احضار متهم مجهول الهویه از طریق نشر آگهی

رأی خلاصه جریان پرونده حسب اوراق و مندرجات پرونده ظاهراً در پی دستگیری چهار نفر به اسامی ح. ک. – م. ب. و الف. ک. و ع. ش. و کشف 9/805 کیلوگرم تریاک آنان و در پی اقاریر تنی چند از نامبردگان مبنی بر اینکه تریاک را از فردی بنام ن. خریداری نموده و در خلال تحقیقات از خانمی بنام گ.خ. هم به عنوان همکار و شریک ن. اسم به میان آمده است و اقدامات مأمورین جهت شناسایی هویت نامبردگان و دستگیری آنان به نتیجه نمی رسد و سرانجام آقای بازپرس ضمن صدور قرار مجرمیت متهمان دستگیر شده در مورد ن. و گ.خ. پرونده را مفتوح و نهایتاً پس از دعوت آنان از طریق نشر آگهی بطور غیابی پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال می نمایند. پرونده در شعبه دوم داگاه انقلاب ثبت و دادگاه مرجوع الیه نیز از طریق نشر آگهی مبادرت به دعوت از افراد فوق الذکر نموده و سپس رأساً یک نفر از وکلای دادگستری را به عنوان وکیل تسخیری تعیین و جلسه دادرسی در تاریخ ۱۳۸۹/3/22 با حضور وکیل تسخیری تشکیل و سرانجام دادگاه بدوی در یک اقدام عجیب بدون احراز هویت کامل متهمین به شرح رأی شماره 413 مورخ ۱۳۸۹/3/30 بدین شرح (اتهام آقای ن. (مجهول الهویه) با وکالت تسخیری جناب آقای م. الف. دایر به فروش مقدار نه کیلو و ششصد چهل گرم تریاک و خانم گ.خ. (بدون آدرس و مشخصات) دقیق با وکالت تسخیری جناب آقای م. ک. دایر بر معاونت در فروش مواد مخدر.... ن. به اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده و گ.خ. را به تحمل حبس ابد محکوم می نماید (ص263-262)پس از صدور حکم شخصی بنام آقای س. م. وکیل پ. ی. د. و مدرس دانشگاه با ارائه فرم وکالتنامه ناقص (با این توضیح که آدرس اقامتگاه موکلین خود ( ن. ز. و خانم گ.خ. الف.ب. ) همان آدرس دفتر خود اعلام نموده و با تقدیم لایحه ای نسبت به رأی صادره اعتراض و درخواست واخواهی را مطرح می نماید. پرونده از سوی شخصی که سمت قانونی خود را قید ننموده اند و ظاهراً باید دادیار اجرای احکام باشند با وصول لایحه اعتراضیه پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می نمایند. که پرونده به شرح دستور ریاست شعبه دوم دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور ارجاع می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی‌براینکه صرف نظر از ایرادات بر غیابی بودن رأی صادره ب. ت. ب. اینکه واخواهی از رأی صادره در صلاحیت دیوان نمی باشد به نظر موجب طرح در دیوان نمی باشد در خصوص دادنامه شماره 8909978712200413 – ۱۳۸۹/3/30 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص واخواهی آقای س. م. به وکالت از ن. ز. و خانم گ.خ. نسبت به دادنامه شماره 413 مورخ ۱۳۸۹/3/30 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج که به موجب آن ن. (مجهول الهویه) به اتهام فروش 9/640 کیلوگرم تریاک به استناد بند 4 ماده 4 قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجازات اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه های متعارف زندگی خانواده و گ.خ. را با رعایت ماده 726 قانون مجازات اسلامی به حبس ابد محکوم شده اند. صرف‌نظر از ایرادات اساسی بر دادنامه صادره از جمله : 1- ن. ب. ا. حسب تبصره 2 ذیل ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب (قانون حاکم بر دادرسی) در جرایمی که مجازات آن بر حسب قانون قصاص نفس ، اعدام، رجم و حبس ابد م. ب. صدور حکم غیابی جایز نبوده به ویژه در پرونده امر که به شرح آمده در اوراق آن هویت کامل ( ن. - گ.) محکوم علیهما احراز و ثابت نگردیده و مشخص نشده با کدام مجوز قانونی نسبت به احضار متهمین از طریق نشر آگهی اقدام شده است زیرا به موجب مفاد ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هر گاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نباشد... متهم به وسیله روزنامه احضار می گردد به معنای دیگر مرجع قضایی زمانی می تواند از ماده مذکور استفاده نماید که هویت کامل متهم بر دادگاه ثابت و محرز باشد و فقط اقامتگاه وی نامعلوم که امکان ابلاغ احضاریه و غیره میسر نباشد در حالیکه در پرونده امر بنا به اذعان صریح قضات محترم دادسرا و دادگاه به ویژه مفاد حکم صادره با به کار بردن واژه مجهول الهویه دقیقاً بر این امر اصرار داشته اند که هویت متهمین هنوز شناسایی نشده و در ثانی تعیین وکیل ت. ب. م. نیز تابع شرایط خاص قانونی بوده از جمله به شرح تصریح آمده در تبصره یک ذیل ماده 186 قانون فوق الاشعار که بیان می دارد... چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است در صورتی که در پروند امر نه تنها متهم یا متهمین حاضر نبوده بلکه اساساً هویت آنان بر دادگاه هم مجهول بوده لذا اقدام دادگاه در تعیین وقت دادرسی و انتخاب وکیل تسخیری و نهایتاً صدور حکم به ترتیب آمده در فوق خلاف موازین قضایی بوده. 2-ملاحظه می شود دادگاه بدوی علیرغم صدور حکم اعدام ن. مجهول الهویه در راستای تکلیف صریح قانونی مندرج در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به ارسال پرونده به دفتر ریاست محترم دیوان عالی کشور و یا دفتر دادستان محترم کل کشور به منظور تنفیذ رأی صادره اقدامی ننموده اند و رأساً دستور تعقیب و اجرای حکم را بطور غیرقانونی صادر نموده اند. 3-پذیرش وکالتنامه و لایحه اعتراضیه آقای س.م. وکیل محترم دادگستری و مدرس دانشگاه نیز جای تأمل را دارد زیرا آقای وکیل در نحوه تنظیم فرم وکالتنامه های ابرازی به ویژه فرم وکالتنامه تسلیم شده در مرحله دوم مضبوط در صفحه 296 پرونده برخلاف قانون وکالت نام خانوادگی احد از موکلین را تحریر ننموده است بلکه اقامتگاه هر دو نفر را محل دفتر وکالت خود قید نموده است. لذا ب. ت. ب. غیابی بودن رأی صادره در وضعیت فعلی پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده و عیناً به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرا اعاده می گردد. شعبه 45 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون هادی احتشامی - محمد افرا فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی احضار متهم مجهول الهویه از طریق نشر آگهی در تاریخ 12 بهمن 1394، دیوان عالی کشور به بررسی واخواهی مرتبط با یک پرونده مواد مخدر پرداخت. این بررسی پس از دستگیری چهار نفر و کشف 9.805 کیلوگرم تریاک صورت گرفت. متهمان به فروش مواد مخدر متهم شده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال گردید. دادگاه بدوی بدون احراز هویت کامل متهمان، یکی از آن‌ها را به اعدام و دیگری را به حبس ابد محکوم کرد. وکیل متهمان با ارائه لایحه اعتراضی، به غیابی بودن رای و عدم احراز هویت متهمان اشاره نمود. دیوان عالی کشور با استناد به تبصره 2 ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، رای دادگاه بدوی را به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و عدم احراز هویت متهمان غیرقانونی اعلام کرده و پرونده را به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرا اعاده کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: احضار متهم از طریق نشر آگهی، زمانی امکان پذیر است که هویت کامل متهم ثابت و محرز بوده و فقط اقامتگاه وی، نامعلوم باشد. رای خلاصه جریان پرونده حسب اوراق و مندرجات پرونده ظاهرا در پی دستگیری چهار نفر به اسامی ح. ک. - م. ب. و الف. ک. و ع. ش. و کشف 9/805 کیلوگرم تریاک آنان و در پی اقاریر تنی چند از نامبردگان مبنی بر اینکه تریاک را از فردی به نام ن. خریداری نموده و در خلال تحقیقات از خانمی به نام گ.خ. هم به عنوان همکار و شریک ن. اسم به میان آمده است و اقدامات مامورین جهت شناسایی هویت نامبردگان و دستگیری آنان به نتیجه نمی رسد و سرانجام آقای بازپرس ضمن صدور قرار مجرمیت متهمان دستگیر شده در مورد ن. و گ.خ. پرونده را مفتوح و نهایتا پس از دعوت آنان از طریق نشر آگهی به طور غیابی پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال می نمایند. پرونده در شعبه دوم داگاه انقلاب ثبت و دادگاه مرجوع الیه نیز از طریق نشر آگهی مبادرت به دعوت از افراد فوق الذکر نموده و سپس راسا یک نفر از وکلای دادگستری را به عنوان وکیل تسخیری تعیین و جلسه دادرسی در تاریخ 1389/03/22 با حضور وکیل تسخیری تشکیل و سرانجام دادگاه بدوی در یک اقدام عجیب بدون احراز هویت کامل متهمین به شرح رای شماره --- مورخ 1389/03/30 بدین شرح (اتهام آقای ن. (مجهول الهویه) با وکالت تسخیری جناب آقای م. الف. دایر به فروش مقدار نه کیلو و ششصد چهل گرم تریاک و خانم گ.خ. (بدون آدرس و مشخصات) دقیق با وکالت تسخیری جناب آقای م. ک. دایر بر معاونت در فروش مواد مخدر.... ن. به اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده و گ.خ. را به تحمل حبس ابد محکوم می‌نماید (ص 263 - 262 )پس از صدور حکم شخصی به نام آقای س. م. وکیل پ. ی. د. و مدرس دانشگاه با ارائه فرم وکالتنامه ناقص (با این توضیح که آدرس اقامتگاه موکلین خود (ن. ز. و خانم گ.خ. الف.ب.) همان آدرس دفتر خود اعلام نموده و با تقدیم لایحه ای نسبت به رای صادره اعتراض و درخواست واخواهی را مطرح می‌نماید. پرونده از سوی شخصی که سمت قانونی خود را قید ننموده‌اند و ظاهرا باید دادیار اجرای احکام باشند با وصول لایحه اعتراضیه پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارسال می نمایند. که پرونده به شرح دستور ریاست شعبه دوم دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی‌براینکه صرف نظر از ایرادات بر غیابی بودن رای صادره ب. ت. ب. اینکه واخواهی از رای صادره در صلاحیت دیوان نمی‌باشد به نظر موجب طرح در دیوان نمی‌باشد در خصوص دادنامه شماره --- - 1389/03/30 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص واخواهی آقای س. م. به وکالت از ن. ز. و خانم گ.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1389/03/30 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج که به موجب آن ن. (مجهول الهویه) به اتهام فروش 9/640 کیلوگرم تریاک به استناد بند 4 ماده 4 قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجازات اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه های متعارف زندگی خانواده و گ.خ. را با رعایت ماده 726 قانون مجازات اسلامی به حبس ابد محکوم شده اند. صرف‌نظر از ایرادات اساسی بر دادنامه صادره از جمله: 1 - ن. ب. ا. حسب تبصره 2 ذیل ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب (قانون حاکم بر دادرسی) در جرایمی که مجازات آن بر حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد م. ب. صدور حکم غیابی جایز نبوده به ویژه در پرونده امر که به شرح آمده در اوراق آن هویت کامل (ن. - گ.) محکوم علیهما احراز و ثابت نگردیده و مشخص نشده با کدام مجوز قانونی نسبت به احضار متهمین از طریق نشر آگهی اقدام شده است زیرا به موجب مفاد ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هر گاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نباشد... متهم به وسیله روزنامه احضار می‌گردد به معنای دیگر مرجع قضایی زمانی می‌تواند از ماده مذکور استفاده نماید که هویت کامل متهم بر دادگاه ثابت و محرز باشد و فقط اقامتگاه وی نامعلوم که امکان ابلاغ احضاریه و غیره میسر نباشد در حالی که در پرونده امر بنا به اذعان صریح قضات محترم دادسرا و دادگاه به ویژه مفاد حکم صادره با به کار بردن واژه مجهول الهویه دقیقا بر این امر اصرار داشته اند که هویت متهمین هنوز شناسایی نشده و در ثانی تعیین وکیل ت. ب. م. نیز تابع شرایط خاص قانونی بوده از جمله به شرح تصریح آمده در تبصره یک ذیل ماده 186 قانون فوق الاشعار که بیان می دارد... چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است در صورتی که در پروند امر نه تنها متهم یا متهمین حاضر نبوده بلکه اساسا هویت آنان بر دادگاه هم مجهول بوده لذا اقدام دادگاه در تعیین وقت دادرسی و انتخاب وکیل تسخیری و نهایتا صدور حکم به ترتیب آمده در فوق خلاف موازین قضایی بوده. 2 - ملاحظه می‌شود دادگاه بدوی علیرغم صدور حکم اعدام ن. مجهول الهویه در راستای تکلیف صریح قانونی مندرج در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به ارسال پرونده به دفتر ریاست محترم دیوان عالی کشور و یا دفتر دادستان محترم کل کشور به منظور تنفیذ رای صادره اقدامی ننموده‌اند و راسا دستور تعقیب و اجرای حکم را به طور غیرقانونی صادر نموده اند. 3 - پذیرش وکالتنامه و لایحه اعتراضیه آقای س.م. وکیل محترم دادگستری و مدرس دانشگاه نیز جای تامل را دارد زیرا آقای وکیل در نحوه تنظیم فرم وکالتنامه های ابرازی به ویژه فرم وکالتنامه تسلیم شده در مرحله دوم مضبوط در صفحه 296 پرونده برخلاف قانون وکالت نام خانوادگی احد از موکلین را تحریر ننموده است بلکه اقامتگاه هر دو نفر را محل دفتر وکالت خود قید نموده است. لذا ب. ت. ب. غیابی بودن رای صادره در وضعیت فعلی پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده و عینا به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرا اعاده می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون