کیفیت رسیدگی مجدد به آرا قطعی معتادان به مواد مخدر

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. مطابق مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آراء تصمیمات و اقدامات و یا الزام به انجام وظیفه منوط به احراز ورود خسارت که در آینده جبران آن غیر ممکن یا متعسر است م. ب. و چون دلایل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد ندارد و فوریت امر نیز احراز نمی گردد لذا موجبی برای صدوردستور موقت وجود ندارد و درخواست شاکی در خصوص صدوردستور موقت مردود اعلام میگردد. دفترمقرر میدارد پس از ابلاغ لوایح پرونده تکمیلا"بنظر برسد. دادرس شعبه 9 دیوان عدالت اداری- دهقان رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه بخواسته اعتراض نسبت به رای بشرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده با عنایت به اینکه شاکی سابقه خدمت در اداره مشتکی عنه داشته است لیکن اخیرا موضوع پرونده وی جهت وضعیت استخدامی در مرجع گزینش مطرح گردیده است با عنایت به اینکه تصمیم و اعلام نظر مراجع گزینش باید مستلزم بررسی و تحقیق کافی در مورد سوابق وضعیت افراد م. ب. و رعایت مقررات و مفاد ماده 15 قانون گزینش از جمله قواعد آمره بوده و در مانحن فیه ملاحظه میشود که رای صادره حاوی نکات و موارد مصرحه قانونی نبوده و دلیل و مدرک متقن و مستند و محکمه پسندی که باعث عدم احراز شرایط شاکی در جهت ادامه فعالیت در اداره مذکور باشد مشاهده نمی گردد و از طرفی می بایست هیاتها در حین رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد صلاحیت اصل ضرورت به ارزش و اعتبار دلایل توجه کافی نمایند حالیه ب. ت. ب. مراتب فوق و جهت رعایت حقوق مکتسبه و ایجاد امنیت کاری به نظر میرسد که رای معترض عنه با رعایت جمیع جوانب صادر نگردیده و ضرورت دارد آزمایش با آنالیز دارویی و تفکیک دارو از آزمایشگاه معتبر تکرار و نتیجه اخذ گردد و مدارک و دفاعیات شاکی نیز مورد توجه مجدد قرار گیرد ثانیا دلیل رد صلاحیت اشتغال شاکی اعتیاد اعلام گردیده است ثالثا شاکی اعلام داشته است در حال حاضر اعتیاد نداشته در فرض اعتیاد مبادرت به ترک آن نموده است رابعا حاضر به انجام هرگونه آزمایش مجدد تست مواد مخدر وفق مقررات و موازین م. ب. علیهذا نظر باینکه بموجب بند 7 ماده 2 قانون گزینش داشتن اعتیاد به مواد مخدر موجب عدم صلاحیت مستخدم م. ب. همچنین تبصره 2 ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372 نیز تجویز رسیدگی به آراء قطعی هیئتهای تخلفات اداری درصورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی را اعطاء نموده است و از طرفی با تغییر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی با اصلاح قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر در ماده 15 و تبصره های آن در صورتی که فرد متجری نباشد و گواهی ترک و یا سیر درمان داشته باشد این سیاستها کیفری از دفع فرد از جامعه و اعمال مجازات د. ا. م. به اصلاح با فاصله گرفتن تسامح صفر در برخورد به مدارا به متخلف به منظور اصلاح و درمان برای اعاده فرد به جامعه و اعمال مجازات د. ا. م. با فاصله گرفتن تسامح صفر در برخورد به مدارا به متخلف به منظور اصلاح و درمان برای اعاده فرد به جامعه سالم و حفظ کانون خانواده وی و جلوگیری ازایجاد آسیب بیشتر به جامعه تغییر یافته و مراجع و دادگاههای اختصاصی اداری نیز مستثنی از رعایت این سیاست های افتراقی کیفری که بر مبنای سیاستهای کلان نظام اتخاذ گردیده نمی باشند لذا شکایت مطروحه وارد و موجه تشخیص بدین لحاظ مستندا به اصول 22 و 37 قانون اساسی و مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و الزام مشتکی عنه به بررسی مجدد موضوع با رعایت مفاد این دادنامه و کلیه مقررات مربوطه صادر و اعلام میگردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دادرس شعبه 9 دیوان عدالت اداری - دهقان رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخصوص تجدیدنظرخواهی هیأت مرکزی گزینش سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 2697-94/9/14 صادره از شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اقدامات بعمل آمده ن. ب. ا. شعبه صادر کننده رأی معترض عنه ب. ت. ب. نتیجه منفی آزمایش مورخ 94/5/29 وفق مقررات اقدام نموده و تخلف از قانون و تخطی از مقررات مشهود نیست و ت. ن. خ. دلیل و مدارک قابل توجهی که موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی معترض عنه را عیناً تائید می نماید.رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فرجی ـ محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی کیفیت رسیدگی مجدد به آرا قطعی معتادان به مواد مخدر در تاریخ 24 آذر 1395، دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی هیات مرکزی گزینش سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه‌ای صادره از شعبه بدوی رسیدگی کرد. در این پرونده، شاکی به دلیل عدم احراز صلاحیت استخدامی ناشی از نتیجه منفی آزمایش مواد مخدر اعتراض کرده بود. شعبه بدوی با استناد به مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست صدور دستور موقت شاکی را به دلیل عدم احراز ورود خسارت رد کرده و ضمن نقض رای معترض، به تجدیدنظرخواهی شاکی پاسخ مثبت داده و خواستار بررسی مجدد موضوع شد. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با بررسی محتویات پرونده و اقدامات انجام‌شده، رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که شعبه بدوی تخلفی از قانون نداشته و ت. ن. خ. مدارک موثری برای نقض رای ارائه نکرده است. رای صادره از سوی دیوان تجدیدنظر قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم شده اند، در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه ازتاریخ ابلاغ رای،‌به تشخیص هیات تجدید نظر، امکان رسیدگی مجدد [در هیات عالی نظارت] وجود دارد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. مطابق مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آراء تصمیمات و اقدامات و یا الزام به انجام وظیفه منوط به احراز ورود خسارت که در آینده جبران آن غیر ممکن یا متعسر است م. ب. و چون دلایل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد ندارد و فوریت امر نیز احراز نمی گردد لذا موجبی برای صدوردستور موقت وجود ندارد و درخواست شاکی در خصوص صدوردستور موقت مردود اعلام میگردد. دفترمقرر میدارد پس از ابلاغ لوایح پرونده تکمیلابه نظر برسد. دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته اعتراض نسبت به رای به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده با عنایت به اینکه شاکی سابقه خدمت در اداره مشتکی عنه داشته است لیکن اخیرا موضوع پرونده وی جهت وضعیت استخدامی در مرجع گزینش مطرح گردیده است با عنایت به اینکه تصمیم و اعلام نظر مراجع گزینش باید مستلزم بررسی و تحقیق کافی در مورد سوابق وضعیت افراد م. ب. و رعایت مقررات و مفاد ماده 15 قانون گزینش از جمله قواعد آمره بوده و در مانحن فیه ملاحظه میشود که رای صادره حاوی نکات و موارد مصرحه قانونی نبوده و دلیل و مدرک متقن و مستند و محکمه پسندی که باعث عدم احراز شرایط شاکی در جهت ادامه فعالیت در اداره مذکور باشد مشاهده نمی گردد و از طرفی می‌بایست هیاتها در حین رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد صلاحیت اصل ضرورت به ارزش و اعتبار دلایل توجه کافی نمایند حالیه ب. ت. ب. مراتب فوق و جهت رعایت حقوق مکتسبه و ایجاد امنیت کاری به نظر میرسد که رای معترض عنه با رعایت جمیع جوانب صادر نگردیده و ضرورت دارد آزمایش با آنالیز دارویی و تفکیک دارو از آزمایشگاه معتبر تکرار و نتیجه اخذ گردد و مدارک و دفاعیات شاکی نیز مورد توجه مجدد قرار گیرد ثانیا دلیل رد صلاحیت اشتغال شاکی اعتیاد اعلام گردیده است ثالثا شاکی اعلام داشته است در حال حاضر اعتیاد نداشته در فرض اعتیاد مبادرت به ترک آن نموده است رابعا حاضر به انجام هرگونه آزمایش مجدد تست مواد مخدر وفق مقررات و موازین م. ب. علیهذا ن. ب. ا. به موجب بند 7 ماده 2 قانون گزینش داشتن اعتیاد به مواد مخدر موجب عدم صلاحیت مستخدم م. ب. همچنین تبصره 2 ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372 نیز تجویز رسیدگی به آراء قطعی هیئتهای تخلفات اداری در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای را اعطاء نموده است و از طرفی با تغییر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی با اصلاح قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر در ماده 15 و تبصره های آن در صورتی که فرد متجری نباشد و گواهی ترک و یا سیر درمان داشته باشد این سیاستها کیفری از دفع فرد از جامعه و اعمال مجازات د. ا. م. به اصلاح با فاصله گرفتن تسامح صفر در برخورد به مدارا به متخلف به منظور اصلاح و درمان برای اعاده فرد به جامعه و اعمال مجازات د. ا. م. با فاصله گرفتن تسامح صفر در برخورد به مدارا به متخلف به منظور اصلاح و درمان برای اعاده فرد به جامعه سالم و حفظ کانون خانواده وی و جلوگیری ازایجاد آسیب بیشتر به جامعه تغییر یافته و مراجع و دادگاه‌های اختصاصی اداری نیز مستثنی از رعایت این سیاست های افتراقی کیفری که بر مبنای سیاستهای کلان نظام اتخاذ گردیده نمی‌باشند لذا شکایت مطروحه وارد و موجه تشخیص بدین لحاظ مستندا به اصول 22 و 37 قانون اساسی و مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و الزام مشتکی عنه به بررسی مجدد موضوع با رعایت مفاد این دادنامه و کلیه مقررات مربوطه صادر و اعلام میگردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظرخواهی هیات مرکزی گزینش سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/9/14 صادره از شعبه --- بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اقدامات به عمل آمده ن. ب. ا. شعبه صادر کننده رای معترض عنه ب. ت. ب. نتیجه منفی آزمایش مورخ 94/5/29 وفق مقررات اقدام نموده و تخلف از قانون و تخطی از مقررات مشهود نیست و ت. ن. خ. دلیل و مدارک قابل توجهی که موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای معترض عنه را عینا تائید می‌نماید.رای صادره قطعی است.