رأی
نگهداری قوطی خالی افشانه اشکآور
رأی خلاصه جریان پرونده
مفاد لایحه تقدیمی م. ع. آقای م. و ضمایم پیوست آن دلالت دارد که به شرح بخشی از دادنامه شماره 0054-11/10/90 صادره از شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام خرید و نگه داری 2 قبضه سلاح شکاری ساچمه ای دولول، 2 قبضه سلاح بادی ورزشی کالیبر 5/4 مارک فینورک بائو، 2 قبضه سلاح تپانچه بادی ورزشی کالیبر 5/4 مارک P200 والتر، 228 عدد فشنگ گازی ژ3 ، یک قوطی افشانه اشک آور خالی، 3 فشنگ شکاری ساچمه ای نمره 5 کالیبر 12 و 2 تیر فشنگ گازی آموزشی ژ3 به نحو غیرمجاز تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. دادگاه ب. ت. ب. گزارش مأمورین انتظامی و کشف سلاح ها و مهمات مکشوفه و اقرار متهمان به خرید و فروش و نگه داری سلاح و مهمات غیرمجاز بزهکاری نامبرده را محرز تشخیص، در خصوص سلاح های شکاری و مهمات مستند به بند الف ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز 18/07/90 به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و در خصوص نگه داری قوطی افشانه به استناد بند ت ماده 6 قانون مذکور به تحمل 6 ماه حبس محکوم می نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 1540-24/12/90 با رد آن به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ وضع خاص نامبرده و این که مستحق تخفیف م. ب.. با استناد به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مجازات دو سال حبس نامبرده را به 6 ماه و مجازات شش ماه حبس وی را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و با اصلاح مذکور رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. پس از آن م. ع. از طریق دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی می نماید. شعبه ششم دیوان به موجب دادنامه شماره 536-07/0/91 ب. ت. ب. نامه مورخ 01/10/90 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ... به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی در مورد مجاز بودن م. ع. د. حمل قوطی خالی افشانه گاز اشک آور و فشنگ آموزشی ژ3 با پذیرش درخواست نامبرده و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض را مقرر می نماید. این بار پرونده در شعبه 54 تجدیدنظر تهران مورد رسیدگی واقع، شعبه مذکور در این راستا دادنامه شماره 1217-29/11/92 صادر می نماید، لکن مفاد دادنامه متضمن قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی نیست. م. ع. مجدداً با تقدیم لایحه ای که هنگام شور قرائت می گردد به همان جهات سابق و این که شعبه 54 تجدیدنظر در خصوص تجویز اعاده دادرسی اظهارنظر ننموده است از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی می نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی م. ع. آقای م. نسبت به دادنامه شماره 1540-24/12/90 صادره از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر تهران و نیز دادنامه شماره 1217-29/11/92 صادره از شعبه 54 تجدیدنظر مآلاً وارد است. زیرا، قطع نظر از آن که شعبه 54 به عنوان مرجع هم عرض رسیدگی کننده، با وصف تجویز اعاده دادرسی توسط شعبه ششم دیوان عالی کشور، در خصوص درخواست اعاده دادرسی مبنی بر پذیرش و یا رد آن صریحاً اظهارنظری ننموده است و صدور رأی به نحو مذکور، مطابق با اصول و قواعد آیین دادرسی مربوطه و شأن محاکم در نحوه صدور آراء نیست. مع الوصف، ب. ت. ب. این که سلاح های مکشوفه و مهمات آن (فشنگ ها) از ید محکوم علیه، از نوع شکاری و یا بادی و جنگی، ورزشی بوده که به نحو غیرمجاز نگه داری و یا خرید و فروش شده است، از مصادیق بند الف ماده 6 قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز 1390 می باشد، لذا تعیین مجازات وفق بند الف ماده 5 قانون مذکور که ناظر به قاچاق سلاح های مذکور است واجد اشکال و نامتناسب م. ب.. در ثانی صرف نگه داری قوطی افشانه اشک آور که خالی از محتوی بوده مطابق با قانون یاد شده جرم تلقی نشده است و به لحاظ رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها تعیین مجازات جزای نقدی و جرم انگاری آن صحیح نبوده است، به لحاظ مراتب و تطابق تقاضا با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی به استناد ماده 274 قانون مذکور پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محاکم تجدیدنظر تهران ارجاع می گردد. ضمناً توجه دادگاه را به رأی وحدت رویه شماره 727-21/09/91 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز جلب می نماید.
رئیس شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ حیاتی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
نگهداری قوطی خالی افشانه اشک آور
موضوع این پرونده، درخواست اعاده دادرسی به اتهام خرید و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز است. متهم در مرحله اولیه به دو سال حبس محکوم گردید که این مجازات در مرحله تجدیدنظر به شش ماه حبس و یک میلیون ریال جزای نقدی کاهش یافت. پس از آن، درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه شد که با پذیرش این درخواست، رسیدگی مجدد مقرر گردید. شعبه تجدیدنظر بدون اظهارنظر درباره درخواست اعاده دادرسی، حکمی صادر نمود. دیوان عالی کشور در رای خود بر لزوم اظهارنظر شعبه تجدیدنظر در خصوص پذیرش یا رد درخواست اعاده دادرسی تاکید کرد و مجازات تعیین شده برای نگهداری سلاحهای مکشوفه را نامتناسب و غیرقانونی ارزیابی نمود. بر اساس بند 6 ماده 272 و ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعاده دادرسی تجویز و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف نگه داری قوطی افشانه اشک آور که محتوای آن خالی باشد جرم محسوب نمی شود.
رای خلاصه جریان پرونده
مفاد لایحه تقدیمی م. ع. آقای م. و ضمایم پیوست آن دلالت دارد که به شرح بخشی از دادنامه شماره --- - 11/10/90 صادره از شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام خرید و نگه داری 2 قبضه سلاح شکاری ساچمه ای دولول، 2 قبضه سلاح بادی ورزشی کالیبر 5/4 مارک فینورک بائو، 2 قبضه سلاح تپانچه بادی ورزشی کالیبر 5/4 مارک P 200 والتر، 228 عدد فشنگ گازی ژ 3 ، یک قوطی افشانه اشک آور خالی، 3 فشنگ شکاری ساچمه ای نمره 5 کالیبر 12 و 2 تیر فشنگ گازی آموزشی ژ 3 به نحو غیرمجاز تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. دادگاه ب. ت. ب. گزارش مامورین انتظامی و کشف سلاح ها و مهمات مکشوفه و اقرار متهمان به خرید و فروش و نگه داری سلاح و مهمات غیرمجاز بزهکاری نامبرده را محرز تشخیص، در خصوص سلاح های شکاری و مهمات مستند به بند الف ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز 18/07/90 به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و در خصوص نگه داری قوطی افشانه به استناد بند ت ماده 6 قانون مذکور به تحمل 6 ماه حبس محکوم مینماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره --- - 24/12/90 با رد آن به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ وضع خاص نامبرده و این که مستحق تخفیف م. ب.. با استناد به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مجازات دو سال حبس نامبرده را به 6 ماه و مجازات شش ماه حبس وی را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و با اصلاح مذکور رای تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. پس از آن م. ع. از طریق دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی مینماید. شعبه ششم دیوان به موجب دادنامه شماره --- - 07/0/91 ب. ت. ب. نامه مورخ 01/10/90 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج... به شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی در مورد مجاز بودن م. ع. د. حمل قوطی خالی افشانه گاز اشک آور و فشنگ آموزشی ژ 3 با پذیرش درخواست نامبرده و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض را مقرر مینماید. این بار پرونده در شعبه --- تجدیدنظر تهران مورد رسیدگی واقع، شعبه مذکور در این راستا دادنامه شماره --- - 29/11/92 صادر مینماید، لکن مفاد دادنامه متضمن قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی نیست. م. ع. مجددا با تقدیم لایحه ای که هنگام شور قرائت میگردد به همان جهات سابق و این که شعبه --- تجدیدنظر در خصوص تجویز اعاده دادرسی اظهارنظر ننموده است از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی مینماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی م. ع. آقای م. نسبت به دادنامه شماره --- - 24/12/90 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران و نیز دادنامه شماره --- - 29/11/92 صادره از شعبه --- تجدیدنظر مآلا وارد است. زیرا، قطع نظر از آن که شعبه --- به عنوان مرجع هم عرض رسیدگی کننده، با وصف تجویز اعاده دادرسی توسط شعبه ششم دیوان عالی کشور، در خصوص درخواست اعاده دادرسی مبنی بر پذیرش و یا رد آن صریحا اظهارنظری ننموده است و صدور رای به نحو مذکور، مطابق با اصول و قواعد آیین دادرسی مربوطه و شان محاکم در نحوه صدور آراء نیست. مع الوصف، ب. ت. ب. این که سلاح های مکشوفه و مهمات آن (فشنگ ها) از ید محکوم علیه، از نوع شکاری و یا بادی و جنگی، ورزشی بوده که به نحو غیرمجاز نگه داری و یا خرید و فروش شده است، از مصادیق بند الف ماده 6 قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز 1390 میباشد، لذا تعیین مجازات وفق بند الف ماده 5 قانون مذکور که ناظر به قاچاق سلاح های مذکور است واجد اشکال و نامتناسب م. ب.. در ثانی صرف نگه داری قوطی افشانه اشک آور که خالی از محتوی بوده مطابق با قانون یاد شده جرم تلقی نشده است و به لحاظ رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها تعیین مجازات جزای نقدی و جرم انگاری آن صحیح نبوده است، به لحاظ مراتب و تطابق تقاضا با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی به استناد ماده 274 قانون مذکور پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محاکم تجدیدنظر تهران ارجاع میگردد. ضمنا توجه دادگاه را به رای وحدت رویه شماره 727 - 21/09/91 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز جلب مینماید.
رئیس شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور - عضو معاون
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
ضرورت اعمال قواعد تعدد جرم در جرائم مواد مخدر
ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
-
رأی
هماستناد
نگهداری قوطی خالی افشانه اشک آور
ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
-
رأی
هماستناد
دلیل اثبات قتل عمد
ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | لزوم نصّ قانونی برای ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز در حقوق کیفری ایران
مواد 5 و 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
-
رأی
هماستناد
ضرورت اعمال قواعد تعدد جرم در جرائم مواد مخدر
ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
-
رأی
هماستناد
دلیل اثبات قتل عمد
ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام قاچاق اسلحه
مواد 1 و 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
-
رأی
هماستناد
شماره 9000/16986/110 1402/12/16
مواد 5 و 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزن
مواد 5 و 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅دلیل اثبات قتل عمد (1400/01/24)
ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط محکومیت به معاونت در جعل
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به بزه افترا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
صدور چک های متعدد با شماره پیوسته
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال بر خلاف مقررات و ضوابط
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
حمل مشروب الکلی به عنوان مقدمه شرب خمر
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26
مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/476 مورخ 1403/08/14
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390/06/07
ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
