Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ه. 1- الف. 2- ع. 3- الف. هر سه م. با وکالت آقای …. ز. به طرفیت خواندگان 1- ک. الف. 2- م. ج. 3- ع. ش. 4- م. الف. 5- الف. ن. 6- د. ک. (خوانده حاضر با وکالت آقای …. ع.) 7- ع. ر. به خواسته تخلیه عین مستأجره به جهت انتقال ب. غ. بدون اذن مالک و ابطال وکالتنامه‌های رسمی شماره‌های 1371/4/24 و 76/1/31 و 1381/3/4 و 1384/6/22 و 1387/5/21 به شرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن، بنا به دلایل ذیل، دعوی مطروحه محکوم به رد م. ب.: خواهان‌های محترم ابطال وکالتنامه‌های مبحوثٌ‌عنه را به جهت فوت مرحوم خ.م. در سال 1376، درخواست نموده و وکیل ایشان مدعی شده با فوت آن مرحوم وکالتنامه‌های تفویضی نیز باطل گردیده ‌است. صرف نظر از اینکه وکالتنامه‌های تنظیمی به دلالت امارات و قرائن موجود و عرف رایج بین مردم، در مقام بیع بوده و اراده حقیقی طرفین وکالتنامه‌ها، مبتنی بر بیع بوده نه صرفاً وکالتنامه؛ شایان ذکر است که فوت وکیل یا موکل مطابق ماده 678 قانون مدنی از موجبات ابطال سند نبوده، بلکه یکی از طرق مرتفع گردیدن وکالت است. همچنین خ. ه. حسب اذعان وکیل انتخابی، قرارداد فروش سرقفلی از ناحیه ع.ش. به آقای ….ن. را تنفیذ نموده که با این وصف، با تنفیذ حاصله، واگذاری‌های قبل از آن نیز صحیح گردیده و اجازه در مانحن‌فیه کاشفیت داشته است و بر فرض بطلان وکالتنامه‌های موضوع خواسته، با حدوث اجازه وراث دیگر تأثیری در قضیه نخواهد داشت. البته همان طوری که در صدر رأی به آن اشاره شد، نحوه تنظیم وکالتنامه و تفویض آن به ایادی بعدی کلّهُم نشانگر آن است که موضوع، انتقال سرقفلی بوده و سند موصوف، وکالت به معنای قانونی کلمه که مبتنی بر نیابت باشد، نبوده است. کما اینکه عرف نیز چنین انتقالاتی را به رسمیت شناخته است و دادنامه‌های صادره از شعبات محترم 191 و 185 مزید بر این علت بوده و خ. ه. خودشان با طرح دعاوی مرتبط به اجاره، وقوع چنین عقدی را تأیید نموده‌اند. و اما در خصوص ادعای دیگر خ. ه. دایر بر تخلیه ملک به جهت انتقال به غیر، که خود این ادعا نیز دلیل دیگر بر اراده مورث خود دال بر انتقال منافع ب. غ. بوده، قابل ذکر است که این دعوی نیز محکوم به رد است. زیرا اولاً: قرارداد اجاره مکتوب، از ناحیه وکیل خ. ه. تقدیم نشده تا شرایط آن لحاظ و مورد بررسی قرار گیرد، تا معلوم شود مستأجرین حق واگذاری ب. غ. را دارد یا خیر؟ ثانیاً: امارات و قراین و همچنین وکالتنامه‌های اعطایی نشانگر آن است که این اجاره به مستأجرین از ناحیه مالک اولیه تفویض شده و به کرار این انتقالات صورت گرفته و تأیید قرارداد فروش سر قفلی بین ش. و ن. از سوی ورثه نیز در همین راستا بوده است. علی‌ایحال دادگاه توجهاً به مراتب فوق، مستنداً به مواد 10 و 190 و 219 از قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعاوی مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران آژیده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. ز. به وکالت از م.، ع.، الف. هر سه با نام خانوادگی م. به طرفیت ک.الف.، م.ج.، ع.ش.، م.الف.، الف.ن.، د.ک.، ع.ر. نسبت به دادنامه شماره00430 مورخ 1393/6/3 شعبه182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظر خ. م. ب. ابطال وکالتنامه‌های مذکور در متن دادنامه و تخلیه عین واحد استیجاری حکم به بطلان دعوی صادر شده است؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. از سوی تجدیدنظرخواه، اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم، عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار دادگاه شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قمری - نوری نجفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقش عرف و قصد طرفین در تعیین ماهیت وکالت در نقل و انتقال موضوع این پرونده، دعوی برای تخلیه عین مستاجره به علت انتقال ب. غ. بدون مجوز مالک و ابطال تعدادی از وکالت‌نامه‌های رسمی م. ب.. خ. ه. ادعا کردند که با فوت موکل، وکالت‌نامه‌ها باطل شده و همچنین خواستار ابطال آن‌ها به دلیل عدم اعتبار شدند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 678 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که فوت موکل موجب ابطال وکالت‌نامه‌ها نمی‌شود و همچنین با تنفیذ قرارداد فروش سرقفلی، واگذاری‌های قبلی نیز معتبر است. دادگاه همچنین به این نکته اشاره کرد که ادعای تخلیه ملک به دلیل انتقال به غیر، تاییدکننده اراده انتقال منافع ب. غ. است و خ. ه. نتوانستند قرارداد اجاره مکتوب را ارائه دهند. به همین دلیل، دادگاه بدوی دعوی را رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهان به دلیل عدم ارائه دلایل موثر و موجه رد شد و دادنامه بدوی تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در وکالت در نقل و انتقال، چنانچه قصد طرفین مبتنی بر بیع بوده و عرف نیز از اینگونه اسناد تنظیمی افاده بیع را بنماید، عقد واقع شده بر مبنای قصد طرفین و عرف، نوعی بیع بوده و لذا فوت احد طرفین موجب انحلال عقد نخواهد شد. در خصوص دعوی خ. ه. 1 - الف. 2 - ع. 3 - الف. هر سه م. با وکالت آقای …. ز. به طرفیت خواندگان 1 - ک. الف. 2 - م. ج. 3 - ع. ش. 4 - م. الف. 5 - الف. ن. 6 - د. ک. (خوانده حاضر با وکالت آقای …. ع.) 7 - ع. ر. به خواسته تخلیه عین مستاجره به جهت انتقال ب. غ. بدون اذن مالک و ابطال وکالتنامه‌های رسمی شماره‌های 1371/04/24 و 76/1/31 و 1381/03/04 و 1384/06/22 و 1387/05/21 به شرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن، بنا به دلایل ذیل، دعوی مطروحه محکوم به رد م. ب.: خواهان‌های محترم ابطال وکالتنامه‌های مبحوثٌ‌عنه را به جهت فوت مرحوم خ.م. در سال 1376 ، درخواست نموده و وکیل ایشان مدعی شده با فوت آن مرحوم وکالتنامه‌های تفویضی نیز باطل گردیده ‌است. صرف نظر از اینکه وکالتنامه‌های تنظیمی به دلالت امارات و قرائن موجود و عرف رایج بین مردم، در مقام بیع بوده و اراده حقیقی طرفین وکالتنامه‌ها، مبتنی بر بیع بوده نه صرفا وکالتنامه؛ شایان ذکر است که فوت وکیل یا موکل مطابق ماده 678 قانون مدنی از موجبات ابطال سند نبوده، بلکه یکی از طرق مرتفع گردیدن وکالت است. همچنین خ. ه. حسب اذعان وکیل انتخابی، قرارداد فروش سرقفلی از ناحیه ع.ش. به آقای ….ن. را تنفیذ نموده که با این وصف، با تنفیذ حاصله، واگذاری‌های قبل از آن نیز صحیح گردیده و اجازه در مانحن‌فیه کاشفیت داشته است و بر فرض بطلان وکالتنامه‌های موضوع خواسته، با حدوث اجازه وراث دیگر تاثیری در قضیه نخواهد داشت. البته همان طوری که در صدر رای به آن اشاره شد، نحوه تنظیم وکالتنامه و تفویض آن به ایادی بعدی کلّهُم نشانگر آن است که موضوع، انتقال سرقفلی بوده و سند موصوف، وکالت به معنای قانونی کلمه که مبتنی بر نیابت باشد، نبوده است. کما اینکه عرف نیز چنین انتقالاتی را به رسمیت شناخته است و دادنامه‌های صادره از شعبات محترم 191 و 185 مزید بر این علت بوده و خ. ه. خودشان با طرح دعاوی مرتبط به اجاره، وقوع چنین عقدی را تایید نموده‌اند. و اما در خصوص ادعای دیگر خ. ه. دایر بر تخلیه ملک به جهت انتقال به غیر، که خود این ادعا نیز دلیل دیگر بر اراده مورث خود دال بر انتقال منافع ب. غ. بوده، قابل ذکر است که این دعوی نیز محکوم به رد است. زیرا اولا: قرارداد اجاره مکتوب، از ناحیه وکیل خ. ه. تقدیم نشده تا شرایط آن لحاظ و مورد بررسی قرار گیرد، تا معلوم شود مستاجرین حق واگذاری ب. غ. را دارد یا خیر؟ ثانیا: امارات و قراین و همچنین وکالتنامه‌های اعطایی نشانگر آن است که این اجاره به مستاجرین از ناحیه مالک اولیه تفویض شده و به کرار این انتقالات صورت گرفته و تایید قرارداد فروش سر قفلی بین ش. و ن. از سوی ورثه نیز در همین راستا بوده است. علی‌ایحال دادگاه توجها به مراتب فوق، مستندا به مواد 10 و 190 و 219 از قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعاوی مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای …. ز. به وکالت از م.، ع.، الف. هر سه با نام خانوادگی م. به طرفیت ک.الف.، م.ج.، ع.ش.، م.الف.، الف.ن.، د.ک.، ع.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/03 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظر خ. م. ب. ابطال وکالتنامه‌های مذکور در متن دادنامه و تخلیه عین واحد استیجاری حکم به بطلان دعوی صادر شده است؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، ن. ب. ا. از سوی تجدیدنظرخواه، اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم، عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است. رئیس و مستشار دادگاه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین