Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ه. ر. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 904070 مورخ 1393/9/7 عهده بانک ... به مبلغ 80000000 ریال به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و شکایت شاکی و صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال‌علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران و دفاعیات غیرموجه و غیر مؤثر متهم و ب. ت. ب. اینکه دلیل و مدرکی مبنی بر وعده‌دار بودن چک مذکور ارائه نداده است بزهکاری نامبرده محرز و مسلم تشخیص لذا دادگاه به استناد بند ج از ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1382 متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه. ر. نسبت به دادنامه شماره 9309972185801228 مورخ 1393/12/25 صادر شده از شعبه 1008 دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 904070 مورخ 1393/9/7 عهده بانک سپه به مبلغ هشتاد میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع. الف. به تحمل یکسال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک م. ب. از توجه به محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. در تاریخ 1393/6/9 با ارائه اصل چک موصوف مدعی پرداخت وجه چک به شاکی یاد شده گردیده است بنا به مراتب دادگاه وجود چک متنازع‌ فیه را در ید صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت تلقی و مستنداً به بند ت ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی دادنامه تجدیدنظر خواسته ر ا فسخ و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید . این رأی قطعی است. شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ناصر ولدخانی- ابراهیم شیخی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وجود چک موضوع دعوا در ید صادر کننده در تاریخ 25 شهریور 1394، دادگاه بدوی متهم را به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 80,000,000 ریال، به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم نمود. این حکم بر مبنای بند ج ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 صادر گردید و دلیل محکومیت، عدم ارائه مدرک معتبر مبنی بر وعدهداری چک از سوی متهم بود. متهم به این رای اعتراض کرد و در دادگاه تجدیدنظر، با ارائه اصل چک و ادعای پرداخت وجه آن به شاکی، دادگاه به این نتیجه رسید که وجود چک در ید صادرکننده، دلیلی بر پرداخت و انصراف شاکی از شکایت محسوب می‌شود. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند ت ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355، دادنامه بدوی را فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وجود چک موضوع دعوا صدور چک بلامحل در ید صادر کننده، دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است. در خصوص اتهام آقای ه. ر. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 904070 مورخ 1393/09/07 عهده بانک... به مبلغ 80000000 ریال به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و شکایت شاکی و صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال‌علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران و دفاعیات غیرموجه و غیر موثر متهم و ب. ت. ب. اینکه دلیل و مدرکی مبنی بر وعده‌دار بودن چک مذکور ارائه نداده است بزهکاری نامبرده محرز و مسلم تشخیص لذا دادگاه به استناد بند ج از ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1382 متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/25 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 904070 مورخ 1393/09/07 عهده بانک سپه به مبلغ هشتاد میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع. الف. به تحمل یک سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک م. ب. از توجه به محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. در تاریخ 1393/06/09 با ارائه اصل چک موصوف مدعی پرداخت وجه چک به شاکی یاد شده گردیده است بنا به مراتب دادگاه وجود چک متنازع‌ فیه را در ید صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت تلقی و مستندا به بند ت ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی دادنامه تجدیدنظر خواسته ر ا فسخ و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

مواد مرتبط 3

دکترین 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین