رأی
وصف رأی دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صورت پذیرش ادعای فسخ خوانده
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.ق. به وکالت از م. و الف. و م. هر سه نفر ر. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال یک دانگ یک باب مغازه به شماره پلاک ثبتی 1415/2 و 1416/2 بخش 10 تهران و الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع و الزام خوانده به پرداخت خسارت وجه التزام از تاریخ30/10/89 لغایت اجرای حکم و خسارات دادرسی ب. ت. ب. اوراق پرونده وکیل خ. ه. ا. نمود خوانده مالک یک دانگ مذکور است و به موجب مبایعه نامه مورخ3/6/89 با شماره 606206 آن را به خ. ه. ب. مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال فروخت و تمامی ثمن کارسازی شده اما خوانده به تعهدات عمل نکرد و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع اقدام ننمود و مطابق قرارداد در صورت عدول از ایام تعهدات به ازای هر روز تأخیر مبلغ چهارصد هزار ریال خسارت باید بپردازد و تقاضای صدور حکم نمود. آقای ….م. به وکالت از خوانده به طرفیت خ. ه. اقدام به طرح دعوی تقابل به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ مبایعه نامه فوق الذکر کرد و ادعا نمود مطابق شرط مندرج در قرارداد چنانچه چک های خریداران بابت ثمن تأدیه نگردد معامله فسخ است. متأسفانه چک های شماره 8624/233699 - 07 -30/10/89 بانک ملی شعبه . . . و 362479 - 30/10/89 بانک مسکن شعبه . . . و 8618/447859-12 -30/10/89 بانک ملی شعبه . . . برگشت زده شد و گواهی عدم پرداخت وجوه آن ها ارائه شد. و تقاضای صدور حکم کرد. و در ادامه به اظهارنامه ارسالی استناد نمود. دادگاه پس از بررسی اظهارات طرفین ب. ت. ب. شرط مندرج ذیل مبایعه نامه استنادی طرفین و عدم وصول وجه چک های مذکور و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه دعوی تقابل را ثابت می داند به استناد ماده 10 قانون مدنی حکم به فسخ اعلامی از سوی خ. د. ت. در تاریخ 9/7/91 صادر و اعلام می گردد و درنتیجه دعوی خواهان های اصلی قابلیت پذیرش ندارد و قرار عدم استماع صادر می گردد. خواندگان دعوی تقابل به پرداخت مبلغ000/144/1 ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله ط. ت. د. ح. خ. دعوی مذکور محکوم می باشند. رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شجاع
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م.
2- الف.
3- م. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقای ع.ر. با وکالت آقای ….م. نسبت به دادنامه شماره 561 مورخ 4/6/92 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته الزام ت. ن. خ. به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال یک دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی 1415/2 و 1416/2 بخش ده تهران و تحویل و تسلیم بیع و دعوی تقابل ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم به فسخ مبایعه نامه، اجمالاً با این استدلال که ب. ت. ب. شرط مندرج در ذیل مبایعه نامه استنادی طرفین و عدم وصول وجه چک مذکور و گواهی های عدم پرداخت بانک محال علیه دعوی متقابل را ثابت تشخیص و حکم بر فسخ اعلامی از سوی خواهان دعوی متقابل در تاریخ9/7/91 صادر کرده و درنتیجه دعوی خواهان اصلی را قابل پذیرش ندانسته و قرار عدم استماع آن صادر کرده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. دعوی اصلی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و تحویل بیع برابر با مقررات قانونی اقامه شده و علی فرض آنکه ادعای خوانده در ارتباط با فسخ معامله صحت داشته باشد. پس از رسیدگی به این ادعا نهایتاً باید حکم منضی صادر نماید. بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. بدیهی است راجع به اعتراض تجدیدنظر خ. ه. نسبت به قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته (حکم به فسخ قرارداد) پس از تکیه دادگاه نخستین به دعوی اصلی رسیدگی و انشاء حکم نموده و تشریفات قانونی انجام شده رسیدگی خواهد شد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ صداقتی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
وصف رأی دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صورت پذیرش ادعای فسخ خوانده
در تاریخ 29 بهمن 1392، دادگاه بدوی به دعاوی مطرحشده از سوی خ. ه. علیه خوانده، با خواسته الزام به تنظیم سند انتقال یک دانگ از مغازه، تحویل مبیع و پرداخت خسارت وجه التزام رسیدگی نمود. خ. ه. ادعا کردند که خوانده مالک مغازه بوده و بر اساس مبایعهنامهای، آن را به مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال فروخته است، اما به تعهدات خود عمل نکرده است. در مقابل، خوانده با طرح دعوی تقابل، خواستار فسخ مبایعهنامه به دلیل عدم وصول وجه چکهای ارائهشده شد. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 10 قانون مدنی و گواهیهای عدم پرداخت، دعوی تقابل را پذیرفته و به فسخ مبایعهنامه حکم داد و دعوی اصلی را غیرقابل پذیرش اعلام کرد. در مرحله تجدیدنظر، خ. ه. ب. رای بدوی اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات، دعوی اصلی را معتبر دانسته و رای بدوی را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارجاع داد. رای تجدیدنظر قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت پذیرش ادعای خ. م. ب. فسخ مورد معامله در دعوای الزام به تنظیم سند، صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح نیست و دادگاه باید در ماهیت حکم صادر کند.
در خصوص دادخواست آقای م.ق. به وکالت از م. و الف. و م. هر سه نفر ر. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال یک دانگ یک باب مغازه به شماره پلاک ثبتی --- و 1416/2 بخش --- تهران و الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع و الزام خوانده به پرداخت خسارت وجه التزام از تاریخ 30/10/89 لغایت اجرای حکم و خسارات دادرسی ب. ت. ب. اوراق پرونده وکیل خ. ه. ا. نمود خوانده مالک یک دانگ مذکور است و به موجب مبایعه نامه مورخ 3/6/89 با شماره 606206 آن را به خ. ه. ب. مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال فروخت و تمامی ثمن کارسازی شده اما خوانده به تعهدات عمل نکرد و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع اقدام ننمود و مطابق قرارداد در صورت عدول از ایام تعهدات به ازای هر روز تاخیر مبلغ چهارصد هزار ریال خسارت باید بپردازد و تقاضای صدور حکم نمود. آقای ….م. به وکالت از خوانده به طرفیت خ. ه. اقدام به طرح دعوی تقابل به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ مبایعه نامه فوق الذکر کرد و ادعا نمود مطابق شرط مندرج در قرارداد چنانچه چک های خریداران بابت ثمن تادیه نگردد معامله فسخ است. متاسفانه چک های شماره 8624/233699 - 07 - 30/10/89 بانک ملی شعبه... و 362479 - 30/10/89 بانک مسکن شعبه... و 8618/447859 - 12 - 30/10/89 بانک ملی شعبه... برگشت زده شد و گواهی عدم پرداخت وجوه آن ها ارائه شد. و تقاضای صدور حکم کرد. و در ادامه به اظهارنامه ارسالی استناد نمود. دادگاه پس از بررسی اظهارات طرفین ب. ت. ب. شرط مندرج ذیل مبایعه نامه استنادی طرفین و عدم وصول وجه چک های مذکور و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه دعوی تقابل را ثابت می داند به استناد ماده 10 قانون مدنی حکم به فسخ اعلامی از سوی خ. د. ت. در تاریخ 9/7/91 صادر و اعلام میگردد و درنتیجه دعوی خواهان های اصلی قابلیت پذیرش ندارد و قرار عدم استماع صادر میگردد. خواندگان دعوی تقابل به پرداخت مبلغ 1/144/000 ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله ط. ت. د. ح. خ. دعوی مذکور محکوم میباشند. رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شجاع
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - م.
2 - الف.
3 - م. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقای ع.ر. با وکالت آقای ….م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 4/6/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته الزام ت. ن. خ. به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال یک دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی --- و 1416/2 بخش ده تهران و تحویل و تسلیم بیع و دعوی تقابل ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم به فسخ مبایعه نامه، اجمالا با این استدلال که ب. ت. ب. شرط مندرج در ذیل مبایعه نامه استنادی طرفین و عدم وصول وجه چک مذکور و گواهی های عدم پرداخت بانک محال علیه دعوی متقابل را ثابت تشخیص و حکم بر فسخ اعلامی از سوی خواهان دعوی متقابل در تاریخ 9/7/91 صادر کرده و درنتیجه دعوی خواهان اصلی را قابل پذیرش ندانسته و قرار عدم استماع آن صادر کرده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. دعوی اصلی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و تحویل بیع برابر با مقررات قانونی اقامه شده و علی فرض آنکه ادعای خوانده در ارتباط با فسخ معامله صحت داشته باشد. پس از رسیدگی به این ادعا نهایتا باید حکم منضی صادر نماید. بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. بدیهی است راجع به اعتراض تجدیدنظر خ. ه. نسبت به قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته (حکم به فسخ قرارداد) پس از تکیه دادگاه نخستین به دعوی اصلی رسیدگی و انشاء حکم نموده و تشریفات قانونی انجام شده رسیدگی خواهد شد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
مندرجات اخطار رفع نقص هزینه دادرسی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 353 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
به استناد ماده 10 قانون مدنی حکم به فسخ اعلامی از سوی خواهان دعوی تقابل در تاریخ 9/
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
