رأی
وضعیت تردید در صحت عقد
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده اقای ک. س. ص. ا. به وکالت از گ. پ. د. ب. ط. ص. و ز. و م. و م. و همگی پ. و سازمان *به خواسته تقاضای اثبات عقد صلح مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ فی مابین خواهان وخواندگان ردیف های اول الی پنجم وهمچنین وهمچنین الزام خواندگان ردیف های ششم و هفتم به … اقدامات ثبتی لازم در صدور وانتقال قطعی سند پلاک های مورد صلح به شماره ۹۶٫۹۸و۱۰۰ *۳۴اصلی بنام خواهان و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده و در تشریح خواسته خود اظهار داشته … مورث موکل به هویت مرحوم ع. پ. در زمان حیات خود و درکمال صحت و سلامت اختیار و کامل ، به موجب عقد صلح مورخ ۸۹/۰۵/۲۰ مبادرت به صلح بلاعوض کلیه حقوق عینی و انتفاعی موضوع صلح مرقوم که عبارت است.از یک قطعه زمین زراعی تحت پلاک های *٫۹۸٫۱۰۰ *از ۳ اصلی باتمامی متعلقات ان از جمله پروانه کشاورزی و پروانه بهره برداری اب رابه قدر السهم خود به موکل می نمایند و طی توافق حاصل مقرر میگردد. تازمانیکه مصالح در قید حیات هستند تحصیل منافع تحت اختیار و مدیریت ایشان باشد. و پس از فوت وی موکل دارای اختیار تام و مطلق در استفاده ازتمامی حقوق عینی و انتقاعی اقبات مرقوم گردند ، متاسفانه هم اکنون خواندگان ردیف های اول تا پنجم حاضر به حضور به سازمان *و همکاری لازم در راستای تحقق شرایط ثبتی لازم و انتقال قطعی سند بنام موکل نیستند و خواندگان ردیف های ششم و هفتم نیز پذیرش صلح نامه و تحقق اقدامات ثبتی را منوط به تنفیذ ان از طریق محاکم می دانند- لهذا به لحاظ اختلاف حادث ابتدا به سبب محرز و مسلم بودن تحقق مالکیت شرعی و قانونی موکل بر واقبات فوق وبه موجب عقد صلح محقق ، تقاضای اثبات و تنفیذ و تصدیق مندرجات عقدمذکور و تواما بنا به دلایل صدرالذکر الزام خواندگان ردیف های ششم و هفتم به اقدام در صدور اسناد پلاک های مرقوم بنام موکل را استدعا دارد. … همچنین خانم م. غ. به وکالت از ص. و ز. و م. و م. و همگی پیوست دادخواست تقابلی به طرفیت اقای گ. پ. به خواسته اعلام بطلان صلح نامه مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۹ تقدیم دادگاه نموده و در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته ۱.موکلین به موجب گواهی انحصار وراثت به عنوان وراث مرحوم ع. پ. مطرح هستند.۲.به موجب صلح نامه مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ که در پرونده متقابل مطروحه در شعبه نهم حقوقی مورد استناد قرار گرفته است.۵۶ هکتار از اراضی متوفی به خوانده ی محترم اقای گ. پ. به عنوان یکی از اولاد ذکور صلح شده است.این در حالی است.که اولا مورث موکلین ، مرحوم اقای ع. پ. در زمان انعقاد صلحنامه فاقد قوه دماغی و در نتیجه قصد و رضای معامله بوده است.این موضوع با استعلام از پزشک معتمد و توجه به گواهی فوت ، علت فوت و سایر تحقیقات مقتضی و شهادت شهود قابل اثبات است.لذا بر اساس ماده ۱۹۰٫۱۲۰۸و ۱۲۰۷قانون مدنی رسیدگی و اعلام بطلان صلح نامه مربوطه به انضمام خسارات ناشی از دادرسی م. ا.. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات انها و با بررسی مدارک و ابرازی طی دادنامه *حکم صادر نموده است. خلاصه استدلال دادگاه بدین شرح م. ب.. … صرفنظراز ادعای خ. م. ب. اینکه متصالح اقای ع. پ. در زمان انعقاد صلح نامه فاقد قوه دماغی و در نتیجه قصد و رضا جهت انجام معامله بوده است.با عنایت به اینکه قانون گذار به صراحت بعضی از عقود را جزی عقود تشریفاتی قلمداد نموده و قصد انشای و اعلام ان باید به صورت رسمی در اید بر اساس ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم سند و ثبت ان در *اجباری و در ذیل ماده ۴۸ قانون مرقوم مقرر داشته که سندی که طبق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد بنا بر مبنای مقررات ماده مذکور مصالحه نامه مورد استناد وکیل خواهان باید به ثبت می رسید که نرسیده است.فلذا مشمول حکم ممنوعیت پذیرش مقرر در ذیل ماده ۴۸ قانون مارالذکر م. ب.. لذا دعوای اصلی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد. و دادگاه مستندا به ماده ۲ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان دعوای اصلی صادر و اعلام می دارد. در خصوص خواسته خواهان دعوای تقابل با عنایت به اینکه انعقاد عقد مستلزم قصد انشا طرفین و تلاقی ان دو قصد و هم چنین امری است.که دلالت بر قصد مزبور نماید. برای اینکه قصد انشا محرز و طرفین قرارداد از مفاد قصد یکدیگر اگاه شوند باید اراده خ. ر. ب. صورت صریح یا ضمنی ، کتبی و یا شفاهی که متداول ترین ان به کار بردن لفظ و ثبت و تنظیم سند عادی یا رسمی م. ب.. ، اعلام نمایند و بدین ترتیب بر علی الاصول طبق اصل صحت و حاکمیت اراده و اصل ازادی قراردادها ، عقود نیاز به تشریفات دیگر ندارد. و یا محدودیتی در انعقاد عقد جز در موارد نص صریح قانون وجود ندارد. و به محض وقوع عقد ، محمول به صحت است.مگر اینکه فساد ان معلوم شود. وبر طبق همین اصل قانونی و شرعی در صورت تردید در صحت عقد ، اعم از مخالفت یا موافقت با قانون یاتردید در وجود یاعدم قصد انشای یا صوری بودن ان و یا وجود یا عدم هریک از شرایط اساسی صحت معامله ، به ان عقد صحه گذاشته میشود.مگر اینکه مدعی خلاف این اصل ، طبق قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ، دلیل و گواهی بر اثبات فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در حین انعقاد قرارداد ارائه و اقامه نماید.و با توجه باینکه خواهان مدرکی دائر بر عدم یکی از شرایط اساسی صحت معامله چنانکه در ماده ۱۹۰ از قانون مدنی امده است.تقدیم دادگاه ننموده است.و اثر عدم ثبت صلح نامه طبق ماده ۴۸ قانون ثبت ، عدم پذیرش سند در ادارات و محاکم م. ب.. نه بطلان ان ، لذا دادگاه خواسته خواهان دعوای تقابل را وارد تشخیص نداده و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان ان صادر و اعلام می نماید. … با اعتراض وکیل خواهان قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان *طی دادنامه شماره *اقدام به نقض دادنامه دعوای اصلی و اعده پرونده به این مرجع جهت ادامه رسیدگی نموده اند خلاصه استدلال دادگاه محترم تجدید نظر بدین شرح م. ب.. … زیرا از سویی دادگاه رسیدگی کنننده حکم به بطلان دعوای تقابل از حیث خواسته اعلام بطلان صلح نامه صادر نموده است.و همچنین اصل بر صحت قراردادها م. ب.. واز سویی خواندگان به امضای مورث خود در ذیل صلح نامه عادی ایراد ننموده اند وتنها به عدم وجود قوه دماغی مورث خود در زمان انعقاد صلح نامه استناد نموده اند که وفق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی که مقرر داشته اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین ووراث و قائم مقام قانونی انان معتبر است.
۱-اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است.صدور انرا از منتصب الیه تصدیق نماید. … که در موضوع مطروحه این تصدیق وجود داشته است.وهمچنین ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که انرا منعقد نموده اند نافذ دانسته دانسته است.و واز سویی عرف جامعه نیز در خصوص قراردادهای عادی بین اشخاص را پذیرفته است. لذا رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم م. ب.. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و با استناد ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می نماید. تا پس از اظهار ونظر ماهوی این دادگاه مجددا"پیرامون تجدیدنظر خواهی دعوای تقابل اظهار و نظر نماید. با وصول پرونده از دادگاه محترم تجدیدنظر طرفین دعوت و به خواهان ابلاغ شهود امضای کننده ذیل صلح نامه عادی مستند دعوا را در این مرجع حاضر نماید.در جلسه دادرسی مورخ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ اقدام به تحقیق از شهود مذکور گردید.و مودای اظهارات انها موید ادعای خواهان م. ب.. بدین شرح که همگی اظهار داشته اند به تقاضای اقای ع. پ. ذیل صلح نامه مستند دعوا را به عنوان شاهد امضای نموده اند و در زمان انعقاد صلح نامه وضعیت جسمی و روحی و روانی اقای پیوست کاملا مناسب بوده و از هوش و حواس کامل برخوردار بود.با این توضیح که دو تن از شهود امضاکننده ذیل صلح نامه از اعضای شورای اسلامی روستای محل اقامت طرفین بوده اند و با عنایت اینکه خوانده دلیل و مستندی جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه اقای ع. پ. در زمان انعقاد صلح نامه مستند دعوا فاقد قوه دماغی و در نتیجه قصد و رضا بوده است. ارائه و ابراز ننموده و اظهارات خ. ر. ا. اقای غ. پ. در جلسه دادرسی مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۹ که موید ادعای خواهان م. ب.. بدین شرح که … من برادر طرفین هستم و در جریان موضوع هستم و املاکی را که متعلق به پدرم بود اما سندش به نام خودش بود را هر قسمتی به یکی از برادران و خواهران داد و در کمال صحت و سلامت زمین ۵۶ هکتاری بنود بند را به برادرم گ. داد و به ایشان صلح کرد و من هم زمان انعقاد عقد صلح حضور داشتم و من از خود ع. پ. شنیدم که زمین مذکور را به گ. صلح نموده است.… و با عنایت به اینکه عقد محقق میشود. به قصد انشای به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر ان قصد کند. فلذا انعقاد قرارداد مستلزم قصد انشا طرفین و تلاقی ان دو قصد و هم چنین امری است.که دلالت بر قصد مزبور نماید. برای اینکه قصد انشا محرز و طرفین قرارداد از مفاد قصد یکدیگر اگاه شوند باید اراده خ. ر. ب. صورت صریح یا ضمنی ، کتبی و یا شفاهی که متداول ترین ان به کار بردن لفظ و ثبت و تنظیم سند عادی یا رسمی م. ب.. ، اعلام نمایند و بدین ترتیب بر علی الاصول طبق اصل صحت و حاکمیت اراده و اصل ازادی قراردادها ، عقود نیاز به تشریفات دیگر ندارد. و یا محدودیتی در انعقاد عقد جز در موارد نص صریح قانون وجود ندارد. و به محض وقوع عقد ، محمول به صحت است.مگر اینکه فساد ان معلوم شود. وبر طبق همین اصل قانونی و شرعی در صورت تردید در صحت عقد ، اعم از مخالفت یا موافقت با قانون یاتردید در وجود یاعدم قصد انشای یا صوری بودن ان و یا وجود یا عدم هریک از شرایط اساسی صحت معامله ، به ان عقد صحه گذاشته میشود.مگر اینکه مدعی خلاف این اصل ، طبق قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ، دلیل و گواهی بر اثبات فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در حین انعقاد قرارداد ارائه و اقامه نماید.و با توجه باینکه خواهان مدرکی دائر بر عدم یکی از شرایط اساسی صحت معامله چنانکه در ماده ۱۹۰ از قانون مدنی امده است.تقدیم دادگاه ننموده است. و بر اساس استعلام ثبتی صورت گرفته از سازمان *محل اعلام گردیده … پلاک ثبتی ۳۴/۹۶ اصلی چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشهور به ز. واقع در ب. به نام اقایان ع. ض. و دو دانگ دیگر به نام ع. ص. ا. اظهارنامه ثبتی تنظیم و سپس سهم ۴ دانگ مشاع از ششداگ ع. ض. م. ا. به موجب خلاصه معامله دفترخانه ۴ *به اقای ع. پ. منتقل گردید.وکه تحدید حدود انجام نشده و در جریان ثبت م. ب..
۲-پلاک ثبتی ۳۴/۱۰۰ *نگ به نام ع. پ. تعرفه پلاک شده است.و فاقد سابقه ثبتی و مجهول م. ب..
۳-پلاک ثبتی ۳۴/۹۸ اصلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشهور به . واقع در *ب. اظهارنامه ثبتی تنظیم و سپس به موجب سند قطعی *مورخ ۵۹/۲/۳ تنظیمی *م. ا. به ع. پ. انتقال قطعی گردید.که منجر به سند مالکیت به نام ایشان گردید. لذا دادگاه خواسته خواهان دائر بر اثبات وقوع عقد صلح را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹٫۲۲۳٫۷۵۴ ، و ۷۶۰ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون ایین دادرسی دادگا ههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر اثبات وقوع عقد صلح مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۸۹ و محکومیت خ. ر. ا. الی پنجم به پرداخت مبلغ ۲/۹۲۴/۵۳۹ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. در خصوص خواسته خواهان دائر بر الزام خواندگان ردیف ششم و هفتم ( سازمان *بخش دو *و سازمان *) به انجام اقدامات ثبتی لازم در صدور وانتقال قطعی سند پلاک های مورد صلح به شماره ۹۶٫۹۸و۱۰۰ *۳۴اصلی بنام خواهان بر پایه توجیهات انجام شده در گردشکار و با عنایت به اینکه خواندگان مذکور نه مالک رسمی ملک موضوع خواسته می باشند و نه وراث مالک رسمی و اصولا دعوی مطروحه توجهی به خواندگان مذکور نداشته و بدین لحاظ به استناد بند ۴ از ماده ۸۴ همان قانون قرار رد دعوی خ. د. ا.
قسمت صادر می نماید. مع الوصف دادگاه اعلام می دارد. ارای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب..
رییس شعبه *
ف. ف.
رونوشت برابر با اصل اصداری است. مدیر دفتر شعبه *– ن. خ.
فهرست
دادگاه بدوی
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 102
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
مواد 10، 190، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی بیع مستقل انباری و پارکینگ آپارتمان
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اظهارنظر دادگاه نسبت به موضوع خارج از خواسته
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات دادرسی در فرض اعمال حاکمیت
مواد 10 و 221 و 222 و 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن چک در فرض عدم رعایت مهلت طرح دعوی
مواد 10 و 219 و 220 و 1258 و 1284 و 1286 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات وقوع بیع
مواد 10، 219، 220، 223، 459 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
مواد 10 ، 219 ، 1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت در تعهدهای متقابل
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارگران و مالیات تکلیفی توسط دادگاه بدوی و تایید در تجدیدنظر
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال عادی سهام در شرکت با مسئولیت محدود
مواد 10، 183 و 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته
مواد 10 و 221 و 222 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار مبایعه نامه سفید امضا
مواد 10 و 219 و 223 و 338 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور
مواد 10 و 219 ق م
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد ودیعه در اجاره املاک
مواد 10 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 515
-
اعمال
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
ماده 190 از قانون مدنی امده است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان ان صادر و اعلام می نماید
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که انرا منعقد نموده اند
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1291 — قانون مدنی
وفق ماده 1291 قانون مدنی که مقرر داشته اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
