۱۴‍۰۴/‍۰۶/۳۱ : تاریخ تصویب

تاریخ تصویب - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴‍۰۴/‍۰۶/۳۱ : تاریخ تصویب بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0400022-0400023 21- شماره دادنامه سیلور: 140231390001601216 تاریخ:1404/06/31 * شـاکــی : خانم … فرزند محمد با وکالت محمد رحمتی * طرف شکایت : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره 1 ماده 4 و ابطال تبصره ماده 6 و ماده 8 دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه مصوب شورای عالی بیمه مورخ 1403/08/02 به جهت مخالفت با حکم شرع از تاریخ تصویب * شاکی د. ب. ط. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تبصره 1 ماده 4 و ابطال تبصره ماده 6 و ماده 8 دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه مصوب شورای عالی بیمه مورخ 1403/08/02 به جهت مخالفت با حکم شرع از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تبصره1: خسارت وارده به قطعات زیر، مشمول پرداخت کسر قیمت وسیله نقلیه نمی باشد: سپر جلو و عقب، چراغ ها، جلوپنجره، آیینه ها، شیشه ها، شیشه سانروف و پانوراما، قفل درب ها، لوازم تزیینی، تایرها و رینگ آن ها، دستگیره ها، زه ها، دیفیوژر، فلاپ ها، برف پاکن ها، دوربین ها، قطعات برقی، باتری، رادیاتور، حسگرها و قطعات داخلی اتاق وسیله نقلیه. ماده6: ضریب سن براساس سال ساخت وسیله نقلیه و طبق مقادیر مندرج در جدول شماره (2) به شرح ذیل است: جدول شماره(2)- ضریب سن ردیف مدل ضریب 1 مدل سال 3 2 تا یک سال پایین تر از مدل سال 9/2 3 تا دو سال پایین تر از مدل سال 8/2 4 تا سه سال پایین تر از مدل سال 7/2 5 تا چهار سال پایین تر از مدل سال 6/2 6 تا پنج سال پایین تر از مدل سال 5/2 7 تا شش سال پایین تر از مدل سال 4/2 8 تا هفت سال پایین تر از مدل سال 3/2 9 تا هشت سال تر از مدل سال 2/2 10 تا نه سال پایین تر از مدل سال ½ 11 تا ده سال پایین تر از مدل سال 05/2 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه موضوع شکایت مخالف دستورالعمل و احکام شرعی از جمله قاعده لاضرر، روایات وارده در ارتباط با قاعده تسبیب، عدم رعایت قاعده عدل و انصاف میباشد، بدین صورت که مصوبه موضوع شکایت جبران خسارت ناشی از کسر قیمت خودرو حادثه دیده را تامین نمی کند و بطور آشکار سبب عدم جبران کسر قیمت وسیله نقلیه قشر متوسط و ضعیف جامعه میگردد، لذا به استناد قواعد فقهی فوق الاشعار ابطال مصوبه موضوع شکایت مورد تقاضاست. * طرف های شکایت در پاسخ بیان داشتند : ب. ت. ب. تعیین حداقل مبلغ بیمه در خسارت های مالی از سوی قانونگذار و لحاظ نمودن شرایطی برای آن و محدود کردن میزان تعهد بیمه گر تا سقف تعهدات مالی، لذا بیمه گر تعهدی به جبران کامل خسارات مالی وارده ندارد مگر در صورت اخذ پوشش اضافی اختیاری از سوی بیمه گذار، همچنین در خصوص افت قیمت هم بدین صورت م. ب. و جبران کامل افت قیمت خودرو و مدنظر قانونگذار نبوده است و برای جبران آن شرایطی را ضروری دانسته است که میبایست از سوی طرفین رعایت شود، شایان ذکر است جبران حداکثری خسارت نیز با اخذ پوشش اضافی اختیاری قابل جبران است، بنابراین دستورالعمل مذکور و موارد مورد اشاره که شرایطی را برای افت قیمت در نظر گرفته است کاملاً قانونی م. ب. و صدور حکم شایسته مورد تقاضاست. *رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46251/102 مورخ 1404/03/03 اعلام داشته است که موضوع تبصره (1) ماده 4 و ابطال تبصره ماده 6 و ماده 8 دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه مصوب شورای عالی بیمه مورخ 1403/8/2 در جلسه مورخ 1404/02/28 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر این اساس "ب. ت. ب. اینکه آنچه در مواد مورد شکایت ذکر شده مربوط به تعهداتی است که شرکت بیمه طبق قانون و قرارداد در برابر بیمه گذار دارد، مفاد آن خلاف شرع نیست؛ و اما در مورد خسارات افزون بر این از جهات مختلف، طبق قواعد عمومی ضمان، خسارات بایستی اعمال شود. در صورتی که شاکی مدعی است خلاف قانون و قرارداد عمل شده است، رسیدگی در صلاحیت محاکم صالح قضایی است." علیهذا ن. ب. ا. بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ محمدجواد صالحی انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی