فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت 1. م.ر. ق.، اخذ رشوه از ایشان 22 میلیون تومان 2. الف. الف. اخذ رشوه از ایشان 10 میلیون تومان 3. الف. م.، اخذ رشوه از ایشان 10 میلیون تومان 4. ع. ع. اخذ رشوه از ایشان 82 میلیون تومان 5. ر. د.الف، اخذ رشوه از ایشان 20 میلیون تومان 6. م. ح، اخذ رشوه از ایشان 57 میلیون تومان 7. م. م.ر. اخذ رشوه از ایشان 20 میلیون تومان 8. م.ح. چ. مبلغ اخذ رشوه از ایشان 5 میلیون تومان 9. ع.ش. مبلغ اخذ رشوه از ایشان 27 میلیون تومان 10. ح.ق مبلغ اخذ رشوه از ایشان 30 میلیون تومان 11. الف.ب. اخذ رشوه از آن‌ها مبلغ 15 میلیون تومان 12. الف. الف. مبلغ اخذ رشوه 12 میلیون تومان 13. ح. الف مبلغ اخذ رشوه از ایشان 8 میلیون تومان 14. م. ب.ط.، مبلغ اخذ رشوه از ایشان 30 میلیون تومان 15. م. و.، مبلغ اخذ رشوه از ایشان 21/600/000 تومان 16. س.ر. م.ح. مبلغ اخذ رشوه از ایشان 80 میلیون تومان 17. ر.ک. به‌ توسط ر. د.الف.، مبلغ اخذ رشوه از ایشان 10 میلیون تومان که سیزده شاکی اول طی وکالت‌نامه‌ های شماره 1390/10/17 و 3671-1391/4/28 و 3666-1391/4/25 و 11000-1390/12/8 و 3668-1391/4/25 و 3661-1391/4/25 و 3663-1391/4/25 و 3667-1391/4/25 و 115041-1391/5/26 و 3660-1391/4/25 و 3662-1391/4/25 و 3696-1391/5/31 و 3664-1391/4/25 با حضور در دفترخانه‌های رسمی به‌ اصطلاح اقرار نموده‌اند اولاً از شکایت خود اعلام گذشت کرده ثانیاً مبالغی که تأدیه نموده بودند رشوه نبوده ثالثاً از گفتار خود در اداره اطلاعات یا در مرجع قضایی به کلی نادم و پشیمان هستند؛ علیه 1. ع. ل. فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد که متهم است اخذ رشوه (ارتشاء) به میزان 596/000/000/4 ریال از مؤدیان کمیسیون ماده 100 شهرداری ... 2. ی. الف. با ایداع وثیقه آزاد دایر بر معاونت در بزه ارتشاء توسط ع ل. به میزان 22 میلیون تومان از یکی از مؤدیان کمیسیون ماده 100 شهرداری ... بنام م.ر. ق. با وکالت آقای …. الف. پ.، که زمینه تشکیل پرونده حاضر که فراهم ساز احضار و جلب متهمان و مراجعه سایر شکات بوده است بدین نحو است که پرونده‌ای به کلاسه 28227 در کمیسیون ماده صد شهرداری ... مفتوح رسیدگی بوده که در اصل مالکین ملک مورد بحث ر.ف. و م.ر. بوده ولی این پرونده به نام م.ر. ق. شاکی ردیف اول بوده است که در کمیسیون اول رأی جمعاً به تخریب سازه‌ها صادر شده است اعضای کمیسیون دوم نماینده دادگستری، فرماندار شهرستان و م. ر. ا. ع. ل. (تجدیدنظر) بوده که پرونده در جلسه رسمی تجدیدنظر مطرح که نماینده دادگستری دادستان شهر به‌ صراحت مطابق مقررات نظر کمیسیون اول مبنی بر تخریب را تأیید می‌نماید و م. ر. ا. نیز آن را در پیش‌نویس تأیید می‌نماید ب. ت. ب. اینکه در کمیسیون‌ها هر پرونده دقیقاً بحث و تبادل‌نظر شده و نظر اعضاء اخذ می‌گردد و مراتب در فرم پیش‌نویس امضاء می‌شود و در فاصله دو جلسه کلیه نظریات تایپ و در جلسه بعدی تایپ و مجدداً امضاء می‌گردد آقای ل. ب. ت. ب. محتویات پرونده با مراجعه آقای م.ر. ق. به ی. الف. و با وساطت ایشان که قرار بوده است جهت تغییر در رأی اعضاء تجدیدنظر و معدوم کردن آن و جلب رضایت فرماندار مبلغی را اخذ نماید که حسب محتویات پرونده دقیقاً این کار صورت می‌گیرد و ع ل. به توسط سایر کادر اداره و یا شخصاً پرونده را به فرمانداری ... انتقال می‌دهد و بارها شخصاً به فرمانداری مراجعه می‌کند این در حالی بوده که نماینده دادگستری کما فی السابق به نظریه اولیه خود آگاه و باقی بوده است و سایر جریانات پیش‌آمده که النهایه شرکاء م.ر. ق. از موضوع مسبوق گشته با هماهنگی لازم با اداره اطلاعات و مرجع قضایی با کسب دلیل و اخذ دلایل اطلاعاتی نسبت به احضار و جلب متهمان اقدام که به تبع آن سایر شکات نیز مراجعه به شرح پرونده از آن‌ها تحقیق می‌گردد – حال ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده که شرح مختصری از روند آن گذشت، شکایت شکات، گزارش مبسوط اداره اطلاعات، اقرار صریح متهمان چه در اداره اطلاعات و مکرراً در نزد دادستان شهرستان، که نحوه اقرار ایشان با نحوه شکایت اولیه شکات (سیزده نفر و سایرین) و موضوع پرونده 28227 کاملاً منطبق است و شهادت شهود و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... تحت 1084-1390/10/28 و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تحقق و انتساب بزه به مشارالیهم محرز و مسلم بوده لهذا مستنداً به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری مصوب 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 593-726 قانون مجازات اسلامی م. ر. ا. به شش سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، 60 ضربه شلاق در اجرای احکام کیفری ... و سه سال انفصال از شغل عضو شورای شهرستان و استرداد وجوه اخذ شده به شکات ردیف 14-15-16 و 17 و جزای نقدی معادل 596/000/000/4 ریال به‌ حساب صندوق دولت و متهم ردیف دوم را به 6 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و جزای نقدی معادل 22 میلیون تومان که در این امر تسهیل کرده است به نفع صندوق دولت محکوم و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی (جزایی) ملارد - حسن امرجی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای …. الف. به وکالت از آقایان ع. ل. و ی. الف نسبت به دادنامه شماره 9109972660801539 مورخ 1391/09/11 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ملارد که به‌ موجب آن متهمین ت. ن. خ. 1- آقای ع. ل. به اتهام اخذ رشوه جمعاً به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون ریال (مبلغ دویست و بیست میلیون ریال از آقای م. ق.، مبلغ یکصد میلیون ریال از آقای …. الف.، مبلغ یکصد میلیون ریال از آقای …. م.، مبلغ هشتصد و بیست میلیون ریال از آقای ع. ع.، مبلغ دویست میلیون ریال از آقای ر. د.الف.، مبلغ پانصد و هفتاد میلیون ریال از آقای م. ح.، مبلغ دویست میلیون ریال از آقای م. م.ر.، مبلغ پنجاه میلیون ریال از آقای م.ح. چ.، مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال از آقای ع. ش.، مبلغ سیصد میلیون ریال از آقای ح. ق، مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از آقایان …. ب و الف. ب مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال از آقای …. الف.، مبلغ هشتاد میلیون ریال از آقای ح. الف، مبلغ سیصد میلیون ریال از آقای م. ب.ط.، مبلغ دویست و شانزده میلیون ریال از آقای م. و.، مبلغ هشتصد میلیون ریال از آقای س.ر. م.ح. و مبلغ یکصد میلیون ریال از آقای ر. ک توسط آقای ر. د.الف. به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون ریال د. ح. دولت و تحمل شصت ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی (اشتغال در شورای شهرستان) به مدت سه سال و استرداد وجوه مأخوذه د. ح. شکات به مبلغ سیصد میلیون (300/000/000) ریال در[حق] آقای م. ب.ط.، مبلغ دویست و شانزده میلیون (216/000/000) ریال د. ح. آقای م. و.، مبلغ هشتصد میلیون (800/000/000) ریال د. ح. آقای س.ر. م.ح. و مبلغ یکصد میلیون (100/000/000) ریال د. ح. آقای ر. ک. در اجرای قسمت اخیر تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375؛ 2- آقای ی. الف. به اتهام معاونت در بزه ارتشاء (وساطت در پرداخت رشوه) به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال توسط آقای م. ق. به آقای ع.ل. به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال د. ح. صندوق دولت محکومیت جزایی حاصل نموده‌اند، وارد به نظر نمی‌رسد. چه آنکه متهم ت. ن. خ. آقای ع. ل. ازجمله اعضاء شورای اسلامی شهرستان ... به‌ عنوان یکی از کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده که با علم و اطلاع و به قصد سوء استفاده از موقعیت و سمت اداری و اخذ و تحصیل منفعت در راستای وظایف خود و دیگر اعضاء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری شهرستان ... در قبال تبدیل آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در باب تخریب ساخت‌ و سازهای غیرمجاز به جریمه نقدی و یا تخفیف میزان جریمه و این دست اقدامات وجوه و اموالی معادل مبلغ چهار میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون ریال از مراجعین به شرح مضبوط در پرونده کار دریافت داشته است؛ بی ‌آنکه دریافت این وجوه با اغراض دیگری همچون اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بر دهنده آن صورت گرفته باشد. مضاف بر اینکه متهم ت. ن. خ. آقای ع. ل. مکرر در مکرر در مراحل مختلف دادرسی به دریافت وجوه و اموال از اشخاص فوق‌الذکر در پرونده کار در ارتباط با پرونده‌های کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، بدین نحو که: 1- در اوراق 86 و 164 پرونده به دریافت مبلغ دویست و بیست میلیون (220/000/000) ریال نقداً از آقای ر. ق. در شورا و مبلغ یکصد میلیون (100/000/000) ریال از طریق واریز به حساب آقای م.ش؛ 2- در اوراق 86، 164 و 165 پرونده به دریافت مبلغ یکصد میلیون (100/000/000) ریال از آقای …. الف.؛ 3- در اوراق 86 و 165 پرونده به دریافت مبلغ یکصد میلیون (100/000/000) ریال از آقای …. م.؛ 4- در اوراق 73 مکرر، 153، 156، 165 و 166 پرونده به دریافت مبلغ هشتصد و بیست میلیون (820/000/00) ریال از آقای ع. ع. که معادل مبلغ پانصد میلیون (500/000/000) ریال از آن بدون پرداخت وجه در قالب انتقال یک واحد آپارتمان هفتاد و پنج متری به شماره پلاک ... واقع در ... به نام خواهرش خانم ص. ل. که در مبایعه‌نامه بهای آن 526/500/000 ریال قید شده است؛ 5- در اوراق 149 و 167 پرونده به دریافت مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) ریال از آقای ر. د.الف.؛ 6- در اوراق 152 و 167 پرونده به دریافت مبلغ پانصد و هفتاد میلیون (570/000/000) ریال از آقای م. ح.؛ 7- در اوراق 156، 211 و 213 پرونده به دریافت مبلغ دویست میلیون (200/000/000) ریال طی دو فقره چک از آقای م. م.ر.؛ 8- در اوراق 211 و 213 پرونده به دریافت مبلغ پنجاه میلیون ریال (50/000/000) از آقای م.ح. چ.؛ 9- در اوراق 211 و 213 پرونده به دریافت مبلغ دویست و هفتاد میلیون (270/000/000) ریال از آقای ع. ش.؛ 10- در اوراق 211 و 213 پرونده به دریافت مبلغ سیصد میلیون (300/000/000) ریال از آقای ح. ق؛ 11- در اوراق 156 و 213 پرونده به دریافت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150/000/000) ریال از آقایان … و الف. ب.؛ 12- در اوراق 212 و 213 پرونده به دریافت مبلغ یکصد و بیست میلیون (120/000/000) ریال از آقای …. الف.؛ 13- در برگ 213 پرونده به دریافت مبلغ هشتاد میلیون (80/000/00) ریال از آقای ح. الف؛ 14- در اوراق 212 و 213 پرونده به دریافت مبلغ سیصد میلیون (300/000/000) ریال از آقای م. ب.ط.؛ 15- در اوراق 212 و 213 پرونده به دریافت مبلغ دویست و شانزده میلیون (216/000/000) ریال از آقای م. و.؛ 16- در اوراق 212 و 213 پرونده به دریافت مبلغ هشتصد میلیون (800/000/000) ریال از آقای س.ر. م.ح.؛ 17- در برگ 149 پرونده به دریافت مبلغ یکصد میلیون (100/000/000) ریال از آقای ر. ک با وساطت آقای ر. د.الف. صریحاً اقرار و اذعان کرده است. افزون بر اینکه در جرم ارتشاء بنا بر ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 لازم و ضروری نیست که انجام یا عدم انجام امری ازجمله وظایف کارمند دریافت‌کننده وجوه در سازمان متبوع بوده یا از وظایف سایر کارکنان آن سازمان باشد. علاوه بر اینکه هرچند پرداخت وجوه و اموال به کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 برای حفظ حقوق حقه افراد و یا از باب اضطرار یا در قالب اعلام شکایت یا گزارش پیش از کشف موضوع صورت گیرد، به‌ موجب تبصره ماده 592 و ماده 594 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 از مجازات مقرر در قانون برای راشی معاف و یا از تعقیب کیفری مصون می‌ماند؛ امّا با قبول و دریافت رشوه از ناحیه مستخدمین و کارکنان موضوع ماده 3 قانون مرقوم، جرم ارتشاء محقق شده است. به بیان دیگر به‌ موجب ماده 3 همین قانون اگر دهنده وجه درحقیقت قصد دادن رشوه را نداشته باشد تأثیری در رفع مسئولیت کیفری دریافت‌کننده وجه که به‌ منظور انجام دادن یا انجام ندادن امری که در ماده مذکور مربوط به وظیفه او یا دیگر کارکنان آن سازمان بوده، ندارد. به عبارت اخری بین راشی و مرتشی ملازمه دائمی نیست و به‌ طور مختلف ممکن است دادن رشوه به وجود عنصر قانونی تحقق پیدا کند بدون اینکه مرتشی در بین باشد و بالعکس. علاوه بر اینکه تحقق یا عدم تحقق نتیجه مورد توافق و قرار قبلی نیز خللی به وقوع جرایم رشاء و ارتشاء وارد نمی‌سازد؛ زیرا جرایم معنونه از زمره جرایم مطلق است که تحقق آن‌ها منوط به نتیجه خاصی نیست و همان‌ طوری که در ماده 3 قانون اخیرالذکر تصریح شده، تحقق جرم ارتباطی با اینکه مستخدم آن کار را انجام داده یا نداده باشد، ندارد. از طرفی ادعاهای مطروحه توسط متهم ت. ن. خ. آقای ع. ل. مبنی وجود مراودات مالی از قبیل قرض دادن و قرض گرفتن میان طرفین پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجوه به شرح پیش‌ گفته و یا صرف وجوه و اموال در امور خیریه، مذهبی و ورزشی ب. ت. ب. تحقیقات معموله در پرونده کار قابل پذیرش نیست و این موضوع در طی مراحل مختلف دادرسی به اثبات نرسیده و فاقد دلایل مقرون به واقع است؛ چرا که در فرض اینکه متهم قصد چنین اموری را داشته و قانون نیز به او مجوز این‌گونه رفتارها را داده باشد، می‌بایست از طریق سازوکار قانونی نسبت به واریز و انتقال اموال و وجوه به حساب و به نام شورای شهرستان ... اقدام می‌کرد نه اینکه وجوه و اموال مذکور به نام و حساب خود و یا برخی از اعضاء خانواده (داماد و خواهر) اخذ نماید که مراتب خود گویای قصد مرتکب در سوءاستفاده از موقعیت و سمت اداری و اخذ و تحصیل منفعت دارد. اضافه بر اینکه اقرارنامه‌های تنظیمی از سوی آقایان م. م.ر.، ع. ع.، م. ق.، الف. الف.، الف. م.، م. ح.، الف، م. ح. چ.، ح. ق، الف. الف. و ر. د. در پرونده امر مبنی بر غیرواقعی و تحت تأثیر شرایط غیرمتعارف بودن و ناگزیر از طرح مطالبی علیه متهم آن هم متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی و اقاریر صریح نامبردگان و متهم ت. ن. خ. آقای ع. ل. به دریافت و پرداخت وجوه که در پیش گفته به آن اشارت گردید مقرون به واقع نبوده و تنها جهت قانونی جلوه دادن اعمال ارتکابی صورت گرفته است. علاوه بر اینکه برخی از نامبردگان در این دادگاه حضور یافته و مجدداً به پرداخت وجه به متهم ت. ن. خ. آقای ع. ل. جهت وظایف و امورات محوله در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری اقرار داشته‌اند. از سوی دیگر متهم ت. ن. خ. آقای ی. الف. عالماً و عامداً از طریق برقراری مذاکره و جلب موافقت و وصول و ایصال وجه به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال میان آقای م. ق. و متهم ت. ن. خ. آقای ع ل.، موجبات تحقق بزه ارتشاء را فراهم کرده که انکار و مدافعات وی و وکیل نامبرده در پرونده کار غیرموجه محسوب و قابلیت پذیرش ندارد. علی‌هذا با عنایت به‌ مراتب مسطوره و با التفات به لوایح تجدیدنظرخواهی و ن. ب. ا. از ناحیه وکیل متهمین ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس و ارکان دادنامه معترض‌عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و از طرفی از حیث دلایل احراز جرایم و انتساب آن به متهمین ت. ن. خ. و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد، ملاحظه نمی‌گردد. النهایه اولاً: انفصال از خدمات و مشاغل دولتی در زمره ممنوعیت‌هایی است که در اصل، کارمندان یا مأمورین دولتی را شامل می‌شود و مراد از انفصال، ممنوعیت کارمند یا مأمور از پرداختن به مشاغل دولتی است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است. یعنی قطع رابطه استخدامی کارمند یا مأمور دولت با سازمان یا نهاد و تشکیلات دولتی خواه به طور موقت خواه به طور دائم باشد. در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 یکی از مجازات‌های مقرر انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی است که یکی از مصادیق آن می‌تواند انفصال از عضویت در شورا باشد؛ ولی قانون‌گذار در ماده 3 قانون فوق‌الذکر این مجازات را معطوف به یکی از مصادیق انفصال دائم که ممکن است دربرگیرنده یکی از مشاغل دولتی باشد، نکرده است که دادگاه بدوی به‌ موجب قانون چنین مجوزی داشته باشد و مجازات انفصال موقت متهم ت. ن. خ. آقای ع ل. را منحصر به انفصال از عضویت در شورا اسلامی شهرستان کند؛ بلکه منظور قانون‌گذار در این ماده از انفصال مرتکب از خدمات دولتی است به‌ نحوی‌ که کارکنان موضوع ماده 3 قانون مرقوم به لحاظ فراهم نمودن موجبات سلب اعتماد عمومی نسبت به کارکنان دولت از پرداختن به مشاغل دولتی به‌ طور دائم یا موقت منع شوند نه از شغلی از مشاغل دولتی، مگر اینکه قانون‌گذار در قوانین و مقررات به شغل یا مشاغل خاصی تصریح کرده باشد. ثانیاً: هرچند در حقیقت بزه فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشاء (وساطت در ارتشاء) موضوع ماده 593 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 به‌ نوعی معاونت در جرم ارتشاء است که با نبود این ماده مشمول قواعد عام معاونت قرار می‌گرفت امّا مقنن این مصداق از معاونت در جرم را دارای عنوان مستقل مجرمانه تلقی و برای آن مجازات خاصی پیش‌بینی کرده است. در نتیجه با وجود عنوان مستقل مجرمانه فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء (وساطت در ارتشاء) برای رفتار موصوف دادگاه نمی‌تواند آن را مشمول قواعد عام معاونت در ارتشاء نیز قلمداد نماید و مرتکب را بر این اساس مجازات کند. ثالثاً: قانون‌گذار مجازات مرتکب بزه فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء (وساطت در ارتشاء) را به شرح مندرج در ماده 593 قانون فوق، مجازات راشی موضوع ماده 592 همین قانون (یکی از دو فقره مجازات یعنی تحمل شش ماه تا سه سال حبس تعزیری یا تا 74 ضربه شلاق تعزیری) پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که دادگاه بدوی برخلاف مقرره قانونی در مورد متهم ت. ن. خ. آقای ی. الف به جای یکی از مجازات‌های قانونی، دو فقره مجازات تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال را به‌ عنوان مجازات معاونت در جرم که حداقل مجازات جرم اصلی بوده، مورد لحوق حکم قرار داده است. لهذا دادگاه با اجازه حاصله از ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظر خواسته را از حیث مجازات متهم ت. ن. خ. آقای ع ل. از انفصال موقت از عضویت در شورای شهرستان به مدت سه سال به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و از حیث انطباق عمل ارتکابی با عنوان مجرمانه در مورد متهم ت. ن. خ. آقای ی. الف. از اتهام معاونت در بزه ارتشاء به اتهام فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء موضوع ماده 593 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 و از حیث مجازات در مورد متهم مذکور از تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال صرفاً به تحمل شش ماه حبس تعزیری اصلاح می‌کند. بدیهی است سایر مجازات‌های متهم ت. ن. خ. آقای ع. ل. از جهت تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون ریال د. ح. دولت و تحمل شصت ضربه شلاق تعزیری و محکومیت وی به رد وجوه مأخوذه د. ح. شکات به مبلغ سیصد میلیون (300/000/000) ریال در [حق] آقای م. ب.ط.، مبلغ دویست و شانزده میلیون (216/000/000) ریال د. ح. آقای م. و.، مبلغ هشتصد میلیون (800/000/000) ریال د. ح. آقای س.ر. م.ح. و مبلغ یکصد میلیون (100/000/000) ریال د. ح. آقای ر. ک به قوت خود باقی است. در نتیجه دادگاه دادنامه معترض‌عنه را با اصلاحات به عمل آمده، تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی