حصری بودن موارد ایجاد حق کسب وپیشه

آیا مواردی‌که حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق می‌گیرد همان است که در قانون موجر و مستأجر سال 56 آمده است و یا شامل موارد دیگر مانند (تخلیه به علت تغییر شغل، عدم پرداخت اجاره‌بها...) نیز می‌شود؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. صراحت قسمت اخیر ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه 1356 مبنی بر این‌که «... در موارد سه‌گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.» و تبصره 1 ماده 19 قانون مذکور، همان‌گونه که اتفاق‌نظر حکایت دارد دادگاه در موارد خاص هنگام صدور حکم تخلیه، و ضمن آن حق کسب یا پیشه، تجارت را مستنداً به مواد 15 و 19 و 27 و 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 مورد لحوق حکم قرار می‌دهد، در سایر موارد تعلیق، حق کسب یا پیشه و یا تجارت به مستأجر و صدور حکم در این خصوص مغایر صراحت قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است. نظر اتفاقی بنا به دلایل ذیل مواردی‌که حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق می‌گیرد منحصر است به مواردی‌که در قانون ذکر شده است: 1. در ماده 18 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قانونگذار اشعار می‌‌‌دارد که (میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است...) ب. ت. ب. استفاده از کلمه قید که به معنای بستن و محدود کردن است به نظر می‌رسد منظور قانونگذار نیز صرفاً مواردی است که در قانون ذکر شده است. 2. در ماده واحده مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت آمده است که (در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت، مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دوم مردادماه 1356 عمل شود) که در قانون مرجوع‌الیه نیز پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت صرفاً در موارد خاصی پیش‌بینی شده است. 3. اگر اصل را در پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت بدانیم، ذکر تعدادی از موارد آن در قانون عمل لغو م. ب. چراکه با این وصف دلیل نداشت که قانونگذار صرفاً به تعدادی از آنها اشاره نماید و چون این قانون از قوانین شکلی و آمره است رعایت شرایط و مقررات آن از سوی محاکم الزامی است. حق کسب و پیشه و تجارت از تأسیسات حقوقی است که از حقوق کشورهای غربی اقتباس شده است و در این کشورها اصل بر پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت است چراکه این حق به لحاظ فعالیت اقتصادی و رونقی که مستأجر در محل کسب به وجود آورده است به او تعلق می‌گیرد. بنابراین نمی‌‌‌تواند منحصر به موارد ذکر شده در قانون باشد.