رأی
نقش عسروحرج در واگذاری املاک تحت تملک ستاد اجرائی به متصرف
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ع. خ. با تقدیم دادخواستی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران به طرفیت ستاد... عنوان کرده این جانب کاسب بوده و در صدد تهیه مسکن مناسب برای خود و خانواده ام بوده ا م از طریق بنگاه مشاور املاک ق. با شمارهی ... ملک پلاک ثبتی ... فرعی از.. اصلی واقع در بخش ... تهران به نشانی .. .... به من معرفی گردید که پس از رویت ملک و سند مالکیت و اسناد انتقالی نسبت به خرید آن بمبلغ 1/350/000/000 تومان (یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان) اقدام که مبلغ 960/000/000 تومان آن را پرداخت و پس از بازسازی ملک با هزینه ای معادل پنجاه میلیون تومان در آن ساکن شدیم 2- از طرفی با عنایت به اینکه فروشنده در تنظیم سند انتقال اهمال و سستی می نمود از طریق مراجع ثبتی و قانونی پیگیر و در نهایت وکالتنامه فروشی شماره ... مورخ 1388/10/30 دفتر ... تهران را گرفتم در اجرای وکالت مزبور و با پیگیریهای بعدی مشخص گردید که نقل و انتقالات انجام شده بنام فروشنده ح. د. که متواری م. ب. غیرقانونی و جعلی بوده است ب. ت. ب. شکایاتی که علیه ح. د. انجام دادم در دادسرای خوش پرونده ای در همین خصوص تشکیل شد ستاد... با اطلاع از موضوع دادخواستی به خواستهی ابطال اسناد جعلی شماره ... و ... مورخ 1388/1/23 دفترخانه شماره ... تهران و اسناد تنظیمی بعد از آن تقدیم دادگاه انقلاب اسلامی نمود که پس از رسیدگی برابر دادنامه شماره 000600435 – 1391/7/5 حکم مبنی بر ابطال اسناد مزبور صادر و برابر قرار صادره به شماره 880 /تا/ 63838 مورخ 1389/4/23 قرار سرپرستی ملک موصوف متعلق به م. به. اب. را به ستاد ... واگذار کرد حالیه آن ستاد محترم به استناد قرار صادره در صدد تخلیه اینجانب و خانواده ام م. ب. با عنایت به مراتب مذکور و اینکه تخلیه ملک موصوف موجب عسر و حرج خود و خانواده اش می گردد ضمن تقاضای توقف صدور عملیات اجرایی جهت تخلیه ملک در راستای تبصره 2 ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی خواستار رسیدگی به موضوع شده است . پرونده جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه اصل 49 قانون اساسی ارجاع گردیده است دادگاه مرجوع الیه جهت رسیدگی به پرونده در تاریخ 1393/4/1 با حضور خواهان دعوی آقای ع. خ. و خوانده دعوی نماینده ستاد....تشکیل جلسه داده است دادگاه از خواهان درخواست کرده چنانچه توضیحاتی پیرامون دادخواست تقدیمی دارد بیان نماید که ایشان با تأکید بر مطالب مذکور در دادخواست و چگونگی خرید ملک مورد اشاره و پرد اخت ثمن آن خواستار رسیدگی به پرونده مستنداً به تبصرهی 2 مادهی 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و اختیارات حاصله شده است نماینده ستاد ... ب. ت. ب. دادخواست خواهان و اظهارات و. د. ج. دادگاه اظهار داشته بموجب دادنامه شماره 1734/49 – 1369/7/21 حکم به تملک اموال آقای م. ب. ا. به نفع ستاد صادر گردیده است. در اجرای رأی مذکور پلاک ثبتی دیگری به شماره ..... از نامبرده شناسایی که به نحو غیرقانونی و مجعول مورد نقل و انتقال قرار گرفته بود که طی دادنامه شماره 90711 – 1390/8/3 حکم به تملک آن بنفع ستاد صادر گردیده و با ارائه دادخواست ابطال اسناد مورد نقل و انتقال بموجب رأی شماره 435 – 1391/7/2 حکم به ابطال اسناد مجعول و وکالتنامههای جعلی و اعاده به وضع سابق به نفع ستاد صادر گردیده است (لازم به توضیح است که آقای ج. ن.با تنظیم وکالت جعلی اقدام به انتقال پلاک موصوف به نام خود و سپس به آقای ح. د. انتقال داده است که با احراز جعلی بودن اسناد نقل و انتقال بین آقای ن. و د. منجر به ابطال اسناد و نقل و انتقال گردیده و آقای خ. نیز بر پایه مالکیت جعلی و غیرقانونی آقای د. اقدام به خرید از آقای د. نموده است) علیهذا ب. ت. ب. اسناد عادی و وکالتنامه آقای خ. که ادعای تردید و جعلی بودن برای ستاد محفوظ م. ب. ب. ت. ب. آرای صادره و سابقه امر تقاضای صدور حکم شایسته بنفع ستاد ... و رد درخواست خواهان را نموده است سرانجام دادگاه پس از استماع اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی و ... ختم دادرسی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است :در خصوص دعوی ع. خ. علیه ستاد اجرائی به خواستهی اعمال تبصرهی 2 ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی و مشروح اظهارات اصحاب دع و. د. ج. دادرسی ماحصل آن اینکه اظهارات خواهان به اینکه پلاک ثبتی ... را در سال 1388 با قولنامه عادی از ح. د. خریداری و وکالتنامه ... مورخ 1388/10/30 در دفترخانه ... تنظیم گردیده و در آن ساکن گردیده ام اکنون متوجه شده که نامبرده مالک نبوده و جعل اسناد نموده و با طرح دعوی در محاکم عمومی با وثیقه آزاد و سپس متواری گردیده است و چون اطلاعی از جعلی بودن آن نداشته درخواست اعمال تبصره 2 ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و واگذاری ملک را دارد و همچنین اظهارات نماینده ستاد... به اینکه بموجب دادنامه شماره 49/1734 – 1369/7/21 حکم به تملک اموال م. ب. ا. از جمله پلاک ثبتی فوق صادر و تملک گردیده است و طی دادنامه 711 – 1390/8/30 جعلی بودن نقل و انتقال از سوی م. ع. ب. غیر ثابت و حکم آن طی دادنامه 81/72/435 به نفع این نهاد صادر و اسناد انتقال قبلی باطل اعلام گردیده است و خواهان به جعلی بودن انتقال معترف می باشند هر چند مدعی عدم اطلاع از جعل و اینکه ج. ن. سرایدار م. ع. بوده و اقدام به جعل آن نموده است ولی تقاضای خواهان موجب اعمال تبصره 2 ماده 9 نبوده درخواست رد آن را دارد علیهذا دادگاه بنا به مراتب و دلائل مسطوره چون خواهان خریدار با حسن نیت م. ب. و اطلاعی از جعلی بودن اسناد نقل و انتقال نداشته و ملک موصوف را در سال 1388ابتیاع نموده و اکنون ساکن م. ب. و از جملهی افرادی که نیاز ایشان به استفاده از ملک محرز بوده و در صورت تخلیه در عسر و حرج واقع می گردد فلذا دادگاه مستنداً به تبصره 2 ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی حکم به واگذاری ملک موصوف توسط نهاد ستاد... به خواهان در سال 1388 به قیمت کارشناسی روز زمان خرید را صادر و اعلام می نماید . پس از ابلاغ رأی ، نماینده ستاد ... از آن فرجامخواهی نموده اند در شرح فرجامخواهی آمده است :
1- چنانچه مستحضرید ملک موضوع پرونده حاضر از مشمول مقررات تبصره 2 ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی خروج موضوعی دارد و آنچه محرز و مسلم است تبصره یاد شده صرفاً در خصوص اموال نامشروع موضوع اصل 49 قانون اساسی جاری و ساری بوده و در خصوص بقیه اموال موضوع آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی مجری نخواهد بود نظر باینکه دادگاه محترم توجهی در این خصوص بعمل نیاورده فلذا رأی صادره از این حیث خلاف قانون م. ب. .
2- چنانچه در دادنامه اشاره گردیده پلاک مذکور به نحو مجعول به ایادی بعدی واگذار شده و بموجب احکام صادره حکم بر ابطال اسناد جعلی تنظیمی نیز صادر شده است آنچه محرز و مسلم است تصرفات ملک من غیروجه و در حکم غصب م. ب. و به صراحت ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است فلذا الزام ستاد به واگذاری ملک به نامبرده بر مبنای سال 1388 خلاف موازین قانونی است
3- بصراحت ماده 323 قانون مدنی اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن شخص نیز ضامن است و مالک می تواند بر طبق مقررات به هریک از بایع و مشتری رجوع کرده و عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید و ...
4- علم و اطلاع ت. ن. خ. (فرجامخوانده) از جعلی بودن ملک یا عدم علم وی نیز موثر در مقام نیست چه آنکه به صراحت ماده 325 قانون مدنی اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع کند او نیز می تواند نسبت به ثمن و خسارات وارده به بایع رجوع کند حالیه در مانحن فیه با عنایت به اینکه ستاد ... به مشارالیه جهت استرداد ملک خود مطالبه ثمن و خسارات وارده محفوظ بوده که می تواند وفق این ماده اقدام نماید نظر باینکه دادگاه محترم در دادنامه ماده اخیرالذکر را هم لحاظ ننموده رأی صادره از این حیث هم خلاف قانون بوده و قابل پذیرش نیست ضمن اعلام موارد فوق الذکر تقاضای نقض رأی صادره و رسیدگی مجدد پرونده و صدور حکم شایسته بنفع ستاد....را نموده است. ف. خ. ن. با تقدیم لایحه ای درخواست تأیید دادنامهی صادره را نموده است که بشرح آتی در خصوص فرجامخواهی بعمل آمده مبادرت به صدور رأی می گردد .هیأت شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده و نظریهی آقای … محترم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه : (( به تأیید و ابرام دادنامه فرجامخواسته عقیده دارم )) مشاوره نموده و چنین رأی میدهند :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص فرجامخواهی آقای ش. مدیر کل محترم امور محاکم ستاد ... نسبت به دادنامهی شمارهی 000600289 – 1393/4/1 صادره از شعبهی ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن و با استناد به تبصرهی 2 مادهی 9 قانون نحوهی اجرای اصل 49 قانون اساسی رأی بر « واگذاری ملک مورد ادعای آقای ع. خ. از جانب ستاد اجرایی به وی به قیمت کارشناسی روز زمان خرید » صادر شده است ن. ب. ا. ایراد موثری که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد از جانب ف. خ. ب. عمل نیامده و از لحاظ رعایت تشریفات دادرسی نیز ایراد قابل ذکری در پروندهی امر مشاهده نمیشود بنابراین باستناد مادهی 370 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادنامهی فرجامخواسته ابرام می گردد.
رییس و مستشار شعبه 9 دیوانعالیکشور
نبیاله داودی مازندرانی - مهدی احمدی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
نقش عسروحرج در واگذاری املاک تحت تملک ستاد اجرائی به متصرف
در تاریخ 16 خرداد 1394، دیوان عالی کشور نسبت به فرجامخواهی از دادنامهای صادر شده توسط شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران، اقدام نمود. در این پرونده، خواهان به نمایندگی از ستاد، علیه ادعای شخصی مبنی بر انتقال جعلی ملکی به طرح دعوا پرداخت. خواهان مدعی شد که ملکی را به مبلغ 1.350.000.000 تومان خریداری کرده و در آن سکونت دارد، در حالی که فروشنده مالک واقعی نبوده و اسناد انتقال جعلی بودهاند. دادگاه بدوی با استناد به تبصره 2 ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، حکم به واگذاری ملک به خواهان به قیمت کارشناسی روز زمان خرید صادر کرد. در ادامه، نماینده ستاد با اشاره به جعلی بودن اسناد و غصب ملک، درخواست نقض این حکم را مطرح نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، به این نتیجه رسید که ایراد موثری از جانب ف. خ. مطرح نشده و به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی را تایید نمود. بنابراین، حکم دادگاه بد و. م. ب. واگذاری ملک به خواهان مورد تایید قرار گرفت.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در مورد املاکی که نامشروع بوده و متولی آن، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است، در صورتی که به واسطه اسناد جعلی به شخص ثالث با حسن نیت فروخته شده باشد و تخلیه ملک موجب عسروحرج خریدار شود، ستاد اجرایی ملزم به فروش ملک به قیمت روز معامله میشود.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای ع. خ. با تقدیم دادخواستی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران به طرفیت ستاد... عنوان کرده این جانب کاسب بوده و در صدد تهیه مسکن مناسب برای خود و خانواده ام بوده ا م از طریق بنگاه مشاور املاک ق. با شمارهی... ملک پلاک ثبتی... فرعی از.. اصلی واقع در بخش... تهران به نشانی...... به من معرفی گردید که پس از رویت ملک و سند مالکیت و اسناد انتقالی نسبت به خرید آن بمبلغ 1/350/000/000 تومان (یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان) اقدام که مبلغ 960/000/000 تومان آن را پرداخت و پس از بازسازی ملک با هزینه ای معادل پنجاه میلیون تومان در آن ساکن شدیم 2 - از طرفی با عنایت به اینکه فروشنده در تنظیم سند انتقال اهمال و سستی می نمود از طریق مراجع ثبتی و قانونی پیگیر و در نهایت وکالتنامه فروشی شماره... مورخ 1388/10/30 دفتر... تهران را گرفتم در اجرای وکالت مزبور و با پیگیریهای بعدی مشخص گردید که نقل و انتقالات انجام شده به نام فروشنده ح. د. که متواری م. ب. غیرقانونی و جعلی بوده است ب. ت. ب. شکایاتی که علیه ح. د. انجام دادم در دادسرای خوش پرونده ای در همین خصوص تشکیل شد ستاد... با اطلاع از موضوع دادخواستی به خواستهی ابطال اسناد جعلی شماره... و... مورخ 1388/01/23 دفترخانه شماره... تهران و اسناد تنظیمی بعد از آن تقدیم دادگاه انقلاب اسلامی نمود که پس از رسیدگی برابر دادنامه شماره --- - 1391/07/05 حکم مبنی بر ابطال اسناد مزبور صادر و برابر قرار صادره به شماره 880 /تا/ 63838 مورخ 1389/04/23 قرار سرپرستی ملک موصوف متعلق به م. به. اب. را به ستاد... واگذار کرد حالیه آن ستاد محترم به استناد قرار صادره در صدد تخلیه اینجانب و خانواده ام م. ب. با عنایت به مراتب مذکور و اینکه تخلیه ملک موصوف موجب عسر و حرج خود و خانواده اش میگردد ضمن تقاضای توقف صدور عملیات اجرایی جهت تخلیه ملک در راستای تبصره 2 ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی خواستار رسیدگی به موضوع شده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه اصل 49 قانون اساسی ارجاع گردیده است دادگاه مرجوع الیه جهت رسیدگی به پرونده در تاریخ 1393/04/01 با حضور خواهان دعوی آقای ع. خ. و خوانده دعوی نماینده ستاد....تشکیل جلسه داده است دادگاه از خواهان درخواست کرده چنانچه توضیحاتی پیرامون دادخواست تقدیمی دارد بیان نماید که ایشان با تاکید بر مطالب مذکور در دادخواست و چگونگی خرید ملک مورد اشاره و پرد اخت ثمن آن خواستار رسیدگی به پرونده مستندا به تبصرهی 2 مادهی 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و اختیارات حاصله شده است نماینده ستاد... ب. ت. ب. دادخواست خواهان و اظهارات و. د. ج. دادگاه اظهار داشته به موجب دادنامه شماره --- - 1369/07/21 حکم به تملک اموال آقای م. ب. ا. به نفع ستاد صادر گردیده است. در اجرای رای مذکور پلاک ثبتی دیگری به شماره..... از نامبرده شناسایی که به نحو غیرقانونی و مجعول مورد نقل و انتقال قرار گرفته بود که طی دادنامه شماره --- - 1390/08/03 حکم به تملک آن بنفع ستاد صادر گردیده و با ارائه دادخواست ابطال اسناد مورد نقل و انتقال به موجب رای شماره --- - 1391/07/02 حکم به ابطال اسناد مجعول و وکالتنامههای جعلی و اعاده به وضع سابق به نفع ستاد صادر گردیده است (لازم به توضیح است که آقای ج. ن.با تنظیم وکالت جعلی اقدام به انتقال پلاک موصوف به نام خود و سپس به آقای ح. د. انتقال داده است که با احراز جعلی بودن اسناد نقل و انتقال بین آقای ن. و د. منجر به ابطال اسناد و نقل و انتقال گردیده و آقای خ. نیز بر پایه مالکیت جعلی و غیرقانونی آقای د. اقدام به خرید از آقای د. نموده است) علیهذا ب. ت. ب. اسناد عادی و وکالتنامه آقای خ. که ادعای تردید و جعلی بودن برای ستاد محفوظ م. ب. ب. ت. ب. آرای صادره و سابقه امر تقاضای صدور حکم شایسته بنفع ستاد... و رد درخواست خواهان را نموده است سرانجام دادگاه پس از استماع اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی و... ختم دادرسی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است:در خصوص دعوی ع. خ. علیه ستاد اجرایی به خواستهی اعمال تبصرهی 2 ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی و مشروح اظهارات اصحاب دع و. د. ج. دادرسی ماحصل آن اینکه اظهارات خواهان به اینکه پلاک ثبتی... را در سال 1388 با قولنامه عادی از ح. د. خریداری و وکالتنامه... مورخ 1388/10/30 در دفترخانه... تنظیم گردیده و در آن ساکن گردیده ام اکنون متوجه شده که نامبرده مالک نبوده و جعل اسناد نموده و با طرح دعوی در محاکم عمومی با وثیقه آزاد و سپس متواری گردیده است و چون اطلاعی از جعلی بودن آن نداشته درخواست اعمال تبصره 2 ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و واگذاری ملک را دارد و همچنین اظهارات نماینده ستاد... به اینکه به موجب دادنامه شماره --- - 1369/07/21 حکم به تملک اموال م. ب. ا. از جمله پلاک ثبتی فوق صادر و تملک گردیده است و طی دادنامه --- - 1390/08/30 جعلی بودن نقل و انتقال از سوی م. ع. ب. غیر ثابت و حکم آن طی دادنامه --- /435 به نفع این نهاد صادر و اسناد انتقال قبلی باطل اعلام گردیده است و خواهان به جعلی بودن انتقال معترف میباشند هر چند مدعی عدم اطلاع از جعل و اینکه ج. ن. سرایدار م. ع. بوده و اقدام به جعل آن نموده است ولی تقاضای خواهان موجب اعمال تبصره 2 ماده 9 نبوده درخواست رد آن را دارد علیهذا دادگاه بنا به مراتب و دلائل مسطوره چون خواهان خریدار با حسن نیت م. ب. و اطلاعی از جعلی بودن اسناد نقل و انتقال نداشته و ملک موصوف را در سال 1388 ابتیاع نموده و اکنون ساکن م. ب. و از جملهی افرادی که نیاز ایشان به استفاده از ملک محرز بوده و در صورت تخلیه در عسر و حرج واقع میگردد فلذا دادگاه مستندا به تبصره 2 ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی حکم به واگذاری ملک موصوف توسط نهاد ستاد... به خواهان در سال 1388 به قیمت کارشناسی روز زمان خرید را صادر و اعلام مینماید. پس از ابلاغ رای، نماینده ستاد... از آن فرجامخواهی نمودهاند در شرح فرجامخواهی آمده است:
1 - چنانچه مستحضرید ملک موضوع پرونده حاضر از مشمول مقررات تبصره 2 ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی خروج موضوعی دارد و آنچه محرز و مسلم است تبصره یاد شده صرفا در خصوص اموال نامشروع موضوع اصل 49 قانون اساسی جاری و ساری بوده و در خصوص بقیه اموال موضوع آییننامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی مجری نخواهد بود ن. ب. ا. دادگاه محترم توجهی در این خصوص به عمل نیاورده فلذا رای صادره از این حیث خلاف قانون م. ب..
2 - چنانچه در دادنامه اشاره گردیده پلاک مذکور به نحو مجعول به ایادی بعدی واگذار شده و به موجب احکام صادره حکم بر ابطال اسناد جعلی تنظیمی نیز صادر شده است آنچه محرز و مسلم است تصرفات ملک من غیروجه و در حکم غصب م. ب. و به صراحت ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است فلذا الزام ستاد به واگذاری ملک به نامبرده بر مبنای سال 1388 خلاف موازین قانونی است 3 - بصراحت ماده 323 قانون مدنی اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن شخص نیز ضامن است و مالک میتواند بر طبق مقررات به هریک از بایع و مشتری رجوع کرده و عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید و...
4 - علم و اطلاع ت. ن. خ. (فرجامخوانده) از جعلی بودن ملک یا عدم علم وی نیز موثر در مقام نیست چه آنکه به صراحت ماده 325 قانون مدنی اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع کند او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات وارده به بایع رجوع کند حالیه در مانحن فیه با عنایت به اینکه ستاد... به مشارالیه جهت استرداد ملک خود مطالبه ثمن و خسارات وارده محفوظ بوده که میتواند وفق این ماده اقدام نماید ن. ب. ا. دادگاه محترم در دادنامه ماده اخیرالذکر را هم لحاظ ننموده رای صادره از این حیث هم خلاف قانون بوده و قابل پذیرش نیست ضمن اعلام موارد فوق الذکر تقاضای نقض رای صادره و رسیدگی مجدد پرونده و صدور حکم شایسته بنفع ستاد....را نموده است. ف. خ. ن. با تقدیم لایحه ای درخواست تایید دادنامهی صادره را نموده است که به شرح آتی در خصوص فرجامخواهی به عمل آمده مبادرت به صدور رای میگردد.هیات شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریهی آقای … محترم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه: ((به تایید و ابرام دادنامه فرجامخواسته عقیده دارم)) مشاوره نموده و چنین رای میدهند:
رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص فرجامخواهی آقای ش. مدیر کل محترم امور محاکم ستاد... نسبت به دادنامهی شمارهی 000600289 - 1393/04/01 صادره از شعبهی ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن و با استناد به تبصرهی 2 مادهی 9 قانون نحوهی اجرای اصل 49 قانون اساسی رای بر « واگذاری ملک مورد ادعای آقای ع. خ. از جانب ستاد اجرایی به وی به قیمت کارشناسی روز زمان خرید » صادر شده است ن. ب. ا. ایراد موثری که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد از جانب ف. خ. ب. عمل نیامده و از لحاظ رعایت تشریفات دادرسی نیز ایراد قابل ذکری در پروندهی امر مشاهده نمیشود بنابراین به استناد مادهی 370 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامهی فرجامخواسته ابرام میگردد.
رییس و مستشار شعبه --- دیوانعالیکشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نقش عسروحرج در واگذاری املاک تحت تملک ستاد اجرائی به متصرف
ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی خواستار رسیدگی به موضوع شده ا
-
رأی
هماستناد
نحوه عمل دادگاه در صورت عدم تفاهم شرکای مشاعی ملک جهت تصرف
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجزیه و تحلیل دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا علیه آموزش و پرورش و نقض قرار ابطال در تجدیدنظر
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش کاربری قانونی در تعیین میزان اجرت المثل
مواد 308 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق سند مکتوم در اعاده دادرسی
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز غصب
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مشاعی بودن پاسیو در آپارتمان
مواد 308، 311 و 313 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید به جهت ابطال واگذاری نهاد دولتی
مواد 308 و 365 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین حدود مالکیت در اختلافات مربوط به آپارتمانتردید در مشترک یا اختصاصی بودن قسمتی از آپارتمان
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی تقابلخوانده قراردادن دایره اجرائیات ثبت در دعوای ابطال سندرسمیخوانده دعوی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی
مواد 308 و 311 و 1275 و 1284 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید جزئی از مال مشاعی
ماده 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز رجوع از اذن در دعوای خلع ید
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید ملک تصرفی فرزندان توسط پدرتاثیر واجب النفقه بودن بر خلع ید از ملک
ماده 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوی بطرفیت صغیر
مواد 308 و 515 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی خلع ید به طور کلی
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق قاعده اعتبار امر قضاوت شده
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید در فرض عدم تسلیم مبیع
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه ابطال اسناد رسمی و خلع ید در دیوان عالی به دلیل نواقص در رسیدگی دادگاه بدوی
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به استشهادیه جهت اعاده دادرسی
مواد 308 ، 311 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز غصب
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل استصوابی نبودن اختیار ناظر موقوفه
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان بازپس گیری اراضی توسط جهاد کشاورزینحوه تحقق غصب
ماده 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جمع عنوان تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده
مواد 308 و 320 و 1284 و 1290 و 1275 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش واخواهی خارج از مهلت
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوای خلع ید مشاعی به دلیل موروثی بودن ملک و لزوم طرح دعوی تقسیم ترکه در دادگاه تجدیدنظر
مواد 308، 311، 574 و 578 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل مال مشاع در فرض وجود رابطه زوجیت بین شرکاتاثیر رابطه زوجیت مالکان مشاعی بر مطالبه اجرت المثل
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل ملک مشاع زوجین توسط زوجه
مواد 308 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استنادبه قاعده استحسان در دعوای قلع و قمع مستحدثات
ماده 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید زوجه از منزل مشترک
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصداق عدم صدور حکم خلع یدخلع ید در فرض اشتباه در محاسبه ابعاد
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به مستثنیات دین بودن ملک در دعوی خلع ید از ملک مشاع
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل از سوی هیئت مدیره آپارتمان
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط اقامه دعوای خلع ید
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای خلع ید علیه اداره آموزش و پرورش
مواد 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری
مواد 308 ، 311 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 مورخ 1376/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 308 و 320 قانون مدنی و
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم حضور خوانده در دعوای خلع ید
مواد 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اقامه ی دعوای ابطال سند رسمی
ماده 308 قانون مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/873 مورخ 1396/04/19
ماده 308 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08
قانون مدنی و ماده 308
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/05/17
ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی خواستار رسیدگی به موضوع شده ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 308 — قانون مدنی
ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است فلذا الزا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 323 — قانون مدنی
ماده 323 قانون مدنی اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن شخص نیز ضامن است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 325 — قانون مدنی
ماده 325 قانون مدنی اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع کند او نی
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
و نقل و انتقال عادی چنین مالی اثر حقوقی در مشروعیت نداشته
ماده 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها حاکم در موارد ۲۷۷ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱ — تعقیب و توقیف مال را برای مالک
ماده 308 تا 327 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱ — با عنایت به اینکه ید خریدار مال
ماده 308 تا 327 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری جیرفت آبان ۸۱ — با عنایت به اینکه ید خریدار مال
ماده 308 تا 327 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۱ ماده ۲۹۲ ق
ماده 325 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در برخی از کشورها از جمله مصر به این معنا تصریح شده
ماده 325 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در برخی از کشورها از جمله مصر به این معنا تصریح شده
ماده 325 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
