امکان توقیف اموال شرکت‌های دولتی

آیا اموال شرکت‌های دولتی را می‌توان توقیف کرد؟ به عبارتی دیگر آیا شرکت‌های دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی می‌باشد؟ نظر هیات عالی قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمت کشوری، دستگاه‌های اجرایی کشور را به چهار دسته تقسیم می‌کنند: وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) بر اساس تعریف ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری وزراتخانه، واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر راه اداره می‌شود. موسسه دولتی نیز وفق ماده 2 از همین قانون، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی م. ب. انجام می‌دهد. این قانون کلیه سازمان‌های مندرج در قانون اساسی را در حکم موسسه قلمداد کرده است. موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی نیز همچون وزراتحانه و موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و ضمن برخورداری از استقلال حقوقی بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین می‌شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد (ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری) شرکت دولتی نیز بنگاه اقتصادی است که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب قانون یا از طریق حکم دادگاه صالح و یا سرمایه‌گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ایجاد می‌شود، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد (ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری). گستره سازمانی قاعده عدم امکان توقیف اموال در حقوق اداری اموال در ایران تنها شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نیز شهرداری ها است که یکی از مصادیق عمده نهادهای عمومی غیردولتی است (بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373). ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است. شرکت‌های دولتی، تولیدی‌های وابسته به نهادهای دولتی کلیه سازمان‌هایی که داری استقلال مالی حقوقی هستند، نظیر سازمان آب تهران، هلال احمر، بانک‌های ملی شده، شرکت مخابرات، اداره کل خدمات درمانی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نظیر کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد 15 خرداد، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امثال آنها مشمول قانون فوق الذکر نیستند. علاوه بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مورد اموال متعلق به شهرداری‌ها نیز قاعده عدم امکان توقیف اعمال می‌شود. به هر روی در حال حاضر شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی (به استثنای شهرداری ها) دو طیف وسیع نهادهایی هستند که مشمول قاعده عدم امکان توقیف اموال نمی‌شوند؛ در تارخ 7 مرداد لایحه‌هایی از طرف دولت در ارتباط با اصلاح قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (مصوب 1365) به مجلس ارائه شد که مفاد این قاعده حمایتی را به دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه نیز گسترش می‌داد. به موجب این لایحه، عبارت «وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی» به عبارت «دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری زیرمجموعه قوه مجریه» اصلاح شد. متن این لایحه که مورد تصویب واقع نشد، قرینه‌ایی مهم بر عدم شمول قانون اخیرالذکر نسبت به اموال شرکت‌های دولتی است.