چک وعده دار

چک وعده دار خ. م.: در تاریخ 21 اردیبهشت 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی یکی از متهمان در خصوص اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 17 میلیون تومان رسیدگی کرد. چک مورد بحث در تاریخ 4 اردیبهشت 1391 صادر شده و متهم در دادنامه‌ای که در تاریخ 20 آذر 1391 صادر گردیده بود، به پرداخت جزای نقدی و محرومیت از داشتن دسته چک محکوم شده بود. ت. ن. خ. با استناد به ماده 13 قانون صدور چک، ادعا کرد که چک مذکور وعده‌دار بوده و به این ترتیب صدور آن جرم محسوب نمی‌شود. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ارائه شده، تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و با استناد به ماده 13 و ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه قبلی را نقض و حکم بر برائت متهم صادر کرد. همچنین، در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده به منظور مطالبه طلب و حق و حقوق، به دلیل عدم تقدیم دادخواست، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر شد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور چک های متعدد به تاریخ های متفاوت از یک حساب، حاکی از وعده دار بودن چک ها م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.د. به وکالت از آقای م.خ. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/09/20 موضوع پرونده کلاسه --- شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن نام برده به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 4/2/91 به مبلغ هفده میلیون تومان عهده بانک م. به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم شده است و تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. شاکی پرونده از دادنامه موصوف مبنی بر مطالبه طلب و حق و حقوق، دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. ب. ت. ب. محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل وی و ملاحظه کپی مصدق قسمتی از اوراق مربوط به پرونده 910625 مطروحه در دادگاه شعبه --- دادگاه عمومی تهران که چک های متعدد به تاریخ های متفاوت از یک حساب صادر و حاکی از وعده دار بودن چک موضوع تجدیدنظرخواهی است، نظر به مراتب مرقوم با عنایت به اینکه مطابق ماده 13 قانون صدورچک، [صدور چک] وعده دار جرم نمی‌باشد لهذا تجدیدنظرخواهی نام برده وارد تشخیص و مستندا به ماده مرقوم و ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت نام برده از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. مبنی بر مطالبه طلب و حق و حقوق ن. ب. ا. مطالبه طلب مستلزم تقدیم دادخواست است و این امر صورت نپذیرفته است لهذا مستندا به تبصره یک ماده 242 قانون مارالذکر قرار رد تجدیدنظرخواهی در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی پور - تیموری