وصفِ چکِ صادره بین افراد غیرتاجرصدور رای خارج از خواستهادعای انکار و تردید در مرحله واخواهیادعای انکار و تردید

وصفِ چکِ صادره بین افراد غیرتاجرصدور رای خارج از خواستهادعای انکار و تردید در مرحله واخواهیادعای انکار و تردید خ. م.: در تاریخ 7 اردیبهشت 1395، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه غیابی صادره در تاریخ 30 آذر 1392 رسیدگی کرد. این دادنامه به پرداخت مبلغ نهصد میلیون ریال به عنوان وجه چک به نفع خواهان صادر شده بود. ت. ن. خ. ادعا نمود که دادنامه اولیه به دلیل نارسایی‌های شکلی و عدم رسیدگی ماهوی صادر شده و مستندات کافی برای اثبات ادعای خواهان ارائه نشده است. دادگاه با بررسی مستندات و دفاعیات طرفین و استناد به مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین مواد 10، 219، 231 و 244 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که دادنامه غیابی به دلیل نارسایی‌های شکلی و عدم رعایت مقررات قانونی قابل تایید نیست. در نهایت، دادگاه با نقض دادنامه غیابی، دعوی خواهان را به دلیل عدم استماع رد کرده و رای را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چک درحالت عادی (بین غیرتجار)، سند تجاری و سند رسمی محسوب نمی شود و صرفا از آثار و امتیاز اسناد لازم الاجراء برخوردار است.در صورتی که شماره و تاریخ رای غیابی در دادخواست واخواهی به درستی درج شده اما دادگاه در دادنامه ای که متعاقب واخواهی صادر می کند، شماره و تاریخ آن را اشتباها تعرفه کرده باشد، به علت صدور رای خارج از خواسته واخواه، رای تجدیدنظرخواسته فاقد ارزش و اعتبار قانونی م. ب..حتی اگر واخواهی را دنباله دادرسی رسیدگی منجر به رای غیابی واخواسته و جلسه رسیدگی مربوطه را دنباله جلسه رسیدگی منجر به دادنامه مرقوم ندانیم و قائل به استقلال در رسیدگی باشیم، مرجع رسیدگی بدوی موظف است در صورت طرح ادعای انکار و تردید و حصول دیگر شرایط قانونی، ب. ت. ب. خروج سند از عداد دلائل قانونی، مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی عمل نماید.انکار و تردید موضوع ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی با مطلق موضوع انکار و تردید موضوع مواد 216 تا 218 این قانون، تداخل نداشته و دو مقوله کاملا متفاوت و با آثار قانونی علیحده و مستقل از همدیگر هستند. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه اقای الف. محمدپور به وکالت از ت. ن. خ. ق. ن. به طرفیت اقای س. الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/10/06 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض واخواهی ت. ن. خ. یاد شده از دادنامه اصلی غیابی به شماره 00759 مورخ 92/09/30 همان مرجع که به صدور حکم برمحکومیت غیابی مشارالیه به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 058352 مورخ 1392/09/30 به مبلغ نهصد میلیون ریال و با احتساب کلیه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه وکلا له و د. ح. آقای …. و نیز دادنامه اصلاحی به شماره 00211 مورخ 93/04/03 همان مرجع که شماره و تاریخ چک موضوع دعوی به شماره 08750 و تاریخ 88/05/28 اصلاح گردیده، اشعار داشته اصدار یافته و طی آن دعوی واخواهی مرقوم نسبت به دادنامه --- مورخ 92/09/30 و دادنامه تصحیحی به شماره 93021193 مورخ 93/04/02 مورد پذیرش واقع نشده و ضمن رد دعوی مرقوم دادنامه واخواسته یاد شده عینا تائید و استوار گردیده، صرفا آن را حیث شکلی ((غیرماهوی)) کلی و عمومی مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: بدون رسیدگی صحیح و دقیق ماهوی نسبت به دعوی اعتراض واخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در وضعیت کاملا نارسا و پرمنفعت که ناشی از تعجیل بیمورد در صدور آن بوده اصدار یافته چه آنکه: ((اولا)) دادنامه اصلی غیابی به شماره 9209972163600759 مورخ 92/09/30 و دادنامه اصلاحی آن به شماره 9209972163600211 مورخ 93/04/03 به ترتیب مندرج در برگهای 10 و 15 پرونده حاوی دعوی اولیه بوده لیکن در دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره آنها الف) 9207091 تاریخ 92/09/30 ب) 93021193 به تاریخ 93/04/02 اعلام و تعرفه گردیده که کاملا ناصحیح و انطباقی با محتویات پرونده و مشخصات دادنامه واخواسته اصلی و اصلاحی که در دادخواست مورخ 93/04/24 حاوی دعوی اعتراض واخواهی مطروحه در برگهای 15 و 16 پرونده مربوطه مندرج بوده و به درستی تعرفه و اعلام شده، نداشته و از این حیث خارج از خواسته اصدار یافته که فاقد ارزش و اعتبار قانونی م. ب.. مضافا آنکه تاریخ دادنامه های اصلی نیز به طور صحیح اعلام نشده که از دیگر نارسائیهای دادنامه مرقوم خواهد بود.ثانیا) پس از تشکیل تنها جلسه رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی مطروحه و در تاریخ 93/09/04 دادنامه مرقوم اصدار که با تاخیر طولانی و غیر قابل توجیه در تاریخ 93/10/06 مشمول ثبت و اختصاص شماره رایانه قرار گرفته که به هیچ وجه قابل توجیه نمی‌باشد ثالثا)در دادنامه های مذکور قرارداد عادی بیع مورخ 89/04/16 اصلی وقرار داد مورخ 88/02/28 متمم تلقی شده که ناشی از عدم توجه و سهو حاصله در مفاد و منطوق انها بوده زیرا بر اساس تقدم وتاخرزمانی و بدون تردید قرار داد مورخ 88/02/28 ، قرارداد نخست و قرار داد 89/04/16 تتمیمی آن محسوب خواهد شد که بر اساس سهو بین حاصله، مفاد قرارداد نخست و به غلط به عنوان اخرین اراده توافقی طرفین محسوب شده و مفاد آن حاکم بر دعوی مطروحه تلقی که منجر به تصمیم موضوع دادنامه معترض عنه و در غیر موضع قانونی گردیده است. رابعا) در جلسه رسیدگی مورخ 93/09/04 که نخستین جلسه رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی محسوب میگردید ه، وکیل واخواه با استفاده از مقررات قانونی موضوع ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تقاضای ارائه اصل چک استنادی واخوانده ((خواهان بدوی)) راد اشته که به علت عدم ارائه آن از ناحیه مشارالیه یا وکیل حاضر و. د. ج. مذکور، وکیل واخواه نسب به چک یادشده و در اجرای مقررات قانونی پیش گفته، اظهار انکار و تردید نموده و صراحتا خواستار اعمال مقررات مذکور از مرجع رسیدگی نخستین گردیده که در دادنامه های تجدیدنظرخواسته و بدوی رعایت مفاد و مقررات امره صدر الذکر و اعمال ان و نسبت به ایراد انکار و تردید مطروحه و با تغافل از ساده ترین مقررات آمره ی قانونیه چنین اتخاذ تصمیم گردیده..... به موجب قرار داد متمم که متضمن آخرین اراده طرفین م. ب. چک از وصف تضمینی خارج گردیده و ادعای انکار و تردید وکیل مزبور پس از استناد ایشان به قرار داد و بیع و متمم آن و ارائه کپی آن و اذعان برصدور و تنظیم چک توسط موکل و ادعای تضمینی بودن چک قابل استماع واعتناء نیست علیهذا)) و به ترتیب یاد شده بدون اعمال مقررات قانونی موضوع ماده 96 قانون مرقوم و تداخل بلا دلیل آن با مطلق موضوع انکار و تردید موضوع مواد 216 لغایت 218 قانون پیش گفته که دو مقوله کاملا متفاوت و با آثار قانونی علیحده و مستقل از همدیگر بوده، قانونا نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم شایسته قانونی ننموده و با استدلالی غیر مرتبط، عملا بر نارسایی و تزلزل دادنامه یاد شده افزوده زیرا حتی اگر دعوی اعتراض واخواهی را دنباله دادرسی رسیدگی ماضی منجر به رای غیابی واخواسته و جلسه رسیدگی مربوطه را دنباله جلسه رسیدگی منجر به دادنامه مرقوم ندانیم و قائل به استقلال در رسیدگی باشیم ((نظریه غیرمشهور و ضعیف و غیرموئد به رویه غالب قضایی و دکترین موثرحقوقی))، مرجع رسیدگی بدوی موظف و مکلف بوده مطابق ماده 96 قانون مذکور و به علت عجز از ارائه آن در جلسه رسیدگی مورخ 93/09/04 ، چک مذکور را از عداد دلایل واخوانده خارج و سپس نسبت به دعوی اعتراض واخواهی اتخاذ تصمیم می نموده که متاسفانه با تغافل از مقررات آمره پیش گفته، تصمیم شایسته ی قانونی پیرامون موضوع به عمل نیامده و از این حیث نیز دادنامه در وضعیت متزلزلی قرار داشته است. خاطر نشان می‌سازد برابر رویه قاطع قضایی و به ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی، چک چنانچه با رعایت کلیه موازین و مقررات مادی صادر گردد، درحالت عادی ((بین غیرتجار)) نه تنها سند تجاری محسوب نمی گردد، بلکه همچنین نیز سند رسمی و در هیچ حال محسوب نشده و با رعایت کلیه مقررات قانونی صرفا از آثار و امتیاز اسناد لازم الاجراء برخوردار بوده که به تاسی از اظهارات غیر موجه وکیل ت. ن. خ. و در جلسه رسیدگی 93/09/04 ، مرجع بدوی به طور صحیح و قانونی، نسبت به موضوع ایراد یاد شده اتخاذ تصمیم ننموده، خامسا): ب. ت. ب. انکه در متن چک مستند دعوی قید گردیده: ((در وجه اقای س. الف. بابت صورت جلسه مورخ 88/02/28 )) خواهان بدوی یا وکیل مشارالیه از ابتدا مستند مذکور که به عنوان صورتجلسه 88/02/28 تلقی شده را ارائه نداشته و با کتمان آن، از ابتداء موضوع خواسته ب. ش. د. مورخ 92/09/04 را به عنوان ((طلب)) مطرح داشته که مرجع رسیدگی نخستین نیز با تغافل از موضوع و از ابتدا، هیچگونه بررسی ائی پیرامون مستند یاد شده معمول نداشته و بدون هرگونه رسیدگی ماهوی و ممیزی و ارزیابی ماهیتی، دادنامه غیابی که به علت تعجیل در صدور آن نیز مشمول سهو در تعرفه شماره چک و تاریخ آن گردیده را صادر که به هیچ وجه در وضعیت مطابق موازین ومقررات قانونی قرار نداشته سادسا): از انجا که ابتدائا چک مذکور بر اساس و به استناد قرار داد عادی مورخ 88/02/28 صادر گردیده لیکن با متمم آن در تاریخ 89/4/16 که مبین آخرین اراده توافقی طرفین م. ب. (و در دادنامه تجدیدنظرخواسته به کلی مشمول سهو در تشخیص قرار گرفته) و مطابق بند 5 ذیل ماده 5 آن مقرر شده. اقای ن. تعهداتی را انجام و مواردی را به نام اقای الف. منتقل نماید که مهمترین خصیصه این توافق، عدم تعیین مدت برای ایفاء تعهدات متعهد یاد شده بوده و به علت عدم تعیین مدت و زمان در ایفاء تعهدات مربوطه، علی القاعده زمان اجراء ان نیز با مشارالیه بوده و بنابراین بخشی از بند 5 ماه 5 قرار داد تتمیمی مذکور، بخش ثانی آن که استحقاق متعدٌ له ((اقای الف.)) در مطالبه وجه چک شماره 018750 را مقرر داشته و حداقل در تاریخ طرح و اقامه دعوی بدوی، قابل اعمال و اجرا نبوده و به عبارت دیگر برای انجام تعهدات اقای ن. زمان تعیین و مقرر نگردیده و مقرر نشده که مشارالیه در چه فرایند زمانی ائی، باید تعهدات خود را انجام می داده و از انجا که تعهدات یاد شده علی القاعده و علی الاصول در قالب ((شرط فعل)) مقرر گردیده و در صورت استنکاف متعهد از انجام آن (و عدم تمایل یا عدم امکان قانونی برای متعهدٌ له در الزام متعهد به ایفای تعهد)و قصد استفاده از بخش اخیر بند 5 ذیل ماده 5 قرار داد 89/04/16 ، می‌بایست ابتدا مورد و یا موارد تخلف متعهد را در محکمه اثبات و سپس با اثبات آن و اثبات استحقاق مطالبه وجه چک مذکور که به نوعی می‌تواند وجه الالتزام مقرر قرار دادی باشد، مبادرت به مطالبه وجه چک مستند دعوی نماید که مراتب یاد شده و با کتمان آن در دعوی بدوی، به کلی مغفول واقع شده و قانونا عامل فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی و از ابتدای طرح و اقامه آن و استقرار در وضعیت غیر قابل استماع گردیده است زیرا مطابق بند دوم لایحه وارده به شماره 93001911 مورخ 93/09/04 وکیل واخوانده (برگ 40 پرونده مربوطه)، به ناچار و در قبال دعوی واخواهی مطروحه، مدعی عدم ایفاء تعهدات واخواه گردیده و سپس در بند سوم لایحه مذکور و طی شش بند، مدعی عدم انجام انها توسط متعهد(واخواه) گردیده و از محکمه بدوی تقاضای ارائه دلایل اثباتی متعهد در ایفاء آنها را نموده که مهم یاد شده نیز در رسیدگی بدوی به کلی مغفول باقی مانده و مرجع مذکور ودر اجرای تکالیف مقرره قانونیه، هیچگونه بررسی ائی در آن خصوص معمول نداشته، مضافا انکه ت. ن. خ. به نحو کلی و غیر معین و غیر منجز و در بند اول ذیل بخش ب لایحه پاسخ به دعوی تجدیدنظر((برگ 83 پرونده))، مدعی انجام تنها تعدادی از تعهدات ت. ن. خ. و انهم به نحو ناقص و سپس تکمیل آنها از سوی خود که مبین انصراف از ایفاء تعهدات متعهد بوده، گردیده که بدین ترتیب و با اعلام مذکور، وضعیت متزلزل دعوی مطروحه را کاملا مشخص و معین داشته، مضافا انکه سه سطر دست نویس الحاقی ذیل قرار داد دیگر منعقده فی مابین طرفین صحابه ی دعوی به تاریخ 88/05/22 و راجع به پلاک ثبتی مربوطه، توجه و تسری به مفاد قرار داد تتمیمی مورخ 89/04/16 و بند 5 ذیل ماده 5 آن نخواهد داشت، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب مشروحه مبینه معنونه مار الذکر و به انگیزه فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی مورخ 92/09/04 منجر به اراء اصلی و اصلاحی غیابی مطروحه و نیز عدم ارائه دفاعیات موجه و موثر از ناحیه ت. ن. خ. و نسبت به دعوی مطروحه از یکسو و نیز اقرا و اذعان به انجام برخی از تعهدات متعهد (ت. ن. خ.) که میزان ان معلوم و مشخص نگردیده و ادعای انجام و اجراء شخصی برخی دیگر از انها توسط ت. ن. خ. از سوی دیگر، که باعث تزلزل دعوی بدوی گردیده که ممیزی آن و در محدوده ماده 244 قانون مدنی، مستلزم طرح و اقامه دعوی مستقل و علیحده می‌باشد، لذا دادگاه دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه را صرفا از حیث شکلی (غیرماهوی)، کلی و عمومی وارد و موجه دانسته و صرف نظر از سهو حاصله در تعرفه دادنامه های اصلی و اصلاحی غیابی که در صدر دادنامه تجدیدنظرخواسته صورت پذیرفته و عنایت به سطور پایانی دادنامه مرقوم که در هر حال راجع به دعوی اعتراض واخواهی مطروحه و دادنامه های واخواسته صحیح مربوطه منعطف گردیده و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 همان قانون ناظر به مواد 2 ، 3 ، بندهای 7 و 8 ذیل 84 ، 89 ، 96 ، صدر 295 ، 305 و 308 قانون پیش گفته و نیز مواد 10 ، 219 ، 231 ، بند 3 ذیل 234 ، 237 ، 238 ، 241 و 244 قانون مدنی و تمسک به قاعده ((المسلمون (المومنون) عند شروطهم))، ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه تجدیدنظرخواسته، در نتیجه و با قبول و پذیرش دعوی اعتراض واخواهی واخواه ضمن نقض دادنامه اصلی غیابی به شماره 00759 مورخ 92/09/30 و اصلاحی آن به شماره 00211 مورخ 93/04/03 ، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان اقای س. الف. را صادر و اعلام میدارد. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - محمد حسین عبدالهی