نحوه تمدید قرارداد ضمانت نامه بانکی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی بانک س. با مدیریت آقای ک. ت. به طرفیت 1- شرکت س. به شماره ثبت 452 اداره ثبت شرکت‌ها 2- آقای م. ج. ورثه مرحوم ج. ج. 3- آقای م.الف. چ.ز. به خواسته مطالبه مبلغ 808/525/110 ریال بابت قرارداد فیمابین به نرخ 31 درصد از تاریخ سررسید تا روز اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله نماینده قضایی ب. ش. د. تقدیمی، خواهان اجمالاً اشعار داشته است: ((خ. ر. ا. به‌ عنوان مضمون عنه ضمانت نامه‌ای به مبلغ 898/361/233 ریال بابت حسن اجرای تعهدات به مدت 365 روز و قابل تمدید تا 22 ماه به نفع شرکت م. از شعبه الف. این بانک درخواست و شعبه یاد شده نیز در تاریخ 1382/7/21 یک فقره ضمانتنامه به مبلغ مزبور به نفع مضمون له صادر نموده و خواندگان ردیف دوم و سوم نیز با امضاء ذیل قرارداد، آن را تضمین نموده‌اند ضمناً ضمانت نامه یاد شده چندین مرحله تا تاریخ 1390/4/30 به درخواست ذینفع تمدید گردیده است و نهایتاً مضمون له در تاریخ 1390/3/23 وجه ضمانت را از این بانک مطالبه و وجه مذکور را در تاریخ 1390/5/3 به حساب مضمون له واریز کرده است متأسفانه خواندگان جهت ادای دین خود اقدامی معمول ننموده‌اند لذا صدور حکم به شرح خواسته م. ا..)) دادگاه اولاً ایرادات شکلی وکیل خ. ر. د. را به جهات ذیل وارد نمی‌داند الف- طبق ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی بانکها می‌توانند جهت طرح دعوی و یا دفاع از دعوی از نمایندگان حقوقی (قضایی) استفاده نمایند. ب-طرح دعوی علیه احد از ورثه مرحوم ج. ج. ممنوعیت قانونی ندارد و بدیهی است به نسبت سهم الارث از ماترک در قبال دیون مورث خویش مسؤول است ج- روابط معاملاتی مورث خ. ر. د. با سایر خواندگان تأثیری در حقوق خواهان ندارد و مستقلاً و علیحده قابل رسیدگی قضایی است. د- دلیل رد ترکه از سوی ورثه مرحوم ج. ابراز نشده است. ثانیاً دعوی را ثابت می‌داند زیرا الف- به دلالت اسناد اقامه شده توسط خواهان مدیونیت خواندگان نسبت به وجه ضمانتنامه صادره معلوم است ب-خواندگان در مقام دفاع از دعوی مطروحه دلیلی به دادگاه اقامه نکرده‌اند که نشانگر پرداخت دیون باشد. ج- مسؤولیت تضامنی متعهد اصلی با ضامنین طبق مفاد قرارداد شرط شده است. د- نرخ خسارت تأخیر از تاریخ سررسید طلب (1383/7/21) به ماخذ 31% تعیین شده است. علیهذا مستنداً به مواد 10، 219، 220، 225 و 231 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 403 و 404 قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 808/525/110 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 63/127/502 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید دین (1383/7/21) تا روز تأدیه (اجرای حکم) به ماخذ 31% در سال که حین اجرا احتساب خواهد شد و حق‌الزحمه نماینده قضایی ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است رأی صادره نسبت به خ. ر. د. به میزان سهم الارث وی از ما ترک قابل اجراست و ب. غ. از ترکه ملزم نیست مالی بدهد حکم صادره نسبت به خوانده‌ یاد شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به سایرین غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه شانزدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - رضا ارغوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. با وکالت آقای س. ح. به طرفیت بانک س. نسبت به دادنامه شماره 792 مورخ 1393/8/28 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به‌ عنوان احدی از ورثه مرحوم ج. ج. احدی از ضامنین قرارداد ضمانتنامه بانکی به پرداخت تضامنی مبلغ 808/525/110 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 63/127/502 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید دین 1383/7/21 تا روز تأدیه به ماخذه 31% در سال و حق‌الزحمه نماینده قضایی محکومیت یافته، وارد است. اولاً : قرارداد ضمانتنامه بانکی برای مدت 365 روز با ذکر قابل تمدید بودن به مدت 22 ماه منعقد گردیده است و حسب مستندات ابرازی ت. ن. خ. به درخواست مضمون عنه و به نفع شرکت م. در مقاطع متعدد ز م. تا تاریخ 1390/4/30 تمدید شده است. ثانیاً : آقای ج. ج. به دلالت گواهی فوت شماره 11/ف 573159 و گواهی حصر وراثت در تاریخ 1385/8/26 فوت نموده است و ثالثاً : علاوه بر اینکه به کرات بعد از فوت آن مرحوم قرارداد تمدید شده است قبل از فوت ایشان نیز دلیل بر تعلق اراده ایشان به تمدید قرارداد و ضمانت از مضمون عنه در قبال تضمین تعهدات ایشان به موجب قرارداد مذکور ارایه نشده است چرا که هر دوره تمدید ضمانتنامه بانکی تجدید قرارداد و مستلزم اراده انشائی جدید از ناحیه طرفین و ضامن بوده است که ب. ت. ب. مراتب مذکور و عدم مطالبه وجه پس از انقضاء مدت قرارداد اولیه که با ضمانت مورث ت. ن. خ. تنظیم شده و تجدید قرارداد و عدم تعلق اراده انشائی آن مرحوم به قرارداد جدید خصوصاً بعد از مرگ ایشان و سلب حیات و اهلیت از نامبرده، ضامن فرض نمودن ایشان و اختصاص تضمینات قرارداد سابق بدون رضایت معاملی ضامن فاقد وجاهت قانونی و محکومیت بر این اساس نیز موجه نبوده و دادگاه به استناد مواد 686 و 293 قانون مدنی و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به ت. ن. خ. حکم به بطلان دعوی نخستین نسبت به ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه تمدید قرارداد ضمانت نامه بانکی در تاریخ 9 خرداد 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه با خواسته مطالبه مبلغ 808,525,110 ریال به همراه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که یکی از خواندگان به عنوان ضامن، ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ 898,361,233 ریال صادر کرده و دیگر خواندگان در قبال این ضمانت، مسئولیت تضامنی دارند. دادگاه با استناد به مواد 10، 219، 220، 225 و 231 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را محرز دانسته و حکم به محکومیت تضامنی خواندگان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. به عدم اهلیت متوفی در تمدید قرارداد استناد نمود که منجر به نقض دادنامه بدوی و صدور حکم به بطلان دعوی نسبت به ت. ن. خ. گردید. این رای قطعی بوده و مستند به مواد 686 و 293 قانون مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که قرارداد ضمانت نامه بانکی دارای مدت بوده و قابل تمدید برای مدت معین باشد، تمدید آن مستلزم ابراز اراده انشایی جدید از ناحیه طرفین و ضامن است؛ بنابراین در فرض عدم امضای تمدید توسط یکی از ضامنین، محکومیت وی براساس آن موجه نیست. در خصوص دعوی بانک س. با مدیریت آقای ک. ت. به طرفیت 1 - شرکت س. به شماره ثبت 452 اداره ثبت شرکت‌ها 2 - آقای م. ج. ورثه مرحوم ج. ج. 3 - آقای م.الف. چ.ز. به خواسته مطالبه مبلغ 808/525/110 ریال بابت قرارداد فیمابین به نرخ 31 درصد از تاریخ سررسید تا روز اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله نماینده قضایی ب. ش. د. تقدیمی، خواهان اجمالا اشعار داشته است: ((خ. ر. ا. به‌ عنوان مضمون عنه ضمانت نامه‌ای به مبلغ 898/361/233 ریال بابت حسن اجرای تعهدات به مدت 365 روز و قابل تمدید تا 22 ماه به نفع شرکت م. از شعبه الف. این بانک درخواست و شعبه یاد شده نیز در تاریخ 1382/07/21 یک فقره ضمانتنامه به مبلغ مزبور به نفع مضمون له صادر نموده و خواندگان ردیف دوم و سوم نیز با امضا ذیل قرارداد، آن را تضمین نموده‌اند ضمنا ضمانت نامه یاد شده چندین مرحله تا تاریخ 1390/04/30 به درخواست ذینفع تمدید گردیده است و نهایتا مضمون له در تاریخ 1390/03/23 وجه ضمانت را از این بانک مطالبه و وجه مذکور را در تاریخ 1390/05/03 به حساب مضمون له واریز کرده است متاسفانه خواندگان جهت ادای دین خود اقدامی معمول ننموده‌اند لذا صدور حکم به شرح خواسته م. ا..)) دادگاه اولا ایرادات شکلی وکیل خ. ر. د. را به جهات ذیل وارد نمی‌داند الف- طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بانک‌ها می‌توانند جهت طرح دعوی و یا دفاع از دعوی از نمایندگان حقوقی (قضایی) استفاده نمایند. بطرح دعوی علیه احد از ورثه مرحوم ج. ج. ممنوعیت قانونی ندارد و بدیهی است به نسبت سهم الارث از ماترک در قبال دیون مورث خویش مسئول است ج- روابط معاملاتی مورث خ. ر. د. با سایر خواندگان تاثیری در حقوق خواهان ندارد و مستقلا و علیحده قابل رسیدگی قضایی است. د- دلیل رد ترکه از سوی ورثه مرحوم ج. ابراز نشده است. ثانیا دعوی را ثابت می‌داند زیرا الف- به دلالت اسناد اقامه شده توسط خواهان مدیونیت خواندگان نسبت به وجه ضمانتنامه صادره معلوم است بخواندگان در مقام دفاع از دعوی مطروحه دلیلی به دادگاه اقامه نکرده‌اند که نشانگر پرداخت دیون باشد. ج- مسئولیت تضامنی متعهد اصلی با ضامنین طبق مفاد قرارداد شرط شده است. د- نرخ خسارت تاخیر از تاریخ سررسید طلب ( 1383/07/21 ) به ماخذ 31 % تعیین شده است. علیهذا مستندا به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 225 و 231 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 403 و 404 قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 808/525/110 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 63/127/502 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید دین ( 1383/07/21 ) تا روز تادیه (اجرای حکم) به ماخذ 31 % در سال که حین اجرا احتساب خواهد شد و حق‌الزحمه نماینده قضایی ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است رای صادره نسبت به خ. ر. د. به میزان سهم الارث وی از ما ترک قابل اجراست و ب. غ. از ترکه ملزم نیست مالی بدهد حکم صادره نسبت به خوانده‌ یاد شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به سایرین غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. با وکالت آقای س. ح. به طرفیت بانک س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به‌ عنوان احدی از ورثه مرحوم ج. ج. احدی از ضامنین قرارداد ضمانتنامه بانکی به پرداخت تضامنی مبلغ 808/525/110 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 63/127/502 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید دین 1383/07/21 تا روز تادیه به ماخذه 31 % در سال و حق‌الزحمه نماینده قضایی محکومیت یافته، وارد است. اولا: قرارداد ضمانتنامه بانکی برای مدت 365 روز با ذکر قابل تمدید بودن به مدت 22 ماه منعقد گردیده است و حسب مستندات ابرازی ت. ن. خ. به درخواست مضمون عنه و به نفع شرکت م. در مقاطع متعدد ز م. تا تاریخ 1390/04/30 تمدید شده است. ثانیا: آقای ج. ج. به دلالت گواهی فوت شماره 11 /ف 573159 و گواهی حصر وراثت در تاریخ 1385/08/26 فوت نموده است و ثالثا: علاوه بر اینکه به کرات بعد از فوت آن مرحوم قرارداد تمدید شده است قبل از فوت ایشان نیز دلیل بر تعلق اراده ایشان به تمدید قرارداد و ضمانت از مضمون عنه در قبال تضمین تعهدات ایشان به موجب قرارداد مذکور ارایه نشده است چرا که هر دوره تمدید ضمانتنامه بانکی تجدید قرارداد و مستلزم اراده انشائی جدید از ناحیه طرفین و ضامن بوده است که ب. ت. ب. مراتب مذکور و عدم مطالبه وجه پس از انقضاء مدت قرارداد اولیه که با ضمانت مورث ت. ن. خ. تنظیم شده و تجدید قرارداد و عدم تعلق اراده انشائی آن مرحوم به قرارداد جدید خصوصا بعد از مرگ ایشان و سلب حیات و اهلیت از نامبرده، ضامن فرض نمودن ایشان و اختصاص تضمینات قرارداد سابق بدون رضایت معاملی ضامن فاقد وجاهت قانونی و محکومیت بر این اساس نیز موجه نبوده و دادگاه به استناد مواد 686 و 293 قانون مدنی و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به ت. ن. خ. حکم به بطلان دعوی نخستین نسبت به ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران