رأی
چک صادر شده در وجه شخص معین
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح. فرزند م. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 02094658/891 تاریخ 24/2/1390 عهده بانک پ. شعبه ولی عصر به مبلغ 000/000/500/1 ریال حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه12 دادگاه ب. ت. ب. شکایت دارنده چک آقای م. فرزند ن. و وجود اصل چک مستند شکایت در ید شاکی عنایتاً به عدم حضور متهم در جلسه مقرر دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه علی رغم ابلاغ قانونی احضاریه بنا به تجویز قانونی مندرج در ماده 22 قانون صدور چک که گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر شناخته نشدن متهم در آدرس بانکی که امر ابلاغ قانونی تلقی می شود و در اجرای مواد 3 و 7 قانون صدور چک با رعایت مادتین 181 و 217 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه غیاباً بزه انتسابی به متهم را محرز و مسجل تشخیص داده و متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کامجو
در خصوص واخواهی آقای ح. فرزند م. نسبت به دادنامه غیابی صادره به شماره 00772- 25/7/1390 در پرونده کلاسه 900597 شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران، دادگاه ب. ت. ب. مدارک و مستندات ارائه شده از ناحیه وکیل مدافع واخواه آقای …. و شخص واخواه و ملاحظه تاریخ ذیل امضاء چک موضوع شکایت و مفاد رسید به شماره 0024- 3/2/1390 ارائه شده، مالاً برای دادگاه وعده دار صادر شدن مستند شکایت محرز و ثابت گردیده، علی هذا به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری و بند ه ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک ن. ب. ا. تاریخ واقعی صدور چک بر تاریخ مندرج در متن چک بوده، فلذا با قبولی واخواهی مطروحه ضمن دادنامه واخواسته، حکم به برائت متهم از اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کامجو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره 9109972186800080 مورخ 30/1/1390 صادره از شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران (موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره 9009972186800772 مورخ 25/7/1390)که طی آن آقای ح. فرزند م. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 02094658/891 مورخ 24/2/1390 به مبلغ 000/000/1500 ریال عهده بانک پ. شعبه ولی عصر به لحاظ وعده دار بودن چک برائت حاصل نموده، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه صادرکننده چک با قلم زدن کلمه حواله کرد در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادرشده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است، چه علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادرکننده بوده، کمااینکه بانک محال علیه بر این امر گواهی کرده است. بنابراین دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح صدور چک مصوب 1382 نمی شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه دعوی کیفری نخواهد داشت. نتیجتاً دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را توجهاً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ شیخی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
چک صادر شده در وجه شخص معین
در تاریخ 25 مهر 1391، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 1.500.000.000 ریال، حکم به دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر کرد. این حکم به دلیل عدم حضور متهم و عدم ارسال لایحه دفاعیه به صورت غیابی صادر گردید و بر اساس ماده 22 قانون صدور چک و مواد 3 و 7 آن اعلام شد. پس از واخواهی متهم و بررسی مدارک ارائهشده، دادگاه حکم برائت متهم را صادر کرد و این برائت بر اساس ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری و بند ه ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک به دلیل وعدهدار بودن چک اعلام گردید. سپس درخواست تجدیدنظر شاکی نسبت به این برائت مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر با رد این درخواست، دادنامه بدوی را تایید و استوار نمود. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: خط خوردن قسمت حواله کرد چک بدان معناست که فرد حق انتقال آن را ندارد و حال اگر آن را منتقل کند، منتقل الیه حق اقامه دعوای کیفری در مورد آن را نخواهد داشت.
در خصوص اتهام آقای ح. فرزند م. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 02094658/891 تاریخ 1390/02/24 عهده بانک پ. شعبه ولی عصر به مبلغ 500/000/000/1 ریال حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 12 دادگاه ب. ت. ب. شکایت دارنده چک آقای م. فرزند ن. و وجود اصل چک مستند شکایت در ید شاکی عنایتا به عدم حضور متهم در جلسه مقرر دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه علی رغم ابلاغ قانونی احضاریه بنا به تجویز قانونی مندرج در ماده 22 قانون صدور چک که گزارش مامور ابلاغ مبنی بر شناخته نشدن متهم در آدرس بانکی که امر ابلاغ قانونی تلقی میشود و در اجرای مواد 3 و 7 قانون صدور چک با رعایت مادتین 181 و 217 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه غیابا بزه انتسابی به متهم را محرز و مسجل تشخیص داده و متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کامجو
در خصوص واخواهی آقای ح. فرزند م. نسبت به دادنامه غیابی صادره به شماره 00772 - 1390/07/25 در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران، دادگاه ب. ت. ب. مدارک و مستندات ارائه شده از ناحیه وکیل مدافع واخواه آقای …. و شخص واخواه و ملاحظه تاریخ ذیل امضا چک موضوع شکایت و مفاد رسید به شماره 0024 - 1390/02/03 ارائه شده، مالا برای دادگاه وعده دار صادر شدن مستند شکایت محرز و ثابت گردیده، علی هذا به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری و بند ه ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک ن. ب. ا. تاریخ واقعی صدور چک بر تاریخ مندرج در متن چک بوده، فلذا با قبولی واخواهی مطروحه ضمن دادنامه واخواسته، حکم به برائت متهم از اتهام انتسابی صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/01/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران (موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره 9009972186800772 مورخ 1390/07/25 )که طی آن آقای ح. فرزند م. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 02094658/891 مورخ 1390/02/24 به مبلغ 150/000/0000 ریال عهده بانک پ. شعبه ولی عصر به لحاظ وعده دار بودن چک برائت حاصل نموده، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه صادرکننده چک با قلم زدن کلمه حواله کرد در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادرشده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است، چه علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادرکننده بوده، کمااینکه بانک محال علیه بر این امر گواهی کرده است. بنابراین دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح صدور چک مصوب 1382 نمی شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه دعوی کیفری نخواهد داشت. نتیجتا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 تایید و استوار مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 93
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط محکومیت به معاونت در جعل
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به بزه افترا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
صدور چک های متعدد با شماره پیوسته
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال بر خلاف مقررات و ضوابط
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
حمل مشروب الکلی به عنوان مقدمه شرب خمر
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش و خسارت منافع تفویت شده مبیع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق فروش مال غیر با به رهن گذاشتن مال
مواد 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارزش روز مبیع از بایع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در منزل مسکونی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کشف اموال موضوع جرم
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
افترای ناشی از طرح شکایت کیفری
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رضایت و علم شاکی حین ارتکاب جعل از سوی متهم
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل وجوه چک های مسروقه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
اثر شرط مجهول بر عقد
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
دستکاری در کپی سند
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
شهادت
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دستکاری در کپی شناسنامه
مواد 257 و 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
خارج کردن جهیزیه از منزل مشترک بدون اجازه زوج
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کشف ارز در گیت اول فرودگاه بین المللی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تمرد از دستور مأمور دولت از طریق امتناع از دریافت اخطاریه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات و یا ثبوت مالکیت املاک ثبت شده
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال گزارش کارشناسی
مواد 257 و 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
تایید حکم دادگاه بدوی در تجدیدنظر به اتهام ارتباط نامشروع غیر زنا با استناد به ماده 638 قانون مجازات اسلامی.
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تعارض در مفاد شهادت شهود
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تغییر کاربری اراضی از طریق دیوارکشی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تغییر عنوان اتهام
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای تایی
-
رأی
هماستناد
حقوق خریدار در صورت کسر مساحت مبیع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26
مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/476 مورخ 1403/08/14
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/26 مورخ 1398/09/10
ماده 218 از قانون آیین دادرسی کیفری برای دو اتهام متهم یکی در صلاحیت دادگاه ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02
مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/7 مورخ 1397/01/06
ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که صدور قرار تامین متناسب و مستقل در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1027 مورخ 1400/09/10
ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2345 مورخ 1396/09/29
ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پذیرفته است که برای اتهامات متعدد مت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/909 مورخ 1401/09/02
ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مقررات خاص مربوط به اطفال و ن
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
ارزیابی مال توقیف شده
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه م
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 22 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 22 قانون صدور چک که گزارش مامور ابلاغ مبنی بر شناخته نشدن متهم در آد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح صدور چک مصوب 1382 نمی شود و در ن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 137
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 218 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — اگر متهم مرتکب چند فقره صدور چک
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — اگر متهم مرتکب چند فقره صدور چک
ماده 2 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
