نقش مالکیت رسمی در دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م. پ. بطرفیت 1- ا. ز. 2- س. ب. 3-اوقاف و امور خیریه ... 4- حاج م.ط. به تولیت حاج م. ط. بخواسته 1-الزام به تنظیم سند رسمی ملک (تنظیم سند رسمی انتقال اعیانی شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی بانضمام پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک های ... الی ... و ... الی ... قطعه ...) م. ب. 51/000/000ریال و الزام اخذ پایان کار شهرداری ، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اجاره و مطالبه خسارت ناشی از کاهش سهم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اولاً حسب جوابیه واصل از مرجع ثبتی بشرح برگ نخست پرونده امر عیناً چنین آمده است ... سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت سیصد متر مربع قطعه ... تفکیکی پلاک ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از شماره پلاک های ... الی ... و ... الی ... و ... فروعات از اصلی مذکور واقع در اراضی حصارک ... بخش یازده تهران انتقالی از اداره کل زمین شهری استان تهران بنام موقوفه حاج م. ط. به تولیت آقای … م .ط. با نظارت قانونی اوقاف و امور خیریه ش. صادر و تسلیم گردیده است ... از طرفی حسب تصویر یک فقره اجاره نامه عادی به شماره ...-78/10/19 تنظیمی فی مابین خواندگان پرونده مرتبط با شش دانگ یک قطعه زمین به شماره ... به مساحت 300 مترمربع از پلاک ثبتی شماره ... اصلی واقع در بخش ... تهران ... با قید تفویض حق تملک اعیانی احداثی از منظر دادگاه بلاشک گویای در وهله نخست احراز و اثبات رابطه حقوقی و استیجاری مشارالیهمای فوق و سپس مسجل بودن حق تملک اعیانی احداثی منتسب به خواندگان ردیف های اول و دوم نسبت به پلاک مبحوث عنه م. ب. از طرفی حسب ملاحظه تصاویر مصدق یک فقره مبایعه نامه عادی مورخ 1375/8/9 تنظیمی فی مابین خواندگان ردیف های اول و دوم از یک طرف در مقام فروشنده و خواهان از طرف دیگر بعنوان خریدار مرتبط با شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 95 مترمربع از پلاک ثبتی شماره ... اصلی از فرعی ... الی ... و قطعه ... تفکیکی واقع در ... از منظر دادگاه نه تنها گویای احراز اراده حاکمیتی و انشائی متعاملین موصوف بحساب می آید بلکه تاکنون ادله و مستندی که حاکی از فسخ، انفساخ، اقاله و یا ابطال مبایعه نامه استنادی فوق باشد در پرونده امر مشهود و مضبوط نبوده و نیست بعلاوه اینکه با التفات به حاکم بودن اصل لزوم خواندگان در مقام فروشنده ملزم و مکلف به فراهم نمودن موجبات انتقال سندرسمی پلاک مبحوث عنه به خواهان می باشند از طرفی حسب مداقه در جوابیه واصل از مرجع ثبتی تاکنون سابقه ای از ثبت سند اعیانی بنام فروشندگان (یعنی خواندگان ردیف های اول و دوم) متصور نبوده و نیست لهذا با وصف مراتب فوق ضمن رد مدافعات بلاوجه خ. ر. ا. و مستنداً به مواد 10، 190، 219، 220 از قانون مدنی ناظر به ماده 519 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه حکم به الزام خواندگان ردیف های اول و دوم به اخذ پایان کار شهرداری و صورت مجلس تفکیکی جهت فراهم گردیدن موجبات سند رسمی موضوع مبایعه نامه مورخ 75/2/9 نسبت به شش دانگ یک واحد مسکونی به مساحت 95 مترمربع از پلاک ثبتی شماره ... اصلی از فرعی ... الی ... قطعه ... تفکیکی د. ح. خ. بعنوان اصل خواسته و سپس پرداخت هزینه دادرسی د. ح. خ. از باب تسبیب محکوم می نماید و اما راجع به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی بطوریکه فوقاً به آن اشاره شد به لحاظ فقدان سابقه ثبتی اعیانی و نیز راجع به تنظیم سندرسمی اجاره ن. ب. ا. پذیرش خواسته فوق ملازمه با فسخ اجاره نامه عادی به شماره ...-78/10/19 تنظیمی فی مابین خواندگان به میزان قدرالسهم اعلامی خواهان دارد از طرفی راجع به خواسته مطالبه خسارت ناشی از کاهش سهم از آنجائیکه موضوع خواسته اخیر از منظر دادگاه کاملاً مبهم و مجمل است نسبت به جملگی موارد فوق دادگاه بصدور قرار عدم استماع اظهار نظر می نماید.رأی صادره نسبت به خ. ر. د. غیابی و اول حضوری و سپس ظرف بیست روز به ترتیب قابل واخواهی و تجدید نظر م. ب.. رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدسعید میردیلمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ا. ز. بطرفیت آقای م. پ. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 241-94/3/17 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به محکومیت ت. ن. خ. به اخذ صورتمجلس تفکیکی حکم شده ، وارد است . انجام امر مذکور مستلزم مالکیت رسمی بر عرصه یا ثبت اعیانی در پی ثبت حقوق انتقال یافته به ت. ن. خ. در احداث اعیانی است و با لحاظ عدم وجود مالکیتی در عرصه و نیز عدم ثبت اعیانی بنام ایشان انجام امر تفکیک از ناحیه وی یا به جانشینی از ایشان ممکن نبوده و دعوی به این لحاظ قابلیت استماع نداشته است بنابراین به استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در آن مورد نقض و قرار رد دعوی نخستین ت. ن. خ. را صادر و اعلام می دارد و در مورد بخش دیگر مورد تجدیدنظر از آن دادنامه مشعر بر الزام به اخذ پایانکار و پرداخت خسارت دادرسی به جهت اینکه موضوع الحاق مورد ادعا در سند عادی ارتباطی به تعهد مذکور و نیز تغییر نتیجه و سرانجام تعهدات قراردادی ت. ن. خ. در موضوع خواسته ندارد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 آن قانون انطباق ندارد ، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را صرفاً در آن قسمت تأیید می نماید . این رأی قطعی است. شعبه 15دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقش مالکیت رسمی در دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی در تاریخ 8 اسفند 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک دعوی رسیدگی نمود که شامل الزام به تنظیم سند رسمی ملک، اخذ پایان کار از شهرداری و مطالبه خسارت ناشی از کاهش سهم بود. خواهان ادعا کرد که طرف مقابل موظف به تنظیم سند رسمی انتقال اعیانی یک واحد آپارتمان و اخذ مدارک لازم از شهرداری است. دادگاه با استناد به مدارک موجود، از جمله اجاره‌نامه و مبایعه‌نامه، به این نتیجه رسید که طرف مقابل باید شرایط لازم برای انتقال سند رسمی را فراهم کند. بر این اساس، دادگاه با استناد به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی، حکم به الزام طرف مقابل به اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی صادر کرد. اما در خصوص سایر خواسته‌ها، از جمله تنظیم سند رسمی اعیانی و مطالبه خسارت، قرار عدم استماع صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان، حکم دادگاه بدوی را در خصوص الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی نقض کرده و قرار رد دعوی را صادر نمود. در مورد سایر خواسته‌ها، حکم بدوی تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی منوط به مالکیت رسمی بر عرصه یا ثبت اعیانی در پی ثبت حقوق انتقال یافته در احداث اعیانی است و دعوی مذکور به طرفیت شخصی که مالکیت رسمی ندارد مسموع نیست. در خصوص دعوی آقای م. پ. به طرفیت 1 - ا. ز. 2 - س. ب. 3 - اوقاف و امور خیریه... 4 - حاج م.ط. به تولیت حاج م. ط. به خواسته 1 - الزام به تنظیم سند رسمی ملک (تنظیم سند رسمی انتقال اعیانی شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی بانضمام پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک های... الی... و... الی... قطعه...) م. ب. 51/000/000 ریال و الزام اخذ پایان کار شهرداری، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی اجاره و مطالبه خسارت ناشی از کاهش سهم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اولا حسب جوابیه واصل از مرجع ثبتی به شرح برگ نخست پرونده امر عینا چنین آمده است... سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت سیصد متر مربع قطعه... تفکیکی پلاک... فرعی از... اصلی مفروز و مجزی شده از شماره پلاک های... الی... و... الی... و... فروعات از اصلی مذکور واقع در اراضی حصارک... بخش یازده تهران انتقالی از اداره کل زمین شهری استان تهران به نام موقوفه حاج م. ط. به تولیت آقای … م.ط. با نظارت قانونی اوقاف و امور خیریه ش. صادر و تسلیم گردیده است... از طرفی حسب تصویر یک فقره اجاره نامه عادی به شماره...- 78/10/19 تنظیمی فی مابین خواندگان پرونده مرتبط با شش دانگ یک قطعه زمین به شماره... به مساحت 300 مترمربع از پلاک ثبتی شماره... اصلی واقع در بخش... تهران... با قید تفویض حق تملک اعیانی احداثی از منظر دادگاه بلاشک گویای در وهله نخست احراز و اثبات رابطه حقوقی و استیجاری مشارالیهمای فوق و سپس مسجل بودن حق تملک اعیانی احداثی منتسب به خواندگان ردیف های اول و دوم نسبت به پلاک مبحوث عنه م. ب. از طرفی حسب ملاحظه تصاویر مصدق یک فقره مبایعه نامه عادی مورخ 1375/08/09 تنظیمی فی مابین خواندگان ردیف های اول و دوم از یک طرف در مقام فروشنده و خواهان از طرف دیگر به عنوان خریدار مرتبط با شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 95 مترمربع از پلاک ثبتی شماره... اصلی از فرعی... الی... و قطعه... تفکیکی واقع در... از منظر دادگاه نه تنها گویای احراز اراده حاکمیتی و انشائی متعاملین موصوف به حساب می آید بلکه تاکنون ادله و مستندی که حاکی از فسخ، انفساخ، اقاله و یا ابطال مبایعه نامه استنادی فوق باشد در پرونده امر مشهود و مضبوط نبوده و نیست به علاوه اینکه با التفات به حاکم بودن اصل لزوم خواندگان در مقام فروشنده ملزم و مکلف به فراهم نمودن موجبات انتقال سندرسمی پلاک مبحوث عنه به خواهان می‌باشند از طرفی حسب مداقه در جوابیه واصل از مرجع ثبتی تاکنون سابقه ای از ثبت سند اعیانی به نام فروشندگان (یعنی خواندگان ردیف های اول و دوم) متصور نبوده و نیست لهذا با وصف مراتب فوق ضمن رد مدافعات بلاوجه خ. ر. ا. و مستندا به مواد 10 ، 190 ، 219 ، 220 از قانون مدنی ناظر به ماده 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه حکم به الزام خواندگان ردیف های اول و دوم به اخذ پایان کار شهرداری و صورت مجلس تفکیکی جهت فراهم گردیدن موجبات سند رسمی موضوع مبایعه نامه مورخ 75/2/9 نسبت به شش دانگ یک واحد مسکونی به مساحت 95 مترمربع از پلاک ثبتی شماره... اصلی از فرعی... الی... قطعه... تفکیکی د. ح. خ. به عنوان اصل خواسته و سپس پرداخت هزینه دادرسی د. ح. خ. از باب تسبیب محکوم می‌نماید و اما راجع به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی به طوریکه فوقا به آن اشاره شد به لحاظ فقدان سابقه ثبتی اعیانی و نیز راجع به تنظیم سندرسمی اجاره ن. ب. ا. پذیرش خواسته فوق ملازمه با فسخ اجاره نامه عادی به شماره...- 78/10/19 تنظیمی فی مابین خواندگان به میزان قدرالسهم اعلامی خواهان دارد از طرفی راجع به خواسته مطالبه خسارت ناشی از کاهش سهم از آنجایی که موضوع خواسته اخیر از منظر دادگاه کاملا مبهم و مجمل است نسبت به جملگی موارد فوق دادگاه به صدور قرار عدم استماع اظهار نظر می‌نماید.رای صادره نسبت به خ. ر. د. غیابی و اول حضوری و سپس ظرف بیست روز به ترتیب قابل واخواهی و تجدید نظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ا. ز. به طرفیت آقای م. پ. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- - 94/3/17 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به محکومیت ت. ن. خ. به اخذ صورتمجلس تفکیکی حکم شده، وارد است. انجام امر مذکور مستلزم مالکیت رسمی بر عرصه یا ثبت اعیانی در پی ثبت حقوق انتقال یافته به ت. ن. خ. در احداث اعیانی است و با لحاظ عدم وجود مالکیتی در عرصه و نیز عدم ثبت اعیانی به نام ایشان انجام امر تفکیک از ناحیه وی یا به جانشینی از ایشان ممکن نبوده و دعوی به این لحاظ قابلیت استماع نداشته است بنابراین به استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در آن مورد نقض و قرار رد دعوی نخستین ت. ن. خ. را صادر و اعلام می‌دارد و در مورد بخش دیگر مورد تجدیدنظر از آن دادنامه مشعر بر الزام به اخذ پایانکار و پرداخت خسارت دادرسی به جهت اینکه موضوع الحاق مورد ادعا در سند عادی ارتباطی به تعهد مذکور و نیز تغییر نتیجه و سرانجام تعهدات قراردادی ت. ن. خ. در موضوع خواسته ندارد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 آن قانون انطباق ندارد، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را صرفا در آن قسمت تایید می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار