Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
وضعیت حقوقی توافق زوجین بر افزایش مهریه پس از عقد نکاح خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 اردیبهشت 1400 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت حقوقی توافق زوجین درباره افزایش مهریه پس از عقد نکاح مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا توافق طرفین برای افزایش مهریه پس از عقد، به عنوان مهرالمسمی محسوب می‌شود و آیا چنین توافقی از نظر قانونی معتبر است. نظر هیات عالی این بود که اگر مهریه به طور مشخص تعیین شده باشد، امکان کاهش یا افزایش آن وجود ندارد، مگر در قالب بذل یا ابراء. همچنین، تبدیل مهریه به مال دیگر به عنوان سقوط تعهد تلقی می‌شود. اکثریت اعضای هیات با استناد به ماده 1082 قانون مدنی، توافق بر افزایش مهریه را به عنوان دین و تعهد جداگانه‌ای در نظر گرفتند که قابل مطالبه است، اما نه به عنوان مهریه. در مقابل، اقلیت اعتقاد داشتند که افزایش مهریه پس از عقد ممکن است و می‌تواند جزء مهرالمسمی به شمار آید. همچنین، نظریه‌ای به رای دیوان عدالت اداری اشاره کرد که افزایش مهریه را از نظر شرعی نادرست دانسته و بر لزوم تنظیم سند رسمی برای افزایش آن تاکید کرد. رویه قضایی نیز نشان‌دهنده وجود اختلاف‌نظرها در این زمینه است، به طوری که برخی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدید نظر، افزایش مهریه را به عنوان دین جدید پذیرفته‌اند و برخی دیگر آن را باطل دانسته‌اند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/02/23 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
وضعیت حقوقی توافق زوجین بر افزایش مهریه پس از عقد نکاح
پرسش
وضعیت حقوقی توافق طرفین بر افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح چگونه است؟ آیا این میزان، جزء مهرالمسمی محسوب می‌گردد؟ آیا توافق و دین علی‌حده است؟ آیا چنین توافقی جایز و معتبر است؟ چنانچه توافق بر تبدیل تعهد (بر فرض تبدیل سکه بهار آزادی به ملک) باشد، چه وضعیتی دارد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، در عقد نکاح که مهریه معین پیش‌بینی و مقرر شده، امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه نیست مگر در قالب بذل یا ابراء و یا دریافت بخشی از مهریه که اصطلاحاً کاهش مهریه تلقی نمی‌شود؛ زیرا مهر عوضی است که هنگام انعقاد عقد نکاح معین شده و تبدیل عقد نکاح سابق به عقد نکاح جدید یا تبدیل مهر به مهر جدید امکان‌پذیر نیست؛ در صورتی که مهر در قالب تبدیل تعهد تبدیل به مال دیگری شود؛ در این فرض، مهریه زمان عقد به لحاظ تبدیل تعهد که از اسباب سقوط تعهدات است قابلیت مطالبه ندارد.
نظر اکثریت
در مواردی که در عقد نکاح، مهرالمسمی تعیین می‌شود به استناد ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن نماید. پس در مانحن فیه سبب پیدایش و ثبوت مهر، عقد نکاح است. بنابراین هرگونه توافق طرفین بر افزایش مهریه، عنوان مهریه (مهرالمسمی) را ندارد و یک دین و تعهد علی‌حده م. ب. که بر ذمه زوج قرار می‌گیرد و به استناد ماده 10 قانون مدنی، جایز و لازم‌الوفاء است و زوجه می‌تواند موضوع آن توافق را مطالبه نماید اما نه در قالب مهریه. در خصوص تبدیل مهریه نیز صرف جایگزین شدن مال دیگر به جای مال قبلی به عنوان مهریه تغییر در عنوان مهریه ایجاد نمی‌کند و این موضوع برخلاف جایی است که مالی بر مهریه افزوده می‌شود و فقط نوع مالی که به عنوان مهریه در ابتدا تعیین شد به مال دیگر تبدیل می‌گردد و اساساً دین جدید و علی‌حده به وجود نیامده. بنابراین تغییر مال، عنوان مهریه را از بین نمی‌برد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. مواد 1080 و 1087 قانون مدنی، تعیین مهر ممکن است در زمان عقد یا پس از آن صورت گیرد و لذا وقتی اصل مهر می‌تواند پس از عقد نکاح تعیین شود، افزایش آن نیز می‌تواند پس از عقد نکاح و با تراضی طرفین صورت پذیرد و مانعی ندارد و جزء مهرالمسمی محسوب می‌گردد. در قانون مدنی مباحث مالی عموماً قوانین تکمیلی می‌باشند. در خصوص توافق بر تبدیل مهریه ماهیت آن بدین صورت است که متعهد نسبت به تعهد اصلی بری‌الذمه می‌شود و ذمه وی به تعهد جدید اشتغال پیدا می‌کند. لذا این تراضی، تبدیل تعهد م. ب. و متعهد و متعهدله به تعهد جدیدی که قائم‌مقام تعهد اصلی است به جهتی از جهات، تراضی می‌نمایند. نظر ابرازی رای دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 516/87 مورخ 15 شهریور 1388 شماره دادنامه 88/488 بدین شرح است: به شرح نظریه شماره 88/30/35079 مورخ 1388/05/12 فقهای شورای نگهبان: مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن، خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء ب از قسمت 151 بخش‌نامه‌های ثبتی مبنی بر اینکه چنانچه ز. د. م. ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‌رسد که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود. رویه قضایی در این خصوص متفاوت است: 1- شعبه 12 دیوانعالی کشور در رای نهایی شماره 9309970907200748 مورخ 1393/08/03 استدلال نمودند: چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد این امر دین تلقی می‌شود و قابل مطالبه است. 2- شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران در رای نهایی شماره 9309970220201771 مورخ 1393/10/17 استدلال نمودند: مهرالمسمی در زمان عقد همان است که طرفین بر آن توافق نمودند و افزایش آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست. 3- شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران در رای نهایی شماره 930997022300530 مورخ 1393/04/11 استدلال نمودند: افزایش مهریه پس از عقد نکاح به موجب اقرارنامه رسمی باطل بوده و مشمول ماده 10 قانون مدنی نیز نمی‌باشد. 4- شعبه 8 دیوان عالی کشور در رای نهایی شماره 9309970906800494 مورخ 1393/05/11 استدلال نمودند: چنانچه مهریه از مبلغ ذکر شده در عقد نکاح به رقم جدیدی افزایش یابد میزان افزایش یافته مشمول عنوان مهریه نمی‌شود و در نتیجه در صورت درخواست گواهی عدم امکان سازش توسط مرد دادگاه نباید به پرداخت میزان افزایش یافته حکم دهد. 5- شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران در رای نهایی شماره 9309970221101037 مورخ 1393/06/29 استدلال نمودند: در صورتی که در زمان عقد مهرالمسمی تعیین شود مهریه همان است و در صورت اضافه کردن بعدی آن توافق مهریه محسوب نشده اما تعهد جدیدی است که زوج می‌بایست به آن پایبند باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین