Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وصف کیفری چک خ. م.: در تاریخ 18 مرداد 1393، دادگاه بدوی به شکایت علیه فردی به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ هجده میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که چک با شماره سریال مشخص، بدون موجودی صادر شده است. دادگاه بدوی با استناد به اقرار م. ن. ب. انتساب امضا و عدم انکار توافق‌نامه عادی میان طرفین، نتیجه‌گیری کرد که چک مشروط و وعده‌دار بوده و بر این اساس، متهم را از بزه انتسابی برائت داد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با پذیرش درخواست تجدیدنظر، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. تاریخ مشخص چک و توافق طرفین در مورد تاریخ مراجعه برای وصول، چک مشروط تلقی نمی‌شود و اقدام متهم در صدور چک را بزه تشخیص داد. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ج» ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، متهم را به دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم کرد. رای این دادگاه قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: موافقت دارنده چک به روز در ارائه چک به بانک با تاخیر، مصداق چک مشروط نبوده و موجب زوال وصف کیفری چک نمی شود. رای دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای م.ر. با وکالت آقایان ….الف. و م.ص. علیه آقای م.ه. با وکالت آقایان م.الف. و م.ز. که در مورخ 27/02/93 آقای ح.الف. اقدام به استعفا در پرونده نموده است، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال...- 03/12/92 به مبلغ هجده میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال عهده بانک... با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که اولا مشتکی عنه به انتساب امضا تاریخ و مندرجات چک موصوف به فعل مثبت مادی خود اقرار و اعتراف نموده است، ثانیا توافق نامه عادی مورخ 03/12/92 ارائه شده توسط وکلای محترم مشتکی عنه به تایید وکلای محترم شاکی رسیده و نسبت به آن هیچ گونه انکار و تردید و ادعای جعلی ننموده اند، ثالثا با ملاحظه بند 5 توافق نامه مذکور طرفین چک موصوف را متعهد و مشروط نموده‌اند که تا تاریخ 03/01/93 نسبت به وصول و ارائه آن اقدام ننمایند و به عبارت دیگر طرفین اراده و انشا خود را در هنگام صدور چک و در خصوص تاریخ واقعی آن به مورخ 03/01/93 موکول نموده اند. رابعا ب. ت. ب. گواهی نامه عدم پرداخت شماره 903442 - 12/12/92 ملاحظه می‌گردد که چک قبل از تاریخ توافق و اراده و انشا واقعی نسبت به وصول آن و خروج از بند 5 توافق نامه در مورخ 12/12/92 اقدام به ارائه به بانک محال علیه شده است، لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب صدرالاشاره و توجها به بند دال ماده 13 قانون صدور چک که اظهار می‌دارد هر گاه بودن قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و اصل فقهی اصاله البرائه حکم بر برائت متهم به لحاظ وعده دار بودن از بزه انتسابی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….الف. و م.ص. به وکالت از آقای م.ر. فرزند ک. نسبت به دادنامه --- مورخ 1393/02/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای م.ه. فرزند ع. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.../ 1045 مورخ 1392/12/03 به مبلغ هجده میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره... بانک... برائت حاصل نموده، وارد به نظر می‌رسد. چه آن که صدور چک در یک تاریخ مشخص و اندراج آن در متن چک از یک سو و تراضی دارنده چک و صادرکننده آن به این که دارنده در تاریخی موخر جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نماید از دیگر سو موجب آن نخواهد بود که توافق متداعیین مبنی بر مراجعه دارنده چک مختلف فیه در تاریخ 1393/01/03 برای وصول وجه آن به بانک که به شرح منعکس در توافق نامه عادی مورخ 1392/12/03 مندرج در اوراق 125 و 126 پرونده، چک مذکور را به مفهوم مصطلح در قانون صدور چک مشروط، تضمینی و وعده دار تلقی و مآلا چنین چکی را در جرگه چک های فاقد وصف جزایی موضوع ماده 13 قانون مرقوم بدانیم و نظر به این که اقدام متهم آقای م.ه. در صدور چک موضوع پرونده کار آن چنان که از مستندات ابرازی مستفاد می‌شود ظهور در مشروط، تضمینی و وعده دار بودن به مفهوم مورد نظر در ماده 13 قانون صدور چک تلقی نخواهد داشت. بنابه مراتب دادگاه ارتکاب بزه صدور چک بلامحل از ناحیه متهم فوق التوصیف را ثابت تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخالف اصول وکیفیات منعکس در پرونده کار و مخدوش دانسته و مستندا به بند 4 از قسمت «ب»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آن را نقض و به استناد بند «ج»; ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک 1382 متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه مسعودی مقام - شیخی

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

  • نشست قضایی هم‌استناد ارزیابی مال توقیف شده ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه م

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین