نوع تصمیم دادگاه در پی رسیدگی ماهیتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان 1.م.ف. فرزند ع. 2.پ.ع. فرزند م. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقایان 1.غ.ج. و... به خواسته صدور حکم به ابطال سند انتقال پلاک ثبتی 1059/5 واقع در بخش 11 تهران، بدین شرح که به موجب قرارداد عادی مورخ 31/5/91 فی مابین خواهان و خ. ر. ا. یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی فوق الذکر در قبال مبلغ هشتصد میلیون ریال بابت بخشی از طلب آقای غ.ج. به ایشان منتقل گردیده است و توافق شده است که چنانچه ظرف مدت چهار ماه مبلغ مذکور به خ. ر. ا. پرداخت شود آپارتمان به خواهان مسترد شود و در غیر این صورت خ. ه. هیچ گونه حقی نسبت به آپارتمان مذکور نداشته باشند و ب. ت. ب. اینکه حق فسخ از تاریخ صدور به مدت چهار ماه برای خواهان ایجاد گردیده بوده است ولی خ. ر. ا. قبل از انقضای مدت مذکور مبادرت به انتقال آپارتمان به خ. ر. د. نموده است لذا خ. ه. تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده این دادگاه با عنایت به اینکه اولاً ـ خ. ه. هیچ دلیلی مبنی بر اینکه تعهدات مالی خویش را در مدت چهار ماه انجام داده به دادگاه ارائه نکرده است، ثانیاً ـ خ. ه. هیچ دلیلی مبنی بر فسخ قرارداد با خ. ر. ا. در مدت مذکور و تأیید و تنفیذ فسخ در دادگاه ارائه نکرده اند، ثالثاً ـ خ. ه. هیچ دلیلی مبنی بر اینکه سند رسمی مذکور برخلاف مقررات تنظیم شده است به دادگاه ارائه نکرده اند و ب. ت. ب. اینکه اصل بر صحت عقود و قراردادها م. ب. و بر اساس قانون ثبت دادگاه کسـی را مالک می شناسـد که ملـک به نام وی ثبت م. ب. لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد 223 و 1257 و 1290 قانون مدنی و مواد 22 و 46 و 47 و 70 و 71 و 72 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک حکم به رد دعوی خ. ه. را صادر و اعلام می نماید، رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.ب. به وکالت از تجدیدنظر خ. ه. آقایان 1 ـ م.ف. و 2 ـ پ.ع. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان 1 ـ م.ج. و 2 ـ غ.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00149 مورخ 11/3/92 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صـدور حکم به رد دعوی بدوی تجدیدنظر خ. ه. ب. طرفیت تجدیدنظرخواندگان و نیز خوانده دیگر آقای ….ج. و به خواسته صدور حکم به ابطال سند انتقال پلاک ثبتی 1059/5 واقع در بخش 11 تهران و به علت آنکه زودتر از موعد مقرره چهار ماهه جهت تسویه حساب بدهی موضوع قرارداد عادی مورخ 31/5/91 منعقده فی مابین ت. ن. خ. ردیف اول (آقای م.ف.) با ت. ن. خ. ردیف دوم (آقای غ.ج.) و شرط ضمن العقد که از تاریخ صدور (تنظیم) به مدت چهار ماه برای وی حق فسخ با استرداد مبلغ بدهی مقرر گردیده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت با جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا اولاً ـ وکیل تجدیدنظر خ. ه. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکلین خویش را مقید به هیچ یک از جهت با جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مرقوم بلکه همچنین نیز در لایحه تجدیدنظرخـواهـی، مراتـب را مقیـد به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و استفاده از صرف ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء داشته و به ترتیب یاد شده دعوی مرقوم، فاقد موقعیت قانونی گردیده که صرف نظر از آن، ثانیاً ـ دعوی تجدیدنظرخواهی به طرفیت احد از خواندگان بدوی (ردیف سوم آقای ….ج.) طرح و اقامه نگردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به مشارالیه قطعیت حاصل نموده و این در حالی است که از ابتدای دعوی بدوی توجهی به وی نداشته، ثالثاً ـ اصولاً دعوی بدوی مطروحه به علت آنکه مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 1292 قانون مدنی، نسبت به سند رسمی هیچ گونه ادعایی مگر ادعای جعلیت، پذیرفته نمی باشد و قابلیت استماع نداشته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده که به کلی در طرح و اقامه دعوی بدوی مغفول باقی مانده، رابعاً ـ همچنان که در دادنامه تجدیدنظرخواسته درج و اعلام گردیده، تجدیدنظر خ. ه. هیچ گونه دلیلی مبنی بر آنکه بدهی موضوع توافق نامه 31/5/91 (که اتفاقاً آقای پ.ع. علی رغم عدم مداخله در متن، ذیل آن را امضاء نموده) در طی مهلت چهار ماهه مقرره، پرداخت شده باشد را ارائه ننموده و در هر حال با انقضای فرجه یاد شده امکان انتقال آپارتمان موضوع پلاک ثبتی یاد شده از سوی ذی نفع مربوطه وجود داشته و انتقال رسمی آن در هر حال از حقوق ذی نفع یاد شده بوده لذا دادگاه دعوی تجدیدنظرخواهی بلادلیل و بلاجهت مطروحه را وارد و موجه ندانسته و صرفاً از آنجا که به موجب رویه قضایی در سطح مراجع عالی و نیز دکترین مؤثر حقوقی و نظریه شماره 1441/7 مورخ 29/4/1377 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، حکم به رد دعوی فاقد توجیه و معنای قانونی بوده زیرا رد دعوی از شئونات رأی شکلی ( قرار ) م. ب. نه حکم و چنانچـه مرجع قضایی پس از رسیدگی ماهیتی دعـوی را غیـرموجـه تشخیـص دهـد اصـولاً بایـد با صـدور حکـم به «بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; تصمیم شایسته اتخاذ نماید و در مانحن فیه مرجع محترم رسیدگی بدوی با استـدلالاتی کامـلاً شکلـی و غیـرماهـوی، مبـادرت به صدور حکم به رد دعوی بدوی نموده که فی الواقع مبین صدور «قرار رد دعوی بدوی خ. ه.»; بوده است لذا ب. ت. ب. آنکه رأی صادره مطابق بخش اخیر مقررات قانونی موضوع ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی م. ب. لهذا دادگاه مستنداً به ماده 351 قانون پیش گفته بدواً با اصلاح عنوان رأی موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته از «حکم به رد»; به «قرار رد دعوی بدوی»; و صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواندگان صدر الاشعار، سپس مستنداً به ماده 351 و رعایت ماده 353 قانون مرقوم، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه و با اصلاح معموله، دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاحاً تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نوع تصمیم دادگاه در پی رسیدگی ماهیتی در تاریخ 25 آبان 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه علیه خوانده‌ها در خصوص ابطال سند انتقال یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی مشخص رسیدگی کرد. خ. ه. ادعا کردند که بر اساس قرارداد عادی مورخ 31 مرداد 1391، آپارتمان به دلیل عدم پرداخت بدهی در مهلت چهار ماهه به یکی از خوانده‌ها منتقل شده و آن شخص قبل از انقضای مهلت، آپارتمان را به خوانده دیگر منتقل کرده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 223، 1257 و 1290 قانون مدنی و همچنین مواد 22، 46، 47، 70، 71، 72 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک، دعوی خ. ه. را به دلیل عدم ارائه دلایل کافی و مستند رد کرد و حکم به رد دعوی صادر نمود. <br>خ. ه. نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کردند. در دادگاه تجدیدنظر، ادعای تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم ارائه دلایل قانونی معتبر و عدم توجه به یکی از خوانده‌ها رد شد. همچنین، دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که دعوی بدوی به دلیل عدم وجود ادعای جعلیت نسبت به سند رسمی، غیرقابل استماع است. <br>در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با اصلاح عنوان رای از «حکم به رد» به «قرار رد دعوی بدوی» و تایید رای بدوی، تصمیم نهایی را صادر کرد و این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رد دعوی از شئونات رای شکلی (قرار) است، نه حکم و چنانچه مرجع قضایی پس از رسیدگی ماهیتی، دعوی را غیرموجه تشخیص دهد باید با صدور حکم به «بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; تصمیم شایسته اتخاذ نماید بنابراین صدور حکم بر رد دعوی محمل قانونی ندارد. در خصوص دعوی آقایان 1 .م.ف. فرزند ع. 2 .پ.ع. فرزند م. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقایان 1 .غ.ج. و... به خواسته صدور حکم به ابطال سند انتقال پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران، بدین شرح که به موجب قرارداد عادی مورخ 31/5/91 فی مابین خواهان و خ. ر. ا. یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی فوق الذکر در قبال مبلغ هشتصد میلیون ریال بابت بخشی از طلب آقای غ.ج. به ایشان منتقل گردیده است و توافق شده است که چنانچه ظرف مدت چهار ماه مبلغ مذکور به خ. ر. ا. پرداخت شود آپارتمان به خواهان مسترد شود و در غیر این صورت خ. ه. هیچ گونه حقی نسبت به آپارتمان مذکور نداشته باشند و ب. ت. ب. اینکه حق فسخ از تاریخ صدور به مدت چهار ماه برای خواهان ایجاد گردیده بوده است ولی خ. ر. ا. قبل از انقضای مدت مذکور مبادرت به انتقال آپارتمان به خ. ر. د. نموده است لذا خ. ه. تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده این دادگاه با عنایت به اینکه اولا - خ. ه. هیچ دلیلی مبنی بر اینکه تعهدات مالی خویش را در مدت چهار ماه انجام داده به دادگاه ارائه نکرده است، ثانیا - خ. ه. هیچ دلیلی مبنی بر فسخ قرارداد با خ. ر. ا. در مدت مذکور و تایید و تنفیذ فسخ در دادگاه ارائه نکرده اند، ثالثا - خ. ه. هیچ دلیلی مبنی بر اینکه سند رسمی مذکور برخلاف مقررات تنظیم شده است به دادگاه ارائه نکرده اند و ب. ت. ب. اینکه اصل بر صحت عقود و قراردادها م. ب. و بر اساس قانون ثبت دادگاه کسی را مالک می شناسد که ملک به نام وی ثبت م. ب. لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و مستندا به مواد 223 و 1257 و 1290 قانون مدنی و مواد 22 و 46 و 47 و 70 و 71 و 72 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک حکم به رد دعوی خ. ه. را صادر و اعلام می‌نماید، رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.ب. به وکالت از تجدیدنظر خ. ه. آقایان 1 - م.ف. و 2 - پ.ع. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان 1 - م.ج. و 2 - غ.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 11/3/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوی بدوی تجدیدنظر خ. ه. ب. طرفیت تجدیدنظرخواندگان و نیز خوانده دیگر آقای ….ج. و به خواسته صدور حکم به ابطال سند انتقال پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران و به علت آنکه زودتر از موعد مقرره چهار ماهه جهت تسویه حساب بدهی موضوع قرارداد عادی مورخ 31/5/91 منعقده فی مابین ت. ن. خ. ردیف اول (آقای م.ف.) با ت. ن. خ. ردیف دوم (آقای غ.ج.) و شرط ضمن العقد که از تاریخ صدور (تنظیم) به مدت چهار ماه برای وی حق فسخ با استرداد مبلغ بدهی مقرر گردیده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت با جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا اولا - وکیل تجدیدنظر خ. ه. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکلین خویش را مقید به هیچ یک از جهت با جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مرقوم بلکه همچنین نیز در لایحه تجدیدنظرخواهی، مراتب را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و استفاده از صرف ظرفیت تجدیدنظرخواهی به سنده و اکتفاء داشته و به ترتیب یاد شده دعوی مرقوم، فاقد موقعیت قانونی گردیده که صرف نظر از آن، ثانیا - دعوی تجدیدنظرخواهی به طرفیت احد از خواندگان بدوی (ردیف سوم آقای ….ج.) طرح و اقامه نگردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به مشارالیه قطعیت حاصل نموده و این در حالی است که از ابتدای دعوی بدوی توجهی به وی نداشته، ثالثا - اصولا دعوی بدوی مطروحه به علت آنکه مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 1292 قانون مدنی، نسبت به سند رسمی هیچ گونه ادعایی مگر ادعای جعلیت، پذیرفته نمی‌باشد و قابلیت استماع نداشته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده که به کلی در طرح و اقامه دعوی بدوی مغفول باقی مانده، رابعا - همچنان که در دادنامه تجدیدنظرخواسته درج و اعلام گردیده، تجدیدنظر خ. ه. هیچ گونه دلیلی مبنی بر آنکه بدهی موضوع توافق نامه 31/5/91 (که اتفاقا آقای پ.ع. علی رغم عدم مداخله در متن، ذیل آن را امضا نموده) در طی مهلت چهار ماهه مقرره، پرداخت شده باشد را ارائه ننموده و در هر حال با انقضای فرجه یاد شده امکان انتقال آپارتمان موضوع پلاک ثبتی یاد شده از سوی ذی نفع مربوطه وجود داشته و انتقال رسمی آن در هر حال از حقوق ذی نفع یاد شده بوده لذا دادگاه دعوی تجدیدنظرخواهی بلادلیل و بلاجهت مطروحه را وارد و موجه ندانسته و صرفا از آنجا که به موجب رویه قضایی در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی و نظریه شماره 1441/7 مورخ 1377/04/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، حکم به رد دعوی فاقد توجیه و معنای قانونی بوده زیرا رد دعوی از شئونات رای شکلی (قرار) م. ب. نه حکم و چنانچه مرجع قضایی پس از رسیدگی ماهیتی دعوی را غیرموجه تشخیص دهد اصولا باید با صدور حکم به «بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; تصمیم شایسته اتخاذ نماید و در مانحن فیه مرجع محترم رسیدگی بدوی با استدلالاتی کاملا شکلی و غیرماهوی، مبادرت به صدور حکم به رد دعوی بدوی نموده که فی الواقع مبین صدور «قرار رد دعوی بدوی خ. ه.»; بوده است لذا ب. ت. ب. آنکه رای صادره مطابق بخش اخیر مقررات قانونی موضوع ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی م. ب. لهذا دادگاه مستندا به ماده 351 قانون پیش گفته بدوا با اصلاح عنوان رای موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته از «حکم به رد»; به «قرار رد دعوی بدوی»; و صرفا نسبت به تجدیدنظرخواندگان صدر الاشعار، سپس مستندا به ماده 351 و رعایت ماده 353 قانون مرقوم، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه و با اصلاح معموله، دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاحا تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران