وحدت خواسته ها در اعتبار امر مختومه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان ( ج.ط.) و (الف. ط.) به وکالت از آقای (د. م.) فرزند (ح.) ساکن تهران، به طرفیت آقای (ح. م.) فرزند (ح.) و (ش. ب.) که بعداً آقای (ن. ع.) و خانم (الف. م.) از جانب خ. ر. ا. اعلام وکالت نموده به خواسته اثبات عقد هبه خواهان با خ. ر. ا. در سال 1381 و در پی آن محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی مقوّم به (000/000/60) ریال به استناد وکالت‌نامه شماره 91389 مورخ 30/07/1390، سند رسمی شهادت به شماره 44755 مورخ 01/08/1390، استشهادیه کتبی عادی، وکالت‌نامه شماره 11248 مورخ 07/12/1389، اقرارنامه خوانده به شماره 147721 مورخ 12/08/1388 بدین شرح که وکیل خ. د. د. تقدیمی و صورت‌جلسه دادگاه مدعی گردیده خ. ر. ا. که پدر خواهان م. ب. به موجب مستندات ابرازی و نزد شهود مقدار دویست متر مربع مشاع از پلاک ثبتی 43/6720 بخش دو تهران واقع در بزرگراه استقلال را در اسفند 89 هبه و جهت استیفای حقوق متهب سند وکالت بلاعزلی را نیز تنظیم نموده که وکیل در راستای آن توافقاتی را با خ. ر. د. نموده و ب. ت. ب. این که هبه پدر به فرزند غیر قابل رجوع م. ب. تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد، وکلای خ. ط. ل. تقدیمی در جلسه رسیدگی ادعا نموده‌اند که موکّل دعوی مطالبه حساب ایام تصدی وکالت را در مراجع ذی‌صلاح قضایی طرح و النهایه وکیل به پرداخت مبلغ (000/000/670) ریال بهای مورد مصالحه با (ش. ب.) محکوم گردیده و خواهان فعلی در دعوی فوق مدعی عقد هبه گردیده که شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر، طی دادنامه شماره 741 مورخ 16/06/1390 ادعای تحقق عقد هبه را مدلل به ادلّۀ کافی و مثبت وقوع ندانسته‌‌اند، نماینده خ. ر. د. نیز ایراد عدم توجه دعوی نموده و وکیل خ. د. پ. دفاعیات وکلاء، ایراد عدم اعتبار امر مختومه را به جهت عدم یگانگی موضوع دعوی، غیر قابل استماع دانسته‌اند، دادگاه نیازی برای انتظار وصول پاسخ استعلام ثبتی نداشته و نظر به این که اولاً؛ دعوی اثبات هبه توجهی را نسبت به خ. ر. د. نداشته، لذا ایراد را وارد دانسته به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و 89 این قانون قرار رد دعوی را صادر و در خصوص اصل خواسته نسبت به خوانده ]ردیف[ اول دادگاه بر خلاف ادعای وکلای خواهان که ادعای امر مختومه را صرفاً ناظر به اتحاد خواسته می‌دانند معتقد است که همواره در رسیدگی و متن رأی اسباب و جهات متعددی وجود دارد، گاه اسبابی دخالت مستقیم در نتیجه رأی نداشته و اظهارنظرهای شخصی دادرس است به عنوان مثال ممکن است دادرس دادگاه در تفسیر از مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام سند عادی بیع را دلیل مالکیت تشخیص نداده و اعتراض ثالث معترض را مردود دانسته و بدواً معترض را به طرح دعوی اثبات مالکیت رهنمون سازد و در متن رأی به ذکر احتجاجات و توجیهات خود در تفسیر از مواد قانونی بپردازد ولی گاه نتیجه و مدلول رأی متکی به اسباب از جمله ادلّه و اسباب مادی است که بر نتیجه‌گیری و اظهار نظر اثر مستقیم می‌گذارد به عنوان مثال دادگاه از ادلّۀ ابرازی خواهان مالکیت و یا تحقق عقد و یا طلبی را احراز ننموده و النّهایه حسب مورد حکم به بطلان و یا بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید و یا ادلّه و دفاعیات خوانده را در ادعایی که مخالف ادعای خواهان است، مکفی به عدم حقانیت خواهان ندانسته و با رد ادلّه و دفاعیات که مورد امر قضاوت شده نیز قرار گرفته خواهان را در طرح دعوی مطروحه محق دانسته و به سود او رأی صادر می‌کند بدیهی است چنین اسباب و توجیهاتی که در نتیجه‌گیری رأی و تصمیم دادگاه مؤثر است از شرایط اعتبار امر مختومه برخوردار و بدون توجه به آن مدلول رأی بی معنی است چگونه می‌توان دفاعیات خوانده بر خرید مبیع از خواهان را مدلل به دلیل ندانسته و مالکیت خواهان را در دعوی خلع ید ثابت دانست ولی در دعوی اجرت‌المثل همین ایام تصرف مجدداً مالکیت خواهان را مورد قضاوت قرار داده و برای او مالکیتی قائل نبوده حکم به بی‌حقی صادر نمود. لذا به نظر دادگاه ب. ت. ب. این که به ادعای خ. م. ب. تحقق عقد هبه در پرونده مستند دفاعیات خوانده، رسیدگی و شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر تحقق آن را مدلل به ادلّۀ کافی ندانسته و ضمن رد ادعا به محکومیت خوانده آن دعوی، (خواهان فعلی) به پرداخت حساب ایام تصدّی وکالت محکوم نموده لذا طرح دعوی مجدّد مبنی بر تحقق عقد هبه را واجد اعتبار قانونی ندانسته و ادعای تحقق آن را صرفاً از طریق مجاری قانونی نقض رأی شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر امکانپذیر است به استناد بند 6 ماده 84 و 89 قانون فوق، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی محمود آبادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان 1- (ج. ط.) 2- (الف. ط.) به وکالت از آقای (د. م) به طرفیت آقای (ح. م.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 1119-15/11/90 شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمّن صدور قرار رد دعوی به خواسته اثبات هبه سال 1381 وارد است؛ زیرا بر اساس مواد 84 و89 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع واجد امر مختومه است که دعوی در خصوص آن سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنان هستند طرح و رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. در حالی که دعوی قبلی که منجر به صدور آرای شماره 813 27/9/89 شعبه 85 دادگاه عمومی تهران و 741-16/6/90 شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران شده است راجع به خواسته پرداخت (استرداد) وجوه دریافتی از (ش. ب.) بوده منتها دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر در رأی خود به ناچار در خصوص موضوع هبه و دلایل آن اظهار نظر نموده‌اند مع‌ذلک چون در خصوص اثبات هبه نفیاً یا اثباتاً رأی صادر نشده است، موضوع اخیر اعتبار امر مختومه ندارد ادعای ت. ن. خ. راجع به اینکه موضوع هبه در دعاوی قبلی طرح و دادگاه در این خصوص اظهار نظر نموده است فاقد توجیه قانونی است مفاد مواد 18 و142 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد خاص تهاتر، صلح و فسخ ‌و رد خواسته،‌ خوانده را نیازمند طرح دعوی و تقدیم دادخواست ندانسته است در حالی که طرح ادعای هبه در دعوی قبلی صرفاً در حد دفاع بوده و دعوی وفق شرایط قانونی مطرح نشده است که موضوع دارای اعتبار امر مختومه تلقی شود، علی‌هذا رأی معترضٌ‌عنه در این خصوص که مغایر این استدلال صادر شده است شایسته تأیید نیست به استناد ماده 353 قانون مرقوم آن را نقض جهت رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه بدوی عودت می‌شود درخصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمتی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به طرفیت (ش. ب.) که منجر به صدور قرار رد دعوی اثبات هبه سال 1381 شده است با عنایت به اینکه دعوی اثبات هبه‌ای که ادعا شده است بین آقایان (د. م.) و (ح. م.) متوجه ت. ن. خ. اخیر نیست و رأی معترضٌ‌عنه هم موافق این استدلال و منطبق با موازین قانونی صادر شده است در خور تأیید است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید. رأی قطعی است. رئیس شعبۀ 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صفیری- امیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وحدت خواسته ها در اعتبار امر مختومه در تاریخ 14 شهریور 1391، دادگاه بدوی به دعوی خواهانانی که علیه خواندگانی به منظور اثبات عقد هبه‌ای که در سال 1381 انجام شده بود، رسیدگی کرد. خواهان با ارائه وکالتنامه‌ها و اسناد رسمی، ادعا نمود که پدرش 200 متر مربع از یک پلاک ثبتی را به وی هبه کرده است و همچنین درخواست محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی به مبلغ 60 میلیون ریال را مطرح کرد. وکلای خوانده با اشاره به دعوی قبلی و محکومیت خواهان در آن، ادعای عدم تحقق عقد هبه را مورد استناد قرار دادند. <br>دادگاه بدوی با استناد به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را صادر کرده و ادعای خواهان را به دلیل اعتبار امر مختومه رد نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به مواد 84 و 89 قانون مذکور، رای بدوی را نقض کرده و پرونده را به دادگاه بدوی عودت داد تا به ماهیت موضوع رسیدگی کند. همچنین، نسبت به دعوی دیگر در خصوص هبه بین طرفین، رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در ایراد اعتبار امر مختومه، خواسته هر دو دعوا باید واحد باشد.اگر در دعوای مقدم دادگاه به موضوع خواسته دعوای فعلی رسیدگی نکرده باشد و نفیا یا اثباتا رای صادر نشده باشد، اعتبار امر مختومه وجود ندارد. در خصوص دعوی آقایان (ج.ط.) و (الف. ط.) به وکالت از آقای (د. م.) فرزند (ح.) ساکن تهران، به طرفیت آقای (ح. م.) فرزند (ح.) و (ش. ب.) که بعدا آقای (ن. ع.) و خانم (الف. م.) از جانب خ. ر. ا. اعلام وکالت نموده به خواسته اثبات عقد هبه خواهان با خ. ر. ا. در سال 1381 و در پی آن محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی مقوّم به ( 60/000/000 ) ریال به استناد وکالت‌نامه شماره 91389 مورخ 1390/07/30 ، سند رسمی شهادت به شماره 44755 مورخ 1390/08/01 ، استشهادیه کتبی عادی، وکالت‌نامه شماره 11248 مورخ 1389/12/07 ، اقرارنامه خوانده به شماره 147721 مورخ 1388/08/12 بدین شرح که وکیل خ. د. د. تقدیمی و صورت‌جلسه دادگاه مدعی گردیده خ. ر. ا. که پدر خواهان م. ب. به موجب مستندات ابرازی و نزد شهود مقدار دویست متر مربع مشاع از پلاک ثبتی --- بخش دو تهران واقع در بزرگراه استقلال را در اسفند 89 هبه و جهت استیفای حقوق متهب سند وکالت بلاعزلی را نیز تنظیم نموده که وکیل در راستای آن توافقاتی را با خ. ر. د. نموده و ب. ت. ب. این که هبه پدر به فرزند غیر قابل رجوع م. ب. تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد، وکلای خ. ط. ل. تقدیمی در جلسه رسیدگی ادعا نموده‌اند که موکّل دعوی مطالبه حساب ایام تصدی وکالت را در مراجع ذی‌صلاح قضایی طرح و النهایه وکیل به پرداخت مبلغ ( 670/000/000 ) ریال بهای مورد مصالحه با (ش. ب.) محکوم گردیده و خواهان فعلی در دعوی فوق مدعی عقد هبه گردیده که شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر، طی دادنامه شماره --- مورخ 1390/06/16 ادعای تحقق عقد هبه را مدلل به ادلّه کافی و مثبت وقوع ندانسته‌اند، نماینده خ. ر. د. نیز ایراد عدم توجه دعوی نموده و وکیل خ. د. پ. دفاعیات وکلاء، ایراد عدم اعتبار امر مختومه را به جهت عدم یگانگی موضوع دعوی، غیر قابل استماع دانسته‌اند، دادگاه نیازی برای انتظار وصول پاسخ استعلام ثبتی نداشته و نظر به این که اولا؛ دعوی اثبات هبه توجهی را نسبت به خ. ر. د. نداشته، لذا ایراد را وارد دانسته به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و 89 این قانون قرار رد دعوی را صادر و در خصوص اصل خواسته نسبت به خوانده ]ردیف[ اول دادگاه بر خلاف ادعای وکلای خواهان که ادعای امر مختومه را صرفا ناظر به اتحاد خواسته می‌دانند معتقد است که همواره در رسیدگی و متن رای اسباب و جهات متعددی وجود دارد، گاه اسبابی دخالت مستقیم در نتیجه رای نداشته و اظهارنظرهای شخصی دادرس است به عنوان مثال ممکن است دادرس دادگاه در تفسیر از مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام سند عادی بیع را دلیل مالکیت تشخیص نداده و اعتراض ثالث معترض را مردود دانسته و بدوا معترض را به طرح دعوی اثبات مالکیت رهنمون سازد و در متن رای به ذکر احتجاجات و توجیهات خود در تفسیر از مواد قانونی بپردازد ولی گاه نتیجه و مدلول رای متکی به اسباب از جمله ادلّه و اسباب مادی است که بر نتیجه‌گیری و اظهار نظر اثر مستقیم می‌گذارد به عنوان مثال دادگاه از ادلّه ابرازی خواهان مالکیت و یا تحقق عقد و یا طلبی را احراز ننموده و النّهایه حسب مورد حکم به بطلان و یا بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید و یا ادلّه و دفاعیات خوانده را در ادعایی که مخالف ادعای خواهان است، مکفی به عدم حقانیت خواهان ندانسته و با رد ادلّه و دفاعیات که مورد امر قضاوت شده نیز قرار گرفته خواهان را در طرح دعوی مطروحه محق دانسته و به سود او رای صادر می‌کند بدیهی است چنین اسباب و توجیهاتی که در نتیجه‌گیری رای و تصمیم دادگاه موثر است از شرایط اعتبار امر مختومه برخوردار و بدون توجه به آن مدلول رای بی معنی است چگونه می‌توان دفاعیات خوانده بر خرید مبیع از خواهان را مدلل به دلیل ندانسته و مالکیت خواهان را در دعوی خلع ید ثابت دانست ولی در دعوی اجرت‌المثل همین ایام تصرف مجددا مالکیت خواهان را مورد قضاوت قرار داده و برای او مالکیتی قائل نبوده حکم به بی‌حقی صادر نمود. لذا به نظر دادگاه ب. ت. ب. این که به ادعای خ. م. ب. تحقق عقد هبه در پرونده مستند دفاعیات خوانده، رسیدگی و شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر تحقق آن را مدلل به ادلّه کافی ندانسته و ضمن رد ادعا به محکومیت خوانده آن دعوی، (خواهان فعلی) به پرداخت حساب ایام تصدّی وکالت محکوم نموده لذا طرح دعوی مجدّد مبنی بر تحقق عقد هبه را واجد اعتبار قانونی ندانسته و ادعای تحقق آن را صرفا از طریق مجاری قانونی نقض رای شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر امکانپذیر است به استناد بند 6 ماده 84 و 89 قانون فوق، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌دارد. رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی محمود آبادی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - (ج. ط.) 2 - (الف. ط.) به وکالت از آقای (د. م) به طرفیت آقای (ح. م.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 15/11/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمّن صدور قرار رد دعوی به خواسته اثبات هبه سال 1381 وارد است؛ زیرا بر اساس مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع واجد امر مختومه است که دعوی در خصوص آن سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنان هستند طرح و رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. در حالی که دعوی قبلی که منجر به صدور آرای شماره --- 27/9/89 شعبه --- دادگاه عمومی تهران و 741 - 16/6/90 شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران شده است راجع به خواسته پرداخت (استرداد) وجوه دریافتی از (ش. ب.) بوده منتها دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر در رای خود به ناچار در خصوص موضوع هبه و دلایل آن اظهار نظر نموده‌اند مع‌ذلک چون در خصوص اثبات هبه نفیا یا اثباتا رای صادر نشده است، موضوع اخیر اعتبار امر مختومه ندارد ادعای ت. ن. خ. راجع به اینکه موضوع هبه در دعاوی قبلی طرح و دادگاه در این خصوص اظهار نظر نموده است فاقد توجیه قانونی است مفاد مواد 18 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد خاص تهاتر، صلح و فسخ ‌و رد خواسته،‌ خوانده را نیازمند طرح دعوی و تقدیم دادخواست ندانسته است در حالی که طرح ادعای هبه در دعوی قبلی صرفا در حد دفاع بوده و دعوی وفق شرایط قانونی مطرح نشده است که موضوع دارای اعتبار امر مختومه تلقی شود، علی‌هذا رای معترضٌ‌عنه در این خصوص که مغایر این استدلال صادر شده است شایسته تایید نیست به استناد ماده 353 قانون مرقوم آن را نقض جهت رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه بدوی عودت می‌شود در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمتی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به طرفیت (ش. ب.) که منجر به صدور قرار رد دعوی اثبات هبه سال 1381 شده است با عنایت به اینکه دعوی اثبات هبه‌ای که ادعا شده است بین آقایان (د. م.) و (ح. م.) متوجه ت. ن. خ. اخیر نیست و رای معترضٌ‌عنه هم موافق این استدلال و منطبق با موازین قانونی صادر شده است در خور تایید است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌نماید. رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه