واریز ثمن به حساب اشخاص ثالث به دستور فروشنده

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح. گ. و خانم م. ف. با وکالت خانم …. ذ. به طرفیت خانم ج. گ. به خواسته الزام خوانده به استرداد مبلغ 234.000.000 ریال وجه دریافتی با احتساب خ س. ت دادرسی، ماحصل ادعای وکیل خ. ه. ب. ش. د. و لایحه تقدیمی در جلسه اول دادرسی این است که موکلینش مبلغ خواسته را بابت خرید گوشی تلفن همراه به دستور خوانده فوق به حساب‌های خواندگان ردیف‌های اول و سوم واریز ولیکن علیرغم انقضای مدت، خوانده از تحویل مبیع یا استرداد وجوه دریافتی استنکاف می‌ورزد. دادگاه ب. ت. ب. رسیدگی معموله و احراز وقوع عقد بیع شفاهی فیمابین خ. ه. و خ. ر. د. خانم ج. گ. و پرداخت مبلغ خواسته بابت ثمن معامله از سوی خ. ه. ب. خوانده مرقوم و با التفات به اینکه صرف پرداخت وجه به حساب خواندگان ردیف‌های اول وسوم، کافی برای الزام مشارالیهما به استرداد مبلغ مذکور نمی‌باشد و ب. ت. ب. اصل نسبی بودن قراردادها، متعاملین مجاز به مراجعه به اشخاص ثالث و خارج از قرارداد، جهت اجرای تعهدات متعاقدین نخواهند بود و علی القاعده واریز وجه به حساب اشخاص ثالث به دستور فروشنده، به منزله پرداخت وجه به شخص فروشنده بوده و با وصف صحت عقد منعقده، خریدار مجاز به مراجعه به اشخاصی که وجه به حساب آنان ریخته شده نخواهد بود زیرا چه بسا روابط حقوقی فیما بین فروشنده و صاحبان حساب وجود داشته که فروشنده با این حواله، مبادرت به پرداخت بدهی خویش کرده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق، دادگاه دعوی وکیل خ. ه. را نسبت به خوانده فوق الاشعار محمول بر صحت تلقی و ن. ب. ا. خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه و اطلاع از وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دلیل و مدرکی که مثبت بی حقی خ. ه. د. طرح دعوی یا برائت ذمه خویش باشد به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی‌باشد لذا ضمن پذیرش دعوی و مستنداً به مواد 198 و515 و519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به استرداد مبلغ 234.000.000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4.680.000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 6.810.000 ریال بابت حق الوکاله د. ح. خ. ه. صادر و ضمناً در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت خواندگان ردیف‌های اول و سوم (آقای ع.الف. ب. وخانم …. ل. ) به خواسته صدرالاشعار ن. ب. ا. بنا به جهات پیش گفته، دعوی مطروحه توجهی به خواندگان اخیر الذکر نداشته و مشارالیهما هیچ‌گونه تعهد قانونی یا قراردادی به تحویل مبیع یا استرداد ثمن نداشته و اساساً قرارداد شفاهی مبحوث عنه، صرفاً فیما بین خ. ه. با خ. ر. د. منعقد گردیده که مشارالیها نیز به شرح مارالذکر محکوم به استرداد ثمن گردیده است لذا دادگاه دعوی وکیل خ. ه. را در این قسمت غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره نسبت به خانم ج. گ. غیابی و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکوره قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسداله محمودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. گ. و خانم م. ف. به طرفیت ع.الف. ب. - ج. گ. - الف. ل. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 00188 مورخ ۱۳۹3/3/17 شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی آقای ح. گ. و خانم م. ف. مبنی بر استرداد 234/000/000 ریال به علاوه خسارت دادرسی، نسبت به آقای ع.الف. ب. و خانم …. ل. قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و استوار می‌شود. و راجع به آن بخش از تجدیدنظرخواهی که ناظر به عدم تعیین خسارت تاخیر تادیه موضوع محکومیت ردیف دوم ( ج. گ. ) به لحاظ اینکه د. ا. م. صرفا به آنچه که در دادگاه بدوی نسبت به آن حکم صادر شده ورود و اظهارنظر می‌شود. بنابراین با مستفاد از ماده 349 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود. رئیس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران حمیدرضا قمری - سیدمحسن نوری نجفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی واریز ثمن به حساب اشخاص ثالث به دستور فروشنده در تاریخ 17 اسفند 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه بررسی کرد. خ. ه. خواستار الزام خوانده به استرداد مبلغ 234.000.000 ریال و هزینه دادرسی بودند. آنان ادعا کردند که این مبلغ را به منظور خرید گوشی تلفن همراه به حساب خوانده واریز کرده‌اند، اما خوانده از تحویل کالا یا استرداد وجه خودداری کرده است. دادگاه با احراز وقوع عقد بیع و تایید پرداخت وجه، به استناد مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ مذکور و هزینه دادرسی صادر کرد. همچنین، دعوی علیه سایر خواندگان به دلیل عدم وجود تعهد قانونی رد شد. رای صادره نسبت به خوانده به صورت غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی و نسبت به سایرین به صورت حضوری و قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. عدم ارائه اعتراض موثر و موجه، دادنامه بدوی را تایید کرد و درخواست خسارت تاخیر تادیه را رد نمود. این تصمیم بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که خریدار، به دستور فروشنده، ثمن قرارداد را به حساب اشخاص ثالث واریز کند، این امر به منزله پرداخت وجه به شخص فروشنده بوده و ب. ت. ب. اصل نسبی بودن قراردادها، خریدار مجاز به مراجعه به اشخاصی که وجه به حساب آنان واریز شده نیست؛ زیرا ممکن است روابط حقوقی فیمابین فروشنده و صاحبان حساب وجود داشته و فروشنده با این حواله، مبادرت به پرداخت بدهی خود کرده باشد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسداله محمودی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. گ. و خانم م. ف. به طرفیت ع.الف. ب. - ج. گ. - الف. ل. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/17 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی آقای ح. گ. و خانم م. ف. مبنی بر استرداد 234/000/000 ریال به علاوه خسارت دادرسی، نسبت به آقای ع.الف. ب. و خانم …. ل. قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و استوار می‌شود. و راجع به آن بخش از تجدیدنظرخواهی که ناظر به عدم تعیین خسارت تاخیر تادیه موضوع محکومیت ردیف دوم (ج. گ.) به لحاظ اینکه د. ا. م. صرفا به آنچه که در دادگاه بدوی نسبت به آن حکم صادر شده ورود و اظهارنظر می‌شود. بنابراین با مستفاد از ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران