نوع اقساط محکومٌ به

نوع اقساط محکومٌ به خ. م.: در تاریخ 12 بهمن 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به رسیدگی کرد. خواهان تقاضای تقسیط حقوق مالی ناشی از حکم طلاق را مطرح و اعلام کرد که به دلیل ناتوانی مالی، قادر به پرداخت یکجا نیست. خوانده و وکیل وی دفاعی در خصوص عدم اعسار مطرح نکردند. دادگاه با استناد به گواهی‌های مطلعین و مواد قانونی مرتبط، حکم به اعسار خواهان صادر نمود و مقرر کرد که وی یک‌هفتم حق و حقوق را به صورت نقد و مابقی را به صورت ماهیانه پرداخت کند. این رای در دادگاه تجدیدنظر مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی و دلایل موجود، دادنامه اولیه را نقض و مقرر نمود که هزینه سفر حج و اجرت‌المثل و نفقه ایام عده به صورت نقد پرداخت شود و مابقی مهریه به صورت اقساط پرداخت گردد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مواردی که مهریه زوجه عین سکه بهار آزادی است پرداخت قیمت سکه بدون توافق طرفین و رضایت زوجه صحیح نیست. و اقساط جهت پرداخت محکومٌ به نیز باید از جنس محکومٌ به باشد و تبدیل آن به نوع دیگر، بدون توافق طرفین و رضایت محکومٌ له صحیح نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ب.ک. به طرفیت خانم م. با وکالت خانم ل.ب. به خواسته اعسار از پرداخت محکومٌ‌به موضوع دادنامه شماره --- همین دادگاه که طی آن رای طلاق به درخواست زوج صادر و حقوق زوج شرط وقوع طلاق می‌باشد، اینک خواهان ب. ش. د. تقاضای تقسیط آن را دارد. خوانده و وکیل در دفاع می‌گوید که: «زوجه درخواست طلاق ندارد و خودش طلاق می‌دهد، من مخالفم.» دادگاه با نگرش در اوراق پرونده از جمله مفاد استشهادیه تقدیمی مطلعین در راستای قانون اعسار بدین بیان که گواهی نموده‌اند: «خواهان قادر به پرداخت محکومٌ‌به به طور یکجا نمی‌باشد.»، افزون بر آن خوانده دفاع موثری ابراز نداشته و دلیلی بر ایسار و عدم اعسار خواهان اقامه نکرده است؛ در واقع حجم بالای مهریه غیرمتعارف و فراتر از توان مالی شوهر در آغاز زندگی مشترک خود اماره‌ای بر علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یکجای دین م. ب.. لیکن از طرفی چون زوج قصد اعمال حق طلاق دارد و با ملاک «من علیه الغنم فعلیه الغرم» باید گامی مهم در پرداخت حقوق زوجه بردارد. از این رو دادگاه نظر به آیه شریفه 280 سوره بقره: «و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره، ترجمه: و اگر بدهکار تنگدست باشد تا هنگام گشایش به او مهلت بدهید.»، توجها به اصل مندرج در ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ملاک ماده 504 آن، به استناد مواد 1 - 20 - 21 - 23 - 37 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، و مواد 277 - 652 - 1083 قانون مدنی، نظر به تجویز تبصره ذیل ماده 19 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، النهایه ناتوانی خواهان از پرداخت دفعی و نقدی محکومٌ‌به یاد شده را محرز دانسته، با صدور حکم اعسار و در نهایت با استناد به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» به شرح زیر این بدهی را د. ح. خ. تقسیط می‌نماید: خواهان مکلف است در ابتدا یک هفتم کلیه حق و حقوق مندرج در رای طلاق را پرداخت و سپس ماهیانه قیمت روز یک سکه پس از طلاق بپردازد. چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت بیشتری از دین شود، این رای مانع توقیف سایر اموال نخواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - وحدانی‌نیا رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ب.ک. به طرفیت خانم م.ف. با وکالت خانم ل.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران در ارتباط با نحوه تقسیط حقوق مالی ت. ن. خ. موضوع دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/08 دادگاه وارد و موجه است و رای مزبور در مورد نحوه تقسیط مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر نشده‌ است. زیرا حقوق مالی زوجه به شرح دادنامه مارالذکر عبارت است از 514 سکه بهار آزادی به اضافه هزینه سفر حج بابت مهریه و مبلغ چهار میلیون تومان بابت اجرت‌المثل و مبلغ یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان بابت نفقه ایّام عده و در دادنامه تجدیدنظرخواسته مقرر شده‌ است یک هفتم از حقوق مالی مذکور به صورت نقد پرداخت گردد و مابقی ماهیانه قیمت یک سکه تمام بهار آزادی به صورت اقساط پرداخت گردد. در حالی که اولا: مهریه زوجه عین سکه بهار آزادی است، پرداخت قیمت سکه بدون توافق طرفین و رضایت زوجه صحیح نیست. ثانیا: ادعای ت. ن. خ. مبنی بر اعسار از پرداخت حقوق مالی مذکور، مورد تصدیق شهود قرار گرفته است و مالی که بتواند از محل آن یک هفتم حقوق مالی مذکور زوجه را تامین و یکجا تادیه نماید، از وی به دست نیامده است و درآمد وی نیز در حدی نیست که بتواند از محل آن ضمن امرار معاش، ماهیانه یک سکه بهار آزادی و یا قیمت آن را پرداخت نماید. لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد نحوه تقسیط نقض می‌گردد و مقرر می‌شود هزینه سفر حج و اجرت‌المثل و نفقه ایام عده و نیز تعداد 14 سکه بهار آزادی به صورت نقد و یکجا پرداخت گردد و مابقی سکه‌ها ( 500 سکه تمام بهار ازادی) نیز هر 45 روز یک سکه تمام بهار آزادی به صورت اقساط پرداخت گردد. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران بیگدلی - موسوی