چک قابل پرداخت با دو امضاء

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای …. به وکالت از شرکت محصولات غذایی ت. علیه آقای ر. ، به شرح منعکس درپرونده. نظر به این که بر اساس آگهی تصمیمات شرکت به شماره ... منتشر شده در روزنامه رسمی کلیه اوراق و اسناد با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده است. حال آنکه در شکایت اولیه شاکی نیز بررسی متن قرارداد وکالت منعقده فیمابین وکیل و شرکت فقط امضاء یک نفر به نام ر. درج شده و فاقدامضاء دوم (رئیس هیئت مدیره) م. ب.. بنابراین اساساً چنین دعوایی قابلیت طرح نداشته مستنداً به ماده2 قانون مجازات اسلامی و ماده 177قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب قضیه را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دادمهر رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان ….م. و الف.الف. به وکالت از شرکت صنایع غذایی ت. با مدیریت عاملی آقای ….ر. نسبت به دادنامه شماره 9109970002100400 مورخ 23/3/91 صادره از شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر قرار منع تعقیب آقای ر. به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های ... مورخ 22/10/90 به مبلغ 960/752/43 ریال و ... مورخ 14/10/90 به مبلغ دویست میلیون ریال هردو عهده بانک ملت از جهت نقص امضای یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت شاکی در ذیل قرارداد وکالت منعقده فیمابین وکلای تعیینی و شرکت شاکی بدوی مآلاً وارد به نظرمی رسد چه آنکه با ملاحظه پرونده کار و به حکایت صفحه بیستم آن احراز اعضای هیئت مدیره و به تاریخ 29/11/90 با تقدیم لایحه اقدامات وکلای معرفی شده را تنفیذ نموده است؛ بنا به مراتب و با اوصاف و کیفیت مرقوم، دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده را به منظور رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی به دادگاه نخستین اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مسعودی مقام ـ شیخی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی چک قابل پرداخت با دو امضاء در تاریخ 15 مهر 1391، دادگاه بدوی به شکایت یک شرکت غذایی علیه فردی به اتهام صدور چک‌های بلامحل رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون مجازات اسلامی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار منع تعقیب صادر کرد. این تصمیم به دلیل عدم امضای یکی از اعضای هیات مدیره در قرارداد وکالت اتخاذ شد که موجب عدم قابلیت طرح دعوا گردید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، وکلای شرکت شاکی نسبت به این قرار اعتراض کردند و دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی، رای بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده کرد. رای صادره د. ا. م. قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در چک های قابل پرداخت با دو امضا، صرف صدور چک با یک امضا برای وقوع جرم چک پرداخت نشدنی کافی است. در خصوص شکایت آقای …. به وکالت از شرکت محصولات غذایی ت. علیه آقای ر.، به شرح منعکس درپرونده. نظر به این که بر اساس آگهی تصمیمات شرکت به شماره... منتشر شده در روزنامه رسمی کلیه اوراق و اسناد با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده است. حال آنکه در شکایت اولیه شاکی نیز بررسی متن قرارداد وکالت منعقده فیمابین وکیل و شرکت فقط امضا یک نفر به نام ر. درج شده و فاقدامضا دوم (رئیس هیات مدیره) م. ب.. بنابراین اساسا چنین دعوایی قابلیت طرح نداشته مستندا به ماده 2 قانون مجازات اسلامی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب قضیه را صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - دادمهر رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان ….م. و الف.الف. به وکالت از شرکت صنایع غذایی ت. با مدیریت عاملی آقای ….ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 23/3/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر قرار منع تعقیب آقای ر. به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های... مورخ 22/10/90 به مبلغ 960/752/43 ریال و... مورخ 14/10/90 به مبلغ دویست میلیون ریال هردو عهده بانک ملت از جهت نقص امضای یکی از اعضای هیات مدیره شرکت شاکی در ذیل قرارداد وکالت منعقده فیمابین وکلای تعیینی و شرکت شاکی بدوی مآلا وارد به نظرمی رسد چه آنکه با ملاحظه پرونده کار و به حکایت صفحه بیستم آن احراز اعضای هیات مدیره و به تاریخ 29/11/90 با تقدیم لایحه اقدامات وکلای معرفی شده را تنفیذ نموده است؛ بنا به مراتب و با اوصاف و کیفیت مرقوم، دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را وارد و موجه تشخیص و مستندا به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده را به منظور رسیدگی ماهوی و صدور رای مقتضی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه