پیرو بند 7 دستورالعمل شماره 523/1401/200-1401/2/10 در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت

شماره دادنامه: 140231390000240201 تاریخ دادنامه: 1402/2/5 شماره پرونده: 0106376 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 537/1401/200-1401/9/1 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 537/1401/200-1401/9/1 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً در خصوص بند 5 بخشنامه شماره 537/1401/200-1401/9/1 دارای مغایرت مواد 10 و 219 قانون مدنی م. ب. که به شرح ذیل خدمتتان تقدیم می گردد. با عنایت به بند 5 بخشنامه فوق الاشاره که اشعار بر این دارد: ملاک مالکیت خودرو مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای 1400 م. ب.. با عنایت به ماده 10 قانون مدنی: هرگونه قرارداد خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. معنی و تفسیر ماده 10 قانون مدنی از جهات گوناگون قابل بررسی بوده که بیان اصل آزادی قراردادی اصل نفوذ و صحت قراردادهای خصوصی و لزوم پایبندی به این قراردادها مهمترین نکات ماده 10 قانون مدنی م. ب. که در بند 5 بخشنامه فوق الاشاره برخلاف ماده 10 قانون مدنی صرفاً مالکیت خودرو مشخصات مندرج در شناسنامه خودرو (برگ سبز) ملاک عمل گردیده است. همچنین مطابق ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است. مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. تشریح و تفسیر ماده 219 قانون مدنی اشاره به اصل لزوم قراردادها و تمکین به هر نوع قرارداد بین متعاملین بدون هیچ قید شرطی م. ب.. در دیدگاه فقها در عقود چه در معاملات و معاوضات و چه در معاهدات، اصل اولیه، لزوم است و نتیجه این اصل آن است که اگر در لزوم یا جواز عقد یا معامله ای شک داریم، اصاله اللزوم جاری می گردد. بنا به مراتب فوق صرف داشتن مشخصات مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) ملاک مالکیت خودرو، تمامی عقود غیر رسمی را از جهت پایبندی به قراردادهای صورت گرفته خارج می نماید به طور مثال در عقد غیر رسمی تملیکی تمامی منافع حاصل شده به خریدار واگذار گردد اما به دلیل وجود قید شرط در قرارداد امکان تنظیم برگ سبز و شناسنامه خودرو توسط نیروی انتظامی تا مدت مشخصی امکان پذیر نباشد که در صورت مطالبه مالیات از شخص فروشنده به دلیل وجود برگ سبز خودرو به نام ایشان مطالبه مالیات از غیرمودی (تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم) محسوب می گردد و مغایر اصل 51 قانون اساسی نیز م. ب.. لذا ب. ت. ب. موارد فوق الذکر درج بند 5 بخشنامه 537/1401/200-1401/9/1 خارج از اختیارات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا م. ب.. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: دستورالعمل شماره 537/1401/200-1401/9/1 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور: " دستورالعمل 537 بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 مخاطبین اصلی/ذینفعان اداره کل امور مالیاتی موضوع: پیرو بند 7 دستورالعمل شماره 523/1401/200-1401/2/10 در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت پیرو بند 7 دستورالعمل شماره 523/1401/200-1401/2/10 در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: .............. 5- ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال 1400 م. ب..- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 24369/212/ص-1401/11/16 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " طبق بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، کلیه مالکین انواع خودروهای سواری و ... دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود یا فرزندان کمتر از 18 سال با ارزش بیش از ده میلیارد (000/000/10) ریال مشمول مالیات سالیانه خودرو می باشند. سازمان امور مالیاتی، اطلاعات مالکین را بر اساس شماره انتظامی که به نام آنها م. ب. استخراج می نماید که این امر از طریق فراجا انجام می شود. در بند 5 دستورالعمل، مبنای مطالبه مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو م. ب. ولی این امر مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص نمی باشد که مالیات سالانه خودرو از وی مطالبه شده ولی مدعی تغییر مالکیت قبل از سال 1400 م. ب. و هیات های حل اختلاف مالیاتی به رفع تعرض رای می دهند (به عنوان نمونه رای شماره 980-1401/6/19 هیات حل اختلاف مالیاتی مودیان متوسط) لذا تقاضای رد شکایت را دارم. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/5 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً مطالبه مالیات از خانه‌ها و خودروهای گران قیمت از قانون بودجه سال 1400 کل کشور به بعد در قوانین حاکم، موضوع حکم قانونگذار قرار گرفته و اولین مساله درخصوص این پایه مالیاتی، شناسایی مودی مالیاتی است و طبق بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به صراحت تکلیف شناسایی مودی در این موضوع با قید عبارت « دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود یا فرزندان کمتر از 18 سال» معین شده و اصولاً این امر جهت مطالبه اولیه است. ثانیاً همانطور که در لایحه شماره 24369/212/ص مورخ 1401/11/16 سازمان امور مالیاتی کشور و نمونه آرای صادره در هیات های حل اختلاف مالیاتی ذکر شده، این امر مانع از رسیدگی به ادعای انتقال مالکیت نیست و بلکه صرفاً مبنایی جهت شروع و مطالبه مالیات است که برمبنای سند رسمی تنظیم شده در نزد مامورین دولت که اتفاقاً در قانون بودجه سال 1401 کل کشور نیز از آن تعبیر به سند رسمی مالکیت شده، صورت می‌گیرد. بنا به مراتب فوق، بند 5 بخشنامه شماره 537/1401/200-1401/9/1 سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است : «ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال 1400 م. ب.»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری