مقدمه
وضعیت حقوقی توافق زوجین بر افزایش مهریه پس از عقد نکاح
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 23 اردیبهشت 1400 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت حقوقی توافق زوجین درباره افزایش مهریه پس از عقد نکاح مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا توافق طرفین برای افزایش مهریه پس از عقد، به عنوان مهرالمسمی محسوب میشود و آیا چنین توافقی از نظر قانونی معتبر است. نظر هیات عالی این بود که اگر مهریه به طور مشخص تعیین شده باشد، امکان کاهش یا افزایش آن وجود ندارد، مگر در قالب بذل یا ابراء. همچنین، تبدیل مهریه به مال دیگر به عنوان سقوط تعهد تلقی میشود. اکثریت اعضای هیات با استناد به ماده 1082 قانون مدنی، توافق بر افزایش مهریه را به عنوان دین و تعهد جداگانهای در نظر گرفتند که قابل مطالبه است، اما نه به عنوان مهریه. در مقابل، اقلیت اعتقاد داشتند که افزایش مهریه پس از عقد ممکن است و میتواند جزء مهرالمسمی به شمار آید. همچنین، نظریهای به رای دیوان عدالت اداری اشاره کرد که افزایش مهریه را از نظر شرعی نادرست دانسته و بر لزوم تنظیم سند رسمی برای افزایش آن تاکید کرد. رویه قضایی نیز نشاندهنده وجود اختلافنظرها در این زمینه است، به طوری که برخی شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدید نظر، افزایش مهریه را به عنوان دین جدید پذیرفتهاند و برخی دیگر آن را باطل دانستهاند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/23
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهرموضوع
وضعیت حقوقی توافق زوجین بر افزایش مهریه پس از عقد نکاحپرسش
وضعیت حقوقی توافق طرفین بر افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح چگونه است؟ آیا این میزان، جزء مهرالمسمی محسوب میگردد؟ آیا توافق و دین علیحده است؟ آیا چنین توافقی جایز و معتبر است؟ چنانچه توافق بر تبدیل تعهد (بر فرض تبدیل سکه بهار آزادی به ملک) باشد، چه وضعیتی دارد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، در عقد نکاح که مهریه معین پیشبینی و مقرر شده، امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه نیست مگر در قالب بذل یا ابراء و یا دریافت بخشی از مهریه که اصطلاحاً کاهش مهریه تلقی نمیشود؛ زیرا مهر عوضی است که هنگام انعقاد عقد نکاح معین شده و تبدیل عقد نکاح سابق به عقد نکاح جدید یا تبدیل مهر به مهر جدید امکانپذیر نیست؛ در صورتی که مهر در قالب تبدیل تعهد تبدیل به مال دیگری شود؛ در این فرض، مهریه زمان عقد به لحاظ تبدیل تعهد که از اسباب سقوط تعهدات است قابلیت مطالبه ندارد.نظر اکثریت
در مواردی که در عقد نکاح، مهرالمسمی تعیین میشود به استناد ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هرگونه تصرفی در آن نماید. پس در مانحن فیه سبب پیدایش و ثبوت مهر، عقد نکاح است. بنابراین هرگونه توافق طرفین بر افزایش مهریه، عنوان مهریه (مهرالمسمی) را ندارد و یک دین و تعهد علیحده م. ب. که بر ذمه زوج قرار میگیرد و به استناد ماده 10 قانون مدنی، جایز و لازمالوفاء است و زوجه میتواند موضوع آن توافق را مطالبه نماید اما نه در قالب مهریه. در خصوص تبدیل مهریه نیز صرف جایگزین شدن مال دیگر به جای مال قبلی به عنوان مهریه تغییر در عنوان مهریه ایجاد نمیکند و این موضوع برخلاف جایی است که مالی بر مهریه افزوده میشود و فقط نوع مالی که به عنوان مهریه در ابتدا تعیین شد به مال دیگر تبدیل میگردد و اساساً دین جدید و علیحده به وجود نیامده. بنابراین تغییر مال، عنوان مهریه را از بین نمیبرد.نظر اقلیت
ب. ت. ب. مواد 1080 و 1087 قانون مدنی، تعیین مهر ممکن است در زمان عقد یا پس از آن صورت گیرد و لذا وقتی اصل مهر میتواند پس از عقد نکاح تعیین شود، افزایش آن نیز میتواند پس از عقد نکاح و با تراضی طرفین صورت پذیرد و مانعی ندارد و جزء مهرالمسمی محسوب میگردد. در قانون مدنی مباحث مالی عموماً قوانین تکمیلی میباشند. در خصوص توافق بر تبدیل مهریه ماهیت آن بدین صورت است که متعهد نسبت به تعهد اصلی بریالذمه میشود و ذمه وی به تعهد جدید اشتغال پیدا میکند. لذا این تراضی، تبدیل تعهد م. ب. و متعهد و متعهدله به تعهد جدیدی که قائممقام تعهد اصلی است به جهتی از جهات، تراضی مینمایند.
نظر ابرازی
رای دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 516/87 مورخ 15 شهریور 1388 شماره دادنامه 88/488 بدین شرح است: به شرح نظریه شماره 88/30/35079 مورخ 1388/05/12 فقهای شورای نگهبان: مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن، خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء ب از قسمت 151 بخشنامههای ثبتی مبنی بر اینکه چنانچه ز. د. م. ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت میرسد که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
رویه قضایی در این خصوص متفاوت است:
1- شعبه 12 دیوانعالی کشور در رای نهایی شماره 9309970907200748 مورخ 1393/08/03 استدلال نمودند: چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد این امر دین تلقی میشود و قابل مطالبه است.
2- شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران در رای نهایی شماره 9309970220201771 مورخ 1393/10/17 استدلال نمودند: مهرالمسمی در زمان عقد همان است که طرفین بر آن توافق نمودند و افزایش آن بعد از عقد شرعاً صحیح نیست.
3- شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران در رای نهایی شماره 930997022300530 مورخ 1393/04/11 استدلال نمودند: افزایش مهریه پس از عقد نکاح به موجب اقرارنامه رسمی باطل بوده و مشمول ماده 10 قانون مدنی نیز نمیباشد.
4- شعبه 8 دیوان عالی کشور در رای نهایی شماره 9309970906800494 مورخ 1393/05/11 استدلال نمودند: چنانچه مهریه از مبلغ ذکر شده در عقد نکاح به رقم جدیدی افزایش یابد میزان افزایش یافته مشمول عنوان مهریه نمیشود و در نتیجه در صورت درخواست گواهی عدم امکان سازش توسط مرد دادگاه نباید به پرداخت میزان افزایش یافته حکم دهد.
5- شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران در رای نهایی شماره 9309970221101037 مورخ 1393/06/29 استدلال نمودند: در صورتی که در زمان عقد مهرالمسمی تعیین شود مهریه همان است و در صورت اضافه کردن بعدی آن توافق مهریه محسوب نشده اما تعهد جدیدی است که زوج میبایست به آن پایبند باشد.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1082 — قانون مدنی
ماده 1082 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1080 — قانون مدنی
مواد 1080 و 1087 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
