نحوه عمل دادگاه در صورت عدم تفاهم شرکای مشاعی ملک جهت تصرف

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 18/7/90 آقای ح.ک. به وکالت از آقای م.ج. د. ب. ط. خانم ز.ع. به خواسته خلع ید از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در دو طبقه به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش دو تهران با لحاظ خسارت دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که آپارتمان مورد نظر به صورت اشتراکی در مالکیت به نحو تساوی اصحاب دعوی، قرار داشته و خوانده قریب به 5 سال است که ملک موصوف را متصرف گردیده و هیچ گونه اجازه انتفاعی را به موکل نمی دهد و به هیچ وجهی حاضر به تصرف موکل یا فروش و اجاره آن ب. غ. نمی باشد. بنابراین تقاضای اخذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خواهان و خوانده دعوی، در قالب لایحه و صورت جلسه دادگاه و مستندات ابرازی، ن. ب. ا. نامبردگان در زوجیت یکدیگر قرار داشته اند و منشاء اختلافات نامبردگان برگرفته از روابط خانوادگی و زناشویی است، و مطابق پاسخ واصله از ثبت منطقه، مالکیت اشتراکی نامبردگان ثابت و محرز است و برابر دادنامه صادره از شعبه 89، زوج به واسطه تسلط بر مکان، محکوم به پرداخت اجرت المثل گردیده است. صرف نظر از اینکه وکیل محترم مکان را واجد خصیصه کاربری اداری می داند، لیکن دلیلی که مؤید تصرفات انفرادی خوانده در ملک باشد یا مانع حضور زوج در مکان شود، به دادگاه تقدیم نکرده اند و صرف عدم حضور ارادی احد از مالکین مشاع در ملک، مؤید تحقق غصب یا تصرف عدوانی و غیره نخواهد بود؛ به ویژه آنکه قانون گذار در خصوص مال مشاع، عدم حصول شرکاء را با رجوع به ضمانت اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع معین و مشخص ساخته است و در مال مشاع مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد، بلکه در صورت تحقق غصب، مکلف است ملک را خلع ید و آثار غصب را مرتفع و در مال مشاع با تقدیم تحویل کلید به همه مالکین، موجبات وضع ید همه را فراهم و لزوماً مفاد و مدلول ماده 693 قانون مجازات اسلامی و ضمانت اجرای آن را به جمله مالکین مشاعی توجه و تذکر دهد. هر چند در دعوی حاضر اساساً ارکان تحقق دعوی غصب، در جهت خلع ید هم احراز و ثابت نگردیده است. بر این اساس دادگاه با استناد به مدلول مفهوم مخالف مواد 308 و311 قانون مدنی 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی 197 و 198 قانون آیین داردسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان را صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. لزوماً تحقق عنوان غصب در آتیه و اثبات آن با طرح ادعا مواجه با ادعای اعتبار امر مختوم ٌبها نخواهد بود. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ج. با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 311 مورخ 31/3/1391صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی اولیه ت. ن. خ. به خواسته خلع ید ت. ن. خ. از سه دانگ مشاع از شش دانگ دو طبقه آپارتمان به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش 2 تهران با منظور نمودن خسارات دادرسی صادر شد، صرف نظر از آنکه آپارتمان های موضوع دعوی در تصرف مشاع ت. ن. خ. و فرزندان مشترک متداعیین قراردارد و ت. ن. خ. به تنهایی متصرف محل نیست با عنایت به اینکه دلیلی مبنی بر ممانعت ت. ن. خ. نسبت به تصرف مشاع ت. ن. خ. بر محل وجود ندارد و همان گونه که در رأی بدوی تشریح شد عدم حضور ت. ن. خ. در محل به لحاظ اختلاف خانوادگی و ناسازگاری دو طرف دعوی است لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض ٌعنه عیناً تأیید می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صیدی ـ موسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نحوه عمل دادگاه در صورت عدم تفاهم شرکای مشاعی ملک جهت تصرف در تاریخ 30 دی‌ماه 1391، دادگاه بدوی به دعوی خلع ید از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که خوانده به مدت پنج سال به طور غیرمجاز ملک را در تصرف دارد و مانع انتفاع از آن می‌شود. دادگاه بدوی ب. ت. ب. روابط خانوادگی میان طرفین و مستندات ارائه‌شده، نتیجه‌گیری کرد که عدم حضور خواهان در ملک به معنای غصب نیست و بنابراین حق پلمپ ملک مشاع را ندارد. بر این اساس، با استناد به مواد قانونی 43 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 308 و 311 قانون مدنی، دعوی را رد و بطلان آن را اعلام کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر عدم ارائه دلیل قانونی از سوی ت. ن. خ. و تصرف مشاع ملک توسط خوانده و فرزندان مشترک، حکم بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت عدم حصول توافق بین شرکا، مال مشاعی، افراز یا فروش آن مقرر شده و اساسا دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد بلکه در صورت تحقق غصب مکلف است از ملک خلع ید کند و آثار غصب را مرتفع نماید و با تحویل کلید به همه مالکین موجبات وضع ید همه را فراهم نماید. به تاریخ 18/7/90 آقای ح.ک. به وکالت از آقای م.ج. د. ب. ط. خانم ز.ع. به خواسته خلع ید از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در دو طبقه به پلاک ثبتی --- واقع در بخش دو تهران با لحاظ خسارت دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که آپارتمان مورد نظر به صورت اشتراکی در مالکیت به نحو تساوی اصحاب دعوی، قرار داشته و خوانده قریب به 5 سال است که ملک موصوف را متصرف گردیده و هیچ گونه اجازه انتفاعی را به موکل نمی دهد و به هیچ وجهی حاضر به تصرف موکل یا فروش و اجاره آن ب. غ. نمی‌باشد. بنابراین تقاضای اخذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خواهان و خوانده دعوی، در قالب لایحه و صورت جلسه دادگاه و مستندات ابرازی، ن. ب. ا. نامبردگان در زوجیت یکدیگر قرار داشته اند و منشاء اختلافات نامبردگان برگرفته از روابط خانوادگی و زناشویی است، و مطابق پاسخ واصله از ثبت منطقه، مالکیت اشتراکی نامبردگان ثابت و محرز است و برابر دادنامه صادره از شعبه --- ، زوج به واسطه تسلط بر مکان، محکوم به پرداخت اجرت المثل گردیده است. صرف نظر از اینکه وکیل محترم مکان را واجد خصیصه کاربری اداری می داند، لیکن دلیلی که موید تصرفات انفرادی خوانده در ملک باشد یا مانع حضور زوج در مکان شود، به دادگاه تقدیم نکرده اند و صرف عدم حضور ارادی احد از مالکین مشاع در ملک، موید تحقق غصب یا تصرف عدوانی و غیره نخواهد بود؛ به ویژه آنکه قانون گذار در خصوص مال مشاع، عدم حصول شرکاء را با رجوع به ضمانت اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع معین و مشخص ساخته است و در مال مشاع مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، اساسا دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد، بلکه در صورت تحقق غصب، مکلف است ملک را خلع ید و آثار غصب را مرتفع و در مال مشاع با تقدیم تحویل کلید به همه مالکین، موجبات وضع ید همه را فراهم و لزوما مفاد و مدلول ماده 693 قانون مجازات اسلامی و ضمانت اجرای آن را به جمله مالکین مشاعی توجه و تذکر دهد. هر چند در دعوی حاضر اساسا ارکان تحقق دعوی غصب، در جهت خلع ید هم احراز و ثابت نگردیده است. بر این اساس دادگاه با استناد به مدلول مفهوم مخالف مواد 308 و 311 قانون مدنی 1257 ، 1258 ، 1284 ، 1286 ، 1321 و 1324 قانون مدنی 197 و 198 قانون آیین داردسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان را صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. لزوما تحقق عنوان غصب در آتیه و اثبات آن با طرح ادعا مواجه با ادعای اعتبار امر مختوم ٌبها نخواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ج. با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/03/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی اولیه ت. ن. خ. به خواسته خلع ید ت. ن. خ. از سه دانگ مشاع از شش دانگ دو طبقه آپارتمان به پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران با منظور نمودن خسارات دادرسی صادر شد، صرف نظر از آنکه آپارتمان های موضوع دعوی در تصرف مشاع ت. ن. خ. و فرزندان مشترک متداعیین قراردارد و ت. ن. خ. به تنهایی متصرف محل نیست با عنایت به اینکه دلیلی مبنی بر ممانعت ت. ن. خ. نسبت به تصرف مشاع ت. ن. خ. بر محل وجود ندارد و همان گونه که در رای بدوی تشریح شد عدم حضور ت. ن. خ. در محل به لحاظ اختلاف خانوادگی و ناسازگاری دو طرف دعوی است لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض ٌعنه عینا تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه