نقض حکم دادگاه بدوی در تجدیدنظر به دلیل اشتباه در رسیدگی به اعتراض توقیف جهیزیه و صدور قرار عدم استماع دعوی

نقض حکم دادگاه بدوی در تجدیدنظر به دلیل اشتباه در رسیدگی به اعتراض توقیف جهیزیه و صدور قرار عدم استماع دعوی خ. م.: در این پرونده، اعتراض فردی نسبت به توقیف کالاهای مرتبط با جهیزیه که به درخواست شخص دیگری انجام شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه بدوی با استناد به مستندات و مدارک موجود، از جمله صورت مجلس و شهادت شهود، مالکیت معترض را محرز دانسته و حکم به تحویل کالاها به وی صادر کرد. این تصمیم بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اتخاذ و به طرفین اعلام شد که رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. درخواست تجدیدنظر، به این نتیجه رسید که دادگاه بدوی به اشتباه به اعتراض معترض رسیدگی کرده و حکم صادره را نقض کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرد که اعتراض نسبت به قرار تامین خواسته نمی‌تواند به عنوان دعوی محسوب شود و معترض می‌بایست نسبت به حکم ماهوی مربوط به استرداد جهیزیه اقدام می‌کرد. در نتیجه، قرار عدم استماع دعوی معترض صادر و این رای قطعی اعلام گردید. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/13 رای دادگاه اعتراض خانم ل. ف.الف. نسبت به توقیف کالاهای متنازع فیه که در راستای قرار تامین خواسته شماره 5701434 - 31/6/93 که حسب درخواست خانم ….ج.به عنوان جهیزیه اش توقیف شده موجه است زیرا اولا خانم ….ج. با م. ف.الف. که برادر معترض ثالث است زندگی مشترک را شروع نکرده عرفا تا قبل از شروع زندگی مشترک نیز زوجه جهیزیه را به منزل مشترک نمی برد هرچند که خلاف آن نیز امکانپذیر است ثانیا طبق مدارک موجود در پرونده بویژه صورت مجلس 9/7/93 نماینده دادستان و مامور اجرای نیابت قضایی تهران وسایل مذکور در منزل شخصی معترض ثالث با پلاک --- طبقه 5 واحد 505 و بدون حضور وی در منزل جابجا شده ثالثا خانم ….ج. به شهادت شهود جهت تعلق وسایل مذکور به خود استناد نموده که شهود تعرفه شده وی در این مورد اظهار بی اطلاعی نموده لذا دادگاه ب. ت. ب. مواد فوق مالکیت معترض ثالث را نسبت به کالاهای مورد نظر که طبق صورت مجلس پیوست پرونده تحویل امین آقای م. درویشی م. ب. محرز دانسته با استناد به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به تحویل وسایل مذکور به مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه هفتم حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر احمدرضا امیرخانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم …. ج.ک. به طرفیت خانم ل. ف.الف. و آقای م. ف.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 13/9/93 شعبه هفتم دادگاه عمومی اسلامشهر مبنی بر صدور حکم به قبول اعتراض ثالث به شرح متن رای ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگردیده است زیرا اولا خواهان معترض ثالث درخواست و اعتراض خود را نسبت به قرار تامین خواسته شماره 01434 مورخه 31/6/93 قرارداده در صورتی که موضوع معترض ثالث براساس ماده 417 قانون آدم منوط به طرح دعوی و صدور حکم ماهوی در رابطه با موضوع خواسته ای است که معترض ثالث خود را متضرر از آن حکم می داند در صورتی که قرار تامین خواسته اصولا دعوا محسوب نمی شود و بلکه یک اقدام تا مبنی در مورد توقیف اموال است لذا معترض ثالث مطابق ماده 417 قانون آدم در مورد قرار تامین خواسته مصداق ندارد و ثانیا دادگاه بدوی قبلا در مورد ماهیت موضوع استرداد جهیزیه براساس رای شماره --- مورخه 19/5/93 حکم به محکومیت آقای م. ف.الف. و د. ح. خانم …. ج.ک. صادر نموده است لذا معترض ثالث اگر خود را در راستای حکم مذکور براساس ماده 417 قانون آدم متضرر می داند می‌بایست نسبت به حکم مذکور ( 0972 مورخه 19/5/93 ) دادخواست می‌داد و حقوق خود را از طریق مذکور استیفاء می نمودند اعتراض به قرار تامین خواسته ثالثا دادگاه بدوی بدون توجه به حکم ماهوی استرداد جهیزیه به شماره 0972 مورخه 19/5/93 نسبت به همان موضوع خواسته مبادرت به قبول دادخواست معترض ثالث کرده و حکم به احراز مالکیت معترض ثالث و حکم به تحویل عینی موضوع محکومیت استرداد جهیزیه در رای فوق الاشاره کرده است به عبارت بهتر قبل از آن که تکلیف رای شماره --- مورخه 19/5/93 مبنی بر استرداد جهیزیه از نظر نقض یا ابرام اظهارنظر شود مبادرت به صدور رای معارض نموده است این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور رای صادره دادگاه بدوی را از جهات فوق واجد اشکال دانسته و مخدوش می داند به استناد ماده 358 قانون آدم آن را نقض کرده و قرار عدم استماع دعوی معترض ثالث را صادر می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی