چک فاقد تاریخ

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ل. خ. باوکالت آقای ت. الف.پ. به طرفیت آقای …. خ. باوکالت خانم …. ذ.د. به خواسته مطالبه وجه3 فقره چک به شماره های مندرج دردادخواست تقدیمی به مبلغ یکصدمیلیون ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه .ن. ب. ا. تصویرمصدق مستندات تقدیمی دلالت براشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه به میزان خواسته داردو ن. ب. ا. اگرچکی درلحظه صدورواقعی فاقدتاریخ باشدودارنده بعدا جهت وصول وجه آن اقدام به درج تاریخ درچک نمایدچک مزبور حائزشرایط مقرردرماده 311قانون تجارت می باشدچون درواقع وقتی چکی بدون تاریخ صادرودراختیاردیگرقرارداده می شودصادرکننده به دارنده تفویض اختیارنموده تاهرگاه صلاح بدانداقدام به درج تاریخ ووصول وجه آن نمایدواین امردرعرف معمول ومتعارف است.لذاادعای وکیل خوانده مبنی برجعل تاریخ چک استنادی درفرض صحت قابل اعتنانیست وموثردرمقام نمی باشد.بنا به مراتب فوق دادگاه بارددفاعیات غیرموثروکیل خوانده بااحراز دین واستصحاب بقی آن دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندا"به مواد 310و311و314و٣١٣قانون تجارت ومواد١٩٨و٥١٥و٥١٩و٥٢٢قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 3430000ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل ب. ط. ت. د. ح. خ. صادر می کند .رای صادره حضوری وظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدفتح ا...احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی الف. خ. با وکالت الف. ذ.د. بطرفیت ل. خ. نسبت به دادنامه شماره 237مورخ 94/3/31صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی تهران موضوع کلاسه 400894/4/93 که بموجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته وجه 3 فقره چک با شماره ..... مورخ 93/9/25 و ...... مورخ 93/6/20 و شماره ...... مورخ 93/9/26و پرداخت مبلغ 3/430/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارت مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین موضوعه بوده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهه نقض آن نمی باشد و جهات درخواست تجدیدنظرخواهی منصرف از ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی است و دادنامه طی رسیدگیهای لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا اولا در مورد اینکه دارنده چک با اعلام تاریخ مبادرت به برگشت چکهای یاد شده نموده چون اذن در شی اذن در لوازم آن ، چک در وجه حامل صادر و در اختیار فردی قرار گیرد از لوازم آن که اعلام تاریخ است ماذون است وثانیا چک از زمره اسناد تجاری بوده و با اصدار آن از ناحیه صادر کننده از منشاء خود منفک و دلالت بر اشغتال ذمه صادر کننده نسبت بدارنده آن دارد ب. ت. ب. وصف تجریدی این گونه اسناد اصل بر عدم توجه ایرادات م. ب. و ت. ن. خ. د. ا. م. از دادرسی دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تائید و استوار می گردد این رای قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی