقات را فراهم نماید مدت زمان یاد شده به مصلحت فرزند مشترک نبوده و ممکن است در امر تحصیل وی و فعالیت های ضروری زوج خلل وارد آورد مضافا به اینکه با مفهوم عرفی ملاقات منافات دارد و در واقع تعیین 48 ساعت وقت برای ملاقات به نوعی تقسیم امر حضانت است چون لازمه اش این است که فرزند مشترک از هفت شبانه روز، پنج شبانه روز تحت حضانت پدر و دو شبانه روز تحت حضانت مادرش باشد و این امر با مفهوم ملاقات سازگار نیست لذا دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی اولا: محکومیت زوج به پرداخت حقوق مالی زوجه به شرح مذکور در دادنامه تجدیدنظر خواسته را با این شرح اصلاح مینماید که اجرای صیغه طلاق و ثبت آن از ناحیه زوج منوط به تادیه مهریه مافی القباله زوجه و تادیه نفقه ایام عده و استرداد جهیزیه وی میگردد. ثانیا: دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد محکومیت زوج به انتقال بلاعوض % 40 ، بهای آپارتمان مورد نظر د. ح. زوجه، نقض و کان لم یکن و حکم بر بی حقی زوجه در این خصوص و نیز در مورد نحله صادر میگردد وقت ملاقات زوجه با فرزند مشترک نیز از 48 ساعت به 24 ساعت در هفته (از ساعت 16 عصر پنج شنبه تا ساعت 16 عصر جمعه) تعدیل و کاهش داده میشود در مورد اجرت المثل چون مطالبه نشده و حکمی نیز صادر نگردیده این دادگاه مطابق ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با تکلیف نیست و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی م. ب..
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محرمعلی بیگدلی - حسین واعظی
رای دادگاه
در خصوص پیشنهاد ریاست محترم شعبه --- دادگاه خانواده تهران مبنی بر اصلاح دادنامه شماره --- - 94/7/27 صادره از این شعبه که در مقام تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره --- - 94/1/26 دادگاه مرقوم صادر گردیده و شماره شعبه دادنامه صادر کننده رای تجدید نظرخواسته که 251 است 191 قید گردیده با عنایت به محتویات پرونده واحراز اشتباه به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی شماره دادنامه تجدید نظرخواسته که در سطر دوم دادنامه صادره از این شعبه --- درج شده به 251 اصلاح میگردد تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است این رای قطعی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علیرضا زاهدیان - حسین واعظی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 106
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تصحیح دادنامه مذکور دو فقره چک به شمار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با افزایش مجازات موضوع اتهام کلاهبرداری به
-
رأی
هماستناد
ابطال علامت تجاری بهدلیل ثبت در آلمان و توزیع در ایران؛ تأیید حکم بدوی و اصلاح وکلای تجدیدنظرخواهی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فوق الاشعار را (بدین نحو که نام آق
-
رأی
هماستناد
انتقال مالکیت علیرغم عدم تعیین عوض
مواد 309 ، 197 ، 198 ، 331 ، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظ
-
رأی
هماستناد
جعل اسناد عادی و اسناد رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و با تصریح به اینکه مبلغ رد مال در سطر سوم
-
رأی
هماستناد
تمدید مدت شرکت تعاونی پس از انقضاء مدت - اعتراض ثالث توسط اعضای شرکت
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره از آن حیث اصلاح می گردد
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم پرداخت اجاره بها بر استرداد ودیعه
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی میزان محکومیت راجع به هزینه دادرسی را به م
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهاء عادله ملک از شهرداری در فرض عدم اجرای طرح
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح می نماید
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط
ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ استدلال مندرج در دادنامه قبلی این
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/20402/200 مورخ 1401/09/05 کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می توانند آرای خود را اصلاح کنند
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه توهین
ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح نام و نام خانوادگی از م
-
رأی
هماستناد
بررسی درخواست طلاق توافقی، حضانت فرزند و مهریه در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و تأیید دیوان عالی کشور
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام اینکه مهریه زوجه 114 سکه می باشد
-
رأی
هماستناد
تایید حکم الزام شهرداری به پرداخت بهای زمین تصرف شده و خسارات دادرسی در دادگاه تجدیدنظر
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309
-
رأی
هماستناد
ابطال صورتجلسات مجمع عمومی شرکت تعاونی به دلیل تصمیمات غیرقانونی و انقضای مدت فعالیت شرکت توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره از آن حیث اصلاح می گردد
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی پس از تخفیف آن
قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده 309
-
رأی
هماستناد
مصداق صدور رأی اصلاحی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اصلاح دادنامه موصوف از حیث میزان مج
-
رأی
هماستناد
وجود سفته در ید مسئولین پرداخت اماره پرداخت وجه آن
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 309
-
رأی
هماستناد
اثر انتساب عدم پرداخت وجه چک به دارنده بر تحقق حق فسخ
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین تکلیف جهیزیه در دعوای طلاق
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با حذف موارد مذکور از دادنامه --- و با قید
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرای تعهدات و رد درخواست تجدیدنظر بر اساس عدم ارائه مدارک معتبر از سوی خوانده
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره را در سطر پنجم صفحه دوم با تغیر
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین اجرت المثل تصرف مازاد بر مدت اجاره
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحی
-
رأی
هماستناد
رابطه اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نظربه وقوع اشتباه سهوی دادگاه حکم به تصحیح
-
رأی
هماستناد
صدور رأی اصلاحی پس از تجدیدنظرخواهی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی صدور رای اصلاحی بعد از درخواست تجدیدنظر وج
-
رأی
هماستناد
توافق طرفین اجاره در عدم حاکمیت قانون 1356
مواد 309 و 351 از قانون آیین دادرسی مدنی به شرح فوق اصلاح می گردد
-
رأی
هماستناد
اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی شماره دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ---
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 309 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع است
-
رأی
هماستناد
تأثیر از بین رفتن شغل مستأجر بر قرارداد اجاره
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اصلاح مفاد گزارش اصلاحی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبنای احتساب مهلت اعتراض به آرای اصلی و اصلاحی
مواد 309، 351، 397 و 398 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعت
-
رأی
هماستناد
اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث
مواد 309 و 360 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح واعلام می نماید که رای اصلاحی به تبع
-
رأی
هماستناد
تایید و تنفیذ اسناد عادی و اعلام صحت معامله
مواد 309 و 360 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مزبور را با قید شماره صحیح 700 مور
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است و بنابراین دعوی خواهان را بی اعتب
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام ناشی از عدم پرداخت حق الوکاله
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح می گردد
-
رأی
هماستناد
موارد صدور رای تصحیحی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و استنباط دادگاه تجدیدنظر این است که
-
رأی
هماستناد
تقسیم ترکه قبل از انجام موضوع وصیت
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام که عدد درست درسطر 9 و 11 ( 24/160
-
رأی
هماستناد
توابع مبیع در بیع آپارتمان
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309
-
رأی
هماستناد
حدود محکومیت مجلوب ثالث
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می گردد رای اصلاحی تمامی مقررات رای اولیه
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3137 مورخ 1395/12/02
ماده 309 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بوده و باید حکم تصحیح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1184 مورخ 1399/09/09
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای اصلاحی صادر می شود؟ نظریه مشورتی اداره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1304 — 1399/09/12
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1184 — 1399/09/09
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای اصلاحی صادر میشود؟ پاسخ: جناب آقای کری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1597 — 1399/12/05
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1878 — 1400/01/07
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی تسلیم رونوشت رای اصلی را بدون رونوشت رای ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/819 — 1400/09/29
مواد 309 و 361 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/416 — 1399/04/14
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1089 — 1398/08/18
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1335 — 1398/08/29
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 3137/95/7 مورخ ۰۲/12/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پروندهای که در دادگاه بدوی نسبت به یکی از خواسته های خواهان نفیاً و یا اثباتاً اظهار نظر نشده که دادگاه بدوی
ماده 309 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بوده و باید حکم تصحیح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1252 مورخ 1402/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1184 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه چنانچه در تنظیم یا نوشتن هر یک از قرارهای نهایی دادسرا سهو قلمی رخ دهد، مادام که پرونده در دادسرا مطرح
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای اصلاحی صادر می شود؟ نظریه مشورتی اداره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/868 مورخ 1396/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تصحیح قرار تأمین خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/416 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج موضوع از موارد صدور رأی تصحیحی در فرض ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین و صدور رأی دادگاه مطابق با آن با اصلا
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1089 مورخ 1398/08/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قابلیت اصلاح گواهی حصر وراثت پس از اصلاح ماده 946 قانون مدنی در مورد سهمالارث زوجه از عرصه و اعیان با اصلاحا
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1304 مورخ 1399/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر دادرس صادرکننده رأی پس از بررسی مجدد پرونده متوجه شود در محاسبه مطالبات سهو قلم صورت گرفته است؛ به
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/819 مورخ 1400/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه چنانچه در دعوای حقوقی حکم بر ابطال سند انتقال ملک به جهت محکومیت قطعی کیفری مؤثر در امر حقوقی به نفع خ
مواد 309 و 361 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۲۰۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری(امکان اصلاح آرای مزبور از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ با توجه به اعلام اشتباه شهرداری درمیزان تخلف وجود دارد؟)
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره را اصلاح نمایند
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور اجراییه بعد از اعتراض قانونی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تغییر نوع طلاق از رجعی به بائن طی دادنامه تصحیحی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی تنها شامل اشتباهات نگارشی و محاسباتی است
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت تصحیح دستورات قضایی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
تخلفات در ماده 100 شهرداری و مطابقت با ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث قرار گرفت
-
نشست قضایی
هماستناد
اصلاح دادنامه از حیث تاریخ صحیح وصیت نامه
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد که به موارد اصلاح رای پرداخته ا
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم اظهارنظر نسبت به قسمتی از خواسته خواهان
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی در این موارد قابل اعمال نیست و طرح دادخواس
-
نشست قضایی
هماستناد
اشتباه در نام و نام خانوادگی خوانده و تشخیص ضرورت صدور رأی اصلاحی
ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به جایی است که عامل اشتباه دادگاه باش
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان اصلاح گواهی حصروراثت
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
اصلاح رأی طلاق خلعی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث اصلاح حکم نیست
-
نشست قضایی
هماستناد
سهو قلم در نظر کارشناسی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور حکم حجر - هماهنگ استانی کرمان - 9 از 10
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی موارد اصلاح رای را احصائی شمرده است همچنین
مواد مرتبط 13
-
اعمال
از این صفحه
ماده 34 — قانون حمایت خانواده
ماده 34 قانون حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم سازش صادره برای تسلیم به
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی اولا: محکومیت زوج به پرداخت حقوق مالی زوجه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1134 — قانون مدنی
مواد 1134 ، 1135 ، 1140 و 1141 قانون مدنی بر عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود نوع طلاق با توجه به ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1148 — قانون مدنی
مواد 1148 ، 1149 ، 1109 و 1151 قانون مدنی رجعی می باشد و عده این طلاق از تاریخ وقوع آن سه طهر اس
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1168 — قانون مدنی
مواد 1168 و 1169 قانون مدنی حضانت مشترک را بر عهده خواهان (پدر طفل
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1174 — قانون مدنی
ماده 1174 قانون مدنی حق ملاقات با فرزند را هفته ای 48 ساعت از ساعت 6 بعد از
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 349 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با تکلیف نیست و ظرف بیست روز از تاری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 309 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی شماره دادنامه تجدید نظرخواسته که در سطر دو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1133 — قانون مدنی
به استناد ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین در این پرونده
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1082 — قانون مدنی
به استناد ماده 1082 قانون مدنی و با توجه به عدم پرداخت مهریه زوجه توسط خواهان این داد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 635 — قانون مدنی
به استناد مواد 635 ، 640 و 645 قانون مدنی زوج را به رد عین جهیزیه طبق لیست سیاهه جهیزیه مربوطه د
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1109 — قانون مدنی
به استناد ماده 1109 قانون مدنی بابت نفقه ایام عده خواهان به پرداخت 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1119 — قانون مدنی
به استناد ماده 1119 قانون مدنی زوج را مکلف به انتقال چهل درصد بهای آپارتمان مذکور در
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
مصادیق سهو قلم در دعوای طلاق
ماده 309 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فوق را در سطر های مزبور بدین شرح ا
-
بخشنامه
هماستناد
مصادیق سهو قلم در دعوای طلاق
ماده 309 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فوق را در سطر های مزبور بدین شرح ا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ دادنامه های شماره 1636 و شماره 2 /1636 مورخ 7 /11 /1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 177 /97 /
ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
پرداخت از سوی داد باخته د. ح. داد برده را به زمان
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بنابراین دادگاه ها برای مراقبت از حقوق سوی مقابل دعوا حقوق دادگستری
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمار نسخ اجرائیه — سند اجرائیه افزون بر تعداد داد باختگان
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره ماده ۱۰۸۲ ق
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمار نسخ اجرائیه — تبصره ماده ۱۰۸۲ ق
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — اما در حالت شناور بودن خسارت تاخیر
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — بانک مرکزی در فهرست شاخص قیمت کالاها
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — بانک مرکزی در فهرست شاخص قیمت کالاها
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 1082 ق.م مصوب 1376
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 1082 ق.م مصوب 1376
-
مقاله
هماستناد
به موجب عقد نکاح زن تکلیف دارد در منزل شوهر سکنی گزیند
مواد 1109، 1108 و 1114 ق.م
-
مقاله
هماستناد
این موضوع در چند فرض قابل بررسی است
قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح رای داور در حدود ماده 309
-
مقاله
هماستناد
این موضوع در چند فرض قابل بررسی است — به دلالت ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح رای داور در حدود ماده 309
-
مقاله
هماستناد
از دادگاه نخستین بجای ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۲۹۰۱۱۸۵، اشتباها
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و با تصریح به اینکه مبلغ رد مال در سطر سوم
-
مقاله
هماستناد
از دادگاه نخستین بجای ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۲۹۰۱۱۸۵، اشتباها — درج گردیده است
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و با تصریح به اینکه مبلغ رد مال در سطر سوم
-
مقاله
هماستناد
دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به دعاوی رفع تصرف
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
تصحیح رای داوری: در قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
قاعده فراغ دادرس: استثنائات
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجاز به تغییر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
