نظارت قضایی بر آرای شورای نظام مهندسی

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 1392/12/12 آقای م.ع. به وکالت از آقای م.ح. و شرکت الف.الف. (شرکت مهندسی س.الف.پ. سابق) د. ب. ط. شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور به خواسته صدور حکم به نقض تصمیم شماره 3933 ش/92 مورخ 1392/9/26 شورای مذکور را تقدیم این دادگاه کرده‌اند که شرح دادخواست تقدیمی و محتوای دفاع در صورت‌جلسه دادرسی مورخ 1393/4/22 این دادگاه و لایحه دفاعیه شماره 9311499 مورخ 1393/4/22 خوانده دعوی مجموعاً مؤید دو نکته اساسی است در ابتدا خوانده به اعتبار وجود یک قاضی محترم در شورای انتظامی و به اعتبار قانون مصوب رأی آن را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام دانسته و با استناد به آراء دیوان‬ عدالت‬ اداری نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و پاره‌ای از محاکم دادگستری ایراد عدم صلاحیت کرده‌اند این در حالی است که اساساً به جهت نوع شخصیت سازمان خوانده دعوی طرح دعوی در دیوان‬ عدالت ‬اداری جایگاهی نداشته و اساساً مرجع مذکور صلاحیت ذاتی به رسیدگی به ادعا را نداشته و ندارد به‌ ویژه آن که آراء مرجع مذکور برای محاکم حقوقی و عمومی جایگاهی نداشته تا الزامی به متابعت از آن‌ها برای محاکم ایجاد شود زیرا شأن مرجع محترم مذکور و آراء صادره از آن پیرامون مواردی است که قانون‌گذار مشخص نموده و لا غیر و در بعد مغایرت قوانین یا تصمیمات مراجع اداری و سازمانی برخلاف قوانین مصوب هم موضوعی است که قابلیت استناد قوانین را در محاکم مواجه با خدشه می‌نماید علاوه بر آن نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه هم نظری ارشادی است به ‌ویژه آن که نظریه‌های ابرازی مرجع محترم مذکور در موارد مشابه از چنان تعارض و تغایری برخوردار است که مبنای اتخاذ تصمیم این دادگاه نبوده و نمی‌باشد هرچند استنباط همکاران ارجمند از قوانین از جایگاه خاصی به‌واسطه اعلام دیدگاه آن‌ها برخوردار است در خصوص اعلام نظر پاره‌ای از محاکم هم ضمن تأکید به استدلال مذکور در خصوص نظریه‌های اداره حقوقی برای آن‌ها اتخاذ موضع انفعالی در خصوص آراء مراجع شبه‬ قضایی مورد توجه این دادگاه نبوده و جای این سؤال مطرح است به چه علت در خصوص سایر آراء مراجع شبه‬ قضایی با وجود یک قاضی ارجمند در هیأت تصمیم‌گیری آن‌ها و اعلام قطعی بودن و لازم‌الاجرا بودن آن چنین تصمیمی را اتخاذ نمی‌نمایند؟ و با فرض این نکته که اگر به شخص یا اشخاص در مراجعی نظیر سازمان یا شورای خوانده دعوی اجحاف و ظلمی روا شود مرجع تظلم ‬خواهی اشخاص ب. ت. ب. اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کجا خواهد بود؟ بر این اساس دادگاه استدلال خ. د. م. ایراد به عدم صلاحیت را فاقد جایگاه قانونی تشخیص و نظر بر رد ایراد با استناد به مدلول مواد 84 و 89 و لحاظ مواد 10-26-27 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می‌دارد اما در ماهیت ب. ت. ب. استدلال وکیل محترم خواهان و دفاع خوانده ب. ت. ب. اینکه رؤسای محترم جمهور کشور نمی‌توانند و واجد این اختیار قانونی نیستند که با تصمیم‌های فراقانونی در مقابل قانون مصوب مبادرت به تعیین وضعیت و صلاحیت و قالب قانونی نمایند هر چند مقررات نظام مهندسی کشور مقید به‌عنوان دولتی و غیردولتی نبوده و لزوماً مهندسین و مؤسسات و شخصیت‌های حقوقی می‌بایست در چارچوب مصوبه‌ها و مقررات قانون نظام مهندسی مبادرت به فعالیت نمایند و فعالیت عضو مجموعه در قالب پروژه‌های دولتی و غیردولتی باعث عدم شمول و نظارت و حاکمیت قانون مصوب بر حرفه شخص نبوده و نخواهد بود و توجیه وکیل محترم خ. ه. ازاین‌جهت فاقد مبنا و جایگاه قانونی م. ب. و در عین‌حال پرداخت 5% موضوع ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به‌ وضوح حکایت از وقوع تخلف از ناحیه خواهان داشته و تأکید به استرداد آن به استناد ماده 302 قانون مدنی در حقیقت توسل به راهکاری برای توجیه واقعیت اتفاق افتاده م. ب. و عدم ارجاع پروژه از ناحیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به خواهان هم یعنی فاقد مبنا ساختن جایگاه این مرجع در صورت انعقاد هرگونه قرارداد خصوصی برخلاف قوانین و مقررات بوده که منطبق بر مدلول ماده 10 قانون مدنی نمی‌باشد و لذا استناد وکیل محترم خواهان به بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز تبصره 2 ماده 15 همان قانون بنا به استدلال‌های فوق فاقد جایگاه و عدم منطبق بر موضوع بوده و م. ب. و درواقع بی‌انضباطی حاکم بر نظام ساخت‌وساز در کشور و وضعیت آشفته حادث در امور ساختمان برگرفته از سست نمودن نظام‌مندی صنوف به مقررات حاکم بر آن‌ها بوده و م. ب. با تأکید بر این نکته که هر شخص متخصص در حرفه خویش می‌بایست پای‬بند به اصول و مقررات حاکم بر آن رشته و تخصص و مقید به اجرای تکالیف و تعهدات و لزوماً استیفای حق و کسب منفعت و درآمد با اتکا به قوانین ناظر بر حرفه و تخصص خویش باشد بر این مبنا چون تصمیم خوانده دعوی مبتنی بر عدم رعایت قوانین از ناحیه خ. ه. بر همین اساس صادر شده است دادگاه دعوی خ. ه. را غیرمدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مواد 83 و 84 و 85 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و لحاظ مواد 87-88-90-91-92-93-94 قانون مزبور و آیین‌نامه‌های اجرائی مربوط به آن‌ها و 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1-شرکت الف. با مدیریت آقای ح.ک. 2- آقای م.ح. با وکالت آقای ح.م. به‬ طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به دادنامه شماره 386- 1393/5/18 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. مبنی بر نقض تصمیم شماره 39/33 /ش/92 مورخ 1392/9/26 ت. ن. خ. صرف‌نظر از استدلال دادگاه بدوی ن. ب. ا. قانونگذار به‌موجب ماده 24 قانون نظام مهندسی آرای صادره از شورای نظام مهندسی را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام داشته بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرائی در محاکم اجتهاد در مقابل نص است بنا به‬ مراتب چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته این دادگاه مستنداً به مواد 353 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض با تلقی دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرار رد دعوی آن را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی – زجاجی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نظارت قضایی بر آرای شورای نظام مهندسی در تاریخ 21 آبان 1393، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به درخواست تجدیدنظر در خصوص تصمیم شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان رسیدگی نمود. خ. ه. خواستار نقض تصمیم شورای مذکور به تاریخ 26 آذر 1392 بودند. دادگاه بدوی در تاریخ 12 اسفند 1392، به دلیل عدم صلاحیت مرجع رسیدگی و عدم انطباق با قوانین و مقررات مربوطه، از جمله مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 83، 84 و 85 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دعوی را رد کرد. در دفاعیات خوانده، این نکته مطرح گردید که آرای شورای نظام مهندسی طبق ماده 24 قانون نظام مهندسی قطعی و لازم‌الاجرا هستند و لذا امکان اعتراض به آن‌ها وجود ندارد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن تایید دادنامه بدوی، دعوی ت. ن. خ. را رد و اعلام کرد که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آرای صادره از شورای نظام مهندسی، قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض در محاکم نیست. به تاریخ 1392/12/12 آقای م.ع. به وکالت از آقای م.ح. و شرکت الف.الف. (شرکت مهندسی س.الف.پ. سابق) د. ب. ط. شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور به خواسته صدور حکم به نقض تصمیم شماره 3933 ش/ 92 مورخ 1392/09/26 شورای مذکور را تقدیم این دادگاه کرده‌اند که شرح دادخواست تقدیمی و محتوای دفاع در صورت‌جلسه دادرسی مورخ 1393/04/22 این دادگاه و لایحه دفاعیه شماره 9311499 مورخ 1393/04/22 خوانده دعوی مجموعا موید دو نکته اساسی است در ابتدا خوانده به اعتبار وجود یک قاضی محترم در شورای انتظامی و به اعتبار قانون مصوب رای آن را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام دانسته و با استناد به آراء دیوان‌ عدالت‌ اداری نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و پاره‌ای از محاکم دادگستری ایراد عدم صلاحیت کرده‌اند این در حالی است که اساسا به جهت نوع شخصیت سازمان خوانده دعوی طرح دعوی در دیوان‌ عدالت ‌اداری جایگاهی نداشته و اساسا مرجع مذکور صلاحیت ذاتی به رسیدگی به ادعا را نداشته و ندارد به‌ ویژه آن که آراء مرجع مذکور برای محاکم حقوقی و عمومی جایگاهی نداشته تا الزامی به متابعت از آن‌ها برای محاکم ایجاد شود زیرا شان مرجع محترم مذکور و آراء صادره از آن پیرامون مواردی است که قانون‌گذار مشخص نموده و لا غیر و در بعد مغایرت قوانین یا تصمیمات مراجع اداری و سازمانی برخلاف قوانین مصوب هم موضوعی است که قابلیت استناد قوانین را در محاکم مواجه با خدشه می‌نماید علاوه بر آن نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه هم نظری ارشادی است به ‌ویژه آن که نظریه‌های ابرازی مرجع محترم مذکور در موارد مشابه از چنان تعارض و تغایری برخوردار است که مبنای اتخاذ تصمیم این دادگاه نبوده و نمی‌باشد هرچند استنباط همکاران ارجمند از قوانین از جایگاه خاصی به‌واسطه اعلام دیدگاه آن‌ها برخوردار است در خصوص اعلام نظر پاره‌ای از محاکم هم ضمن تاکید به استدلال مذکور در خصوص نظریه‌های اداره حقوقی برای آن‌ها اتخاذ موضع انفعالی در خصوص آراء مراجع شبه‌ قضایی مورد توجه این دادگاه نبوده و جای این سوال مطرح است به چه علت در خصوص سایر آراء مراجع شبه‌ قضایی با وجود یک قاضی ارجمند در هیات تصمیم‌گیری آن‌ها و اعلام قطعی بودن و لازم‌الاجرا بودن آن چنین تصمیمی را اتخاذ نمی‌نمایند؟ و با فرض این نکته که اگر به شخص یا اشخاص در مراجعی نظیر سازمان یا شورای خوانده دعوی اجحاف و ظلمی روا شود مرجع تظلم ‌خواهی اشخاص ب. ت. ب. اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کجا خواهد بود؟ بر این اساس دادگاه استدلال خ. د. م. ایراد به عدم صلاحیت را فاقد جایگاه قانونی تشخیص و نظر بر رد ایراد با استناد به مدلول مواد 84 و 89 و لحاظ مواد 10 - 26 - 27 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می‌دارد اما در ماهیت ب. ت. ب. استدلال وکیل محترم خواهان و دفاع خوانده ب. ت. ب. اینکه روسای محترم جمهور کشور نمی‌توانند و واجد این اختیار قانونی نیستند که با تصمیم‌های فراقانونی در مقابل قانون مصوب مبادرت به تعیین وضعیت و صلاحیت و قالب قانونی نمایند هر چند مقررات نظام مهندسی کشور مقید به‌عنوان دولتی و غیردولتی نبوده و لزوما مهندسین و موسسات و شخصیت‌های حقوقی می‌بایست در چارچوب مصوبه‌ها و مقررات قانون نظام مهندسی مبادرت به فعالیت نمایند و فعالیت عضو مجموعه در قالب پروژه‌های دولتی و غیردولتی باعث عدم شمول و نظارت و حاکمیت قانون مصوب بر حرفه شخص نبوده و نخواهد بود و توجیه وکیل محترم خ. ه. ازاین‌جهت فاقد مبنا و جایگاه قانونی م. ب. و در عین‌حال پرداخت 5 % موضوع ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به‌ وضوح حکایت از وقوع تخلف از ناحیه خواهان داشته و تاکید به استرداد آن به استناد ماده 302 قانون مدنی در حقیقت توسل به راهکاری برای توجیه واقعیت اتفاق افتاده م. ب. و عدم ارجاع پروژه از ناحیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به خواهان هم یعنی فاقد مبنا ساختن جایگاه این مرجع در صورت انعقاد هرگونه قرارداد خصوصی برخلاف قوانین و مقررات بوده که منطبق بر مدلول ماده 10 قانون مدنی نمی‌باشد و لذا استناد وکیل محترم خواهان به بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز تبصره 2 ماده 15 همان قانون بنا به استدلال‌های فوق فاقد جایگاه و عدم منطبق بر موضوع بوده و م. ب. و درواقع بی‌انضباطی حاکم بر نظام ساخت‌وساز در کشور و وضعیت آشفته حادث در امور ساختمان برگرفته از سست نمودن نظام‌مندی صنوف به مقررات حاکم بر آن‌ها بوده و م. ب. با تاکید بر این نکته که هر شخص متخصص در حرفه خویش می‌بایست پای‌بند به اصول و مقررات حاکم بر آن رشته و تخصص و مقید به اجرای تکالیف و تعهدات و لزوما استیفای حق و کسب منفعت و درآمد با اتکا به قوانین ناظر بر حرفه و تخصص خویش باشد بر این مبنا چون تصمیم خوانده دعوی مبتنی بر عدم رعایت قوانین از ناحیه خ. ه. بر همین اساس صادر شده است دادگاه دعوی خ. ه. را غیرمدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مواد 83 و 84 و 85 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و لحاظ مواد 87 - 88 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 قانون مزبور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به آن‌ها و 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و 197 - 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - شرکت الف. با مدیریت آقای ح.ک. 2 - آقای م.ح. با وکالت آقای ح.م. به‌ طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/05/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. مبنی بر نقض تصمیم شماره 39/33 /ش/ 92 مورخ 1392/09/26 ت. ن. خ. صرف‌نظر از استدلال دادگاه بدوی ن. ب. ا. قانونگذار به‌موجب ماده 24 قانون نظام مهندسی آرای صادره از شورای نظام مهندسی را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام داشته بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرائی در محاکم اجتهاد در مقابل نص است بنا به‌ مراتب چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته این دادگاه مستندا به مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض با تلقی دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرار رد دعوی آن را تایید می‌نماید این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران