نقض حکم اجرا شده در اعاده دادرسی اثر نقض حکم در اعاده دادرسی بر اجرای آن

نقض حکم اجرا شده در اعاده دادرسی اثر نقض حکم در اعاده دادرسی بر اجرای آن خ. م.: موضوع این پرونده، درخواست اعاده دادرسی و مطالبه مابه‌التفاوت ارزش ثمن معامله ناشی از فروش دو فقره سه دانگ آپارتمان است که پیش‌تر به اتهام معاونت در اخذ پورسانت ضبط شده بودند. پس از نقض حکم اولیه توسط دیوان عالی کشور، خواهان درخواست استرداد آپارتمان‌ها به قیمت روز را مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 311 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را به دلیل عدم امکان رد عین مال رد کرد. در ادامه، وکیل خواهان در لایحه‌ای به عدم توجیه قانونی استدلال دادگاه بدوی اشاره نمود و خواسته را مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی دانست. در مرحله تجدیدنظر، استدلال دادگاه بد و. م. ب. رد دعوی فاقد توجیه قانونی تشخیص داده شد و مقرر گردید که دادگاه بدوی باید نسبت به عین و در صورت تلف، نسبت به مثل یا قیمت حکم صادر می‌کرد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را تایید و استوار کرد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه متعاقب اجرای دادنامه، مالی توقیف و منتقل شده باشد و در اثر اعاده دادرسی حکم صادره نقض شود، مورد از مصادیق غصب نبوده و تلف حکمی محسوب می‌شود و مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/26 رای دادگاه حسب اوراق پرونده، آقای م. الف. پیش تر به اتهام معاونت در اخذ پورسانت به استرداد وجه ماخذه و ضبط سه دانگ دو دستگاه آپارتمان به پلا ک ثبتی 40352/6933 بخش --- تهران و 1428/3542 بخش --- تهران محکوم شده و در جریان اجرای دادنامه، دادسرای محترم نظامی تهران، آپارتمانها را تحویل ساحفاودجا داده و با تحصیل اذن به قیمت 000 ر 000 ر 290 ر 1 ریال توسط سازمان مذکور به شرکت وابسته به ودجا منتقل شده است. با استعلام ثبتی مشخص شده که اکنون پلاک های ثبتی در مالکیت اشخاص حقیقی قراردارند. پس از این قضایامشارالیه نسبت به دادنامه محکومیت در خواست اعاده دادرسی مطرح کرده و شعبه --- دیوان محترم عالی کشور دادنامه محکومیت آقای …. را در آن بخش که متضمن ضبط آپارتمانها بوده نقض بلا ارجاع کرده است. پس از نقض حکم در مورد ضبط آپارتمانها، آقای …. درخواست داشته یا آپارتمانها با قیمت روز آن به وی مسترد شود. اجرای دادرسی نظامی تهران به استناد ما ده 39 قانون جمع آوری و فروش ارای تکمیلی به این بوده که در این مورد وجه حاصل فروش، بدهی مالی است که باید به م. ع. مسترد شود. آقای م. الف. دادخواستی به خواسته وزارت دفاع و شرکت عمران شهر به پرداخت مابه التفاوت ارزش ثمن معامله ناشی از فروش دو فقره سه دانگ آپارتمان و خسارت دادرسی مطرح کرده است. وکیل خ. د. ل. ای که به شماره 140 - 94/4/6 ثبت دفتر شده اظهار داشته ب. ت. ب. نقض دادنامه می‌بایست قیمت روز آپارتمان در سال 83 به موکل پرداخت می شدکه با امتناع خواندگان از آن تا سال 93 از مصادیق شده است. نمایندگان حقوقی خواندگان در دفاع پاسخ دادند که موضوع مشمول ماده 39 قانون جمع آوری وفروش اموال تملیکی است. افزون براین در فرض استناد به مقررات قانون اجرای احکام مدنی مطابق مندرجات ماده 25 قانون رفع اشکال با دادگاهی است که اجرا تحت نظرش عمل می کند. بنابرمراتب بالا، استنادبه ماده 39 قانون جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا ملاک آن به نظر ناظر به موردی است که مطابق مقررات آن قانون و از جمله تشریفات آگهی و مزایده اموال توقیفی فروخته شوند. در مورد خواسته مطروحه در دادخواست نیز ن. ب. ا. موضوع از مصادیق ماده 311 قانون مدنی است و در مورد تعذر رد مال هم بر خلاف اموال منقول که با جابه جایی یا خروج مالی از تصرف مالک ردّ عین مال متعذر می‌شود.در این مورد شناسایی اموال امکان پذیر بوده و در زمان رسیدگی دلیلی به تعذر ردّ عین ارایه نشده است. از این رو دعوی مطالبه قیمت روز در موقعیت فعلی قابل استماع نبوده و به استناد ماده 311 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/17 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. با وکالت آقای ن. الف.ر. به طرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت شمس عمران با مدیر عاملی آقای … به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در رابطه با دعوی ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه مابه التفاوت ارزش ثمن معامله ناشی از فروش دو فقره سه دانگ اپارتمانها به پلاکهای مندرج در دادخواست بدوی به استناد ماده 311 قانون مدنی وماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر شده است استدلال دادگاه نخستین و استناد به ماده 311 قانون مدنی فاقد توجیه قانونی م. ب. چه اینکه اگر خواسته ت. ن. خ. از مصادیق ماده مزبور باشد دادگاه بدوی مکلف بود عین ودر صورت تلف مثل یا قیمت را مورد لحوق حکم قراردهد در حالی که قرار رد صادر کرده است وغاصب به اشد احوال مجازات می‌شود بلکه خواسته خواهان بدوی (ت. ن. خ.) تلف حکمی محسوب واز مصادیق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی م. ب. که صراحت در خصوص مانحن فیه دارد و رویه عملی نیز موُید این معنی م. ب. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته از این لحاظ قابل تایید بوده وبه استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تاییدواستوارمیگردد.رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی