رأی
وجه التزام قراردادی بدل از تعهد اصلی
رأی دادگاه بدوی
رأی دادگاه
در خصوص دعوی خواهان خانم ف.پ و ب.ش. با وکالت آقای ع. الف. و پ.ح. به طرفیت خوانده م.ق. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه التزام قراردادی موضوع قرارداد شماره 846483 مورخه 1380/8/22 از جهت عدم تحویل و واگذاری پارکینگ با احتساب کلیه خسارات دادرسی و وکلای خ. د. ت. اعلام داشته اند در قرارداد استنادی موضوع فروش یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی شماره ... خوانده به عنوان فروشنده متعهد گردیده یک باب پارکینگ به خواهان واگذار نماید و در صورت عدم انجام تعهد در واگذاری پارکینگ معادل 20 % از کل ثمن معامله را به عنوان وجه التزام قراردادی پرداخت نماید. لاکن با وصف تنظیم سند آپارتمان و یک دستگاه پارکینگ به نام خواهان اصولاً پارکینگ در عرصه وجود خارجی ندارد و قبلاً پارکینگ ها به افراد دیگری واگذار گردیده اند و با انجام کارشناس شخصی خواهد شد اصولاً چنین پارکینگی وجود خارجی دارد یا خیر. وکیل خوانده ابتدا ایراداتی به سمت خواهان و اینکه فروشندگان آپارتمان غیر از خوانده فرد دیگری نیز بوده نموده که ب. ت. ب. پاسخ وکیل خواهان ایرادات معنونه وارد به نظر نمی رسد، از طرف دیگر در ماهیت امر عنوان داشته که موکل وی متعهد به تحویل پارکینگ نداشته بلکه متعهد به تنظیم سند بر اساس صورت مجلس تفکیکی بوده است دادگاه با عنایت به قرارداد استنادی فی مابین و شروط مندرج در آن مدافعات وکیل خوانده را مؤثر در مقام ندانسته با احراز استحقاق خواهان در جهت احراز اینکه با وصف تنظیم سند رسمی یک باب پارکینگ به نام خواهان اصولاً پارکینگ مذکور (شماره 000) وجود خارجی دارد یا خیر موضوع را به کارشناس ارجاع که کارشناس منتخب به شرح نظریه ثبت شده شماره 380 – 1392/2/9 صراحتاً اعلام داشته که در محل پارکینگ شماره ... واحد سرایداری احداث و اصولاً استفاده از پارکینگ مذکور مقدور نیست که با عنایت به مراتب دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و شرکا مقرر در مبایعه نامه و تعلق وجه التزام قراردادی به خواهان محرز است. علیهذا دادگاه مستنداً به مواد 10 قانون مدنی و 198 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت وجه التزام قراردادی به عنوان اصل خواسته و مبلغ 20/500/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس دادگاه شعبه 22 عمومی حقوقی تهران
میرزاجانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ق. با وکالت ح.الف. به طرفیت ب.ش. و ف.پ. با وکالت ع. از فرد اخیرالذکر نسبت به دادنامه شماره 247 مورخ 1392/3/29 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت وجه التزام قرار دادی موضوع سند عادی مبایعه نامه مورخ 1380/8/22 راجع به عدم تحویل و واگذاری پارکینگ مربوط به آپارتمان از پلاک ثبتی ... به انضمام خسارت دادرسی د. ح. تجدیدنظرخواندگان (حسب ظاهر بالمناصفه) صادر و اعلام گردیده است دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده اولاً راجع به محکوم له بدوی ب.ش. با توجه تقدیم دادخواست بدوی توسط وکلای دادگستری ع. و پ. و اینکه اصولاً نامبردگان هیچ وکالتی از سوی ب.ش. برای طرح دعوا نداشته اند و مراتب مذکور مورد اعتراف احد از وکلای مذکور طی لایحه تقدیمی (متعاقب اخطاریه رفع نقص این دادگاه) واقع شده است، بنابراین ب. ت. ب. عدم سمت وکلای مزبور از سوی ب.ش. ، مستنداً به بند 5 ماده 84 قانون ائین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به این قسمت، قرار رد دعوی ب.ش. راجع به مطالبه سهم وی از خسارت مزبور به میزان پانصد میلیون ریال به لحاظ فقد سمت وکیل مزبور و به لحاظ ذی نفع نبودن وی را صادر و اعلام می نماید و ثانیاً در خصوص بقیه محکوم به یعنی محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال د. ح. ف.پ. ب. ت. ب. مفاد مبایعه نامه عادی استنادی وکلای ف. پ. (خواهان بدوی) که مورد انکار و تردید واقع نشده است و ب. ت. ب. مفاد شرط مندرج در ذیل بند 1-6 همان قرارداد که مورد پذیرش طرفین م. ب. دال بر وجود خسارت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد راجع به واگذاری پارکینگ و با لحاظ اینکه متبادر عرفی از لفط واگذاری، اعم از انتقال رسمی مالکیت و نیز تحویل پارکینگ م. ب. و به عبارت دیگر طرفین بدل از تعهد مزبور، خسارت یاد شده را جعل و وضع کرده اند و با ن. ب. ا. ت. ن. خ. ( فروشنده اصالتاً و وکالتاً ) تاکنون پارکینگ مورد نظر را به ت. ن. خ. تحویل نداده است و از سوی دیگر با انتقال رسمی تمامت مالکیت مبیع (ششدانگ) موضوع قرارداد مزبور به ف. پ. و اینکه نامبرده نسبت به سهم بقیه خریداران از مبیع، قائم قانونی متعهدلهم م. ب. و طبیعتاً راجع به دعوی مطالبه خسارت قراردادی (سهم بقیه خریدران) دارای سمت و ذی نفع و متعهدله م. ب. و با لحاظ اینکه فروشندگان مبیع دو نفر بوده اند (یکی ت. ن. خ. و دیگری م.ق. موکل ت. ن. خ. که حسب محتویات پرونده و مفاد اسناد رسمی مندرج در پرونده، هریک از آنها مالک سه دانگ مبیع بوده اند) و ب. ت. ب. اینکه خواهان بدوی فقط به طرفیت یکی از فروشندگان (ت. ن. خ.) طرح دعوی کرده است و فروشنده دیگر ( مالک سه دانگ دیگر خانم مذکور) طرف دعوی واقع شده است لذا تجدیدنظرخواهی مردود تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را (محکومیت م.ق. را به پرداخت نصف خسارت قراردادی به مبلغ پانصد میلیون ریال د. ح. ف.پ.) تأیید و استوار می نماید. بدیهی است محکوم بها با دریافت خسارت قراردادی کامل بدل از تعهد، هیچ حقی راجع به پارکینگ مورد نظر نخواهد داشت. این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
فارسیجانی - رضایی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
وجه التزام قراردادی بدل از تعهد اصلی
در تاریخ 12 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد. خواسته اصلی شامل محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال به عنوان وجه التزام قراردادی ناشی از عدم واگذاری پارکینگ مشخص شده در قرارداد مورخ 22 آبان 1380 بود. خواهان ادعا کرد که خوانده به واگذاری پارکینگ متعهد بوده و در صورت عدم انجام این تعهد، ملزم به پرداخت وجه التزام م. ب.. ایراداتی از سوی وکیل خوانده به سمت خواهان و همچنین به عدم وجود پارکینگ مطرح شد که این ایرادات مورد پذیرش قرار نگرفت. دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس، نظر کارشناس مبنی بر عدم وجود پارکینگ را دریافت کرد و خواسته خواهان را محرز دانست و در نتیجه حکم به محکومیت خوانده صادر نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی خوانده رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم وکالت یکی از وکلای خواهان، حکم بدوی را در خصوص آن قسمت نقض و دعوی را رد کرد. اما در خصوص خواسته دیگر، با تایید وجود خسارت قراردادی و عدم تحویل پارکینگ، حکم به پرداخت پانصد میلیون ریال به خواهان صادر کرد. این رای قطعی بوده و تصمیمات دادگاهها بر اساس مواد 10 قانون مدنی و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که در قرارداد فیمابین طرفین وجه التزام قراردادی، در صورت عدم انجام تعهد از جانب متعهد و بدل از تعهد مزبور، پیش بینی شده باشد، متعهد له با دریافت خسارت قراردادی کامل بدل از تعهد، حقی در خصوص تعهد اصلی نخواهد داشت.
در خصوص دعوی خواهان خانم ف.پ و ب.ش. با وکالت آقای ع. الف. و پ.ح. به طرفیت خوانده م.ق. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه التزام قراردادی موضوع قرارداد شماره 846483 مورخه 1380/08/22 از جهت عدم تحویل و واگذاری پارکینگ با احتساب کلیه خسارات دادرسی و وکلای خ. د. ت. اعلام داشته اند در قرارداد استنادی موضوع فروش یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی شماره... خوانده به عنوان فروشنده متعهد گردیده یک باب پارکینگ به خواهان واگذار نماید و در صورت عدم انجام تعهد در واگذاری پارکینگ معادل 20 % از کل ثمن معامله را به عنوان وجه التزام قراردادی پرداخت نماید. لاکن با وصف تنظیم سند آپارتمان و یک دستگاه پارکینگ به نام خواهان اصولا پارکینگ در عرصه وجود خارجی ندارد و قبلا پارکینگ ها به افراد دیگری واگذار گردیده اند و با انجام کارشناس شخصی خواهد شد اصولا چنین پارکینگی وجود خارجی دارد یا خیر. وکیل خوانده ابتدا ایراداتی به سمت خواهان و اینکه فروشندگان آپارتمان غیر از خوانده فرد دیگری نیز بوده نموده که ب. ت. ب. پاسخ وکیل خواهان ایرادات معنونه وارد به نظر نمی رسد، از طرف دیگر در ماهیت امر عنوان داشته که موکل وی متعهد به تحویل پارکینگ نداشته بلکه متعهد به تنظیم سند بر اساس صورت مجلس تفکیکی بوده است دادگاه با عنایت به قرارداد استنادی فی مابین و شروط مندرج در آن مدافعات وکیل خوانده را موثر در مقام ندانسته با احراز استحقاق خواهان در جهت احراز اینکه با وصف تنظیم سند رسمی یک باب پارکینگ به نام خواهان اصولا پارکینگ مذکور (شماره 000 ) وجود خارجی دارد یا خیر موضوع را به کارشناس ارجاع که کارشناس منتخب به شرح نظریه ثبت شده شماره 380 - 1392/02/09 صراحتا اعلام داشته که در محل پارکینگ شماره... واحد سرایداری احداث و اصولا استفاده از پارکینگ مذکور مقدور نیست که با عنایت به مراتب دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و شرکا مقرر در مبایعه نامه و تعلق وجه التزام قراردادی به خواهان محرز است. علیهذا دادگاه مستندا به مواد 10 قانون مدنی و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت وجه التزام قراردادی به عنوان اصل خواسته و مبلغ 20/500/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام میدارد رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس دادگاه شعبه --- عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ق. با وکالت ح.الف. به طرفیت ب.ش. و ف.پ. با وکالت ع. از فرد اخیرالذکر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت وجه التزام قرار دادی موضوع سند عادی مبایعه نامه مورخ 1380/08/22 راجع به عدم تحویل و واگذاری پارکینگ مربوط به آپارتمان از پلاک ثبتی... به انضمام خسارت دادرسی د. ح. تجدیدنظرخواندگان (حسب ظاهر بالمناصفه) صادر و اعلام گردیده است دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده اولا راجع به محکوم له بدوی ب.ش. با توجه تقدیم دادخواست بدوی توسط وکلای دادگستری ع. و پ. و اینکه اصولا نامبردگان هیچ وکالتی از سوی ب.ش. برای طرح دعوا نداشته اند و مراتب مذکور مورد اعتراف احد از وکلای مذکور طی لایحه تقدیمی (متعاقب اخطاریه رفع نقص این دادگاه) واقع شده است، بنابراین ب. ت. ب. عدم سمت وکلای مزبور از سوی ب.ش.، مستندا به بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به این قسمت، قرار رد دعوی ب.ش. راجع به مطالبه سهم وی از خسارت مزبور به میزان پانصد میلیون ریال به لحاظ فقد سمت وکیل مزبور و به لحاظ ذی نفع نبودن وی را صادر و اعلام مینماید و ثانیا در خصوص بقیه محکوم به یعنی محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال د. ح. ف.پ. ب. ت. ب. مفاد مبایعه نامه عادی استنادی وکلای ف. پ. (خواهان بدوی) که مورد انکار و تردید واقع نشده است و ب. ت. ب. مفاد شرط مندرج در ذیل بند 1 - 6 همان قرارداد که مورد پذیرش طرفین م. ب. دال بر وجود خسارت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد راجع به واگذاری پارکینگ و با لحاظ اینکه متبادر عرفی از لفط واگذاری، اعم از انتقال رسمی مالکیت و نیز تحویل پارکینگ م. ب. و به عبارت دیگر طرفین بدل از تعهد مزبور، خسارت یاد شده را جعل و وضع کرده اند و با ن. ب. ا. ت. ن. خ. (فروشنده اصالتا و وکالتا) تاکنون پارکینگ مورد نظر را به ت. ن. خ. تحویل نداده است و از سوی دیگر با انتقال رسمی تمامت مالکیت مبیع (ششدانگ) موضوع قرارداد مزبور به ف. پ. و اینکه نامبرده نسبت به سهم بقیه خریداران از مبیع، قائم قانونی متعهدلهم م. ب. و طبیعتا راجع به دعوی مطالبه خسارت قراردادی (سهم بقیه خریدران) دارای سمت و ذی نفع و متعهدله م. ب. و با لحاظ اینکه فروشندگان مبیع دو نفر بوده اند (یکی ت. ن. خ. و دیگری م.ق. موکل ت. ن. خ. که حسب محتویات پرونده و مفاد اسناد رسمی مندرج در پرونده، هریک از آنها مالک سه دانگ مبیع بوده اند) و ب. ت. ب. اینکه خواهان بدوی فقط به طرفیت یکی از فروشندگان (ت. ن. خ.) طرح دعوی کرده است و فروشنده دیگر (مالک سه دانگ دیگر خانم مذکور) طرف دعوی واقع شده است لذا تجدیدنظرخواهی مردود تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را (محکومیت م.ق. را به پرداخت نصف خسارت قراردادی به مبلغ پانصد میلیون ریال د. ح. ف.پ.) تایید و استوار مینماید. بدیهی است محکوم بها با دریافت خسارت قراردادی کامل بدل از تعهد، هیچ حقی راجع به پارکینگ مورد نظر نخواهد داشت. این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 قانون مدنی و 198 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
