رأی
وضعیت انتقال اموال توسط زوج حین طرح دعوی طلاق
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در تاریخ 92/11/26 آقای م. م. بطرفیت همسرش خانم ش. ک. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده که در شعبه 255 دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه دادرسی مورخ 92/12/17 که با حضور زوجین تشکیل گردیده زوج در قسمتی از اظهارات خود گفته است تقاضای طلاق همسرم را دارم مهریه زوجه را پرداخت کردم و در مورد اجرت المثل وی در شعبه245 دادگاه خانواده تهران حکم بمبلغ 15 میلیون تومان بنفع وی صادر گردیده و قسطی شده است جهیزیه ای نزد من ندارد و نفقه معوقه مدیون نمی باشم ز.
ا. د. زوج سوء رفتار و اعتیاد به مواد مخدر دارد مهریه خود را گرفته ام در مورد اجرت المثل بمبلغ پانزده میلیون تومان در شعبه 249 حکم صادر شده و حکم صادره در شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است در مورد جهازیه ادعائی ندارم در آینده مطالبه خواهم کرد نفقه معوقه را پرداخت کرده است جزئی بوده است لیست اموال را ظرف یکهفته تقدیم خواهم کرد حمل ندارم. زوج مجدداً اظهار داشت اموالی ندارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و زوج داور خود را معرفی نموده و داور ایشان هم نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده است و چون ز.
د. م. مقرر داور خود را معرفی نکرده از طرف دادگاه از طریق واحد داوری برای ایشان داور منصوب شد و داور منصوب زوجه هم نظریه کتبی خود را ارائه نموده که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین م. ب.. ز. ط. ل. مورخ 93/1/27 اعلام نموده که با طلاق موافق نیستم چون دارای یک دختر می باشم و اگر خواهان اصرار به طلاق دارد بنده طبق سند ازدواج تا نصف دارائی همسرم درخواست دارم ایشان تمام اموال خ. ر. ب. دیگران و بستگانش انتقال دادند که بنده از آن اطلاع پیدا کردم و تقاضا نموده که به دفترخانه شماره ...
دستور داده شود که پلاک ثبتی اموال شوهرش را که از آن اطلاع دارند بوی بدهند تا در خصوص آنها از اداره ثبت استعلام بعمل آید که در خصوص درخواست مطروحه از طرف دادگاه به دفترخانه مذکور دستور لازم داده شد. بموجب دادنامه شماره 1814 مورخ 92/11/8 شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی ز. ن. ب. دادنامه شماره 852-92/5/29 شعبه 249 دادگاه خانواده تهران اصدار یافته دادگاه با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت زوج به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اجرت المثل سنوات زندگی مشترک د.
ح. زوجه صادر نموده است. کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 36 پرونده میزان نفقه ایام عده زوجه را مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان تعیین و اعلام نموده است. نظریه کارشناس بطرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به آن در پرونده مشهود نیست. ز. ط. ل. مورخ 93/4/1 اعلام نموده که علیه همسرش بعلت انتقال تمام دارائی خود باتهام فرار از دین اعلام شکایت نموده که در شعبه 212 در حال رسیدگی م. ب. و تقاضای تأخیر در رسیدگی به دعوی طلاق را تا روشن شدن سرانجام شکایت کیفری مطروحه نموده است سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 652- 93/4/22 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران جهت حصول سازش و اصلاح ذات البین و انصراف زوج از طلاق موثر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق دارد لذا مستنداً بماده 1133 قانون مدنی و مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 34 و 37 و 38 و 39 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی اعلام ضمن توضیح باینکه مهریه قانونی زوجه پرداخت شده و زوجه نزد زوج جهیزیه ای ندارد زوج را مکلف نموده که مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان بابت نفقه ایام عده و نیز اجرت المثل زوجه را طبق دادنامه شماره 852 مورخ 92/5/29 شعبه 249 دادگاه خانواده تهران د.
ح. زوجه پرداخت نماید. فرزند مشترک از مدار سن حضانت و ملاقات خارج شده و نفقه وی وفق مقررات بعهده زوج خواهد بود. در مورد مطالبه نصف دارائی، ز. ط. ل. ای اعلام کرده که در حال حاضر اموال موجود نیست. پس از ابلاغ رأی صادره ز. ن. ب. آن تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تجدیدنظر ادعا کرده که زوج دارای شش واحد آپارتمان و یکباب مغازه م. ب. و نصف دارائی ایشان را میخواهد. پرونده پس از انجام تشریفات قانونی جهت رسیدگی به شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده و بدستور دادگاه با تعیین وقت از طرفین دعوت برسیدگی بعمل آمد در جلسه دادرسی مورخ 93/6/22 که با حضور زوجین تشکیل گردیده دادگاه بدواً طرفین را به صلح و سازش دعوت نمود که مورد پذیرش زوج قرار نگرفته است و زوج در ادامه اظهار داشت ملکی ارث پدری داشتیم به مشارکت گذاشتیم که طرف کلاهبردار درآمد 150 میلیون تومان به بانک بدهکار شدیم در ملک موروثی هشت واحد ساخته شد که 4 واحد بما که دو خواهر و دو برادر و یک مادر هستیم رسید سازنده فرار کرد بدهی بانک به گردن ما افتاد فعلاً همسر و دخترم در همان منزلی که بازسازی شده ساکن هستند منهم طبقه پائین منزل مادرم زندگی می کنم کل اثاثیه را خودم خریدم من هیچ ملکی ندارم یک ماشین پراید یک موتور و یک موبایل دارم هر چه سهم ملک داشتم فروختم و به همسرم بابت مهریه و اجرت المثل و نفقه دادم حتی ملکی که همسرم ساکن است فروختم و دوباره اجاره کردم از زمان ازدواج تریاک می کشیدم و الان هر ده روز یکبار بخاطر پادردم تریاک می کشم.
زرگر و طلاساز بودم در ملک پدری مغازه داشتم و بمدت 6-7 سال در این مغازه طلاساز بودم و بقیه را کارگر مردم بودم. ز. ا. د. از املاک زوج که بنام خودش باشد خبر ندارم همسرم در تاریخ 92/6 درخواست طلاق نمود و وقتی متوجه شد باید نصف دارائی به نام من بکند طلاق را اجرا نکرد و شروع به انتقال صوری اموال خود کرد و به بستگانش منتقل نمود که اینجانب شکایت فروش مال جهت فرار از پرداخت دین کردم که در حال رسیدگی است. غیر از منزلی که ساکن هستیم و 110 متری است و جزء املاک موروثی است سه واحد آپارتمان در جای دیگر دارد که ارتباطی به ارث پدری ندارد و صوری به دیگران منتقل کرده است.
وی با پولش کار می کند و نزول میدهد من شکایت انتقال مال به قصد فرار از دین کرده ام که تقاضای عدم اقدام تا اعلام نتیجه آنرا دارم. در پایان جلسه دادگاه مقرر داشته که به زوجه اخطارشود گواهی از شعبه مربوطه دادسرا در خصوص شکایت خود علیه زوج باتهام انتقال مال به قصد فرار از دین اخذ و ارائه نماید و بواحد مددکاری دستور داده که با هماهنگی با طرفین راجع به اموال و املاک زوج و میزان دارائی های وی و حمل و میزان این دارائی ها و هم چنین در خصوص وضعیت اعتیاد زوج و سوء رفتار نامبرده در زندگی زناشویی و نیز نحوه برخورد و رفتار زوجه در زندگی مشترک در محل تحقیق و نتیجه را گزارش نماید.
دفتر شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای ناحیه 14 تهران بشرح برگ 104 پرونده گواهی نموده که ز. د. ت. 93/3/13 شکایتی مبنی بر فرار از دین و تبانی در آن علیه آقای م. ملایی مطرح که به این شعبه ارجاع و در حال رسیدگی م. ب.. مددکار اجتماعی هم بشرح برگ 106 پرونده گزارش تحقیقات انجام شده را تقدیم نموده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 1049-93 مورخ 93/7/26 با استدلال اینکه حسب تحقیقات انجام شده مالی در مالکیت زوج که قابل تنصیف باشد نبوده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق بر موازین قانونی و فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و با غیر موجه دانستن اعتراض ت.
ن. خ. و ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 93/7/28 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 93/8/10 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین بهنگام شور قرائت میگردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراضات فرجامی خانم ش. ک. نسبت به دادنامه شماره 1045-93 مورخ 93/7/26 شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بخواسته زوج فرجامخوانده انشاء گردیده مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته واجد ایراد قانونی بوده ودرخور نقض است زیرا زوج فرجامخوانده متقاضی طلاق زوجه اش بوده و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اش را قبل از اجرای طلاق و ثبت آن د.
ح. زوجه تأدیه نماید. دارائی موضوع شرط تنصیف مقرر در سند ازدواج نیز و حق النحله موضوع بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق از جمله حقوقی خواهد بود که زوجه بهنگام اجرای صیغه طلاق حسب مورد مستحق آن م. ب. و اگرچه حسب مدارک و مستندات پیوست پرونده در حال حاضر اسناد اموال و املاک تعرفه شده از ناحیه زوجه بنام زوج فرجامخوانده نبوده و بنام اشخاص دیگری م. ب. و انتقال یک واحد آپارتمان و سه دانگ یکباب مغازه که اسناد مالکیت آنها بنام زوج بوده به شخص دیگری در تاریخ 92/7/22 (برگهای 78 و 79 پرونده) در شرایطی که قبل از انتقالات بین زوجین با طرح دعاوی مختلف از جمله دعوی طلاق از طرف زوج در مراجع قضایی اختلاف شدیدی وجود داشته و متعاقب این انتقالات هم زوج مجدداً در تاریخ 92/11/26 اقدام به تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر نموده این نقل و انتقالات از طرف زوج در چنین زمان و موقعیتی محل تأمل بوده و تقلب وی را نسبت به قانون جهت تضییع حقوق زوجه که ناشی از اجرای شرط تنصیف دارائی بوده متصور میسازد و از این رو ضرورت دارد که در بررسی اموال و دارائی زوج مشمول شرط تنصیف مقرر در سند ازدواج از طرف دادگاه محترم تأمل و دقت و بررسی و تحقیق بیشتری بعمل آید معهذا بفرض اینکه اجرای شرط تنصیف دارائی موضوع بند الف از شروط ضمن العقد مقید در سند ازدواج بلحاظ عدم وجود اموال و دارائی برای زوج ممکن و میسر نبوده باشد در این حالت موجبات اجرای بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در دعوی حاضر فراهم بوده و در اجرای مقررات مذکور ز.
ف. خ. مستحق نحله بوده و ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم با لحاظ عوامل موثر مقرر در بند ب تبصره 6 ماده واحده مرقوم میزان نحله استحقاقی ز. ف. خ. را تعیین و مورد لحوق حکم قرار دهد که در دادنامه های بدوی و فرجامخواسته این امر مغفول مانده و در خصوص آن نفیاً یا اثباتاً هیچ اتخاذ تصمیمی بعمل نیامده است بنابراین دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده بعلت نقص تحقیق و رسیدگی قابلیت ابرام را نداشته مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی در موارد مرقوم در فوق نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.
رئیس شعبه هشتم دیوانعالی کشور:حسن عبّاسیان مستشار:مسعودکریم پورنطنزی
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
وضعیت انتقال اموال توسط زوج حین طرح دعوی طلاق
در تاریخ 27 اردیبهشت 1395، دیوان عالی کشور به پروندهای رسیدگی کرد که در آن ی. ا. ط. درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق را مطرح نمود. در این روند، طرف مقابل به سوء رفتار و اعتیاد طرف درخواستکننده اشاره کرده و ادعا کرد که وی اموال خ. ر. ب. دیگران منتقل کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 1133 قانون مدنی و مواد 26 تا 39 قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش را صادر و طرف درخواستکننده را به پرداخت نفقه و اجرت المثل محکوم نمود.
پس از صدور رای، طرف مقابل به دادگاه تجدیدنظر شکایت کرد و ادعا نمود که طرف درخواستکننده دارای املاکی است که باید نیمی از آن به وی تعلق گیرد. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که اموال قابل تقسیم در مالکیت طرف درخواستکننده وجود ندارد و رای بدوی را تایید کرد. طرف مقابل سپس به دیوان عالی کشور فرجامخواهی کرد. دیوان ب. ت. ب. عدم بررسی دقیق اموال و حقوق طرف مقابل، رای تجدیدنظر را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد تا حقوق طرف مقابل، شامل نحله و سایر حقوق قانونی، مورد بررسی قرار گیرد.
دیوان بر اساس بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، به نقص تحقیق و رسیدگی اشاره کرده و خواستار تکمیل آن شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه زوج پس از حدوث اختلافات خانوادگی با زوجه و طرح دعاوی متعدد از جمله طلاق، اقدام به انتقال اموال خود ب. غ. نماید، این نقل و انتقالات در چنین زمان و موقعیتی، میتواند اماره ای بر تقلب ز. ن. ب. قانون جهت تضییح حقوق زوجه در اجرای شرط تنصیف دارایی، تلقی شود.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هشتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1393/10/08 - 09 : 45 قاضی: حسن عباسیان قاضی: مسعود کریم پورنطنزی
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 92/11/26 آقای م. م. به طرفیت همسرش خانم … ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده که در شعبه --- دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه دادرسی مورخ 92/12/17 که با حضور زوجین تشکیل گردیده زوج در قسمتی از اظهارات خود گفته است تقاضای طلاق همسرم را دارم مهریه زوجه را پرداخت کردم و در مورد اجرت المثل وی در شعبه --- دادگاه خانواده تهران حکم بمبلغ 15 میلیون تومان بنفع وی صادر گردیده و قسطی شده است جهیزیه ای نزد من ندارد و نفقه معوقه مدیون نمی باشم ز.
ا. د. زوج سوء رفتار و اعتیاد به مواد مخدر دارد مهریه خود را گرفته ام در مورد اجرت المثل بمبلغ پانزده میلیون تومان در شعبه --- حکم صادر شده و حکم صادره در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تایید شده است در مورد جهازیه ادعائی ندارم در آینده مطالبه خواهم کرد نفقه معوقه را پرداخت کرده است جزئی بوده است لیست اموال را ظرف یکهفته تقدیم خواهم کرد حمل ندارم. زوج مجددا اظهار داشت اموالی ندارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و زوج داور خود را معرفی نموده و داور ایشان هم نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده است و چون ز.
د. م. مقرر داور خود را معرفی نکرده از طرف دادگاه از طریق واحد داوری برای ایشان داور منصوب شد و داور منصوب زوجه هم نظریه کتبی خود را ارائه نموده که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین م. ب.. ز. ط. ل. مورخ 93/1/27 اعلام نموده که با طلاق موافق نیستم چون دارای یک دختر می باشم و اگر خواهان اصرار به طلاق دارد بنده طبق سند ازدواج تا نصف دارائی همسرم درخواست دارم ایشان تمام اموال خ. ر. ب. دیگران و بستگانش انتقال دادند که بنده از آن اطلاع پیدا کردم و تقاضا نموده که به دفترخانه شماره 599 دستور داده شود که پلاک ثبتی اموال شوهرش را که از آن اطلاع دارند بوی بدهند تا در خصوص آنها از اداره ثبت استعلام به عمل آید که در خصوص درخواست مطروحه از طرف دادگاه به دفترخانه مذکور دستور لازم داده شد.
به موجب دادنامه شماره --- مورخ 92/11/8 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی ز. ن. ب. دادنامه شماره --- - 92/5/29 شعبه --- دادگاه خانواده تهران اصدار یافته دادگاه با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت زوج به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اجرت المثل سنوات زندگی مشترک د. ح. زوجه صادر نموده است. کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 36 پرونده میزان نفقه ایام عده زوجه را مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان تعیین و اعلام نموده است.
نظریه کارشناس بطرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به آن در پرونده مشهود نیست. ز. ط. ل. مورخ 93/4/1 اعلام نموده که علیه همسرش به علت انتقال تمام دارائی خود به اتهام فرار از دین اعلام شکایت نموده که در شعبه --- در حال رسیدگی م. ب. و تقاضای تاخیر در رسیدگی به دعوی طلاق را تا روشن شدن سرانجام شکایت کیفری مطروحه نموده است سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 93/4/22 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران جهت حصول سازش و اصلاح ذات البین و انصراف زوج از طلاق موثر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق دارد لذا مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 34 و 37 و 38 و 39 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای اعلام ضمن توضیح به اینکه مهریه قانونی زوجه پرداخت شده و زوجه نزد زوج جهیزیه ای ندارد زوج را مکلف نموده که مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان بابت نفقه ایام عده و نیز اجرت المثل زوجه را طبق دادنامه شماره --- مورخ 92/5/29 شعبه --- دادگاه خانواده تهران د.
ح. زوجه پرداخت نماید. فرزند مشترک از مدار سن حضانت و ملاقات خارج شده و نفقه وی وفق مقررات به عهده زوج خواهد بود. در مورد مطالبه نصف دارائی، ز. ط. ل. ای اعلام کرده که در حال حاضر اموال موجود نیست. پس از ابلاغ رای صادره ز. ن. ب. آن تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تجدیدنظر ادعا کرده که زوج دارای شش واحد آپارتمان و یکباب مغازه م. ب. و نصف دارائی ایشان را میخواهد. پرونده پس از انجام تشریفات قانونی جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده و به دستور دادگاه با تعیین وقت از طرفین دعوت برسیدگی به عمل آمد در جلسه دادرسی مورخ 93/6/22 که با حضور زوجین تشکیل گردیده دادگاه بدوا طرفین را به صلح و سازش دعوت نمود که مورد پذیرش زوج قرار نگرفته است و زوج در ادامه اظهار داشت ملکی ارث پدری داشتیم به مشارکت گذاشتیم که طرف کلاهبردار درآمد 150 میلیون تومان به بانک بدهکار شدیم در ملک موروثی هشت واحد ساخته شد که 4 واحد بما که دو خواهر و دو برادر و یک مادر هستیم رسید سازنده فرار کرد بدهی بانک به گردن ما افتاد فعلا همسر و دخترم در همان منزلی که بازسازی شده ساکن هستند منهم طبقه پآیین منزل مادرم زندگی می کنم کل اثاثیه را خودم خریدم من هیچ ملکی ندارم یک ماشین پراید یک موتور و یک موبایل دارم هر چه سهم ملک داشتم فروختم و به همسرم بابت مهریه و اجرت المثل و نفقه دادم حتی ملکی که همسرم ساکن است فروختم و دوباره اجاره کردم از زمان ازدواج تریاک می کشیدم و الان هر ده روز یکبار بخاطر پادردم تریاک می کشم.
زرگر و طلاساز بودم در ملک پدری مغازه داشتم و به مدت 6 - 7 سال در این مغازه طلاساز بودم و بقیه را کارگر مردم بودم. ز. ا. د. از املاک زوج که به نام خودش باشد خبر ندارم همسرم در تاریخ 92/6 درخواست طلاق نمود و وقتی متوجه شد باید نصف دارائی به نام من بکند طلاق را اجرا نکرد و شروع به انتقال صوری اموال خود کرد و به بستگانش منتقل نمود که اینجانب شکایت فروش مال جهت فرار از پرداخت دین کردم که در حال رسیدگی است. غیر از منزلی که ساکن هستیم و 110 متری است و جزء املاک موروثی است سه واحد آپارتمان در جای دیگر دارد که ارتباطی به ارث پدری ندارد و صوری به دیگران منتقل کرده است.
وی با پولش کار می کند و نزول میدهد من شکایت انتقال مال به قصد فرار از دین کرده ام که تقاضای عدم اقدام تا اعلام نتیجه آن را دارم. در پایان جلسه دادگاه مقرر داشته که به زوجه اخطارشود گواهی از شعبه مربوطه دادسرا در خصوص شکایت خود علیه زوج به اتهام انتقال مال به قصد فرار از دین اخذ و ارائه نماید و بواحد مددکاری دستور داده که با هماهنگی با طرفین راجع به اموال و املاک زوج و میزان دارائی های وی و حمل و میزان این دارائی ها و هم چنین در خصوص وضعیت اعتیاد زوج و سوء رفتار نامبرده در زندگی زناشویی و نیز نحوه برخورد و رفتار زوجه در زندگی مشترک در محل تحقیق و نتیجه را گزارش نماید.
دفتر شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای ناحیه 14 تهران به شرح برگ 104 پرونده گواهی نموده که ز. د. ت. 93/3/13 شکایتی مبنی بر فرار از دین و تبانی در آن علیه آقای م. ملایی مطرح که به این شعبه ارجاع و در حال رسیدگی م. ب.. مددکار اجتماعی هم به شرح برگ 106 پرونده گزارش تحقیقات انجام شده را تقدیم نموده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 93 مورخ 93/7/26 با استدلال اینکه حسب تحقیقات انجام شده مالی در مالکیت زوج که قابل تنصیف باشد نبوده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق بر موازین قانونی و فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و با غیر موجه دانستن اعتراض ت.
ن. خ. و ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 93/7/28 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 93/8/10 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
اعتراضات فرجامی خانم … ک.
نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 93/7/26 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تایید رای بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجامخوانده انشاء گردیده مآلا وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته واجد ایراد قانونی بوده ودرخور نقض است زیرا زوج فرجامخوانده متقاضی طلاق زوجه اش بوده و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اش را قبل از اجرای طلاق و ثبت آن د.
ح. زوجه تادیه نماید. دارائی موضوع شرط تنصیف مقرر در سند ازدواج نیز و حق النحله موضوع بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق از جمله حقوقی خواهد بود که زوجه به هنگام اجرای صیغه طلاق حسب مورد مستحق آن م. ب. و اگرچه حسب مدارک و مستندات پیوست پرونده در حال حاضر اسناد اموال و املاک تعرفه شده از ناحیه زوجه به نام زوج فرجامخوانده نبوده و به نام اشخاص دیگری م. ب. و انتقال یک واحد آپارتمان و سه دانگ یکباب مغازه که اسناد مالکیت آنها به نام زوج بوده به شخص دیگری در تاریخ 92/7/22 (برگهای 78 و 79 پرونده) در شرایطی که قبل از انتقالات بین زوجین با طرح دعاوی مختلف از جمله دعوی طلاق از طرف زوج در مراجع قضایی اختلاف شدیدی وجود داشته و متعاقب این انتقالات هم زوج مجددا در تاریخ 92/11/26 اقدام به تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر نموده این نقل و انتقالات از طرف زوج در چنین زمان و موقعیتی محل تامل بوده و تقلب وی را نسبت به قانون جهت تضییع حقوق زوجه که ناشی از اجرای شرط تنصیف دارائی بوده متصور میسازد و از این رو ضرورت دارد که در بررسی اموال و دارائی زوج مشمول شرط تنصیف مقرر در سند ازدواج از طرف دادگاه محترم تامل و دقت و بررسی و تحقیق بیشتری به عمل آید معهذا بفرض اینکه اجرای شرط تنصیف دارائی موضوع بند الف از شروط ضمن العقد مقید در سند ازدواج به لحاظ عدم وجود اموال و دارائی برای زوج ممکن و میسر نبوده باشد در این حالت موجبات اجرای بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در دعوی حاضر فراهم بوده و در اجرای مقررات مذکور ز.
ف. خ. مستحق نحله بوده و ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم با لحاظ عوامل موثر مقرر در بند ب تبصره 6 ماده واحده مرقوم میزان نحله استحقاقی ز. ف. خ. را تعیین و مورد لحوق حکم قرار دهد که در دادنامه های بدوی و فرجامخواسته این امر مغفول مانده و در خصوص آن نفیا یا اثباتا هیچ اتخاذ تصمیمی به عمل نیامده است بنابراین دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت نقص تحقیق و رسیدگی قابلیت ابرام را نداشته مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی در موارد مرقوم در فوق نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اثر طلاق بر اعتبار گزارش اصلاحی تقسیط مهریه
قانون مدنی و ماده 26
-
رأی
هماستناد
صدور حکم طلاق به دلیل ترک زندگی مشترک و عدم پرداخت نفقه؛ حضانت و نفقه فرزند تعیین شد.
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
استناد به عسر و حرج قبل از شروع زندگی مشترک
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
معیار محاسبه مهریه به نرخ روز
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج به طور موقت
قانون مدنی و ماده 26
-
رأی
هماستناد
اثبات عسر و حرج
قانون مدنی و ماده 26
-
رأی
هماستناد
بذل مهر در عوض واگذاری حق حضانت
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
ویژگی محکومیت کیفری موثر در تحقق وکالت در طلاق زوجه
قانون مدنی و ماده 26
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار زوجه در انتخاب دادگاه در دعاوی خانوادگی
قانون مدنی و ماده 26
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده
قانون مدنی و ماده 26
-
رأی
هماستناد
شرط تنصیف دارائی
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و نحله
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
تفویض دائمی حضانت
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تصریح به دعوی اعسار در وکالتنامه
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط تنصیف دارایی زوج به شرط افزایش دارایی
قانون مدنی ومواد 26
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه کارشناسی جهت اعمال شرط تنصیف
قانون مدنی و ماده 26
-
رأی
هماستناد
جمع بین اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی زوج
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه
قانون مدنی و ماده 26
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل عدم امکان باروری زوج
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
تاثیرمحکومیت زوج به شلاق بر اعمال وکالت در طلاق
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
ادعای عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل محکومیت خلاف شوون خانوادگی زوج
قانون مدنی و ماده 26
-
رأی
هماستناد
استرداد دادخواست فرجامی
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در ادعای تبرعی بودن کار زوجه در منزل
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
قانون مدنی:ماده 26
-
رأی
هماستناد
جایگاه قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
نحوه تنظیم حکم دادگاه در مورد بذل قسمتی از حقوق مالی توسط زوجه
قانون مدنی و ماده 26
-
رأی
هماستناد
صدور حکم طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه و تأیید آن در تجدیدنظر بر اساس قوانین مدنی و حمایت خانواده
قانون مدنی و ماده 26
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای اعسار زوج در ضمن دعوای طلاق
قانون مدنی و ماده 26
-
رأی
هماستناد
اجرای صیغه طلاق در فرض تقسیط مهریه
قانون مدنی و ماده 26
-
رأی
هماستناد
اثر عدول مادر حضانت از حضانت فرزندان مشترک پس از طلاق
قانون مدنی و ماده 26
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و ماده 26
-
رأی
هماستناد
اثر استنکاف زوج از اجرای صیغه طلاق در فرض تحقق وکالت زوجه
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
مقتضای قانونی تحقق شرط وکالت در طلاق
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
1- اثراستکاف از مراجعه به پزشکی قانونی2- تأثیر استنکاف از مراجعه به پزشکی قانونی بر ادعای ترک اعتیاد
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
اثر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاق
قانون مدنی و ماده 26
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
قانون مدنی و ماده 26
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی دعوی صدور گواهی عدم سازش در موردی که زوج در زندان است
قانون مدنی و مواد 26
-
رأی
هماستناد
اقرارنامه ابرا نحله
قانون مدنی و ماده 26
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/690 مورخ 1398/05/19
ماده 26 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1772 مورخ 1399/11/04
ماده 26 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/326 مورخ 1397/02/30
ماده 26 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1074 مورخ 1403/03/29
ماده 26 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1634 مورخ 1398/11/07
ماده 26 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3411 مورخ 1398/04/19
ماده 26 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1133 — قانون مدنی
ماده 1133 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 26 — قانون حمایت خانواده
مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 34 و 37 و 38 و 39 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از ن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 26 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 26
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 29 — قانون حمایت خانواده
ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که کلیه حقوق شرعی و قا
مقرراتِ مرتبط 7
-
بخشنامه
هماستناد
اعمال شرط تنصیف دارایی در طلاق
قانون مدنی و مواد 26
-
بخشنامه
هماستناد
اثر انتقال اموال بر شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی و ماده 26
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر عدم رضایت زوجه بر درخواست طلاق از سوی زوج
قانون مدنی و مواد 26
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر عدم شروع زندگی مشترک بر عسر و حرج
قانون مدنی و مواد 26
-
بخشنامه
هماستناد
(1)- جمع نحله و اجرت المثل (2)- نحوه تعیین شرط تنصیف دارایی
قانون مدنی ومواد 26
-
بخشنامه
هماستناد
تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه
قانون مدنی و مواد 26
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر افسردگی زوجه بر اسقاط حقوق مالی وی
قانون مدنی و مواد 26
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — پاره ای موانع فراروی دادورز برای بازداشت
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — بر این پایه اموالی که متعلق به
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — بر این پایه اموالی که متعلق به
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — بخشی از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — چاپ دوم
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — چاپ دوم
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم — مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — رویه قضایی نشان میدهد که شعب ویژه
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح — مرد یا زن به اعتبار عقد صحیح
مواد 1122 و 1133 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
