کمبود قاضی مشاور زن

در پرونده های خانواده به علت کمبود قاضی مشاور زن دادگاه بدوی بدون اخذ نظریه قاضی مشاور زن مبادرت به صدور رای می‌نماید و با تجدیدنظرخواهی پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود قاضی تجدیدنظرچه تصمیمی لازم است اتخاذ نماید ؟ نظر هیات عالی قرار تلقی نمودن حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر به علت عدم اخذ نظر قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده، صحیح نیست و به لحاظ شان رسیدگی ماهوی دادگاه تجدید نظر، خود در مرحله رسیدگی تجدید نظر می‌تواند بدون حضور قاضی مشاور زن، رسیدگی دادگاه نخستین را تکمیل نموده و در ثانی مبادرت به انشای رای (نفیاً یا اثباتاً) نماید. نظر اکثریت دادگاه خانواده باحضور قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد و نظریه قاضی مشاور زن از اصول و مقررات شکلی الزام آور م. ب. و صدور رای بدون نظر قاضی مشاور زن خلاف موازین قانونی و مقررات است و قضات تجدیدنظر نمی توانند رسیدگی کنند و رای بدوی با تلقی قرار باید نقض شود و پرونده جهت رسیدگی و صدور رای با حضور قاضی مشاور زن و اظهارنظر وی به دادگاه نخستین اعاده شود. درصورت عدم نیاز به نظریه قاضی مشاور زن درپرونده های با موضوع خانواده لازم است قانون اصلاح شود و تا زمان اصلاح قانون، قوه قضائیه مشکل را با استجازه ازمقام معظم رهبری (مدظله) حل نماید. نظر اقلیت گرچه قانونگذاردرماده 2 قانون حمایت خانواده حضور قاضی مشاور زن را در دادگاه خانواده پیش بینی کرده است ولی این قاضی دادگاه است که با استقلال قضایی که دارد و در فرضی که با نظر قاضی مشاور زن مخالف باشد مستدلا مبادرت به صدور رای می‌نماید از این حیث حضورقاضی زن و اخذ نظریه وی به صورت تشریفات شکلی است و ب. ت. ب. وضعیت موجود که دستگاه قضایی به تعداد مورد نیاز درحوزه های قضایی قاضی مشاورزن تامین نکرده است، قضات تجدیدنظر در صورت عدم وجود نظریه قاضی مشاور زن در پرونده نسبت به دادنامه صادره اثباتا و نفیا بدون اعاده پرونده به دادگاه نخستین اتخاذ تصمیم قضایی نمایند و ضرورتی به اعاده پرونده به دادگاه نخستین نیست. مستندات این نظریه: - مطابق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف قاضی شورا به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه ونفقه تانصاب صلاحیت شورا رسیدگی می‌نماید ولی بدون حضورقاضی مشاورزن ویا اخذ نظریه وی. - مطابق بند 2 ماده 367 قانون ائین دادرسی مدنی احکام راجع به اصل نکاح وفسخ آن، طلاق ونسب را که از اهمیت بالائی برخوردار است قابل فرجام خواهی دانسته النهایه درموضوعات مذکورحضورقاضی مشاورزن الزامی است ولی موضوعات دیگر خانواده نظیر: جهیزیه، نفقه، تمکین، اعسار وملاقات فرزند که ماهیت حقوقی دارد ضرورتی به حضور قاضی مشاور زن نمی‌باشد. - نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 494/7مورخ 1392/03/19.