وضعیت حق فسخ پس از حصول تبدیل تعهد

رأی دادگاه بدوی پیرامون دعوای شرکت ت. (سهامی عام) با وکالت 1.خانم ف. م. 2.آقای م. ن. به طرفیت آقای م. ص. با وکالت آقای و. ب. به خواسته اعلام فسخ قرارداد مورخ 1386/2/23 به علت عدم انجام تعهد با امعان نظر در محتوای پرونده قطع نظر از دفاع خوانده که برابر رأی داوری 1391/5/12 تأخیر در پرداخت ثمن را مجاز شناخته است که اظهارنامه خواهان پس از این رأی داوری م. ب. از آنجا که چک‌هایی که در قرارداد مشخصات آن‌ها (ماده 6 قرارداد) ثبت شده است با آنچه مورد استناد خواهان قرار گرفته است متفاوت م. ب. بنابراین تعهدات ناشی از چک‌های موضوع قرارداد به تعهد ناشی از چک مستند دعوی تغییر یافته که با این وصف به نظر تبدیل تعهد انجام شده است و با عنایت به اینکه در تبدیل تعهد تضمینات آزاد می‌شود و در قرراداد مورخ 1386/2/23 تضمین موضوع ماده 7 همان قرارداد آزاد می‌شود بنا به مراتب، اعلام فسخ قرارداد فاقد مبناست و دادگاه دعوای خ. ر. و. نمی‌داند و به استناد مواد 197 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می‌کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه سی وپنج دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجید شایسته رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت ت. با وکالت آقای …. ک. به طرفیت آقای م. ص. نسبت به دادنامه شماره 930529 مورخ 1393/8/24 صادره از شعبه 35 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی دارد وارد نیست و دادنامه صادره صحیحاً صادر و وفق مقررات قانونی اصدار یافته و خدشه‌ای بدان وارد نیست چرا که اولاً خیار فسخ فوری است و به محض تحقق شرط، صاحب خیار می‌بایست نسبت به اعمال حق خیار خود اقدام که در ما نحن فاصله فی‌مابین تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت و طرح دعوی فسخ عرفاً هیچ سنخیتی با فوریت ندارد ثالثاً حسب اظهارات طرفین مبنی بر حصول توافق در خصوص تعویض چک‌های مورد معامله و قبول آن از ناحیه ت. ن. خ. دلیل دیگری بر عدول از اعمال حق فسخ م. ب. ثالثاً ملاحظه می‌گردد به موجب رأی داروی مندرج در پرونده که حسب دادنامه شماره 920315 مورخ 1393/3/27 صادره از شعبه 29 دادگاه حقوقی تهران اعتراض ت. ن. خ. نسبت به آن مردود اعلام و حسب دادنامه شماره 920636 مورخ 1393/12/7 این شعبه قطعیت یافته. داوری مرضی‌الطرفین به لحاظ اختلاف، ت. ن. خ. را معاف از پرداخت جریمه مندرج در ماده 7 مبایعه‌نامه اعلام، پرداخت بخشی از ثمن را نیز به تأخیر انداخته لذا عدم پرداخت بخشی از وجوه مذکور توسط ت. ن. خ. ناشی از رأی داوری به صورت مجاز بوده است رابعاً در فرض پذیرش و تحقق حق فسخ برای ت. ن. خ. ملاحظه می‌گردد نامبرده حسب بند 2-1 لایحه تجدیدنظرخواهی صدور و رأی داور را پس از ایجاد فسخ اعلام نموده که با وصف مذکور و با عنایت به اصدار رأی داور و قطعیت آن که مفهوماً دلالت بر ابقاء قرارداد دارد دیگر موجبی برای بقاء حق فسخ وی وجود نداشته و توجه به آن فاقد وجاهت قانونی است. علیهذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم مستنداً به ماده 358 ق آ د م ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد عشقعلی - ناصر اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وضعیت حق فسخ پس از حصول تبدیل تعهد در تاریخ 16 خرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوای یک شرکت سهامی عام با خواسته فسخ قراردادی به تاریخ 23 اردیبهشت 1386 به دلیل عدم انجام تعهد رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به رای داوری مورخ 12 مرداد 1391 که تاخیر در پرداخت ثمن را مجاز دانسته و همچنین به تفاوت بین چک‌های موضوع قرارداد و چک‌های مورد استناد، اعلام کرد که تعهدات ناشی از چک‌ها تغییر یافته و بر این اساس، فسخ قرارداد فاقد مبناست. لذا، دعوای خ. ر. و. ندانسته و بر اساس مواد 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 1257 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این رای حضوری و قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر بود.<br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی شرکت مذکور رسیدگی کرده و اعلام نمود که دادنامه بدوی صحیح و بدون اشکال است. دادگاه به فوریت حق فسخ، توافق طرفین درباره تعویض چک‌ها و رای داوری که ت. ن. خ. را از پرداخت جریمه معاف کرده، اشاره کرد و نتیجه‌گیری نمود که حتی در صورت تحقق حق فسخ، به دلیل صدور رای داور و ابقاء قرارداد، دیگر دلیلی برای باقی ماندن حق فسخ وجود ندارد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حصول توافق در خصوص تعویض چک های مورد معامله دلیل بر عدول از اعمال حق فسخ است؛ زیرا تضمینات قرارداد پس از تبدیل تعهد به تعهد لاحق انتقال نخواهد یافت. پیرامون دعوای شرکت ت. (سهامی عام) با وکالت 1 .خانم ف. م. 2 .آقای م. ن. به طرفیت آقای م. ص. با وکالت آقای و. ب. به خواسته اعلام فسخ قرارداد مورخ 1386/02/23 به علت عدم انجام تعهد با امعان نظر در محتوای پرونده قطع نظر از دفاع خوانده که برابر رای داوری 1391/05/12 تاخیر در پرداخت ثمن را مجاز شناخته است که اظهارنامه خواهان پس از این رای داوری م. ب. از آنجا که چک‌هایی که در قرارداد مشخصات آن‌ها (ماده 6 قرارداد) ثبت شده است با آنچه مورد استناد خواهان قرار گرفته است متفاوت م. ب. بنابراین تعهدات ناشی از چک‌های موضوع قرارداد به تعهد ناشی از چک مستند دعوی تغییر یافته که با این وصف به نظر تبدیل تعهد انجام شده است و با عنایت به اینکه در تبدیل تعهد تضمینات آزاد می‌شود و در قرراداد مورخ 1386/02/23 تضمین موضوع ماده 7 همان قرارداد آزاد می‌شود بنا به مراتب، اعلام فسخ قرارداد فاقد مبناست و دادگاه دعوای خ. ر. و. نمی‌داند و به استناد مواد 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می‌کند. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت ت. با وکالت آقای …. ک. به طرفیت آقای م. ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/24 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی دارد وارد نیست و دادنامه صادره صحیحا صادر و وفق مقررات قانونی اصدار یافته و خدشه‌ای بدان وارد نیست چرا که اولا خیار فسخ فوری است و به محض تحقق شرط، صاحب خیار می‌بایست نسبت به اعمال حق خیار خود اقدام که در ما نحن فاصله فی‌مابین تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت و طرح دعوی فسخ عرفا هیچ سنخیتی با فوریت ندارد ثالثا حسب اظهارات طرفین مبنی بر حصول توافق در خصوص تعویض چک‌های مورد معامله و قبول آن از ناحیه ت. ن. خ. دلیل دیگری بر عدول از اعمال حق فسخ م. ب. ثالثا ملاحظه می‌گردد به موجب رای داروی مندرج در پرونده که حسب دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/27 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران اعتراض ت. ن. خ. نسبت به آن مردود اعلام و حسب دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/07 این شعبه قطعیت یافته. داوری مرضی‌الطرفین به لحاظ اختلاف، ت. ن. خ. را معاف از پرداخت جریمه مندرج در ماده 7 مبایعه‌نامه اعلام، پرداخت بخشی از ثمن را نیز به تاخیر انداخته لذا عدم پرداخت بخشی از وجوه مذکور توسط ت. ن. خ. ناشی از رای داوری به صورت مجاز بوده است رابعا در فرض پذیرش و تحقق حق فسخ برای ت. ن. خ. ملاحظه می‌گردد نامبرده حسب بند 2 - 1 لایحه تجدیدنظرخواهی صدور و رای داور را پس از ایجاد فسخ اعلام نموده که با وصف مذکور و با عنایت به اصدار رای داور و قطعیت آن که مفهوما دلالت بر ابقاء قرارداد دارد دیگر موجبی برای بقاء حق فسخ وی وجود نداشته و توجه به آن فاقد وجاهت قانونی است. علیهذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم مستندا به ماده 358 ق آ د م ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران