قانون
دعوای اعسار از حقوق مالی مندرج در گواهی عدم امکان سازش
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 25/8/91 آقای ب.ن. به وکالت از طرف آقای م.ق. به طرفیت خانم ن.خ. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق و تقسیط مهریه به میزان 114 سکه تمام بهار آزادی به لحاظ سوء اخلاق و سوء رفتار زوجه تقدیم نموده که در شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان اسلام آباد غرب ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. آقای ب.ن. وکیل پ. ی. د. با تقدیم وکالت نامه از جانب زوجه خوانده اعلام وکالت نموده است در جلسه اول دادرسی به تاریخ 1/11/91 که با حضور وکلای طرفین و نیز خ.
ت. گ. وکیل خ. ا. د. موکل طبق سند نکاحیه پیوست پرونده خوانده را به عقد دائم خود درآورده به دلیل مشکلات حادث شده امکان تداوم زندگی مشترک وجود ندارد از محضر دادگاه محترم به شرح مندرج در ستون خواسته استدعای صدور رأی را دارم. وکیل خ. ا. د. خواهان از مال و دارایی مکفی برخوردار است یک دستگاه منزل مسکونی و دو قطعه زمین مسکونی خود را جهت فرار از دین بفروش رسانیده و زمین ها را به اسم خواهرش بنام م.ق. انتقال داده است و به علاوه نامبرده فوق لیسانس و استاد دانشگاه م.
ب. و دعوی عدم تمکن مالی ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه ماهیانه نزدیک به دو میلیون تومان دریافت می نماید غیرموجه م. ب. و ایشان توانایی پرداخت 114 سکه را دارد ضمناً ایشان برای بار دوم ازدواج کرده است و همسر اول خود را با همین فشارها مطلقه نموده است و با عنایت به اینکه ایشان حاضر به زندگی با موکله نیست و ادعای وکیل ایشان به اینکه موکله فاقد لیسانس بوده و خواهان را فریب داده است کاملاً کذب محض است چرا که عقد متبایناً بر آن انجام نگرفته است و حتی در عقدنامه نیز ذکر نشده است لذا استدعای صدور حکم به ردّ خواسته را دارم.
سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری و نیز قرار استماع گواهی گواهان خواهان را صادر و دستور داده که در خصوص میزان حقوق دریافتی خواهان از اداره آموزش وپرورش و دانشگاه جامع علمی و کاربردی الف. استعلام شود و همچنین به مرجع انتظامی دستور داده که در خصوص وضعیت مالی و معیشتی خواهان در محل سکونت و اقامت زوج تحقیق و نتیجه را اعلام دارد. وکلای طرفین هر یک داور موکل خود را معرفی نموده اند. دانشگاه فوق الذکر در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده که آقای م.ق.
ارتباط همکاری و تدریس با این مرکز دانشگاهی ندارد. مأمور انتظامی به شرح برگ 28 پرونده نتیجه تحقیقات خود را گزارش نموده و طی آن اعلام نموده که وضعیت مالی و معیشتی آقای م.ق. نسبتاً خوب م. ب. در جلسه بعدی دادرسی مورخ 12/12/91 که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده خ. ا. د. توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد. وکیل خ. ا. د. برای اثبات عدم توانایی مالی موکلم در پرداخت یکجای مهریه شهود حاضر به شهادت می باشند تقاضای استماع گواهی آنان را دارم در ضمن به نتیجه تحقیقات مرجع انتظامی معترض هستم دادگاه به شرح اوراق 35 و 36 و 37 از گواهان تعرفه شده استماع گواهی به عمل آورده و سپس وکیل خ.
ا. د. از دادگاه محترم استدعا دارم که در خصوص مهریه و نفقه موکل تعیین تکلیف نماید و در خصوص تمکن مالی خواهان هم مطالبی بیان داشته که در صورت مجلس منعکس گردید و تقاضای ردّ خواسته خواهان را در خصوص اعسار و تقسیط مهریه نموده است وکیل خواهان مجدداً اظهار داشت در خصوص نفقه طبق توافق مبلغ یک میلیون ریال از طریق عابر بانک م. به حساب خوانده تاکنون پرداخت شده و تا پایان عده به صورت مستمر پرداخت می گردد و در مورد جهیزیه در سند نکاحیه این لفظ بکار برده شده که زوجه اموالی را با خود به خانه زوج می برد و اموالی از قبیل LED - جاروبرقی- مایکروفر- سرویس چینی خریداری نشده که تقاضای بذل توجه به این موارد را دارم.
ضمناً وکلای طرفین هر یک داور موکل خود را حاضر و تعرفه نموده اند که دادگاه موضوع داوری را به آنان تفهیم نموده و مقرر داشته که در مهلت مقرر نظریه خود را تقدیم نمایند. در پاسخ استعلام واصله از اداره آموزش وپرورش اسلام آباد غرب حقوق ماهیانه خواهان بدون احتساب کسورات مبلغ 078/457/11 ریال اعلام شده است. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1599-17/12/91 با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین مؤثر واقع نشده لذا مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و به زوج خواهان اجازه داده با حضور در یکی از دفاتر ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق با شرایط ذیل اقدام و همسر خود را مطلقه نماید
1- زوج مکلف است که مهریه مافی القباله مشتمل بر 114 سکه طلای تمام بهار آزادی را به زوجه تحویل نماید لیکن ب. ت. ب. درخواست زوج و نتیجه تحقیقات دادگاه به عقیده دادگاه خواهان توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد و مستند به رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/90 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 1083 قانون مدنی مقرر است زوج بدواً چهارده سکه را نقداً به زوجه پرداخت و مابقی آن را از قرار هر چهار ماه یک سکه به وی پرداخت نماید
2- زوجین فاقد فرزند مشترک بوده و زوجه حسب الاقرار غیر حامل است
3- زوج مکلف است جهیزیه مندرج در سند نکاحیه را به زوجه مسترد نماید
4- زوجه ادعایی پیرامون دیگر حقوق مالی نداشته و دادگاه هم تکلیفی به اظهارنظر ندارد. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج در قسمت مربوط به پیش پرداخت مهریه و همچنین جهیزیه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ 26/3/92 که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده (توضیح اینکه وکیل زوجه حضور نیافته است) وکیل زوج ت. ن. خ. اظهار داشت اظهاراتم همان است که در لایحه گفته ام ز.
ا. د. جهیزیه ام را طبق عقدنامه می خواهم یکسری دیگر هم دارم که لیست آن را تقدیم می نمایم که به امضاء زوج هم رسیده است و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را می خواهم. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 203-92 مورخ 29/3/92 اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه و رأی تجدیدنظر خواسته را که بر اساس دلایل موجود در پرونده صادر گردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی فاقد ایراد و اشکال م. ب. صائب و موجه تشخیص و در خصوص بند سوم شرایط طلاق زوج موظف است علاوه بر جهیزیه مندرج در سند نکاحیه یک سری اقلام که به امضاء زوج رسیده چنانچه در عقدنامه ذکر نگردیده حسب لیست پیوست به زوجه مسترد نماید و همچنین موظف است نفقه زوجه را از تاریخ 1/2/91 لغایت پایان زمان عقد ماهیانه مبلغ یک صد هزار تومان بابت نفقه معوقه و نفقه ایام عده به زوجه بپردازد و نیز زوج موظف است بابت نحله مبلغ پنج میلیون ریال به زوجه بپردازد لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرارگرفته است تأیید و استوار نموده است.
دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 2/6/92 به وکیل ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 20/6/92 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به پیش پرداخت و میزان اقساط مهریه و جهیزیه و نحله و نفقه م. ب. که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
آقای م. ق. با وکالت آقای ب.ن. نسبت به دادنامه شماره 203-92 مورخ 29/3/92 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته ف. خ. انشاء گردیده فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی راجع به میزان پیش پرداخت و اقساط معینه راجع به مهریه و همچنین راجع به جهیزیه و نحله و نفقه زوجه فرجام خوانده م.
ب. که هیچ یک از اعتراضات مطروحه وارد و موجه نیست زیرا اولاً: ف. خ. خود متقاضی طلاق زوجه اش بوده و مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که کلیه حقوق استحقاقی زوجه ازجمله مهریه وی را به هنگام اجرای صیغه طلاق نقداً پرداخت نماید و دعوی اعسار وی نسبت به مهریه زوجه در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه ایشان اساساً قابل پذیرش و رسیدگی نبوده است مطابق مقررات قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اساساً دعوی اعسار از ناحیه م.
ع. نسبت به محکومٌ به قابل پذیرش و رسیدگی بوده در حالی که حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج که مورد لحوق حکم طلاق قرار می گیرد قانوناً مصداق محکومٌ به را نداشته تا دعوی اعسار نسبت به آن مقبولیت قانونی داشته باشد بلکه از الزامات قانونی زوج بوده که در صورت اجرای صیغه طلاق ملزم به پرداخت آن خواهد بود و در صورت عدم اجرای صیغه طلاق این الزام قانونی وی در خصوص مورد منتفی م. ب. مضافاً به اینکه خصوص مورد از شمول رأی وحدت رویه مورد استناد در دادنامه بدوی و همچنین از حکم مقرر در ماده 29 قانون فوق الذکر که ناظر بر حکم قطعی اعسار یا تقسیط محکوٌم به که جدا از دعوی طلاق نسبت به محکومٌ به مربوط به حقوق زوجه صادرشده و به قطعیت رسیده خارج م.
ب. لذا دعوی اعسار نسبت به متفرعات حکم طلاق که قانوناً مصداق محکومٌ به را نداشته مقبولیت قانونی ندارد بنابراین اقدام دادگاه بدوی که در دعوی طلاق زوج ادعای اعسار نامبرده را نسبت به مهریه زوجه موردپذیرش و رسیدگی قرار داده و بر اساس تصمیم اتخاذی مهریه استحقاقی زوجه را در مورد تقسیط قرار داده واجد ایراد قانونی بوده و از این رو بر دادنامه فرجام خواسته در این قسمت خدشه وارد است ولی چون از ناحیه ز. ن. ب. دادنامه فرجام خواسته هیچ اعتراضی به عمل نیامده و رفع این ایراد و اشکال قانونی هم در مقام رسیدگی به فرجام خواهی ز.
ن. ب. دادنامه فرجام خواسته وجاهت قانونی ندارد و لذا هیئت شعبه در خصوص این ایراد وارده بر دادنامه فرجام خواسته مواجه با تکلیفی نبوده و نتیجتاً اعتراض ز. ف. خ. در این قسمت غیرموجه محسوب و مردود م. ب. ثانیاً- اقلام جهیزیه زوجه تعدادی در متن سند نکاحیه فی مابین و نیز تعدادی در لیست ارائه شده که به امضاء زوج رسیده قید گردیده و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده زوج مکلف به استرداد آن ها به زوجه به هنگام اجرای صیغه طلاق م.
ب. و به علاوه زوجین به دلالت محتویات پرونده مدتی را باهم زندگی مشترک داشته اند که به اعتبار آن زوجه در اجرای بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مستحق نحله خواهد بود و رقم نحله تعیین شده هم با لحاظ کلیه عوامل مؤثر در قضیه و مدت زندگی مشترک طرفین رقم متناسب محسوب می گردد و همچنین زوج مکلف است که نفقات معوقه و ایام عده زوجه را به مأخذ ماهیانه تعیین شده پرداخت نماید و چنانچه از بابت نفقات معوقه وجوهی را به حساب بانکی زوجه پرداخت کرده باشد این امر از موجبات ورود خدشه بر دادنامه فرجام خواسته محسوب نبوده و در صورت ارائه مدارک مثبته وجوه تأدیه شده از مجموع مبلغ استحقاقی زوجه از بابت نفقه کسر خواهد شد بنا به مراتب اشعاری چون اعتراضات ف.
خ. د. حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام خواهی ف. خ. دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه ابرام می گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشورـ مستشارـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
دعوای اعسار از حقوق مالی مندرج در گواهی عدم امکان سازش
در تاریخ 25 آبان 1391، درخواست صدور حکم طلاق و تقسیط مهریه به میزان 114 سکه تمام بهار آزادی به دلیل سوء اخلاق و رفتار ی. ا. ط. به دادگاه تسلیم گردید. در جریان دادرسی، نماینده خواهان بر عدم امکان ادامه زندگی مشترک تاکید نمود، در حالی که نماینده طرف مقابل ادعای عدم توان مالی خواهان را رد کرده و خواستار رد درخواست گردید. دادگاه با استناد به مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 1133 قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش صادر کرده و حکم طلاق را با شرایط خاصی صادر نمود.
پس از تجدیدنظرخواهی و بررسی مجدد، دادگاه تجدیدنظر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رای بدوی را تایید کرده و خواهان را به پرداخت مهریه و نفقه طرف مقابل ملزم نمود. در نهایت، دیوان عالی کشور نیز با تایید رای تجدیدنظر، اعتراضات ف. خ. را غیرموجه دانسته و حکم را ابرام کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حقوق مالی زوجه در حکم طلاق مصداق محکومٌ به محسوب نمی شود تا دعوی اعسار نسبت به آن مقبولیت قانونی داشته باشد بلکه از الزامات قانونی زوج بوده که در صورت اجرای صیغه طلاق ملزم به پرداخت آن خواهد بود و در صورت عدم اجرای صیغه طلاق، این الزام قانونی وی منتفی میشود بنابراین دعوی اعسار نسبت به متفرعات حکم طلاق مسموع نیست.
رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 25/8/91 آقای ب.ن. به وکالت از طرف آقای م.ق. به طرفیت خانم ن.خ. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق و تقسیط مهریه به میزان 114 سکه تمام بهار آزادی به لحاظ سوء اخلاق و سوء رفتار زوجه تقدیم نموده که در شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان اسلام آباد غرب ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. آقای ب.ن. وکیل پ. ی. د. با تقدیم وکالت نامه از جانب زوجه خوانده اعلام وکالت نموده است در جلسه اول دادرسی به تاریخ 1/11/91 که با حضور وکلای طرفین و نیز خ.
ت. گ. وکیل خ. ا. د. موکل طبق سند نکاحیه پیوست پرونده خوانده را به عقد دائم خود درآورده به دلیل مشکلات حادث شده امکان تداوم زندگی مشترک وجود ندارد از محضر دادگاه محترم به شرح مندرج در ستون خواسته استدعای صدور رای را دارم. وکیل خ. ا. د. خواهان از مال و دارایی مکفی برخوردار است یک دستگاه منزل مسکونی و دو قطعه زمین مسکونی خود را جهت فرار از دین بفروش رسانیده و زمین ها را به اسم خواهرش به نام م.ق. انتقال داده است و به علاوه نامبرده فوق لیسانس و استاد دانشگاه م.
ب. و دعوی عدم تمکن مالی ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه ماهیانه نزدیک به دو میلیون تومان دریافت مینماید غیرموجه م. ب. و ایشان توانایی پرداخت 114 سکه را دارد ضمنا ایشان برای بار دوم ازدواج کرده است و همسر اول خود را با همین فشارها مطلقه نموده است و با عنایت به اینکه ایشان حاضر به زندگی با موکله نیست و ادعای وکیل ایشان به اینکه موکله فاقد لیسانس بوده و خواهان را فریب داده است کاملا کذب محض است چرا که عقد متباینا بر آن انجام نگرفته است و حتی در عقدنامه نیز ذکر نشده است لذا استدعای صدور حکم به ردّ خواسته را دارم.
سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری و نیز قرار استماع گواهی گواهان خواهان را صادر و دستور داده که در خصوص میزان حقوق دریافتی خواهان از اداره آموزش وپرورش و دانشگاه جامع علمی و کاربردی الف. استعلام شود و همچنین به مرجع انتظامی دستور داده که در خصوص وضعیت مالی و معیشتی خواهان در محل سکونت و اقامت زوج تحقیق و نتیجه را اعلام دارد. وکلای طرفین هر یک داور موکل خود را معرفی نموده اند. دانشگاه فوق الذکر در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده که آقای م.ق.
ارتباط همکاری و تدریس با این مرکز دانشگاهی ندارد. مامور انتظامی به شرح برگ 28 پرونده نتیجه تحقیقات خود را گزارش نموده و طی آن اعلام نموده که وضعیت مالی و معیشتی آقای م.ق. نسبتا خوب م. ب. در جلسه بعدی دادرسی مورخ 12/12/91 که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده خ. ا. د. توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد. وکیل خ. ا. د. برای اثبات عدم توانایی مالی موکلم در پرداخت یکجای مهریه شهود حاضر به شهادت میباشند تقاضای استماع گواهی آنان را دارم در ضمن به نتیجه تحقیقات مرجع انتظامی معترض هستم دادگاه به شرح اوراق 35 و 36 و 37 از گواهان تعرفه شده استماع گواهی به عمل آورده و سپس وکیل خ.
ا. د. از دادگاه محترم استدعا دارم که در خصوص مهریه و نفقه موکل تعیین تکلیف نماید و در خصوص تمکن مالی خواهان هم مطالبی بیان داشته که در صورت مجلس منعکس گردید و تقاضای ردّ خواسته خواهان را در خصوص اعسار و تقسیط مهریه نموده است وکیل خواهان مجددا اظهار داشت در خصوص نفقه طبق توافق مبلغ یک میلیون ریال از طریق عابر بانک م. به حساب خوانده تاکنون پرداخت شده و تا پایان عده به صورت مستمر پرداخت میگردد و در مورد جهیزیه در سند نکاحیه این لفظ به کار برده شده که زوجه اموالی را با خود به خانه زوج می برد و اموالی از قبیل LED - جاروبرقی- مایکروفر- سرویس چینی خریداری نشده که تقاضای بذل توجه به این موارد را دارم.
ضمنا وکلای طرفین هر یک داور موکل خود را حاضر و تعرفه نمودهاند که دادگاه موضوع داوری را به آنان تفهیم نموده و مقرر داشته که در مهلت مقرر نظریه خود را تقدیم نمایند. در پاسخ استعلام واصله از اداره آموزش وپرورش اسلام آباد غرب حقوق ماهیانه خواهان بدون احتساب کسورات مبلغ 078/457/11 ریال اعلام شده است. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نمودهاند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 17/12/91 با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده لذا مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و به زوج خواهان اجازه داده با حضور در یکی از دفاتر ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق با شرایط ذیل اقدام و همسر خود را مطلقه نماید
1 - زوج مکلف است که مهریه مافی القباله مشتمل بر 114 سکه طلای تمام بهار آزادی را به زوجه تحویل نماید لیکن ب. ت. ب. درخواست زوج و نتیجه تحقیقات دادگاه به عقیده دادگاه خواهان توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد و مستند به رای وحدت رویه شماره 722 - 13/10/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 1083 قانون مدنی مقرر است زوج بدوا چهارده سکه را نقدا به زوجه پرداخت و مابقی آن را از قرار هر چهار ماه یک سکه به وی پرداخت نماید
2 - زوجین فاقد فرزند مشترک بوده و زوجه حسب الاقرار غیر حامل است
3 - زوج مکلف است جهیزیه مندرج در سند نکاحیه را به زوجه مسترد نماید
4 - زوجه ادعایی پیرامون دیگر حقوق مالی نداشته و دادگاه هم تکلیفی به اظهارنظر ندارد. پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوج در قسمت مربوط به پیش پرداخت مهریه و همچنین جهیزیه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ 26/3/92 که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده (توضیح اینکه وکیل زوجه حضور نیافته است) وکیل زوج ت. ن. خ. اظهار داشت اظهاراتم همان است که در لایحه گفته ام ز.
ا. د. جهیزیه ام را طبق عقدنامه می خواهم یکسری دیگر هم دارم که لیست آن را تقدیم می نمایم که به امضا زوج هم رسیده است و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را می خواهم. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 92 مورخ 29/3/92 اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه و رای تجدیدنظر خواسته را که بر اساس دلایل موجود در پرونده صادر گردیده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی فاقد ایراد و اشکال م. ب. صائب و موجه تشخیص و در خصوص بند سوم شرایط طلاق زوج موظف است علاوه بر جهیزیه مندرج در سند نکاحیه یک سری اقلام که به امضا زوج رسیده چنانچه در عقدنامه ذکر نگردیده حسب لیست پیوست به زوجه مسترد نماید و همچنین موظف است نفقه زوجه را از تاریخ 1/2/91 لغایت پایان زمان عقد ماهیانه مبلغ یک صد هزار تومان بابت نفقه معوقه و نفقه ایام عده به زوجه بپردازد و نیز زوج موظف است بابت نحله مبلغ پنج میلیون ریال به زوجه بپردازد لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرارگرفته است تایید و استوار نموده است.
دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 2/6/92 به وکیل ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 20/6/92 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به پیش پرداخت و میزان اقساط مهریه و جهیزیه و نحله و نفقه م. ب. که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
آقای م.
ق. با وکالت آقای ب.ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 92 مورخ 29/3/92 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته ف. خ. انشاء گردیده فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی راجع به میزان پیش پرداخت و اقساط معینه راجع به مهریه و همچنین راجع به جهیزیه و نحله و نفقه زوجه فرجام خوانده م. ب. که هیچ یک از اعتراضات مطروحه وارد و موجه نیست زیرا اولا: ف.
خ. خود متقاضی طلاق زوجه اش بوده و مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که کلیه حقوق استحقاقی زوجه ازجمله مهریه وی را به هنگام اجرای صیغه طلاق نقدا پرداخت نماید و دعوی اعسار وی نسبت به مهریه زوجه در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه ایشان اساسا قابل پذیرش و رسیدگی نبوده است مطابق مقررات قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اساسا دعوی اعسار از ناحیه م. ع. نسبت به محکومٌ به قابل پذیرش و رسیدگی بوده در حالی که حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج که مورد لحوق حکم طلاق قرار میگیرد قانونا مصداق محکومٌ به را نداشته تا دعوی اعسار نسبت به آن مقبولیت قانونی داشته باشد بلکه از الزامات قانونی زوج بوده که در صورت اجرای صیغه طلاق ملزم به پرداخت آن خواهد بود و در صورت عدم اجرای صیغه طلاق این الزام قانونی وی در خصوص مورد منتفی م.
ب. مضافا به اینکه خصوص مورد از شمول رای وحدت رویه مورد استناد در دادنامه بدوی و همچنین از حکم مقرر در ماده 29 قانون فوق الذکر که ناظر بر حکم قطعی اعسار یا تقسیط محکوٌم به که جدا از دعوی طلاق نسبت به محکومٌ به مربوط به حقوق زوجه صادرشده و به قطعیت رسیده خارج م. ب. لذا دعوی اعسار نسبت به متفرعات حکم طلاق که قانونا مصداق محکومٌ به را نداشته مقبولیت قانونی ندارد بنابراین اقدام دادگاه بدوی که در دعوی طلاق زوج ادعای اعسار نامبرده را نسبت به مهریه زوجه موردپذیرش و رسیدگی قرار داده و بر اساس تصمیم اتخاذی مهریه استحقاقی زوجه را در مورد تقسیط قرار داده واجد ایراد قانونی بوده و از این رو بر دادنامه فرجام خواسته در این قسمت خدشه وارد است ولی چون از ناحیه ز.
ن. ب. دادنامه فرجام خواسته هیچ اعتراضی به عمل نیامده و رفع این ایراد و اشکال قانونی هم در مقام رسیدگی به فرجام خواهی ز. ن. ب. دادنامه فرجام خواسته وجاهت قانونی ندارد و لذا هیات شعبه در خصوص این ایراد وارده بر دادنامه فرجام خواسته مواجه با تکلیفی نبوده و نتیجتا اعتراض ز. ف. خ. در این قسمت غیرموجه محسوب و مردود م. ب. ثانیا- اقلام جهیزیه زوجه تعدادی در متن سند نکاحیه فی مابین و نیز تعدادی در لیست ارائه شده که به امضا زوج رسیده قید گردیده و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده زوج مکلف به استرداد آن ها به زوجه به هنگام اجرای صیغه طلاق م.
ب. و به علاوه زوجین به دلالت محتویات پرونده مدتی را باهم زندگی مشترک داشته اند که به اعتبار آن زوجه در اجرای بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مستحق نحله خواهد بود و رقم نحله تعیین شده هم با لحاظ کلیه عوامل موثر در قضیه و مدت زندگی مشترک طرفین رقم متناسب محسوب میگردد و همچنین زوج مکلف است که نفقات معوقه و ایام عده زوجه را به ماخذ ماهیانه تعیین شده پرداخت نماید و چنانچه از بابت نفقات معوقه وجوهی را به حساب بانکی زوجه پرداخت کرده باشد این امر از موجبات ورود خدشه بر دادنامه فرجام خواسته محسوب نبوده و در صورت ارائه مدارک مثبته وجوه تادیه شده از مجموع مبلغ استحقاقی زوجه از بابت نفقه کسر خواهد شد بنا به مراتب اشعاری چون اعتراضات ف.
خ. د. حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام خواهی ف. خ. دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه ابرام میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار- عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 101
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت استماع دعوی اعسار همزمان با رسیدگی به دعوی داین در دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تأثیر تعیین مهریه غیر متعارف بر دعوی اعسار
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به توسط شخص دارای کارت بازرگانی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در واخواهی خارج از مهلت
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در اعسار
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیط محکوم به
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تصریح به دعوی اعسار در وکالتنامه
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
امکان تعیین اقساط با مبالغ متفاوت تصمیم دادگاه در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
شرایط تقسیط سکه به قیمت آن در مهریه
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تقسیط دیه
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
نوع اقساط محکوم به
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
حکم تقسیط دیه در دعوی اعسار و تأیید دادگاه تجدیدنظر بر اساس قوانین نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مواد 3 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
نوع اقساط محکومٌ به
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش اعسار از پرداخت محکوم به در دعوای مستحق للغیردرآمدن مبیع
مواد 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
افزایش میزان محکومٌ به ضمن صدور حکم بر تقسیط آن
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
درخواست تقسیط دیه پس از انقضاء مهلت پرداخت
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم به تقسیط محکوم به
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اعسار در ضمان ناشی از دیات
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اثبات سابقه ملائت در دعوای اعسار
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
نوع اقساط در دعوی اعسار
ماده 3 و 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به حکم اعسار با معرفی اموال مدیون
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تعدیل تقسیط مهریه
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین اقساط دیه در صورت پذیرش اعسار محکوم علیه
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال کارت بازرگانی بر دعوی اعسار
مواد 11 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعسار از رد مال
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
دعوی تقلیل اقساط پس از حکم اعسار
مواد 3 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
شرایط قانونی استشهادیه اعسار
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اعسار از پرداخت مابقی ثمن معامله
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
معیار تعیین میزان اقساط مهریه
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعسار نسبت به بدهی شخصی مدیر شرکت تجاری
ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 191 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
امکان اعطای مهلت به بدهکار سند تجاری توسط دادگاه
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
شیوه تقسیط محکوم به
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
رابطه اعسار و تقسیط محکوم به
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تاثیر دفاعیات ماهیتی بلا وجه در فرجام خواهی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوایِ اعسار
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تفاوت خواسته های افلاس با اعسار و تقسیط
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
معیار حکم غیابی
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
اعسار و تقسیط رد مال در کلاهبرداری و نحوه اخذ تامین بعد از تقسیط رد مال
مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان بازداشت کفیل در صورت امتناع از پرداخت وجه الکفاله پس از صدور دستور اخذ آن
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نشستهای قضایی 15
-
نشست قضایی
هماستناد
احتساب خسارت دادرسی جزء محکومبه
مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مذکور در ماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی در مورد نوجوان نابالغ
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارات تاخیر تادیه از اصل حکم صادره از اداره کار
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
تشخیص مستثنیات دین در تنصیف دارایی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار قطعیت حکم
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
کفایت مال معرفی شده در اجرای محکومیت های مالی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر طرح دعوی ورشکستگی در توقف اجرای حکم
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم تحقیق در خصوص اموال و دارایی محکمعلیه جهت جلب وی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه در فرض بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری در مرحله اجرای احکام
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
قبول یا رد اعسار از پرداخت محکومبه در مهلت 10 روزه پس از صدور اجراییه جهت پرداخت وجه چک
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت تامین کیفری در زمان صدور حکم اعسار از پرداخت دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم
مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف قاضی اجرای احکام پس از عدم شناسایی مال از محکومعلیه
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
وصول محکوم به عین معین
مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اجرای ثبت اسناد
مواد 1 و 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1133 — قانون مدنی
ماده 1133 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 1083 — قانون مدنی
ماده 1083 قانون مدنی مقرر است زوج بدوا چهارده سکه را نقدا به زوجه پرداخت و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 29 — قانون حمایت خانواده
ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که کلیه حقوق استحقاقی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اساسا دعوی اعسار از ناحیه محکوم
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح — مرد یا زن به اعتبار عقد صحیح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعلام می شود — برابر ماده ۱۴ قنا
ماده 3 ق.ن.ا.م.م سال 1394
-
مقاله
هماستناد
م
ماده 3 ق.ن.ا.م.م سال 1394
-
مقاله
هماستناد
م
ماده 3 ق.ن.ا.م.م سال 1394
-
مقاله
هماستناد
ب - ۱ - ۴ - ۴ - امکان اتخاذ طرق شکایت
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — الف - رأی وحدت رویه شماره ۱۲
مواد 3 و 6 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ب - رأی وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان
مواد 3 و 6 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ب - رأی وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان
مواد 3 و 6 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۲۲ ق
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۳ ق
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۳ ق
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ب - خودداری محکوم علیه از اقدام و حبس وی — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
تبصره 1 ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ب - خودداری محکوم علیه از اقدام و حبس وی — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
تبصره 1 ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ب - خودداری محکوم علیه از اقدام و حبس وی — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
تبصره 1 ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
قاضی اجرا در پرتو الحاکم ولی الممتنع دو چهره گوناگون نسبت به
مواد 1، 3 و 11 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
به موجب مقررات قن
مواد 1، 3 و 11 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — نمونه دیگر
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — مورد دیگر از موارد استثنایی در اجرای
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — مورد دیگر از موارد استثنایی در اجرای
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت
مواد 3 و 14 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — اجرای شماری از احکام که از حیث
مواد 3 و 14 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — اجرای شماری از احکام که از حیث
مواد 3 و 14 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — ابلاغ سند اجرائیه برغم اهمیت و شمول
مواد 1 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — ابلاغ اجرائیه در بردارنده این اثر
مواد 1 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — ابلاغ اجرائیه در بردارنده این اثر
مواد 1 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — برقراری مسئولیتهای مدنی و گاه کیفری به
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — برقراری مسئولیتهای مدنی و گاه کیفری به
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
به هر روی رای داوری برغم قابلیت اعتراض و شمول دعوای ابطال
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
برای اجرای رای داوری و اعمال سازوکارها و آیین های اجرا مقررات
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
برای اجرای رای داوری و اعمال سازوکارها و آیین های اجرا مقررات
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
می دانیم که موثرترین ضمانت اجرا در دامنه اجرای حکم مدنی حبس
تبصره 1 ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
فرض بر این است که هر داد باخته ای دارای توان مالی
تبصره 1 ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
فرض بر این است که هر داد باخته ای دارای توان مالی
تبصره 1 ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — اثر ادعای اعسار یا حکم اعسار بر
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
