پیش فروش ملک مرهونه

پیش فروش ملک مرهونه خ. م.: در تاریخ 20 تیر 1394، دادگاه بدوی به شکایت فردی علیه دیگری به اتهام کلاهبرداری ناشی از فروش ملکی که در رهن بانک بود، رسیدگی نمود. پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، دادگاه اعلام کرد که ملک مورد نظر هنوز در مالکیت شاکی نبوده و تنها رابطه طرفین بر اساس قرارداد پیش فروش استوار است. همچنین، مسئولیت پرداخت وام بر عهده متهم بود. بر این اساس، دادگاه به دلیل عدم احراز وقوع بزه و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم برائت متهم صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، شاکی به این رای اعتراض کرده و مدعی شد که متهم پیش از فروش، ملک را در رهن قرار داده و به وی اطلاع نداده است. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و اظهارات، اعلام کرد که فروش ملک در رهن با مجوز بانک انجام شده و عدم اطلاع خریدار به تنهایی به معنای کلاهبرداری نمی‌باشد. بنابراین، دادگاه اعتراض شاکی را غیرموجه دانسته و با استناد به بند ت ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری، رای بدوی را تایید و قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پیش فروش ملک مرهونه بدون اطلاع دادن به خریدار مصداق بزه کلاهبرداری نیست و تنها برای او حق فسخ ایجاد می کند. رای دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ک. پ. علیه آقای ف. ط. دایر بر کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک م. ب. بدون اطلاع دادن به شاکی، دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده، اظهارات طرفین در جلسات دادگاه و با این استدلال که چون هنوز ملک متنازع‌فیه در مالکیت شاکی قرار نگرفته بلکه رابطه طرفین مبتنی بر یک قرارداد پیش فروش م. ب. و وام‌گیرنده از بانک بابت ملک مذکور هم آقای ف. ط. است و مسئولیت پرداخت وام هم با نامبرده م. ب. بنابراین در ما نحن‌ فیه پیش فروش مال مرهونه بدون اطلاع دادن به خریدار کلاهبرداری محسوب نمی‌گردد و به نظر فقط یک حق فسخ برای شاکی مذکور ایجاد می‌گردد لذا دادگاه به دلیل عدم احراز وقوع بزه به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهم را صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - بهنام عقیلی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ک.پ. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/01 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش چهاردانگه تجدیدنظرخواهی کرده است به‌ موجب دادنامه موصوف در ارتباط با شکایت ت. ن. خ. علیه آقای ف. ط. دایر بر کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده به لحاظ آن که پیش فروش مال مرهونه بدون اطلاع دادن به خریدار کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و حق فسخ برای خریدار ایجاد می‌کند به دلیل عدم وقوع بزه حکم به برائت صادر شده است عمده اعتراض ت. ن. خ. این است که ت. ن. خ. قبل از فروش ملک به وی با اخذ وام ملک را در رهن قرار داده و در هنگام فروش به اطلاع ت. ن. خ. نرسانده است دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و اظهارات ت. ن. خ. در جلسه 1393/07/23 دادگاه بد و. م. ب. این که بانک مرتهن مجوز فروش ملک را صادر کرده است و صرف این که ملک فروخته شده در رهن بانک بوده و در هنگام فروش به اطلاع خریدار رسانیده نشده است مانور متقلبانه برای بردن مال غیر و رکن مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمی‌شود از این رو درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 92 انطباق ندارد بر همین اساس و از آن جایی که عمل ارتکابی جرم محسوب نمی‌گردد با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند ت ماده 450 قانون مرقوم و رعایت ماده 4 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران آژیده - یوسف رمضانی