وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان (م.ت.) فرزند (الف.) با وکالت بعدی آقایان (ج. س.) و (د.د.) به طرفیت خوانده شرکت بیمه ‌(پ.) با وکالت آقای (م. ح.) به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت بیمه ناشی از آتش سوزی موضوع بیمه‌نامه شماره 000130/8/510030/1260 طبق نظر کارشناسی و نیز مطالبه خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ ارجاع موضوع به داوری که این قسم از خواسته را به شرح مندرج در متن دادخواست به مطالبه تأخیر تأدیه از تاریخ وقوع حادثه لغایت اجرای حکم تغییر داده به‌انضمام مطلق هزینه های دادرسی و اهم مطالب پرونده حاکی از آن‌است که خ. ب. م. اجاره نامه عادی مورخ 16/11/87 یک زیرزمین جهت انبار به مساحت 110 متر واقع در شهر ری روبروی بیمارستان هفتم تیر .... را از آقای (م. الف.) به مدت یک سال از تاریخ 20/11/87 لغایت 20/11/88 اجاره می‌نماید و اجاره بهای ماهیانه مبلغ (000/320) تومان و مبلغ (000/000/2) تومان به عنوان قرض‌الحسنه تعیین گردیده و متعاقب اجاره ملک در مورخ 7/12/1387 خواهان به عنوان بیمه‌گذار نزد شرکت بیمه (پ.) به عنوان بیمه گر (سهامی عام) اجناس موجود در انباری که لوازم الکتریکی از قبیل لوستر و چراغ روشنایی که موضوع فعالیت خواهان (بیمه‌گذار) بوده به موجب بیمه نامه شماره 12087026596 در‌مقابل‌آتش‌سوزی، انفجار، ساعقه، ترکیدگی لوله ‌آب‌ که‌ پوشش‌های مورد‌ تعهد شرکت ‌بیمه ‌بوده ‌را‌ جمعاً -به ارزش ‌(000/000/130/8) ریال بیمه‌ می‌نماید و مورد بیمه به موجب منطوق بیمه‌نامه در قسمت شرح و ارزش آن عبارت از ساختمان اثاثیه و موجودی انواع لوستر م. ب. که پس از بیمه نمودن انبار و اجناس موجود در آن در مورخ 30/2/88 انبار لوستر (زیرزمین) دچار حریق شده که به موجب گزارش و نظر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به شماره 208698 مورخ 6/4/88 علت حریق انبار را ناشی از اتصال سیم برق در انتهای انبار در مجاورت مواد قابل اشتعال که منجر به کند سوزی و سرایت به اطراف گردیده اعلام نموده متعاقب آتش سوزی کارشناسان بیمه [شرک] (پ.) به‌تاریخ 8/9/88 به محل مورد بیمه مراجعه و در حضور بیمه گذار نسبت به تفکیک و جداسازی قطعات لوستر اقدام (که گزارش ضمیمه پرونده م. ب.) که کارشناسان شرکت بیمه قیمت کل کالای مورد بیمه را به موجب صورت جلسه مورخ 13/10/88 (000/750/845) ریال تعیین نموده که کارشناسان مذکور مبلغ مزبور را بدون توجه به شرایط بیمه نامه و کلیّۀ الحاقات آن و به صورت تقریبی اعلام داشته‌اند و از طرفی کارشناس رسمی دادگستری طی نظریه شماره 6001 مورخ 19/7/88 به عنوان اداره خسارت آتش سوزی شرکت بیمه (پ.) مبلغ (258/464/310) ریال به عنوان‌ خسارت برآورد و اعلام نموده است در نتیجه به لحاظ وجود اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه گذار طرفین تراضی به ارجاع موضوع از حیث تعیین خسارت موضوع بیمه نامه استنادی به داوری نموده‌اند که پس از بررسی و تبادل نظر النهایه هییت داوران میزان خسارت قابل پرداخت را (200/899/526/2) ریال اعلام نموده اند متعاقب صدور رأی داوری شرکت بیمه با وکالت آقای (ب.) نسبت به رأی داوری معترض و تقاضای بطلان رأی داوران مورخ 8/6/89 به لحاظ اعلام نظر خارج از مهلت نموده که النّهایه شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران خواسته را وارد تشخیص و حکم به بطلان رأی داوران نموده بدین لحاظ خواهان جهت احقاق حقوق خویش به محکمه مراجعه و دادخواستی به شرحی که فوقاً بیان گردید مطرح نمود. دادگاه به لحاظ بررسی موضوع و پس از تشکیل اولین جلسه به لحاظ برآورد خسارت موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نموده که کارشناس محترم جمع خسارات وارده به خواهان را (000/800/949/7) ریال برآورد نموده نظریه مذکور مورد اعتراض شرکت بیمه واقع شده که دادگاه ضمن اجابت اعتراض شرکت بیمه موضوع را به هییت کارشناسی سه نفره ارجاع نموده که از بین کارشناس منتخب 2 نفر از کارشناسان کل مبلغ خسارت وارده به بیمه گذار را مبلغ (150/120/466/5) ریال اعلام داشته و احدی دیگر‌از‌کارشناسان‌ به نحو مجزا خسارت وارده را (200/899/526/2) ریال اعلام داشته . مع‌الوصف دادگاه با مداقه در یک یک اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خ. ر. و. تشخیص داده، 1- به‌ دلالت کپی مصدق بیمه‌نامه شماره 1208026596 و نیز فاکتورهای استنادی خواهان به عنوان بیمه‌گذار و خوانده به عنوان بیمه‌گر یک زیرزمینی (انبار) واقع در شهر ری روبروی بیمارستان هفتم تیر ... که اسناد مذکور ممضی به امضای طرفین و ممهور به مهر بیمه (پ.) بوده لذا به عنوان یک سند عادی قابلیت استناد داشته و کاشف از آن است که مدلول و مفاد سند مذکور مستند به فعل و تصدیق امضاء کننده بوده که بر طبق اراده طرفین و در نهایت عقل و اختیار و تنجیزاً با استعانت از افاضات استحصال شده از آیه امریه شریفه (( اوفوا بالعقود)) و فلسفه تشریعی و اقتضای عموم اطلاق نص صریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> و سایر مصرحات و مرجحات قانونی در باب تعهدات و الزامات مویداً در باب قراردادها و با قصد انشاء و ایجاب و قبول شرعی در عالم خارج تحقق یافته است، لذا مدلول و مفاد سند مذکور تا اثبات خلاف آن دلیل و حجت است، 2- اصل بر صحّت و لزوم عقد قرارداد ها م. ب. و نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم می‌نماید بلکه به کلیّۀ آثار و نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید. 3- علی‌الاصول در قراردادها مسئولیت طرفین معامل قراردادی محدود به موارد مصرح در قراردادها می‌ باشد و طرفین مکلّف به انجام مفاد قرارداد در مقابل یکدیگرند که ‌در‌ مانحن‌فیه‌ به موجب بیمه نامه شماره 12087026596 بیمه گر در ستون شرح و ارزش کلیۀ موارد ساختمان اثاثیه و موجودی انبار و لوستر متعلق به بیمه گذار را مورد تعهد و بیمه خود قرارداده 4- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری‌که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است و هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مورد قرارداد شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مورد قرارداد نماید داخل درقرارداد متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند. 5- به دلالت ماده 5 ظهر قرارداد بیمه مارالذکر مورد بیمه، اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه‌نامه است که متعلق به بیمه‌گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه است و اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه‌گذار ارتباط دارد، همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضای خانواده بیمه گذار یا کارگرانی که در منزل وی به سر می‌برند مشروط بر اینکه بهای آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل بیمه مستقر باشد بیمه شده محسوب می شود و نیز در مورد ماده 12 ظهر این بیمه نامه خسارات مستقیم به مورد بیمه را که ناشی از آتش و صاعقه و انفجار و در مکان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج در بیمه نامه و به‌ میزان زیان وارده به بیمه گذار و نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود و در این خصوص نیز اظهارات وکیل محترم خوانده موید ادعای خواهان و حاکی از ورود خسارت به بیمه گذار بوده که بدین لحاظ بیمه گذار مشمول مقررات ماده 5 و 12 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی م. ب. 6- به حکومت قاعده فقهی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»; هیچ‌کس نباید اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد، 7- به دلالت نظریه کارشناس بدوی و 2 نفر از کارشناسان هیئت 3 نفره خواهان مستحق دریافت خسارت به مبلغ (000/612/546) تومان بوده که این نیز مؤید ادعای مدعیست گرچه خ. ب. ن. هیئت سه نفره معترض شده لیکن نامبرده دلیل محکمه پسندی در جهت پذیرش اعتراض ارائه ننموده است 8- حسب اظهارات و اقاریر متعدد وکیل خوانده در لوایح تقدیمی خاصه لایحه مورخ 27/4/90 [که] به صراحت عنوان نموده اند که با فرض اینکه ایشان مبالغی بیش از آنچه در بند 5 این لایحه ذکر می شود دریافت [نموده] باشد بر اساس حسن ظن باید گفت از قرار معلوم ایشان جنس معمولی و حتی کم ارزشتر از معمولی را به قیمت گزاف خریداری نموده اند و سپس بیمه نیز کرده اند شایان ذکر است کارشناس صدور بیمه نامه با علم به کیفیت اجناس جمعاً آنها را به مبالغ مشخص بیمه نموده است اما نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی تذکار این مطلب است که حسب اظهارات کارشناسان رسمی متعدد اعمّ از بدوی، حسابرسی، اموال و 000 جملگی ارزش اموال را متفاوت از نظر وکیل محترم خوانده و کارشناس بیمه اعلام نموده و اختلاف آن فاحش م. ب. مع الوصف با عنایت به دلایل معنونه صدرالذکر و مستنداً به مواد 10 و 220 و 225 و 356 و 1257 و 1258 از قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 520 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (000/612/546) تومان بابت خسارت بیمه آتش سوزی موضوع بیمه نامه شماره 000130/87/510030/1260 به عنوان اصل و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان وقوع حادثه (آتش سوزی) به مورخ 30/2/88 لغایت یوم الادا که محاسبه و اجرای آن به‌عهده دایره اجرای احکام نهاده می شود ایضاً حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (000/9/199/54) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و نیز مبلغ (000/000/225) ریال به عنوان حق الزحمه داوری به شرحی که در بند 4 نظر هیئت داوران آمده و نیز مبلغ (000/000/28) ریال به عنوان هزینه کارشناسان بدوی و اموال و حسابرسی و بیمه و همچنین حق الوکالۀ وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در یکی از محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب. دادرس شعبه 89 دادگاه حقوقی تهران - تیمور نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح. ب.) به وکالت از شرکت بیمه (پ.) (سهامی عام) نسبت به دادنامه شماره 90001014 مورخ 22/12/1390 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی‌تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ(000/612/546) تومان بابت خسارت بیمه آتش سوزی موضوع بیمه نامه شماره 000130/87/510030/1260 به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان وقوع حادثه (آتش سوزی) به مورخ 30/2/88 لغایت یوم الاداء که محاسبه و اجرای آن به عهده دایره اجرا محول گردیده و حکم بر پرداخت مبلغ (000/199/54) ریال به عنوان هزینۀ دادرسی و نیز مبلغ (000/000/225)ریال به عنوان حق الزحمه داوری به شرحی که در بند 4 نظر هیأت داوران آمده و نیز مبلغ (000/000/28) ریال به عنوان هزینه کارشناسان بدوی و اموال و حسابرسی و بیمه و همچنین حق الوکالۀ وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر گردیده است. ن. ب. ا. تقاضای مطروحه با هیچ کدام از بندهای مقیده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی منطبق نبوده و دادنامه یادشده ب. ت. ب. محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور نسبت به اصل خواسته باشد ارائه نگردیده، لیکن صدور حکم به پرداخت حق الزحمه داوری و خسارت تأخیر تأدیه وارد و موجّه است بدین لحاظ که اولاً؛ مطالبه حق الزحمه داوری جزء خواسته خواهان نبوده است. ثانیاً؛ ب. ت. ب. مدلول ماده 522 قانون مرقوم استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه محقق بودن دین است و با عنایت به اینکه موضوع اثبات دین مستلزم رسیدگی و اثبات بوده و قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر اثبات و احراز مدیونیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فاقد محمل قانونی م. ب. بنابراین دادگاه ب. ت. ب. مراتب معنونه تجدیدنظرخواهی را نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه تشخیص و با استناد به ماده 358 از قانون سابق الذکر با نقض قسمت مؤخر دادنامه معترضٌ عنه که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت حق الزحمه داوری م. ب. حکم به بی حقی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه نیز صادر و نسبت به سایر قسمتهای دادنامه موصوف با رد تجدیدنظرخواهی عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه پورفلاح - صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، دیوان عالی کشور به رسیدگی به دعوای خواهان علیه دو خوانده با موضوع مطالبه خسارت ناشی از تخریب زمین کشاورزی پرداخت. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش حمیل، به موجب دادنامه‌ای در تاریخ 11 شهریور 1400، به دلیل عدم صلاحیت خود بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام ارسال نمود. دادگاه ایلام در تاریخ 15 اسفند 1400، با استناد به رای وحدت رویه شماره 31 دیوان عالی کشور و ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن عدم پذیرش قرار عدم صلاحیت، خود را غیرصالح اعلام و پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع کرد. دیوان عالی کشور، پس از بررسی و مشاوره، با استناد به ماده 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، استدلال دادگاه ایلام را صحیح دانسته و صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش حمیل را تایید کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد، محقق بودن دین است بنابراین اگر اثبات اصل دین مستلزم رسیدگی قضایی باشد، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش حمیل- * به موجب دادنامه شماره --- - 6 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوای خواهان خواهان م. س. فرزند ا. ب. یت خوانده گان 1 - مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور - 2 - اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام به خواسته: مطالبه خسارت. دادگاه با با عنایت به اینکه حسب ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی باید در محل اقامت خوانده طرح شود. * مانحن فیه دعوی در خارج از محل اقامت خواندگان مطرح است. لذا دادگاه خود را صالح ندانسته و مستندا به ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه عمومی حقوقی ایلام صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره قطعی است. دفتر در راستای ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده به دادگاه صالحه حقوقی شهرستان ایلام ارسال گردد. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام به موجب دادنامه شماره --- - 15 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوای م. س. فرزند ا. به طرفیت 1 - اداره کل راه و ترابری ایلام (اداره کل راه و شهرسازی ایلام) 2 - شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تخریب زمین کشاورزی ناشی از طرح توسعه جاده با جلب نظر کارشناس. ن. ب. ا. اولا؛ مطابق رای وحدت رویه شماره 31 دیوان عالی کشور و نیز ماده 12 از قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت وارده به اموال غیرمنقول در صلاحیت دادگاهی است.که مال غیرمنقول در حوزه ان واقع است. ثانیا؛ مطابق سند ابرازی از ناحیه خواهان ملک موضوع دعوا در حوزه قضایی بخش حمیل قرار دارد.، لذا دادگاه عمومی بخش مذکور صالح به رسیدگی است. نظر به مراتب فوق دادگاه ضمن عدم پذیرش قرار عدم صلاحیت موصوف، با نفی صلاحیت از خویش و اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی بخش حمیل و حدوث اختلاف بین دادگاه‌های واقع در دو حوزه قضایی دو استان، مستند به مواد 12 و 26 و تبصره ماده 27 از قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قراردادگاه بازتاب و رقم خورده است.و عنایت به رسیدگیهای انجام شده توسط شعبه اول عمومی حقوقی بخش حمیل استان کرمانشاه؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایلام صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش حمیل استان کرمانشاه حل اختلاف می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. در تاریخ 28 خرداد 1401، دادگاه کیفری دو شیراز به درخواست خ. ن. ب. مطالبه خسارت ناشی از جرم، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. این دادگاه اعلام نمود که دادخواست خواهان به دلیل عدم همزمانی با پرونده کیفری و عدم وجود زیان مستقیم ناشی از جرم، به صلاحیت دادگاه حقوقی ارجاع می‌شود. پس از آن، دادگاه عمومی حقوقی شیراز نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، به شایستگی شعبه کیفری دو اشاره کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، با تایید استدلال دادگاه حقوقی و اعلام صلاحیت شعبه کیفری دو، حل اختلاف را اعلام کرد. این تصمیم بر اساس مواد 26 و 28/تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/28 پیام: زیاندیده از جرم می‌تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تصمیم دادگاه کیفری کند و دادگاه کیفری نمی تواند به این بهانه که دادخواست همزمان با پرونده کیفری مطرح نشده است اعلام عدم صلاحیت نماید. شعبه --- دادگاه کیفری دو شهر شیراز استان فارس به موجب دادنامه شماره --- - 15 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ن. ش. فرزند م. با وکالت خانم ص. خ. به طرفیت م. ص. هنرپیشه فرزند ح. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از جرم موضوع کیفرخواست شماره 140013430000225767 و مطالبه خسارت ضرر و زیان ب. ش. د. تقدیمی دادگاه نظر ب. ش. د. خواهان ضرر و زیان ناشی از جرم و هزینه های جانبی نموده‌اند اولا ب. ت. ب. اینکه دادخواست تقدیمی همزمان با پرونده کیفری مطرح نشده است.و ثانیا مطالبه زیان ناشی که خ. د. ش. دادخواست عنوان نموده است.زیان مستقیم ناشی از جرم نمی‌باشد. مستندا به مواد 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی *صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدید نظر *م. ب.. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز *به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/06 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست تقدیمی ن. ش. با وکالت ص. خ. به طرفیت م. ص. ه. به خواسته (مطالبه خسارت) مطالبه خسارات ناشی از جرم موضوع کیفرخواست شماره 140012430000225767 مورخ 1400/06/13 در پرونده شماره 140012920000879025 صادره از شعبه --- دادسرای ناحیه 2 شیراز (به مبلغ 130900000 ریال مطالبه خسارت) مطالبه خسارات ناشی از جرم موضوع کیفرخواست شماره 140012430000225767 مورخ 1400/06/13 در پرونده شماره 140012920000879025 صادره از شعبه --- دادسرای ناحیه 2 شیراز فعلا از باب صلاحیت رسیدگی م. ب. 200 میلیون و 10 هزار ریال و از باب هزینه دادرسی وقف بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی درآمدهای دولت مصوب 1373 (با جلب نظر کارشناس مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان ب. ش. د. اظهار نموده است.که به وکالت از موکله بانو ن. ش. استحضار ان مقام عالی می رساند بنابر اظهارات موکله نامبرده در صحنه تصادف دچار اسیب می‌شوند خوانده محترم اظهار که موکل دچار شکستگی و ایشان را در مورخ ( 1399/09/26 ) مورد عمل جراحی و در فک بالا ثابت سازی با پلیت می‌شود. جهت تعیین دیه به پزشک قانونی محل تصادف *مراجعه که تایید نمی گردد. به ناچار اقدام به طرح شکایت مطروحه نمودند وقفه نظر کارشناس پیوست مشخص می‌گردد. موکل دچار شکستگی در فک بالا نبوده است.و نیاز به عمل جراحی نبوده است.ب. ت. ب. شرح فوق تقاضای مطالبه 13 میلیون و 90 هزار تومان به شرح ذیل که مبلغ 11 میلیون و 900 هزار تومان بابت بیمارستان عمل جراحی و یک میلیون و 60 هزار تومان بابت وسایل مورد نیاز عمل و 130 هزار تومان بابت هزینه ویزیت و علاوه بر ان موکل جهت خروج پین های مجدد می‌بایست مورد عمل جراحی قرار گیرد تقاضای هزینه مجدد عمل جراحی مبنی بر خروج پین ها و هزینه بیکاری دو ماه که دستمزد موکل به صورت روزمزد است.با جلب نظر کارشناس و کلیه خسارات دادرسی و عمل حق الوکاله وکیل هزینه دادرسی هزینه کارشناسی و دفتر خدمات الکترونیک قضایی و … … و خسارت تاخیر تادیه از ان مقام فرهیخته و عالی مورد استدعا م. ب.. با عنایت به اینکه از یک طرف انچه موضوع دعوای خواهان است.تحت توصیف خسارت ناشی از جرم قرار می‌گیرد و از طرف دیگر اولا به موجب ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری زیاندیده از جرم می‌تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تصمیم دادگاه کیفری کند ثانیا در پرونده کنونی توجها به قسمت گردش کار دادنامه شماره --- 1400 1400/07/21 ( 1400/07/21 ) م. ب.. لذا این دادگاه صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوای مطروحه را نداشته مستند به ماده 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت و شایستگی این مرجع به صلاحیت و شایستگی شعبه --- دادگاه کیفری دو *صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.دفتر محترم پرونده از امار موجودی که است.و ب. ت. ب. اختلاف صلاحیت بین این مرجع و شعبه --- دادگاه کیفری دو شیراز (اختلاف در صلاحیت ذاتی) جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه‌ها انعکاس یافته و در صورت ضرر و زیان ناشی از جرم قبل از صدور رای 2614 - مورخ 1400/07/21 یعنی در تاریخ 1400/07/06 تقدیم شعبه کیفری 2 شده است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز استان فارس صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه کیفری دو *حل اختلاف می‌گردد. در تاریخ 29 خرداد 1401، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن، خواهان به دلیل مسدود شدن حساب سپرده‌ای به مبلغ 4,800,000,000 ریال از تاریخ 24 شهریور 1397 تا 5 مرداد 1398، درخواست خسارت تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی ارائه کرده بود. خواهان مدعی شد که مسدود شدن حساب به علت عدم همکاری موسسه مالی اعتباری، خسارات قابل توجهی به وی وارد کرده است. پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، مبلغ 74,000,000 ریال به عنوان خسارت تایید و دادگاه نخستین به این مبلغ حکم صادر کرد، اما سایر خواسته‌های خواهان را رد نمود. وکیل خ. ن. ب. این رای اعتراض و درخواست فرجامی کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، به این نتیجه رسید که دادگاه نخستین در انجام تحقیقات لازم دچار نقص شده است و به همین دلیل، رای دادگاه را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده ارجاع داد. این تصمیم بر اساس بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/29 خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 1398/06/07 اقای س. ن. ر. به وکالت اقای و. ا. ع. د. ب. ط. موسسه مالی اعتباری کاسپین یاسوج به خواسته صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ 4/800/000/000 ریال از تاریخ 1397/09/24 لغایت 98/5/5 بانضام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به دادگستری یاسوج تسلیم و در شرح دعوی مطروحه اعلام داشته به موجب سپرده شماره 6722001/06/2399940/01 خواهان در مورخه 1397/09/24 مبلغ 480 میلیون تومان در موسسه اعتباری کاسپین یاسوج سپرده گذاری می کند که بلافاصله حساب ایشان از طرف موسسه مزبور مسدود گردیده است.و با مراجعات مکرر موکل جهت برداشت وجوه خویش به علت مسدود بودن حساب وی امکان برداشت وجوه نداشته و موسسه خوانده نیز هیچگونه همکاری جهت ازاد سازی حساب ایشان به عمل نیاورده است.که نهایتا پس از صدور قرار تامین خواسته شماره 10700463 - 00 مورخه 1398/04/27 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج و اجرای ان در نتیجه توقیف حساب های موسسه مزبور نهایتا در مورخه 1398/05/15 اصل سپرده خواهان به ایشان پرداخت گردیده است.لیکن با عنایت به اینکه اقدام خوانده به جهت مسدود نمودن حساب موکل و تاخیر در پرداخت سپرده موکل به وی موجب ورود خسارات زیادی به لحاظ کاهش قدرت خرید پول و تورم شدید به موکل گردیده است.لذا رسیدگی و صدور حکم وفق ستون خواسته با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری م. ا. رسیدگی بشعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج محول شده و مرجع مذکور به لحاظ اینکه سابقا درخواست تامین خواسته بشعبه هفتم ارجاع شده درخواست نموده در صورت صلاحدید پرونده به شعبه هفتم ارجاع گردد. که رسیدگی به پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج ارجاع گردیده و دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را به دادرسی دعوت مینماید. و در وقت فوق العاده مورخ 98/9/13 جهت کشف واقعیت و ضرورت ارجاع امر به کارشناس قرار کارشناسی صادر نموده تا کارشناس منتخب با مطالعه پرونده و بررسی اسناد و مدارک طرفین و استماع اظهارات انان و استعلامات مورد نیاز بررسی نمایند که مبلغ در حساب خواهان وجود داشته، به چه میزان بوده، چه تاریخی افتتاح ودر چه تاریخی پرداخت کامل شده است.قرار صادره پس از جری تشریفات مربوطه به مرحله اجرا در امده و کارشناس منتخب نظریه خویش را اعلام و نتیجه بررسی را باین شرح بیان نموده با عنایت به اینکه مبلغ واریزی توسط اقای و. ا. ع. به حساب موسسه قبل از تاریخ افتتاح حساب سپرده ایشان به مبلغ 500/000 ریال که به تاریخ 97/12/2 م. ب.. است.از اینرو با در نظر گرفتن هزینه فرصت سرمایه گذاری از تاریخ 97/9/22 لغایت 97/12/27 مبلغ 4/800/000/000 ریال واریزی به حساب موسسه مذکور مشمول نرخ سود سپرده کوتاه مدت ویژه و با نرخ سود 15 درصد بانک مرکزی میگردد. و مبلغ کل مطالبات اقای و. ا. ع. از موسسه کاسپین شعبه یاسوج به مبلغ 187/397/360 ریال م. ب.. با ابلاغ نظریه مذکور وکیل خواهان اخذ نظریه تکمیلی کارشناس را درخواست کرده دادگاه کارشناس منتخب را جهت ادای توضیح و عنداللزوم ارایه نظریه تکمیلی دعوت نموده و کارشناس منتخب نظریه تکمیلی خ. ر. ب. شرح صفحه 37 پرونده تسلیم نموده این نظریه نیز بطرفین ابلاغ شده و خانم پ. د. پ. به وکالت خوانده و وکیل خواهان ارجاع امر به هییت سه نفره کارشناسان را درخواست مینمایند و دادگاه اجرای قرار رابه هییت سه نفره کارشناسان محول نموده و هییت مذکور نیز نظریه خود را اعلام و مطالبات خواهان بابت مسدودی حساب ایشان به مدت 37 روز را مبلغ 74/000/000 ریال براورد نموده‌اند که وکیل خ. ب. ن. صادره اعتراض و نظریه تکمیلی هییت کارشناسان را خواستار شده و دادگاه اعتراض مذکور را مدلل ندانسته و با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 1400/07/04 پس از شرح دعوی مطروحه و اشاره به اظهارات وکلای طرفین دعوی و نظریه کارشناس واحد و هییت کارشناسان دعوی خواهان را تامیزان 74/000/000 ریال وارد تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور بابت اصل و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه وحق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و در خصوص مابقی خواسته دعوی خ. ر. و. تشخیص نداده و حکم بر بیحقی او صادر مینماید. با ابلاغ دادنامه مذکور وکیل خواهان به ان اعتراض و با تسلیم دادخواست فرجامی نقض دادنامه صادره را درخواست کرده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته اعتراضات فرجامی هنگام طرح و شور قرائت و پرونده بررسی می‌شود.و این شعبه پرونده را جهت رقع نقص برگردانده و پس از رفع نقص مورد نظر مجددا پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گردیده که تحت نظر است.هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد. اعتراضات اقای س. ن. ر. به وکالت اقای و. ا. ع. به دادنامه شماره --- - 1400/04/07 وارد و دادنامه معترض عنه واجد اشکال است.زیرا وکیل مذکور پس از ابلاغ نظریه تکمیلی هیات سه نفره کارشناسان به نظریه مذکور نیز اعتراض و ارجاع امر به هیات پنج نفره کارشناسان را خواستار شده که قبول درخواست مذکور نه تنها منع قانونی نداشته بلکه در روشن شدن موضوع و کشف حقیقت موثر بوده و اقتضای داشته دادگاه علاوه بر اجابت درخواست مذکور در راستای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی هر گونه تحقیق یا اقدامیکه برای کشف حقیقت لازم باشد. انجام و با در نظر داشتن نتایج حاصله تصمیم قضایی اتخاد مینمود بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته به لحاظ نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش تشخیص و مستندا به بند 5 ماده 371 نقض میشود. و رسیدگی به استناد بند الف ماده 401 قانون مرقوم به دادگاه صادر کننده دادنامه منقض ارجاع می‌گردد. شعبه بیست و پنج دیوان عالی کشور رییس: ر. ا. س. عضو معاون: م. ص.