نقش مدت تصرف در دعوای تصرف عدوانی

رأی دادگاه بدوی در تاریخ ۱۳۹۲/12/17 آقای م.ب. و خانم س.الف. به وکالت از آقای ع.ع. فرزند ح. دادخواستی به خواسته‌ی رفع تصرف عدوانی از آپارتمان طبقه اول به مساحت 129/33 به پلاک ثبتی... و اعاده وضع به حال سابق به طرفیت آقای ح.ش. و شرکت ساختمانی پ. مطرح و در شرح دعوی اظهار داشتند موکل مطابق سند رسمی اجاره ...-1369/11/19 مالک منافع آپارتمان است. خ. ر. ا. بعنوان قائم مقام مؤجر( شرکت ساختمانی پ.) و مالک جدید آپارتمان با علم به اینکه منافع ملک متعلق به موکل است، بدون اذن یا اجازه قانونی و یا اقاله اجاره‌نامه و با شکستن قفل آپارتمان، متصرف آن شده و سپس به خ. ر. د. به اجاره واگذار کرده است. از این رو صدور حکم به رفع تصرف عدوانی را خواستارند. د. ا. م. به آراء قضایی که حاکی از وجود رابطه‌ی استیجاری است، استناد شده‌است. آقای ح.ش. با وصف ابلاغ در جلسه رسیدگی دادگاه حضور نیافته و سرانجام مطابق دادنامه شماره 00135 -۱۳۹3/2/29 این شعبه مشارٌالیه به رفع تصرف از مورد اجاره و دریافت هزینه دادرسی محکوم شده و در مورد خوانده دیگر، قرار رد دعوی صادر شده‌ است. در تاریخ ۱۳۹3/4/10 آقای ح.ش. نسبت به دادنامه فوق واخواهی نموده، پس از تعیین وقت رسیدگی در جلسه مورخ ۱۳۹۳/7/6 که با حضور وکلای طرفین تشکیل شده‌ است، اظهارات آنها اخذ شده‌ است. حاصل اظهارات وکلای طرفین این است که واخوانده از سال 85 که آپارتمان به تصرف واخواه در آمده، در خارج از کشور بوده است (در این قسمت وکلای واخوانده تصرف واخواه را بلا جواز و وکلای واخواه به استناد نوشته عادی، ناشی از اقاله می‌دانند) بنا به مراتب بالا از مواد 158،159،162 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که آرای حاضر بر اساس آن اقامه شده، مستفاد می‌شود که دعوی رفع تصرف عدوانی یک قسم دعوی شکلی و به منظور حمایت از متصرف و منع احقاق حق شخص پیش‌بینی شده، به عبارت بهتر غرض مقنن از پیش‌بینی این نوع دعوی، بر خلاف دعاوی مالکیت، تضمین حق مالکیت نبوده و رسیدگی دادگاه نیز منحصر به شناسایی متصرف سابق، اوصاف لازمه‌ی تصرف او و اوصاف تصرفات لاحق است. بنابراین در این دعوی دادگاه مجالی برای عنایت به اسنادی که بررسی آن مستلزم رسیدگی ماهوی است، ندارد. درست است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نص مشابهی راجع به مدت زمان یکساله برای اقامه دعوی علیه متصرف لاحق چنانکه پیش از این مصرح بوده، وجود ندارد؛ لکن در هر حال انقضاء مدت عرفی به معنی استقرار نظم دیگری در وضع تصرف مال و رابطه‌ی متصرف با آن است، نظمی که با نظم سابق مقابله کرده و با شکل‌گیری آن، وصف مستمر بودن یا لاینقطع بودن تصرف سابق زائل می‌گردد و این نظم را جز با طرح دعوای ماهوی، به نحو دیگری نمی‌توان درهم ریخت. بنا به ملاحظات فوق دادگاه تصرفات سابق واخوانده را واجد اوصاف تصرف سابق مورد حمایت در دعوی تصرف عدوانی( ب. ت. ب. انقطاع 7 ساله آن) نمی‌داند. از این رو واخواهی وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با نقض دادنامه واخواسته، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران – اسکندری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. با وکالت آقای م.ب. و خانم س.الف. به طرفیت آقای ح.ش. نسبت به دادنامه شماره 00534 مورخ 1393/7/9 صادره از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته رفع تصرف و مطالبه خسارت دادرسی صادر و اعلام شده‌ است، وارد و موجه م. ب.. زیرا حسب سند رسمی اجاره شماره ... مورخ ۱۳۶9/11/19 که حکایت از رابطه استیجاری ت. ن. خ. با مالک ملک پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی م. ب. و از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی بر فسخ یا اقاله آن به این دادگاه ارائه نگردیده و بر اساس اصول «اصاله الصحه» و «اصاله اللزوم» و مقررات ماده 10 قانون مدنی قرارداد اجاره فیما بین لازم‌الاجرا بوده و بر اساس پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده و اینکه بر اساس محتویات پرونده، تصرف سابق ت. ن. خ. محرز و تصرفات لاحق ت. ن. خ. بدون اذن ت. ن. خ. بوده است و ن. ب. ا. حسب مقررات مادتین 158 و 161 قانون آیین دادرسی مدنی، مدت زمان تصرف عدوانی در این دعوی اعتبار نداشته و قوانین مغایر با قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21 فروردین سال 1379 به طور ضمنی نسخ شده‌ است؛ بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند هـ و ج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص، باستناد صدر ماده 358 همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و مستنداً به مواد 158 و 161 و 198 و 519 قانون مارالبیان، حکم بر رفع تصرف عدوانی ت. ن. خ. از رقبه مورد نظر و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. د. حق ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شیخ علیا لواسانی - عظیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقش مدت تصرف در دعوای تصرف عدوانی موضوع این پرونده، دعوی رفع تصرف عدوانی از یک آپارتمان به مساحت 129/33 متر مربع است که علیه یک شخص حقیقی و یک شرکت ساختمانی مطرح گردیده است. خواهان ادعا می‌کند که مالک منافع آپارتمان بر اساس سند رسمی اجاره بوده و خوانده، به‌عنوان قائم مقام موجر، بدون مجوز قانونی و با شکستن قفل، به تصرف آپارتمان پرداخته و آن را به شخص دیگری اجاره داده است. در مرحله بدوی، دادگاه به رفع تصرف از آپارتمان حکم صادر کرده و خ. ر. د. را تبرئه نموده است. خ. ر. ا. نسبت به این رای واخواهی کرده و در جلسه رسیدگی، نظرات طرفین مطرح گردیده است. دادگاه بدوی در نهایت به این نتیجه رسید که تصرفات خوانده به دلیل انقطاع 7 ساله، واجد اوصاف تصرف سابق نبوده و واخواهی را وارد ندانسته و دعوی خواهان را باطل اعلام کرده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به سند رسمی اجاره و عدم ارائه دلیل بر فسخ آن از سوی خوانده، حکم به نقض دادنامه بدوی و رفع تصرف عدوانی خوانده از ملک مورد نظر صادر کرده و هزینه دادرسی را به عهده خوانده قرار داده است. این رای قطعی بوده و مستندات قانونی شامل مواد 158، 161، 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مدت زمان تصرف در دعوای تصرف عدوانی اعتباری ندارد و موجب رد دعوی نمی شود. در تاریخ 1392/12/17 آقای م.ب. و خانم س.الف. به وکالت از آقای ع.ع. فرزند ح. دادخواستی به خواسته‌ی رفع تصرف عدوانی از آپارتمان طبقه اول به مساحت 129/33 به پلاک ثبتی... و اعاده وضع به حال سابق به طرفیت آقای ح.ش. و شرکت ساختمانی پ. مطرح و در شرح دعوی اظهار داشتند موکل مطابق سند رسمی اجاره...- 1369/11/19 مالک منافع آپارتمان است. خ. ر. ا. به عنوان قائم مقام موجر(شرکت ساختمانی پ.) و مالک جدید آپارتمان با علم به اینکه منافع ملک متعلق به موکل است، بدون اذن یا اجازه قانونی و یا اقاله اجاره‌نامه و با شکستن قفل آپارتمان، متصرف آن شده و سپس به خ. ر. د. به اجاره واگذار کرده است. از این رو صدور حکم به رفع تصرف عدوانی را خواستارند. د. ا. م. به آراء قضایی که حاکی از وجود رابطه‌ی استیجاری است، استناد شده‌است. آقای ح.ش. با وصف ابلاغ در جلسه رسیدگی دادگاه حضور نیافته و سرانجام مطابق دادنامه شماره --- - 1393/02/29 این شعبه مشارٌالیه به رفع تصرف از مورد اجاره و دریافت هزینه دادرسی محکوم شده و در مورد خوانده دیگر، قرار رد دعوی صادر شده‌ است. در تاریخ 1393/04/10 آقای ح.ش. نسبت به دادنامه فوق واخواهی نموده، پس از تعیین وقت رسیدگی در جلسه مورخ 1393/07/06 که با حضور وکلای طرفین تشکیل شده‌ است، اظهارات آنها اخذ شده‌ است. حاصل اظهارات وکلای طرفین این است که واخوانده از سال 85 که آپارتمان به تصرف واخواه در آمده، در خارج از کشور بوده است (در این قسمت وکلای واخوانده تصرف واخواه را بلا جواز و وکلای واخواه به استناد نوشته عادی، ناشی از اقاله می‌دانند) بنا به مراتب بالا از مواد 158 ، 159 ، 162 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که آرای حاضر بر اساس آن اقامه شده، مستفاد می‌شود که دعوی رفع تصرف عدوانی یک قسم دعوی شکلی و به منظور حمایت از متصرف و منع احقاق حق شخص پیش‌بینی شده، به عبارت بهتر غرض مقنن از پیش‌بینی این نوع دعوی، بر خلاف دعاوی مالکیت، تضمین حق مالکیت نبوده و رسیدگی دادگاه نیز منحصر به شناسایی متصرف سابق، اوصاف لازمه‌ی تصرف او و اوصاف تصرفات لاحق است. بنابراین در این دعوی دادگاه مجالی برای عنایت به اسنادی که بررسی آن مستلزم رسیدگی ماهوی است، ندارد. درست است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نص مشابهی راجع به مدت زمان یک ساله برای اقامه دعوی علیه متصرف لاحق چنانکه پیش از این مصرح بوده، وجود ندارد؛ لکن در هر حال انقضاء مدت عرفی به معنی استقرار نظم دیگری در وضع تصرف مال و رابطه‌ی متصرف با آن است، نظمی که با نظم سابق مقابله کرده و با شکل‌گیری آن، وصف مستمر بودن یا لاینقطع بودن تصرف سابق زائل می‌گردد و این نظم را جز با طرح دعوای ماهوی، به نحو دیگری نمی‌توان درهم ریخت. بنا به ملاحظات فوق دادگاه تصرفات سابق واخوانده را واجد اوصاف تصرف سابق مورد حمایت در دعوی تصرف عدوانی(ب. ت. ب. انقطاع 7 ساله آن) نمی‌داند. از این رو واخواهی وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با نقض دادنامه واخواسته، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. با وکالت آقای م.ب. و خانم س.الف. به طرفیت آقای ح.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته رفع تصرف و مطالبه خسارت دادرسی صادر و اعلام شده‌ است، وارد و موجه م. ب.. زیرا حسب سند رسمی اجاره شماره... مورخ 1369/11/19 که حکایت از رابطه استیجاری ت. ن. خ. با مالک ملک پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی م. ب. و از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی بر فسخ یا اقاله آن به این دادگاه ارائه نگردیده و بر اساس اصول «اصاله الصحه» و «اصاله اللزوم» و مقررات ماده 10 قانون مدنی قرارداد اجاره فیما بین لازم‌الاجرا بوده و بر اساس پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده و اینکه بر اساس محتویات پرونده، تصرف سابق ت. ن. خ. محرز و تصرفات لاحق ت. ن. خ. بدون اذن ت. ن. خ. بوده است و ن. ب. ا. حسب مقررات مادتین 158 و 161 قانون آیین دادرسی مدنی، مدت زمان تصرف عدوانی در این دعوی اعتبار نداشته و قوانین مغایر با قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21 فروردین سال 1379 به طور ضمنی نسخ شده‌ است؛ بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه- و ج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص، به استناد صدر ماده 358 همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و مستندا به مواد 158 و 161 و 198 و 519 قانون مارالبیان، حکم بر رفع تصرف عدوانی ت. ن. خ. از رقبه مورد نظر و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. د. حق ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران