رأی
نشراکاذیب از طریق اظهارات شفاهی
نشراکاذیب از طریق اظهارات شفاهی
خ. م.:
در تاریخ 19 فروردین 1393، دادگاه بدوی نسبت به اتهام نشر اکاذیب بررسیهای لازم را انجام داد و ب. ت. ب. این که اظهارات متهمه محدود به افراد خاصی بود و بزه نشر اکاذیب تنها از طریق مکتوب قابل تحقق است، بر اساس ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم بر برائت صادر کرد. این رای به صورت حضوری صادر و قابلیت تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به مدت بیست روز پس از ابلاغ را داراست. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی شاکیه رسیدگی کرد و پس از بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی، اعلام نمود که ایراد و اعتراضی موجه و موثر از سوی ت. ن. خ. وجود ندارد و به موجب بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه بدوی را عیناً تایید کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رکن مادی بزه نشر اکاذیب صرفا با اظهارات مکتوب تحقق می یابد.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم ….ن. فرزند م.، دایر بر نشر اکاذیب موضوع شکایت خانم ن.ف. فرزند ح.، جمیع اوراق و محتویات پرونده مورد بررسی قرار گرفت. اولا با فرض پذیرش ادعای شاکیه، مطالبی که از سوی متهمه بیان شده نسبت به پسر و شوهر شاکیه بوده نه خود شاکیه، ثانیا بزه نشر اکاذیب صرفا به صورت مکتوب تحقق می یابد و با اظهارات شفاهی کفایت نمی کند. لذا مستندا به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر برائت صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - معصومی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ف. فرزند ح. از دادنامه شماره --- مورخ 7/11/92 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام خانم ….ن. فرزند م. دایر بر نشر اکاذیب موضوع شکایت ت. ن. خ. حکم برائت صادر گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. نظر به این که در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه ت. ن. خ. به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شفیعی خورشیدی - موسی پور
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 39
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بربرائت صادر واعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
استعمال مواد مخدر توسط معتاد
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر مدت بازداشت قبلی در رابطه نامشروع دون زنا
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحقق بزه توهین
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید و توهین به وسیله تلفن
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
استناد دادگاه به آیین نامه ی غیر همسو با قانون
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
صدای ضبط شده به عنوان اماره قضایی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
ماده 120 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی تست الکل سنج
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهمان به حبس، شلاق و دیه برای قدرتنمایی با سلاح و ایراد صدمه؛ برائت از شروع به قتل
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بودند
-
رأی
هماستناد
تاثیر جمع جرائم حدی و تعزیری در تشدید مجازات
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حذف شود
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط عدم امکان توسل به قوای دولتی در احراز دفاع مشروع
مواد 120 و 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و اصل 37 قانون اساسی در مورد اتهام ه
-
رأی
هماستناد
ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی توان حکم به قطع دست داد
-
رأی
هماستناد
تأثیر محکومیت راشی بر مجازات مرتشی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
سرنشینی خودروی حامل مواد مخدر
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اعمال قاعده درا و حکومت اصل برائت
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار منع تعقیب در پرونده انتقال مال غیر بهدلیل عدم حضور شاکی و عدم ارائه دلایل کافی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قلمرو اجرایی قاعده درأ
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تعیین مجازات تکمیلی
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض فقدان وصف کیفری چک
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | لزوم ذکر علت تعیین حبس بیش از حداقل در حکم دادگاه و امکان اعاده دادرسی در صورت عدم رعایت آن
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
توهین از طریق وسایل مخابراتی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رضایت شاکیه در ورود به منزل زانی
مواد 120 و 121 قانون و مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق ارائه چک از حساب مسدود
مواد 120 و 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بربرائت وی صادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تفاوت بزه حمل با استعمال مشروب الکلی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی اقرار متهم
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رای بر برائت صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
ارش البکاره در زنای مطاوعی
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اخذ رشوه توسط ماموران مالیاتی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیب
ماده 120 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه معاونت در جرم
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به برایت انها صادر و اعلام می گ
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/3203 مورخ 1393/12/17
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/4 مورخ 1401/03/09
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/458 مورخ 1398/04/31
مواد 120، 121، 217، 218، 264 و 266 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 120 — قانون مجازات اسلامی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به موجب بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
