وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.:اقای ا. ش. ف. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ر. به نشانی * تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره * گردش کار : به تاریخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۸ در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل ، پرونده کلاسه بایگانی فوق تحت نظر است. دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به استجازه ریاست محترم قوه قضاییه از محضر م. م. ر. ( مد ظله العالی ) مبنی بر عدم لزوم رعایت مقررات بند ث ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی از حیث حذف تشریفات و تشکیل جلسه دادرسی ، پس از مشاوره اقدام دیگری را لازم و ضروری ندانسته و با اعلام ختم رسیدگی و استعانت از ذات باری تعالی و تکیه بر وجدان و شرف بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.: رای دادگاه تجدیدنظرخواهی اقای ا. ش. ف. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ر. نسبت به دادنامه شماره*مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۵ صادره از شعبه *که به موجب ان متهم ت. ن. خ. به اتهام تصدی به عملیات صرافی خارج از شبکه بانک مرکزی ( به میزان ۲۱۰۰۰ میلیارد ریال ) به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی د. ح. صندوق دولت و یکسال محرومیت از حقوق اجتماعی و به اتهام پولشویی ( به میزان ۲۱۰۰۰ میلیارد ریال ) ، علاوه برضبط وجوه موضوع جرم به مبلغ بیست و یک هزار میلیارد ریال به نفع دولت ، به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ مذکور د. ح. صندوق دولت محکوم و متذکر شده است.که صرفا یک فقره مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. وارد و دادنامه اصداری سزاوار تایید نمی باشد. چه انکه قطع نظر از دفاعیات ماهوی وکیل مدافع تجدیدنظرخواه؛ اولا- تصدی به عملیات صرافی خارج از شبکه بانک مرکزی به موجب مقررات بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی *اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ که از اوایل سال ۱۳۹۶ لازم الاجرا بوده ، جرم انگاری شده و قبل از این تاریخ ، رفتار مذکور فاقد وصف جزایی بوده است. ثانیا- پولشویی به موجب مقررات حاکم بر رفتار مرتکب ( قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ ) زمانی قابل تعقیب کیفری است.که اموال حاصله ، مطابق با مقررات مواد ۲و۳ قانون مرقوم ، ناشی از ارتکاب عمل مجرمانه ( مستقیم یا غیر مستقیم ) باشد. و بعبارتی پولشویی نیازمند جرم منشای است.و بر خلاف اصلاحات سال ۱۳۹۷ قانون مبارزه با پولشویی ( ماده یک ) قاچاق ارز که بصورت حرفه ای و سازمان یافته نباشد. ، تخلف محسوب و از مصادیق جرم منشا نمی باشد. از همین روی؛ ب. ت. ب. اینکه به دلالت گزارش مورخ ۱۳۹۶٫۰۹٫۲۹ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی ( صص۳۴-۹پرونده ) تراکنش های مالی متهم ت. ن. خ. قبل از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه … بوده و این رفتار فاقد عنوان جزایی انتسابی ( تصدی به عملیات صرافی خارج از شبکه بانک مرکزی ) م. ب.. و یا دست کم قابل انطباق با مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ان بوده که در هرحال جرم محسوب نمی گردد. و از طرفی با منتفی شدن جرم منشا ، مجالی جهت انتساب بزه پولشویی ( موضوع مقررات قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ ) نمی ماند. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق ، رفتار ارتکابی محمول بر بزه های نبوده و قابلیت انطباق با ارکان جرایم معنونه را ندارد. و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بند ب ماده ۴۵۵ و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، متهم ت. ن. خ. را از بزه های انتسابی تبریه می نماید. مع الوصف؛ ب. ت. ب. اینکه رفتار ارتکابی از سوی متهم ت. ن. خ. در مظان قاچاق ارز ( موضوع بند *۲ – تبصره ۲ ماده ۷ – بند ت ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴ ) م. ب.. ، در اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۴۴ قانون اخیر الذکر بدل پرونده جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی شعبه *ارسال می گردد. رای دادگاه قطعی است. رییس و مستشار شعبه * م. ف. س. م. ش. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی